Overblog Suivre ce blog
Administration Créer mon blog

Des questions qui se posent à tous les communistes

Publié le par Mahi Ahmed

Réflexions

Des questions qui se posent à tous les communistes

 

  • Face à la « crise », crise du système capitaliste qui se manifeste par une attaque sans précédent contre les travailleurs de France et du monde entier, le premier mot d’ordre, urgent, n’est-il pas d’exiger une loi interdisant toute suspension de salaire et tout licenciement « économique » ? Cf le 29 janvier.
  • Les grandes banques et les grands moyens de production et d’échange sont le fruit du travail des salariés, directement et à travers les divers avantages publics reçus (aides, exonérations fiscales et de cotisations sociales notamment). Leurs dirigeants faillis veulent faire payer la crise aux travailleurs. La nation ne doit-elle pas se les approprier ? Le mot d’ordre de « nationalisation » ne complète t-il pas le premier ?
  • Ne faut-il pas combattre le projet totalitaire des partisans de l’UE de faire revoter le peuple irlandais sur le traité de Lisbonne cet automne ?
  • Les élections européennes sont l’opportunité de constituer un rapport de force politique dans la campagne. Mais pour quelle politique, si ce n’est sur les mots d’ordre de nationalisation et d’interdiction des licenciements ?
  • Et avec qui aller dans la bataille à l’occasion des élections européennes? La direction du PCF l’a affilié au PGE. Ne faut-il pas exclure tout accord politique avec cette institution de l’Union Européenne ? De même, les vrais communistes, dans le PCF ou hors de celui-ci, ne doivent t-ils pas lutter, outre contre les « mutants », contre les européistes pseudo-marxistes de La Riposte ou du NPA ?
  • Comment arracher de la situation, de ce qui se détruit et se construit, un authentique Parti Communiste, qui soit relié à l’actualité politique et syndicale française ?

Comment organiser concrètement la lutte contre la criminalisation du communisme, voire bientôt du nationalisme (développement dans lequel La Riposte joue un rôle important), dont une manifestation actuelle est la répression par les européistes des communistes tchèques ?

V.Fère

 

Partager cet article

Repost 0

Lire le capitalisme contemporain

Publié le par Mahi Ahmed

Lire "Lire le capitalisme contemporain" de Quynh et Jean-Claude Delaunay, Paris , 2007, Le Temps des cerises

Lire le capitalisme contemporain

 

Quynh et Jean-Claude Delaunay, Paris , 2007, Le Temps des cerises

 

Effort théorique ( 600 pages) dont l’ambition est de comprendre le capitalisme de l’ère de la mondialisation. Etude d’économie et de sociologie du monde contemporain, en confrontation avec les théories dominantes des champs actuels de la connaissance, mais l’essentiel des données utilisées sont françaises.

L’ouvrage comporte quatre parties : une critique anthropologique de l’idéologie de la fin du travail, une tentative de qualification la société actuelle en mettant en regard les différentes théories courantes (société de l’immatériel, société informationnelle, etc.), une étude de la structure de classe contemporaine face aux remises en question de la lutte des classes par la sociologie universitaire-médiatique, et une recherche de l’espace pertinent de l’action qui conclut à la résistance de l’espace national, avec une critique de la mondialisation dans ses pratiques et ses résultats.

Il commence par un rappel historique de la création de la catégorie unificatrice du travail, à partir de ses antécédents préhistoriques et antiques, (références à Leroy Gourhan et à Jean Pierre Vernant).

Le point de vue choisi est celui du travail, concept unificateur scientifique pour comprendre le monde capitaliste et les formations sociales (nations) qu’il crée, mais aussi de la praxis politique et historique. Les auteurs s’opposent à la thèse sociologique de la fin du travail en assumant cette prise de parti.

Mais en face du travail il rehausse aussi la consommation populaire comme potentiellement émancipatrice. Pour eux, l’Ipod ne l’est pas et la machine à laver l’est. Les auteurs ne semblent pas s’intéresser ici aux idées de Michel Clouscard sur l’idéologie du désir post soixante-huitarde, pourtant pertinentes dans ce champ d’étude.

Ce travail est le travail salarié, il y a une classe salariée, incorporant l’ancienne classe ouvrière, et largement mêlée à elle (par la constitution des ménages notamment) mais majoritairement employée aujourd’hui dans les services. La poussée de l’emploi salarié dans le secteur des services impose sans doute une modification de la base de classe des organisations révolutionnaires. Pour les auteurs, les salariés sont exploités encore plus durement dans les services que dans l’industrie (exploitation d’études des centres d’appel).

Autre thème, indépendant des deux premiers, une réhabilitation du concept de nation et du cadre national, « parce qu’il n’y pas de gouvernance mondiale », ou qu’elle se réduit à une hégémonie de fait des États-Unis. Pour les Delaunay, il n’y a de nation que dans un système de nations (conséquence qui se déduit tout naturellement de leurs propos: l’antinationalisme des trotskystes n’est que soumissions à la nation principale). Le PCF a tort d'abandonner ce teraain populaire à la droite (1)

Analyse fine du rôle du PCF depuis 1960 et de ses échecs qui auraient provoqué en son sein un rejet global de la théorie, ce qui en a fait une organisation sans orientation claire à la remorque de la mode. La dernière conception d’ensemble ayant servi à fonder une stratégie ayant été le capitalisme monopoliste d’État due à Paul Boccara, base du programme commun de gouvernement dont l’échec se fait encore sentir.

 

Remarques :

Je ne suis pas scientifique, et donc les réserves qui suivent ne peuvent que montrer sans rien prouver l’écart entre les idées des Delaunay et la manière de voir à laquelle je suis arrivé petit à petit, essentiellement en lisant des articles sur la conjoncture économique et sociale sur les sites de contre-info, en particulier celui de D Bleitrach, et en approfondissant ma connaissance des classiques du marxisme (Marx, Lénine, Gramsci, Mao).

Point à discuter : quelle est la pertinence pour l’analyse du réel de la catégorie statistique usuelle fourre-tout des « services », ou secteur tertiaire de l’économie et de l’emploi, distingué du primaire (agriculture) et du secondaire (transformation).

Certains analystes distinguent un secteur « quaternaire », (direction, recherche, finances, conception, création), sorte de tertiaire supérieur regroupant les activités nobles, et proposent de l'intégrer aux statistiques internationales.

Je pense pour ma part qu’il faudrait pour mieux penser la réalité diviser le secteur des services en plusieurs agrégats : un nouveau classement qui distingurait :

- les services d’aide à la production (qui ne sont que de l’industrie externalisée par les entreprises),

- les services productifs anciens (transports, Commerce de gros) ou relativement nouveaux (marketing, recherche, communication) qui sont à mon avis très sous estimés dans la tradition marxistes quant à la création de la valeur d’usage,

- les services de pur déplacement de plus-value (tourisme, finances, etc.) où il s’agit de transferts entre détenteurs de la plus-value recyclée,

- les services d'aide à la consommation : services à la personne qui ont une longue histoire derrière eux (domesticité, mais aussi comme le soulignent les Delaunay, l'aide hypermoderne à la consommation finale, sans laquelle les produits nouveaux seraient invendables, et intégré maintenant dès la conception marketing des nouveaux produits)

- les services non marchands qui contribuent à augmenter la valeur de la force de travail (santé, éducation),

- les services régaliens de l’États qui rendent possible tout le système (police, armée, administration, etc).

Les services « en général » dans ces conditions, c’est un concept qui me paraît imprécis.

 

Le déplacement de la production et le caractère parasitaire croissants des économies riches est peut être sous évalué par les auteurs. L’industrie, en se déplaçant vers le sud, attire avec elle aussi les services induits, à la production comme à la consommation, et même la partie « noble » de décision pour n’y laisser finalement qu’une finance parasitaire et appuyée sur la force militaire en dernière instance.

Evaluation du rôle de l’impérialisme, concept sous-utilisé. Comme beaucoup d’économistes, les auteurs  n’intègrent pas la préparation et la conduite des guerres à leurs schémas de dévalorisation du capital, même s’ils sont conscients que la situation actuelle est grosse de risques. Ils n’accordent pas assez d’importance à mon avis à la consolidation d’une bourgeoisie nomade mondiale et mondialiste, anglophone mais pas exclusivement anglo-saxonne et qui ambitionne de structurer à l’avenir les futures nations Europe et Monde.

Les auteurs sont critiques de la construction européenne mais ne semblent pas partisans de sortir de l’Europe. La partie programmatique est un peu sommaire. Peu d’intérêt pour la Chine et la multipolarité, hostilité à l’altermondialisme qui devrait être plus documentée pour placer une praxis en ce sens. De même le peu de cas fait des idées de Bourdieu sur la domination. A mon sens critiques de l’exploitation et critique de la domination ne devraient pas s’exclure mais se cumuler.

Donc un ouvrage théorique d’actualité, qui balise de vastes champs du savoir et qui par sa bibliographie et les commentaires polémiques qu’il contient permet au lecteur communiste de faire mûrir sa réflexion.

note :

 

1:[Un élément] explicatif de la faiblesse actuelle du concept de nation dans la pensée communiste en France, nous paraît être situé dans l’idéologie du PCF (…)

 

En raison même de son combat national ancien, le PCF, bien que de référence marxiste léniniste, élabora en 1973 la perspective d’un « socialisme aux couleurs de la France ». (…)

 

Cette organisation, attribuant à son passé théorique et politique l’essentiel de ses échecs à mesure que le temps passait, aurait été, selon notre interprétation, paralysée. Soucieuse de ne pas reproduire les erreurs qu’elle avait commises, elle abandonna toute théorie, se fiant, pour élaborer ses mots d’ordres, à l’air du temps.  Elle s’est retrouvée peu apte à combattre la mondialisation capitaliste de manière rigoureuse et suivie.  Affaiblie, ne pouvant apporter d’analyse convaincante autre que gesticulatoire de l’Europe capitaliste et mondialisée telle qu’elle fut défendue et promue par la direction socialiste et mitterrandienne lors des années de rigueur, (achèvement du marché unique, accords de Maastricht et monnaie unique, centrage autour de l’hyperconcurrence, essai de mise en place avec Jacques Delors d’une Europe financière), elle a supporté le poids principal, au plan électoral du fardeau de l’échec de cette politique, pourtant largement imputable à la famille française et européenne de ses alliés politiques. Sous l’angle critique, elle s’est alors mise à la remorque des théoriciens de l’altermondialisme et de l’antilibéralisme. Elle se coupa des classes populaires dont elle rejeta comme nulles et non avenues les interrogations, peut-être confuses mais réelles, sur l’avenir du fait national où elles avaient trouvé leur place au prix de durs combats. Le champ idéologique de la nation fut alors progressivement abandonné par elle à la pensée politique de la droite, à la fois mondialiste et conservatrice de l’ordre social capitaliste ainsi qu’à l’extrême droite nationaliste.

 

Quynh et Jean Claude Delaunay, Lire le capitalisme contemporain, Paris, 2007, pages 533-535

 

GQ, 18 août 2009

 

Partager cet article

Repost 0

LE MONDE QUI VIENT

Publié le par Mahi Ahmed

LE MONDE QUI VIENT

Réflexions sur les conséquences de la crise et les tendances économiques à venir

Par Jacques Sapir
Directeur d’études à l’EHESS, Directeur du CEMI-EHESS
Le 24 octobre 2008.

Il ne fait guère de doute que les économies d’Europe occidentale et de l’Amérique du Nord vont connaître une récession profonde et de longue durée. Celle-ci découle à la fois des conséquences de la crise financière et bancaire, et en particulier des formes brutales que prend aujourd’hui la contraction du crédit, mais aussi et surtout du fait que le fondement de cette crise est constitué, comme on l’a soutenu ailleurs, par une crise du mode de croissance néolibéral. Dans ces conditions, il apparaît comme une évidence que la conjonction de ces deux dimensions va entraîner une contraction profonde de l’activité.

Celle-ci durera tant que n’émergera pas une autre dynamique de croissance. Aujourd’hui, même si les pays émergents sont moins touchés que les pays développés, et même si la crise devrait se traduire par un ralentissement de la croissance (de 11% à 9% en Chine, de 8% à 6% en Russie), l’effet de traction de ces pays ne saurait à lui seul tirer hors de la crise les pays développés. Il est donc inévitable que des restructurations profondes se mettent en place dans ces économies. Elles affecteront aussi les pays émergents et, progressivement, c’est une autre configuration de l’économie mondiale qui émergera.

 Racines et profondeur de la récession dans les économies développées

La récession dans laquelle les économies développées sont entrées a des causes multiples. Elles se combinent pour créer un climat récessif global dont l’ampleur dépasse largement ce que l’on a connu depuis 1945.

La récession provient tout d’abord des effets immédiats de la contraction du crédit. Cette dernière s’est brutalement accélérée avec la phase de crise de liquidité que l’on a connue entre le 20 septembre et le 15 octobre. Même si cette crise semble partiellement surmontée comme le montre la détente sur les taux de l’argent au jour le jour et à court terme, les banques n’ont pas significativement modifié leur politique. L’annulation systématique des facilités de caisse et de découvert accordées aux entreprises que l’on constate non seulement en France et dans plusieurs pays de la Zone Euro, mais aussi aux Etats-Unis, va avoir un impact important à court terme sur l’activité économique. On constate un phénomène du même ordre pour les crédits accordés aux ménages et le nombre de refus de dossiers a largement dépassé les 50% en France depuis début septembre 2008. Le rationnement du crédit aujourd’hui ne se fait plus par le prix (le taux d’intérêt) mais directement par la quantité (refus de dossier ou suspension de facilités de paiement). En fait, nous sommes passés d’un système de « marché du crédit » à un système de crédit administré décentralisé, qui est sans doute le pire de tous les systèmes. Une allocation administrée centralisée serait en effet plus efficace.

Dans les pays qui ont adopté le système américain de crédit hypothécaire ajustable sur la valeur du bien (Etats-Unis, Grande-Bretagne et Espagne), la baisse brutale de valeur des biens immobiliers vient amplifier la contraction du crédit bien au-delà des effets de la contraction décrite ci-dessus. Aux Etats-Unis on peut estimer que cette situation va produire une contraction de la dépense des ménages de 2,5% à 3%. Un effet similaire est à attendre dans les « clones » britanniques et espagnols.

On est aussi confronté à un puissant effet de richesse négatif induit par l’effondrement des valeurs mobilières depuis le 14 septembre, qui a amplifié des tendances présentes depuis ce printemps. Non seulement le portefeuille des ménages est directement atteint mais dans tous les pays où la protection sociale et les retraites sont fondées sur des systèmes d’assurance ayant pris la forme de fonds de pension on est confronté à la perspective de baisses importantes du montant des prestations.
Ceci devrait entraîner une hausse importante de l’épargne des ménages, en particulier dans les pays ayant adopté le modèle néolibéral américain et qui se caractérisent par un taux d’épargne très faible. Un accroissement de l’épargne de 1,5% à 2,5% du PIB est donc à prévoir, ce qui va entraîner une contraction supplémentaire du volume de la consommation.

Par ailleurs, la baisse des valeurs mobilières va aussi atteindre les entreprises dans les pays (Etats-Unis et Grande-Bretagne) où ces dernières avaient l’habitude de placer une partie de leur fonds de roulement en actions. La perte de ces fonds de roulement, dans une situation de brutal rationnement du crédit, va contraindre les entreprises les plus saines à réduire le volume de production et pourrait provoquer une brutale montée des faillites pour des entreprises plus fragiles. Même des mesures d’exonération fiscale (comme en France) seront très certainement insuffisantes.

L’ensemble de ces éléments conduit à prévoir une récession importante ou « méchante » (nasty) selon Paul Krugman.

Aux États-Unis, le PIB devrait reculer de 2% à 3% dès le 4ème trimestre 2008 et ce pour une durée d’au moins 3 trimestres. L’effet se fera sentir d’abord au Mexique, et en particulier dans la zone frontalière des entreprises exportatrices mais aussi au Canada. C’est l’ensemble de la zone ALENA (ou NAFTA) qui devrait être en récession au début de 2009.
Dans la Zone Euro, la récession sera particulièrement sévère en Espagne et en Grande-Bretagne. Dans ce dernier pays, le PIB a déjà reculé de 0,5% dans le troisième trimestre [1] , et le mouvement devrait s’amplifier durant l’hiver. L’effondrement des marchés de consommation de biens durables le montre [2] En dépit des mesures de soutien à l’économie, le PIB devrait reculer d’au moins 1,5%. L’Allemagne et la France vont aussi entrer en récession dès la fin de l’année 2008, et connaître le moment le plus difficile au début de 2009. L’effondrement des carnets de commandes dans l’industrie allemande est ici significatif. Le PIB pourrait reculer de 0,5% à 1%. L’Italie devrait connaître une baisse du PIB d’environ 1% à 1,5%. Les pays du BENELUX seront aussi touchés, en particulier par la conjonction des récessions allemandes et françaises.

Il faut ici ajouter que ces prévisions incluent des plans de soutien sur la base des déclarations déjà faites ou des mesures déjà votées (Espagne en particulier).. Des plans de plus grande ampleur, à condition d’être mis en œuvre très rapidement (avant fin novembre 2008) pourraient réduire l’impact de la récession début 2009. Mais, si de tels plans ne devaient être décidés et mis en œuvre qu’au début de 2009 on ne doit pas s’attendre à un effet positif avant la fin du printemps.

 Une récession de longue durée ?

Si la récession dans laquelle nous sommes entrés est appelée à être importante, on ne doit pas non plus en sous-estimer la durée. Contrairement aux affirmations fallacieuses de certains économistes « médiatiques » en 2007 ou au premier semestre de 2008, nous ne sommes pas dans un simple « cycle » économique. Cette crise est avant tout celle d’un modèle de croissance ou d’un mode d’accumulation qui s’est mis en place à partir des années 1980.

Contrairement au mode d’accumulation antérieur, il a été caractérisé par une capture presque totale des gains de productivité par les profits au détriment des salaires. Ceci a permis de développer les versements de dividendes aux actionnaires de manière considérable, et plus encore de développer les rendements des placements financiers. Ces derniers ont pu aussi progresser grâce à la déréglementation des opérations bancaires et financières qui a permis la mise en place de leviers de financement caractérisé par des rapports entre le capital initial et les fonds empruntés de 1 à 25 ou 30. Le recours à la titrisation des dettes a permis une dissémination du risque que l’on a confondu avec sa mutualisation. Elle a permis une baisse des taux d’intérêts rendant l’endettement d’autant plus facile et venant renforcer les pratiques d’effet de levier. La finance a fonctionné comme une trappe à valeur ajoutée. Dans un premier temps, ceci a conduit à de fortes hausses des prix des actifs, qu’ils soient mobiliers ou immobiliers.

La valeur actionnariale a été un des principes de ce mode d’accumulation financiarisé, où la richesse semblait ne devoir provenir principalement non des revenus du travail mais des rendements des patrimoines accumulés. Mais ceci n’a pas été le seul principe fondateur de ce régime d’accumulation.

Pour aboutir à ce résultat, il ne fallait pas seulement la mise e place d’une fiscalité de moins en moins redistributrice comme on l’a vu aux Etats-Unis à partir de 1980 puis progressivement en Europe. Il fallait encore pouvoir créer une véritable déflation salariale. L’ouverture progressive et la mise en place d’un cadre généralisé de libre-échange a été l’instrument principal de cette déflation salariale. Si le mouvement des délocalisations a été relativement faible au total, l’impact de la menace de ces dernières a été décisive pour non seulement comprimer la hausse réelle des salaires mais aussi conduire à des baisses des prestations sociales. La pression exercée par la combinaison de faibles salaires et d’une absence de protection sociale et écologique dans des pays où les transferts de capitaux ont permis des gains de productivité très rapide a fait éclater le compromis social issu de 1945, voire des années 1930.

Sauf à pouvoir se spécialiser sur des niches particulières, bénéficier d’une énergie à très faible coût (Suède) ou d’un apport massif de la rente pétrolière (Norvège), les pays de tradition industrielle et de taille moyenne ont été particulièrement touchés. Même dans les pays de l’Europe du Nord, on assiste à des démantèlements rapides du compromis social issu des années 1930.

La déflation salariale a eu des effets négatifs sur la croissance qui n’ont été combattus que par un accroissement de l’endettement public (modéré en France, important en Italie) et un endettement explosif des ménages dans les pays adoptant la variante la plus néolibérale du modèle (Etats-Unis, Grande-Bretagne et Espagne).

On voit bien aujourd’hui que ce régime d’accumulation est durablement brisé. Même une fois la crise financière et boursière surmontée, et nous en sommes loin encore, il est clair que les banques ne pratiqueront plus le crédit comme elles l’ont fait antérieurement. Une profonde aversion au risque va caractériser des marchés financiers dont une partie des institutions auront sombré dans la crise et sur lesquels pèsera une opprobre durable.

Devant l’ampleur de la crise qui monte au sein des économies développées, et qui devrait se traduire par une récession sévère pour au moins deux ans dans le meilleur des cas, le rétablissement de protections douanières est indispensable. C’est aujourd’hui le seul moyen pour éviter que la déflation salariale n’entraîne les économies développées de la récession vers la dépression. Il serait opportun que ces mesures s’inspirent des principes de protectionnisme social et écologique que l’on a développé antérieurement [3] .

Le retour au protectionnisme est aussi indispensable pour que puisse se reconstruire un rapport de forces permettant une inversion de la tendance actuelle du partage de la valeur ajoutée et pour reconnecter la progression des salaires à celle des gains de la productivité.

 Le poids de l’endettement et ses conséquences

Si la crise actuelle va nécessairement accélérer le rééquilibrage économique perceptible depuis une décennie, elle va engendrer d’autres problèmes qui vont peser sur le contexte géoéconomique mondial.

Le plus évident est indiscutablement celui de l’endettement. On a vu que le modèle néolibéral ne pouvait maintenir une croissance raisonnable (au-dessus de 2,5%) qu’au prix d’un endettement constant des ménages. En fait, les pays qui ont adopté ce modèle, que ce soit les Etats-Unis ou leurs clones européens ont atteint les limites absolues du modèle, ce qui explique la violence de la crise. Ils devront s’y résoudre, ou tenter de la combattre en accroissant fortement l’endettement public, au point de dépasser rapidement ici les pays qui avaient conservé le modèle européen traditionnel.

Le déficit public américain pour l’année fiscale 2009 (septembre 2008-août 2009) atteindra au moins les 10% du PIB si on additionne l’ensemble des dépenses nécessaires en raison de la crise. Si de nouveaux plans de relance devaient être adoptés pour éviter l’enfoncement dans une spirale dépressionnaire, ce qui semble très probable à l’automne 2008, la barre des 10% du PIB devrait être franchie et le déficit de la prochaine année fiscale pourrait atteindre les 6% à 8%. Il est peu probable que les Etats-Unis puissent revenir à un déficit avoisinant les 3% du PIB avant l’année fiscale 2012.

Ajoutons, et le calcul n’a pas encore été fait, l’impact de la dévalorisation brutale du capital des Fonds de Pension couvrant les retraites. Le risque brutal d’un appauvrissement massif d’une fraction importante de la population, dont la capacité à peser électoralement est connue, devrait conduire à l’extension de garanties publiques aux systèmes privés de retraite. Ceci aussi risque d’avoir un coût budgétaire particulièrement élevé.

Les « clones » européens des Etats-Unis devraient connaître des tendances analogues. Or, ces pays sont tous déjà très lourdement endettés comme on l’a vu au tableau 4. On peut donc penser que pour les pays qui se sont engagés dans le modèle néolibéral de croissance et qui devront en sortir en catastrophe sous l’effet de la crise, un besoin de financement d’environ 25% du PIB est à prévoir pour l’ensemble des 3 prochaines années pour les seules administrations publiques. Les entreprises, quant à elles, devant faire face à une brutale contraction de la demande devront elles aussi s’endetter pour ne pas compromettre irrémédiablement leur survie. Le besoin total qu’elles exprimeront pourrait atteindre au total entre 8% et 10% du PIB d’ici 2011.

Le besoin de financement pour les autres pays développés sera plus réduit, et les modèles qualifiés bien imprudemment « d’archaïques » devraient se révéler relativement robustes. Néanmoins, face à la détérioration sensible de l’activité économique, ici aussi le besoin d’endettement des administrations se fera sentir pour maintenir le chômage à un niveau raisonnable. On peut estimer à 15%-20% du PIB le besoin total de financement (administrations et entreprises) pour les trois années qui viennent dans les pays développés n’ayant pas complètement sombré dans le modèle néolibéral.

Il ne fait donc aucun doute que les pays développés auront des besoins de financement massifs. Il est peu probable que l’épargne puisse les couvrir. Dans les pays qui ont adopté le système néolibéral, l’épargne globale est bien trop faible. Dans les autres pays, elle sera déjà fort sollicitée. Pousser à son accroissement reviendrait à réduire d’autant la consommation et donc la demande, et par là aggraver la récession.

 Le retour de l’inflation comme condition de la croissance

La poussée de l’endettement que l’on va connaître à moyen terme aura des conséquences importantes en matière d’équilibre macroéconomique. Elle viendra se combiner aux conséquences d’une nécessaire modification du partage de la valeur ajoutée.

Il est très peu probable que l’épargne des pays émergents vienne acheter massivement ces nouvelles dettes émises par les pays développés. D’une part en raison de la montée, désormais inévitable, du protectionnisme qui réduira l’excédent commercial de ces pays. D’autre part, parce que le pivotement d’une logique de croissance extravertie, portée par la prédation sur le commerce international vers une logique introvertie, fondée sur le marché intérieur implique une réduction des taux d’épargne qui sont souvent – comme en Chine – excessifs. Les pays émergents devront d’une part accroître leur consommation au détriment de l’épargne pour trouver de nouveaux moteurs de croissance et d’autre part consacrer la plus grande part de leur épargne à investir chez eux.

La rupture du mécanisme qui voyait l’excédent commercial des pays émergents se recycler dans la dette américaine est probablement brisé pour une très longue période. Dans ces conditions, les pays développés ont peu d’alternatives. S’ils tentent de réduire la croissance de leur endettement par sa maîtrise en matière de dépenses, ils aggraveront dramatiquement la récession au point de risquer des troubles politiques et sociaux majeurs. S’ils accroissent les taux d’intérêts pour tenter de rendre leur dette attractive, ils tuent l’investissement et aggravent, par un autre biais, la crise.

Une alternative raisonnable serait de procéder politiquement à la destruction d’une partie des dettes existantes, par des rémissions de créances pour les ménages et des défauts organisés pour les dettes d’entreprises ou des administrations. Mais, une telle alternative raisonnable est peu probable car exigeant un degré de courage politique qu’il ne faut pas s’attendre à trouver dans les systèmes occidentaux. La dernière alternative, qui est celle qui sera très probablement adoptée, consistera en un fort accroissement de l’inflation.

L’inflation cependant ne sera pas seulement induite par le poids des dettes accumulées. La modification du partage de la valeur ajoutée signifie que des prix et des revenus relatifs devront se modifier de manière substantielle dans les années à venir. Or, un des résultats les plus robustes de l’économie est que le changement des prix relatifs se fait de manière d’autant plus rapide et acceptable qu’il est prix dans un mouvement des prix et des revenus nominaux. La rigidité à la baisse des prix et revenus nominaux est en effet un phénomène parfaitement étudié et démontré [4] . L’inflation est d’abord et avant tout un mécanisme permettant de modifier rapidement les prix et les revenus relatifs [5]..

Pour éviter que la récession ne se transforme en dépression, les économies occidentales n’auront pas d’autre choix que de revenir sur les avantages inouïs accordés à la rente contre le travail depuis les années 1980. Comme Keynes l’avait déjà indiqué, l’inflation va permettre aux entrepreneurs de se dégager de la « main-morte » du passé pour que la croissance reprenne [6] , et elle sera l’euthanasie douce du rentier. Alors que des études ont déjà montré qu’une inflation trop faible faisait obstacle à la croissance [7], et qu’il y a en réalité un « taux d’inflation structurel » pour chaque économie [8] il est clair que l’inflation va jouer un rôle important dans le maintien de la croissance pour les prochaines années. Ceci rendra impératif de procéder à une bonne distinction entre déterminants structurels et déterminants monétaires de l’inflation [9] . Mais, une telle solution n’est pas sans conséquences profondes quant à l’organisation monétaire et financière du monde d’après la crise.

 Le retour de l’État

Ce retour au rôle actif de la dépense publique dans un contexte de forte récession va faire partie d’un mouvement plus général de retour de l’État comme acteur économique majeur. Telle est certainement l’une des conséquences les plus importantes de la crise actuelle.

On le voit déjà dans le secteur bancaire où ce sont les gouvernements qui se sont portés garants des banques et des assurances. La Grande-Bretagne a d’ores et déjà nationalisé près de 50% de son système bancaire en octobre 2008, et le gouvernement américain entend utiliser au moins 250 des milliards de Dollars du « Plan Paulson » pour acheter des actions de banques afin d’aider à leur recapitalisation [10] . On voit bien que la puissance publique a été amenée à aller bien au-delà de sa fonction de réglementation et d’encadrement. Désormais, l’État est appelé à devenir un acteur à part entière.

Ceci devrait se vérifier rapidement hors de la finance. Les récentes déclarations du Président Français Nicolas Sarkozy pour la constitution de Fonds Souverains à l’échelle de l’Europe destinés à racheter les actions des entreprises stratégiques [11]., afin que ces dernières ne puissent faire l’objet de prises de contrôle hostiles en raison de l’effondrement actuel des cours, laisse présager un retour de l’État comme producteur et organisateur. Ceci constitue, par rapport à l’idéologie économique de ces vingt dernières années, un retournement sans précédent.

De fait, les principaux pays développés vont être conduits à s’aligner sur des pratiques économiques qui ont été celles de pays émergents comme la Chine, la Russie ou le Brésil. Il deviendra d’ailleurs de plus en plus difficile de stigmatiser ces pratiques dans les forums internationaux dans la mesure où elles vont devenir courantes dans les pays occidentaux [12] .

Ce tournant en faveur d’un retour massif de l’État comme acteur à la fois direct et indirect implique cependant une véritable réflexion sur la nature des politiques publiques et leur degré de coordination. La notion de « secteurs stratégiques » est en train de réapparaître et avec elle celle des politiques industrielles actives. C’est donc tout le cadre des représentations de la politique économique qui est appelé à se modifier en profondeur. Ceci sera d’autant plus nécessaire que le retour de l’État va se manifester dans un autre domaine, celui de la souveraineté monétaire.

 Le retour au contrôle souverain des États sur la politique monétaire

Si on admet que le modèle néolibéral de croissance ne pourra plus fonctionner à l’avenir et que le développement économique devra s’accompagner d’un nouveau partage de la valeur ajoutée, revenant sur les années de déflation salariale que nous avons connues, la persistance d’un taux d’inflation relativement élevé sur longue période est inévitable. Dans cette situation, avec la double pression exercée par le déséquilibre entre besoin de financement et capacité de financement et celui provenant du réajustement du rapport entre salaires et profits, la croissance ne sera possible que si la politique monétaire redevient un instrument direct de politique économique. Ne pas s’y résoudre, c’est accepter une longue récession, voire l’enfoncement dans une véritable dépression.

Dire que la politique monétaire doit redevenir un instrument direct de la politique économique implique que l’on reviendra, sous une forme ou une autre au seigneuriage monétaire. De fait, quand on voit que la FED accorde des crédits aux entreprises américaines [13] , il est clair que l’on s’est engagé sur cette voie.

Ceci signifie la fin du dogme de l’indépendance des Banques Centrales tel qu’il a dominé la politique économique depuis plus d’une génération. Nous irons, sous une forme ou une autre à une re-nationalisation des Banques Centrales, ne serait-ce qu’en raison des mauvaises dettes qu’elles ont du accepter dans leur bilan depuis le début de 2008. En effet quand pour reconstituer la liquidité des banques on a décidé que les Banques Centrales prendraient en pension des titres que leurs remettraient les banques on a accepté un transfert à leur bilan d’une partie des créances « pourries » du système bancaire. Il faudra donc bien recapitaliser les Banques Centrales elles aussi. Si l’on ajoute à ce problème celui de la cohérence d’une politique économique dans les contraintes que l’on a énoncées et qui découlent de la crise, on voit bien que le statut actuel des Banques Centrales devient une impossibilité.

Le retour à la souveraineté monétaire a aussi un volet important en matière de gestion des taux de change. Dans des économies qui connaîtront des taux d’inflation importants, largement structurels, mais à des niveaux différents, il deviendra impératif de pouvoir procéder à des dévaluations régulières. L’importance des dettes accumulées sera telle que laisser des mécanismes de marché définir les parités entre les devises serait prendre un risque considérable et même inconsidéré. Il est probable que nous devrons assister à quelques épisodes violents de spéculation sur les taux de change avant que les gouvernements comprennent la leçon [14] . L’introduction de mécanismes de contrôle des flux de capitaux et de contrôle des changes sera rapidement une nécessité fonctionnelle dans le contexte de l’après-crise. Notons que, sur ce point la Chine, jouit déjà d’une belle avance puisqu’elle n’a jamais accepté de libéraliser son marché des changes, et ce à très juste raison.

 Quel futur pour l’Euro ?

Le retour à la souveraineté monétaire sera une tendance générale. Elle aura des implications importantes en Europe.

En principe, rien n’interdit que ce retour soit compatible avec le maintien de la zone Euro. Le conseil Ecofin devra prendre le contrôle de la BCE après avoir fondamentalement modifié la charte de celle-ci. La possibilité de monétiser l’émission de dettes publiques au sein de la zone Euro pourrait en effet constituer un puissant levier de croissance. Mais, il faut comprendre que les difficultés seront très importantes pour arriver à une coordination au sein du conseil EcoFin. Au-delà des cultures politiques différentes des pays membres, l’existence de très fortes hétérogénéités des économies de la zone Euro est l’obstacle principal [15] . La mise en place de l’Euro ne s’est pas accompagnée, il faut avoir le courage et l’honnêteté de le constater, d’un réel progrès en matière de convergence des dynamiques économiques [16] . En fait le taux d’inflation nécessaire à une croissance raisonnable devrait être sensiblement différent suivant les pays. Or, au sein d’une monnaie unique, ceci induit des distorsions qui ne sont pas supportables à terme. On sait déjà que l’appréciation actuelle de l’Euro a coûté très cher à la croissance française [17]. La création d’un budget fédéral important (au moins 20% du PIB total de la zone) pourrait être une solution. Mais, il n’est pas politiquement réaliste de penser qu’une telle évolution soit possible avant de très nombreuses années. Dans ces conditions, une crise de l’Euro risque d’être inévitable, comme on l’a indiquée, il y a quelques années [18].

La solution, plutôt que de se résoudre à un éclatement total de la zone Euro, pourrait être un système intermédiaire. Pour certains pays membres, l’Euro deviendrait une monnaie de réserve, par rapport à laquelle leur monnaie nationale qu’ils auraient rétablie, serait convertible sur la base d’un taux fixe révisable de manière régulière. Les pays constituant le bloc le plus homogène pourrait eux conserver l’Euro comme monnaie unique. On aurait une zone Euro constituée de cercles concentriques, qui serait plus robuste et plus flexible pour faire face aux nouvelles contraintes. Ce système permettrait d’ailleurs plus facilement que la forme actuelle de l’Euro une coordination avec d’autres monnaies et donc la constitution d’une zone de stabilité monétaire allant au-delà des frontières de l’UE.

 Vers un nouveau Bretton Woods ?

L’ampleur de la crise actuelle, comme ses conséquences prévisibles, soulève naturellement la question de la réforme du système monétaire et financier international.

Ce thème commence à apparaître dans le discours politique où l’on en appelle à un « nouveau Bretton Woods ». Une telle problématique a été portée par des dirigeants politiques de bords opposés en France (de Mme Ségolène Royal au Président Sarkozy, en passant par Lionel Jospin), mais aussi en Italie et en Russie et dans bien d’autres pays. Même aux Etats-Unis des voix se font entendre appelant à la refondation du système monétaire et financier mondial. Penser la refonte du système monétaire et financier mondial est nécessaire, mais il s’agit d’une tâche de longue haleine qui ne saurait être accomplie dans la précipitation.

L’existence d’un système monétaire et financier mondial est étroitement liée au développement des échanges économiques et financiers internationaux. Les accords de troc (compensation bilatérale) s’ils permettent un certain niveau d’échanges limitent considérablement leur développement et ne permettent pas aux flux d’investissement de se développer entre les pays. Un système monétaire mondial doit donc assurer un certain niveau de prévisibilité des prix, un niveau de liquidité compatible avec le rythme de développement de l’économie mondiale, et un niveau de garantie pour les opérations de change entre les monnaies. Tels sont les priorités qu’il faut respecter pour entamer de manière fructueuse un processus de reconstruction du système monétaire et financier mondial. Il en découle plusieurs principes.

 A.- Un monde multipolaire interdit l’émergence d’une nouvelle « Devise-Clé » à l’échelle mondiale

Il est donc irréaliste de penser ou d’espérer qu’une autre monnaie prendra le rôle du Dollar. La complexité de l’économie mondiale rendrait par ailleurs suicidaire le retour à l’étalon Or ou à n’importe quel métal. Le choix actuel est donc soit de tenter de maintenir un système mondial, mais qui ne pourra être construit que sur une monnaie « neutre » qui pourrait être un « panier » de différentes monnaies, soit de prendre acte d’une fragmentation du système avec émergences de blocs régionaux structurés autour de monnaies de réserve régionales, et tenter de coordonner ensuite ces ensembles régionaux.

La première hypothèse est celle qui garantirait au mieux les intérêts de tous. Elle implique cependant un accord global et la construction rapide d’une nouvelle institution financière mondiale, la Banque Centrale des Nations Unies et la dissolution du FMI. Il est probable que ceci ne soit pas réaliste avant de nombreuses années.

La seconde hypothèse verra l’émergence de Banques Centrales régionales, dans le cadre de regroupements géopolitiques (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe Occidentale, Eurasie, Asie du Sud-Est, Océanie). Dans certains cas, ces Banques Centrales régionales pourraient être le résultat d’un accord entre pays donnant naissance à une monnaie régionale unique (comme dans la zone Euro). Cependant, ce système implique des mécanismes de transfert budgétaires entre pays membres de l’accord. Faute d’un tel mécanisme, la survie d’une zone monétaire commune est délicate (ce qui est la situation actuelle de la Zone Euro). Une autre solution possible est celle où la Banque Centrale régionale sera de fait celle du pays régionalement dominant. Une situation intermédiaire peut enfin être celle d’une coopération entre Banques Centrales de pays ayant des tailles économiques et financières comparables.

Il faut noter que des zones importantes risquent de ne pas pouvoir être intégrées (Afrique, Moyen-Orient) ou devront se rattacher à d’autres zones existantes. Dans le cas d’une fragmentation du système monétaire mondial, nous pourrions voir émerger 5 à 7 monnaies de réserve régionales. La charte du FMI devrait être changée pour faire de cette organisation le gérant de la coordination entre les zones, avec un conseil des directeurs représentatif du poids économique et démographique de chaque zone. Les missions de banque de développement (Banque Mondiale) et de gestion des déséquilibres de change (mission d’origine du FMI) seraient alors dévolues à des institutions régionales.

 B.- Mettre fin à vingt années de déréglementation et de libéralisation des mouvements financiers

Quelle que soit la solution vers laquelle on s’orientera en matière d’instrument de réserve, les flux financiers internationaux devront être sévèrement réglementés. En effet, les phénomènes actuels de spéculation généralisée qu’engendre la déréglementation de la finance rendent impossible le respect des contraintes en termes de prévisibilité des prix mondiaux, d’alimentation en liquidité et de garantie sur les opérations de change. Il n’est pas possible de penser un système monétaire mondial qui garantisse le respect des trois contraintes évoquées plus haut si le système financier mondial continue d’être un espace de pure spéculation.

 C.- Assurer la transition vers un nouvel ordre monétaire et financier mondial

Si l’objectif ultime de toute proposition de réforme est bien de proposer un système complet et cohérent susceptible de fonder un ordre mondial monétaire et financier, la nature et la gravité de la crise actuelle rendent indispensables des propositions de réforme immédiate pour pouvoir limiter les effets de la crise et préparer le passage ultérieur à un système reconstruit. En un sens, il ne peut y avoir aujourd’hui de proposition de refonte globale du système qui ne réponde aussi aux problèmes immédiats. Une proposition de réforme globale doit s’accompagner pour être crédible de propositions transitoires capables de maîtriser les effets les plus destructeurs de la crise que nous vivons.

Les deux principaux problèmes posés par la crise sont aujourd’hui la pénurie de liquidités entre les banques (le credit-crunch) et les mouvements spéculatifs induits par les Hedge-Funds et en général les institutions spéculatives. Ces deux problèmes impliquent la prise de mesures transitoires à relativement court terme.

Un changement immédiat du statut du FMI. La fonction de ce dernier devrait être la concertation entre les Banques Centrales pour l’émission des liquidités nécessaires au niveau mondial. Ceci implique que le FMI modifie au plus vite les règles de représentation des pays pour que ces derniers soient représentés au prorata de leur contribution au PIB mondial et à la population mondiale. Un directoire exécutif comprenant les Etats-Unis, la Zone Euro, la Russie, la Chine, l’Inde, un représentant des pays du Moyen-Orient, un représentant des pays d’Amérique Latine devrait être immédiatement constitué. Ce directoire devrait gérer les allocations de liquidité à court et moyen terme à travers une « Caisse Centrale » opérant à la fois sur le Dollar, l’Euro et le Yen.

L’introduction, ne serait-ce qu’à titre temporaire, de restrictions dans les mouvements financiers internationaux à court et très court terme, de manière à limiter les risques de contagion.

 Conclusion

Le monde qui va sortir de cette crise sera très différent de celui que l’on a connu de 1980 à aujourd’hui. Non seulement les rapports des forces sont en train de changer et ceci dans l’ensemble des domaines, du militaire à l’économie, mais les représentations elles-mêmes vont se modifier. Cette crise est celle de l’idéologie néolibérale. Les contraintes économiques qui vont découler de l’effondrement de l’économie de la dette mise en place dans les économies occidentales et portée à son paroxysme aux Etats-Unis et dans les « clones » européens du modèle américain entraîneront le retour de dynamiques inflationnistes importantes. Elles conduiront les États à reprendre le contrôle de leur politique monétaire et de leur politique de change. Nous assisterons dans les années qui viennent au retour de l’État comme acteur économique majeur (ce qu’il n’avait pas cessé d’être en réalité en Chine et en Russie), à la fin de l’indépendance des banques centrales et au retour de politiques de change plus ou moins pilotées en fonction des logiques de développement. Ceci ne sera d’ailleurs possible qu’à travers la mise en place de formes de contrôle sur les flux de capitaux limitant l’impact des mouvements de marché et de la spéculation sur les taux de change.

Dans cette révision fondamentale des conceptions, des politiques et des instruments que nous allons connaître, la question de la survie dans leur forme actuelle des institutions européennes sera rapidement posée.

 

Notes

[1] Jennifer Ryan « U.K. GDP Shrinks, First Recession Since 1991 Looms (Update2) » in Bloomberg.com, 24 octobre 2008 URL http://www.bloomberg.com/apps/news ?pid=20601087&sid=aKOm3LW89onI&refer=home

[2] Laurence Frost « Peugeot Cuts Goals, Production, on Market `Collapse’ (Update2) », Bloomberg.com, 24 octbre 2008, URL : http://www.bloomberg.com/apps/news ?pid=20601110&sid=aQVax4SZZ9EU .

[3] J. Sapir, La Fin de l’Eurolibéralisme, Paris, Le Seuil, 2006.

[4] B.C. Greenwald et J.E. Stiglitz, "Toward a Theory of Rigidities" in American Economic Review, vol. 79, n°2, 1989, Papers and Proceedings, pp. 364-369. J.E. Stiglitz, "Toward a general Theory of Wage and Price Rigidities and Economic Fluctuations" in American Economic Review, vol. 79, 1989, Papers and Proceedings, pp. 75-80. G.A. Akerlof, W.T. Dickens et G.L. Perry, "Near Rational Wage and Price Setting and the Long Run Phillips Curve" in Brookings Papers on Economic Activity, n°1/2000.

[5] C’est un point sur lequel Hayek et Keynes s’accordaient. Voir J. Sapir, Les Trous Noirs de la Science Économique, Paris, Albin Michel, 2000

[6] J.M.Keynes, "A tract on Monetary reform", in J.M.Keynes, Essays in Persuasion, Rupert Hart-Davis, London, 1931.

[7] G.A. Akerlof, W.T. Dickens et G.L. Perry, "The Macroeconomics of Low Inflation" in Brookings Papers on Economic Activity, n°1/1996, pp. 1-59. T.M. Andersen, "Can Inflation Be Too Low ?" in Kyklos, vol. 54/2001, Fasc.4, pp. 591-602

[8] Voir les modèles à « sticky information », G.N. Mankyw, "The Inexorable and Mysterious Tradeoff Between Inflation and Unemployment" in Economic Journal, vol 111, n°1/2001, pp. 45-61. G.N. Mankyw et R. Reis, "Sticky Information versus Sticky Prices : A Proposal to Replace the New Keynesian Phillips Curve" in Quarterly Journal of Economics, vol. 117, n°4/2002, pp. 1295-1328 ; O. Coibion, "Inflation Inertia in Sticky Information Models", in Contributions to Macroeconomics, vol.6, n°1/2006.,

[9] Voir, J. Sapir, « Articulation entre inflation monétaire et inflation naturelle : un modèle hétérodoxe bi-sectoriel » texte présenté à la XXXIIè session du séminaire Franco-Russe (octobre 2006, Stavropol) et téléchargeable sur http://cemi.ehess.fr/document.php ?id=814

[10] Robert Schroeder et Greg Robb , « Filling in the blanks on plans to rescue banks » MarketWatch 13 octobre 2008, http://www.marketwatch.com/news/story/global-efforts-rescue-banking-system/story.aspx ?guid=%7b9C59F5E0-73C7-4AC8-93CD-88E01998974E%7d&print=true&dist=printMidSection

[11] Déclaration du 20 octobre 2008

[12] Il faut ainsi beaucoup de retenue pour ne pas éclater de rire devant les réactions des agences de notation qui menacent de baisser la note de la Russie en raison de la montée de l’ntervention de l’État.

[13] Craig Torres et Bryan Keogh « Fed Offers GE, Citigroup Commercial Paper Subsidies (Update4) », in Bloomberg.com, 15 octobre 2008, URL : http://www.bloomberg.com/apps/news ?pid=20601109&sid=ahXpRJ2bFKc0&refer=exclusive

[14] J. Sapir, « How deep the US Dollar could go ? » in real-world economics review, issue n°. 48, octobre 2008. Ye Xie, « Dollar Intervention Risk `Meaningful’ on Volatility » Bloomberg.com, 29 septembre 2008, http://www.bloomberg.com/apps/news ?pid=20601087&sid=a.bfBX1EE59Q&refer=home

[15] I. Angeloni and M. Ehrmann, “Euro Aera Inflation Differentials”, The B.E. Journal of Macroeconomics, Vol. 7 : Issue 1/2007, Article 24, p.31. Available at : http://www.bepress.com/bejm/vol7/iss1/art24 , J. Gali, M. Gertler and D. Lopez-Salido, “European Inflation Dynamics” in European Economic Review, Vol. 45, n°7/2001, pp. 1237-1270C. Conrad et M. Karanasos, "Dual Long Memory in Inflation Dynamics across Countries of the Euro Area and the Link between Inflation Uncertainty and Macroeconomic Performance", in Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics, vol. 9, n°4, nov. 2005 (publié par The Berkeley Electronic Press et consultable sur : http://www.bepress.com/snde)

[16] C. de Lucia, “Où en est la convergence des économies de la zone Euro ?” in Conjoncture Paribas, n°3/2008, mars, pp. 3-21.

[17] F. Cachia, “Les effets de l’appréciation de l’Euro sur l’économie française”, in Note de Synthèse de l’INSEE, INSEE, Paris, 20 juin 2008

[18] J. Sapir, « La Crise de l’Euro : erreurs et impasses de l’européisme » in Perspectives Républicaines, n°2, Juin 2006, pp. 69-84

 

Partager cet article

Repost 0

رفعت السعيد يسأل عبدالمنعم سعيد : هل يمكن أن يسمح لحزب التجمع بإجراء استطلاع للرأي دون ملاحقة أمنية؟!

Publié le par Mahi Ahmed

رفعت السعيد يسأل عبدالمنعم سعيد : هل يمكن أن يسمح لحزب التجمع بإجراء استطلاع للرأي دون ملاحقة أمنية؟!

نشر الأهرام (10/8/2009) مقالا للأستاذ الدكتور عبدالمنعم سعيد بعنوان «حول استطلاعات الرأي العام»، وتعقيبا علي هذا المقال وجه له د. رفعت السعيد رئيس حزب التجمع هذه الرسالة ولأن صفحات الأهرام لم تتسع لنشر الرسالة فقد قررت «الأهالي» نشرها.

الأخ العزيز الأستاذ الدكتور/ عبدالمنعم سعيد

تحيتي واحترامي وتقديري...

اعتدنا علي حوار مباشر كان علي الدوام مثمرا رغم بعض الخلافات، فهل تأذن بحوار مكتوب حول مقالك «حول استطلاعات الرأي العام»؟ ولعل من حقي المشاركة في الحوار لأنني أعتبر نفسي واحدا ممن أشرت إليهم واصفا إياهم «بالقبائل السياسية التي كثيرا ما عوقت التطور السياسي العام وأولها القبيلة الأيديولوجية من كل حدب وصوب ديني وقومي واشتراكي».

راجيا أن تأذن لي بسؤال حول مغزي استخدامك لفظ «قبيلة» فهل هي مرادف لكلمة «جماعة» أم أنها ترمز لشيء آخر بحيث لا يمكن استخدامه لوصف الحزب الوطني الديمقراطي مثلا؟ وحول مغزي تقديم كوكتيل غير متجانس بل ومتنافر في رمز واحد «قبيل أيديولوجي ديني. قومي. اشتراكي» ودمغها معا بتعويق التطور السياسي.

ولأنني من القبيلة ذات النزعة الأيديولوجية الاشتراكية وإن كنت أرفض بالقطع أن قبيلتي تعوق التطور السياسي، بل أزعم أنه بدونها ما كان ليتحقق أي تطور سياسي ولأنني ممن انتقدوا وبشدة الاستطلاع الذي قام به الحزب الوطني انتقدت الأسلوب والمنهج وطريقة الإعلان فإنني أود أن أوضح لماذا؟.

أول الشروط الأكاديمية لأي استطلاع «للرأي العام» هو الحيادية، حياد السائل وحياد مستخلص النتائج، فليس منطقيا أن يجري استفتاء مقنع أجراه حزب بنفسه لنفسه وأسألك بضمير خالص هل يمكن تعديل الأرقام في استفتاء كهذا؟، وسؤال آخر لو كانت النتيجة في غير صالح الحزب هل كان سيجري إعلانها وأنا لا أشكك في ذمة أحد ولكن هل لو كانت النتائج سلبية فهل كان الحزب الحاكم سيعلنها ويروج لها كما حدث خاصة مع اقتراب انتخابات مجلس الشعب؟.

والشرط الثاني هو موضوعية اختيار العينة فالعينة في الزمالك تختلف نتائجها اختلافا كبيرا عن عينة أخذت علي بعد أمتار في بولاق أبوالعلا، بل إن عينة أخذت من الواقفين علي رصيف 5 في محطة مصر تختلف جذريا عن عينة أخذت علي رصيف 8 فالأولي بين ركاب القطار الإسباني المتجه للإسكندرية وأغلبها من الطبقة الوسطي والثانية من ركاب الصعيد وأغلبها من الفقراء والنتائج أيضا تتباين.

الشرط الثالث حيادية الممارسة، فقد سألت الصديق د. ماجد عثمان رئيس مركز دعم اتخاذ القرار كيف تم استفتاؤكم عن رأي المواطنين في الحكومة فأجاب بالتليفون، والذي يعرف حال مصر من حقه أن يسأل ماذا ستكون الإجابة عن السائل في التليفون «أي أنه يعرف اسمه ورقم تليفونه» يقول إنه من مركز دعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، البعض سيكون شجاعا ويقول الحقيقة والبعض لن يقولها تحسبا لما قد يحدث.

ما معني أن يعقد حزب حاكم مؤتمره في العام الماضي متسائلا لماذا لا يشعر المواطن بثمار الإصلاح الاقتصادي؟ ثم بعدها بأشهر يكون الاستفتاء هو رضاء الأغلبية؟ وكيف تغير الرأي العام سريعا في ظل عدم تغيير السياسات بل زيادة النتائج السلبية «أسعار - بطالة - فساد.. إلخ».

سؤال آخر لماذا لم يعلن القائمون بالاستطلاع المعلومات الضرورية ضرورة حتمية لإمكانية تقييم الاستطلاع مثل كيفية اختيار السائلين؟ نوع العينة التي جري سؤالها؟ كيف قدم السائلون أنفسهم لمن سألوهم؟ وما هي صيغة الأسئلة؟.

وسؤال أخير هل يمكن أن يسمح لنا في حزب التجمع بإجراء استطلاع للرأي العام أو أن أجهزة الأمن النشيطة ستنشط في مطاردة السائلين؟ وهل إذا استخلصنا نتائج محددة ستقوم الصحف القومية والقنوات التليفزيونية بنشرها بهذا الحماس؟.

ختاما أرجو أن تتقبل خالص تحياتي.

مشروع تفعيل حق المرأةفي المشاركة النساء يرفعن شعار.. «معا من أجل التغيير» السياسية

تقرير: ماجدة عبدالبديع

استعدادا لخوض معركة الترشيح لانتخابات مجلس الشعب القادمة «2010».. أقام مركز وسائل الاتصال الملائمة للتنمية ـ أكت وترأسه «عزة كامل» دورة تدريبية لعدد من الكوادر النسائية الحزبية المزمع ترشيحهن في الدورة البرلمانية القادمة علي المقاعد المخصصة للنساء أو «الكوتة» علي مدي ثلاثة أيام من 16 إلي 18 أغسطس تحت عنوان: «مشروع تفعيل حق المرأة في المشاركة السياسية» بالإضافة إلي ورشة عمل عن «إدارة الحملات الانتخابية للنساء المشاركات في الانتخابات البرلمانية.. وكيفية تكوين فريق العمل المساعد للمرشحة وتوزيع الأدوار مما يحقق حا لة من التكامل بين جميع عناصر الحملة الانتخابية ويساهم في دعم المرشحة ومساعدتها في الوصول لأهل الدائرة الانتخابية التابعة لها.. شاركت في هذه الدورة معظم الأحزاب السياسية كالوطني والوفد والجبهة أما التجمع فكان له نصيب الأسد من المشاركات حيث شاركت 10 عضوات من الاتحاد النسائي التقدمي من 20 متدربة هن إجمالي المشاركات في الدورة.. مما دعا إحدي عضوات الحزب الوطني إلي القول «هو مؤتمر للتجمع .. والا إيه!».. تناولت الدورة عناوين كثيرة بينها ما يحتاجه المرشح من معلومات كي يخوض هذه المعركة الصعبة نتيجة لتداخل عدة أطراف وعوامل أهمها الدولة التي تدير هذه العملية في ظل عدم وجود إشراف قضائي حقيقي عليها مما يساهم في أن يصبح التزوير هو اللاعب الرئيسي والحكم الفيصل في هذه العملية إلا إذا نجح المجتمع المدني والإعلام الحر المهم لقضايا الديمقراطية والدفاع عنها.. أن يتصدي للتزوير ويكشفه، ممما يساهم إلي حد ما في تقليل مساحته وليس القضاء عليه طبعا.. أولا يجب علي المرشح أن يخوض المعركة الانتخابية ولديه إصرار علي النجاح لا أن يخوضها من قبيل التجربة «قد تصيب أو تخيب» أو من قبيل الشهرة... إلخ ولذلك لابد له أن يعرف كل ما يتصل بدائرته الانتخابية من معلومات.. مثل: حجم الدائرة والحالة الاقتصادية لها والأرضية السياسية فيها ومن هم اللاعبون السياسيون في الدائرة ومدي اهتمام أهل الدائرة بالأحزاب السياسية الموجودة، ومن قادة المجتمع المدني فيها وكذلك قادة الأعمال التجارية وقادة الرأي ومن أين يحصل الناخبون علي المعلومات ومن يسيطر علي الإعلام المحلي في الدائرة ومن هم المراسلون الذين سيغطون الانتخابات فيها أي صحافة ستساند المرشح وأي منها ستفضل منافسيه، الاهتمام بالمساحة المتاحة لمرشحي الأحزاب في البرامج الإخبارية.. علي المرشح أن يتوافر لديه ملف دقيق للناخبين أو قائمة صحيحة للناخبين الممثلين في الدائرة ومستوي التأييد لحزبه وللأحزاب الأخري وأن يعرف التركيبة الديمغرافية للناخبين «مثلا علي مستوي الداخل أو التعليم أو المهنة والخلفية الدينية والعمر والنوع... إلخ».. كذلك يجب علي المرشح أن يعرف المنظمات المهمة في الدائرة وتكون علي علاقة معها إن أمكن وما هي أهم الأعمال التي يقوم بها الناخبون هل هم عمال أم فلاحون أم مهنيون... إلخ، وأين يقضون أوقاتهم خارج نطاق العمل؟

من المهم لأي مرشح أن يعرف من هم المنافسون الأقوياء له في الدائرة وعلي أي مجموعات من الناخبين سيعمل هؤلاء المنافسون علي السباق وما وسائل هؤلاء المنافسين وما أسباب خوضهم لهذا السباق، وأي استراتيجية وأي نمط من الحملات يتوقع أن يتبعها هؤلاء المنافسون، وما خلفياتهم ومواطن ضعفهم أو قوتهم، والمناصب التي حصل عليها هؤلاء المنافسون بالانتخاب أو بالتعيين وماذا عن تصريحاتهم السابقة وهل لديهم سجل بمخالفات عامة أو بقضايا في المحكمة!، وما هي الأمور السلبية في حياة أولئك المنافسين التي يمكن استغلالها وما الموارد التي جمعها المنافسون للحملة وكيف سيمولون حملتهم وما الموارد الأخري المتاحة للمنافسين!.. هناك سؤال جوهري سيتم توجيهه لأي مرشح وهو: لماذا خاض هذه الانتخابات من أجل هذا المقعد؟، ويجب أن تكون لديه إجابة مقنعة لأهل الدائرة كأن تكون «من أجل التغيير» أو القضاء علي الفساد، أو المساهمة في حل مشاكل أهل الدائرة وأن يكون لديه شعار قوي ومحرر يرتبط به وبحملته ومن أهم وسائل دعم المرشح أن تكون عائلته مناصرة له وألا تكون منقسمة حول ترشيحه أو جزء منها مؤيدا لمرشح آخر.. إلي جانب ذلك من المهم أن يكون للمرشح انجازات في دائرته أو علي الأقل علاقات اجتماعية جيدة وحضور قوي بين الجماهير وألا يكون طرفا في قضايا محاكم وأن يعرف المرشح ماذا يقول عنه أهل الدائرة سواء كان سلبا أو إيجابا ويحاول أن يوضح كل الأمور حتي لا يستغلها المنافس ضده وفيما يتعلق بتمويل الحملة، فعلي المرشح أن يعرف جيدا حجم التمويل الذي سيحتاجه وما هي المنظمات أو الجمعيات التي قد تساعده في تمويل حملته وهل هناك موارد مالية مبكرة ومتي سيتم الحصول عليها؟ وهل هناك تبرعات محتملة وما هي أقل الطرق كلفة لجمع التبرعات من المساهمين الواعدين والمحتملين.. من المهم للمرشح معرفة من خاض السباق للمقعد عينه في الانتخابات السابقة وما نتائج الانتخابات السابقة لهذا المقعد، وما نسبة الذين شاركوا في الانتخابات الأخيرة وكم عدد الأصوات المطلوبة للفوز بذلك المقعد في الانتخابات أو لحيل قذرة في الانتخابات السابقة!.. يجب علي المرشح معرفة القضايا المحلية التي تهم الناخبين والقضايا الوطنية والإقليمية والعامة وما العامل الرئيسي لحث الناخبين وكيف هو المزاج العام للناخبين وما موقف الناخبون من الأحزاب وقادتهم، وما الفرص المتاحة للتنسيق مع الحملات الأخري؟

 

Partager cet article

Repost 0

استقرار مصـــر علــي برگان خـامد

Publié le par Mahi Ahmed

استقرار مصـــر علــي برگان خـامد

المعارضون في الخارج .. لماذا يطاردهم الأمن في الداخل

وهم المراهنة علي «أخلاق» أمريگية لحل القضية الفلسطينية

واشنطن من: فريدة النقاش

واشنطن مدينة جميلة، نظيفة جدا، ومنظمة جدا، وغنية جدا، بل هي فاحشة الثراء، ولكنها مدينة بلا قلب علي حد وصف الشاعر أحمد عبدالمعطي حجازي للقاهرة حين رأي نفسه غريبا فيها بعد نزوحه من الريف، واشنطن بلا روح، بوسعك كزائر أن تكتشف هذه الحقيقة تو أن تشهد عشرات المشردين بلا مأوي يحملون خيامهم علي أكتافهم ويتجولون في أفخم شوارع العاصمة وكأنهم شهود علي قسوة النظام الرأسمالي ولا مبالاته ذلك أن مليون أسرة أمريكية من كل الولايات خرجت مطرودة من مساكنها بعد الأزمة الاقتصادية الأخيرة.

إنها مدينة الغواية والجشع كما وصفها صديقي الراحل «الدكتور فوزي هيكل» حين زرت واشنطن أول مرة سنة 1990 بدعوة من اتحاد الطلبة العرب.

وها أنا قد عجزت عن طرد الشعور بالغربة فيها لدي زيارتي الثالثة لها رغم وجود عدد كبير من الأصدقاء والزملاء من الصحفيين العرب والأمريكيين، ورغم كثرة المشاغل وتدفق أخبار زيارة الرئيس «مبارك»، والتنقل بين الفنادق إذ كان الصحفيون قد تجمعوا في فندق واحد غير الفندق الذي أقام فيه الرئيس والوزراء.. وأقامت مصلحة الاستعلامات مركزا إعلاميا نشط فيه عدد من العاملين وقدموا خدماتهم للصحفيين بتفان تحت إشراف السفير «إسماعيل خيرت» رئيس مصلحة الاستعلامات ومعه دينامو المركز السيدة «بسمة محمود» وعرفت فيما بعد أنها ابنة نقيبنا الراحل حافظ محمود وقد جاءت من نيويورك مع فريق عمل من المركز الإعلامي المصري هناك.

تابع الإعلام المصري موضوعات اللقاء الأساسية بين الرئيسين «مبارك» و«أوباما» حول مستقبل الصراع العربي - الفلسطيني، والملف النووي الإيراني، والوضع في السودان ودارفور ودور مصر في تحقيق الاستقرار هناك، والصراع في الصومال وأفغانستان وباكستان وأنفاق غزة.. إلخ.

وقالت صحيفة الفاينانشيال تايمز إن الرئيسين «مبارك» و«أوباما» حين يلتقيان لبحث عملية السلام والقضايا الإقليمية والدولية فإن كليهما يعلم أن هناك مسألة أخري في الخلفية وهي أن الرئيس القادم لمصر سيكون عليه التعامل مع مجموعة من المشاكل المحلية المتراكمة، بينما أكدت دوائر مقربة من الرئيس أنه هو المرشح القادم للرئاسة عام 2011!.

وردا علي مطالبات جماعات حقوقية وصحف ومراكز بحث حول ضرورة وضع ملف الإصلاح الديمقراطي في مصر علي رأس جدول أعمال الزيارة، وهو الملف الذي كان واضحا منذ البداية أنه قد جرت إزاحته للخلف، إذ كان الإلحاح عليه سببا في امتناع الرئيس «مبارك» عن زيارة واشنطن لخمس سنوات متصلة أثناء إدارة بوش.. ردا علي هذه المطالبات دعا الدكتور عبدالمنعم سعيد عضو لجنة السياسات ورئيس مجلس إدارة الأهرام في مقال نشرته صباح لقاء الرئيس مع أوباما جريدة «الواشنطن بوست» المقربة من البيت الأبيض.. إلي ضرورة تركيز الرئيسين علي التهديدات الأمنية الجديدة في المنطقة، خاصة مشكلة الدولة الهشة التي تقع تحت ضغوط أوضاعها الديموغرافية وندرة الموارد والصراع الداخلي، وأن مصر هي الدولة شبه الوحيدة في المنطقة التي تتميز برسوخ مؤسساتها واستقرارها بما سيجعلها القوة الإقليمية القادرة علي تحريك مجريات الأمور في الإقليم.

ولما كان الدكتور «عبدالمنعم سعيد» قد ألقي مجموعة من المحاضرات قبل زيارة الرئيس في عدد من مراكز البحث الأمريكية متحدثا عن الأوضاع في المنطقة فقد بدا أن مقاله يتضمن الرد المصري الرسمي علي المطالبات بإدراج ملف الإصلاح الديمقراطي كأولوية وجاءت الريح بما تشتهي السفن لأن أولوية الإدارة الأمريكية كانت ترتكز علي تعزيز التعاون العسكري بين واشنطن والقاهرة لاسيما في ظل التقارب في تقييم الأوضاع الإقليمية والتهديد الإيراني لتوازن القوي الإقليمي والتطلع لإدماج إسرائيل في محيطها العربي وتجاوز مرحلة العداء بين الطرفين لمواجهة التهديد الإيراني، كما يقول تقرير لمعهد الأمن الأمريكي الذي دعا لسياسة جديدة قائمة علي كل من المصالح المشتركة والإيمان الأمريكي بأهمية الدور المصري في حل النزاعات الإقليمية واستقرار دول المنطقة بداية من العراق، والرغبة الأمريكية من دور مصري وعربي «سني» لموازنة الدور الإيراني الشيعي في العراق وباقي دول المنطقة، مرورا باستقلال لبنان سياسيا وأمنيا ووصلا إلي السودان وأزمة دارفور.

أما الاستقرار الذي يتحدث عنه الدكتور «عبدالمنعم سعيد» باعتباره عنصر القوة الذي تتمتع به مصر ويؤهلها للقيام بدور محوري مقارنة بالدول الهشة فهو بدوره استقرار هش لأنه قائم علي ركود الحياة السياسية وحالة الطوارئ الدائمة خلفه إنه بالأحري استقرار علي بركان خامد مؤقتا بسبب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية في البلاد وهو ما تعرفه الإدارة الأمريكية جيدا ولديها من التفصيلات عن الأوضاع ربما أكثر مما لدينا.. ويقول تقرير لمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدني «إن مصر تظل شريكا استراتيجيا في منطقة غير مستقرة وتواجه تحديات اجتماعية واقتصادية وقد جري تصنيف النظام في مصر باعتباره فاسدا إلي حد كبير طبقا لمنظمة الشفافية الدولية وقد أصبح النفوذ الإقليمي المصري علي المحك وفي سبيله للتراجع لاسيما مع توقف النظام المصري عن مواصلة الإصلاح السياسي بعد حصول الإخوان المسلمين علي 88 مقعدا في الانتخابات البرلمانية عام 2005.

ورغم أن الوفد الرسمي المصري لم يبد منزعجا من نشاط المعارضة في الخارج فإن أصداء قوية لهذا النشاط قد برزت في الإعلام الأمريكي رغم قلة عدد الحضور سواء في المؤتمر الصحفي الذي نظمه تحالف 28 فبراير المكون من ثماني منظمات وأبرز الشخصيات فيه الدكتور سعدالدين إبراهيم والدكتور أحمد صبحي منصور، وبالمناسبة لم يكن صحيحا أن المظاهرة التي نظموها أمام البيت الأبيض ساعة لقاء «مبارك» و«أوباما» قد ضمت ألف متظاهر فقد كنت هناك ولم أشاهد سوي بضع عشرات لا يتجاوزون 200 من المتظاهرين بشعاراتهم ومطالبهم.

ومع ذلك فإن تلك الجماعات تتمتع بقدر من النفوذ في أمريكا نظرا لقربها من دوائر صنع القرار لاسيما في الكونجرس.

وقد أنشأت هذه المنظمات تحالفا فيما بينها ضم تحالف المصريين - الأمريكيين لرئيسه صفي الدين حامد ومركز ابن خلدون لرئيسه سعدالدين إبراهيم، ومنظمة حقوق الناس برئاسة عمر عفيفي وهو ضابط المباحث الذي وضع كتابا بعنوان «عشان ما تضربش علي قفاك» وقال إنه تعرض للمصادرة ثم هاجر إلي الولايات المتحدة لينشئ منظمة هناك ويصبح وجها سياسيا معارضا، ومنظمة أصوات من أجل الديمقراطية في مصر برئاسة «دينا جرجس» التي كانت قبل أسابيع قد ردت بقوة علي تصريح الدكتور «مصطفي الفقي» الذي قال فيه - تماما مثلما قال محمد مهدي عاكف - إنه لا يمكن أن يصبح مسيحي رئيسا للجمهورية في مصر، والمركز العالمي للقرآن الكريم برئاسة أحمد صبحي منصور، والجمعية الإسلامية الأمريكية برئاسة أكرم الزند.

وأرسل التحالف خطابا لكل من مبارك وأوباما بمطالبه التي تدعو للعمل علي إلغاء حالة الطوارئ والإفراج عن سجناء الرأي والسجناء السياسيين ووقف المطاردات الأمنية للنشطاء السياسيين والإسراع بإصدار قانون بناء دور العبادة الموحد لبدء مرحلة جديدة من الوحدة الوطنية والمحبة بين عنصري الأمة، وإعلان وعد قاطع باتخاذ خطوات نحو ترسيخ الديمقراطية وإعمال مبدأ الفصل بين السلطات والكف عن التدخل في شئون القضاء، والوعد بتشكيل جمعية تأسيسية ممثلة لكل الاتجاهات لإعداد مشروع دستوري عصري وحديث، وإقرار مبدأ حرية تشكيل الأحزاب والجمعيات الأهلية وحرية تداول المعلومات، وعدم التدخل في الانتخابات.

وهي تقريبا المطالب التي تتوافق مع توجهات الأحزاب والقوي الوطنية والديمقراطية في مصر.

ومما أدهشني حقا هذا الهجوم المنظم علي سعدالدين إبراهيم من بعض الزملاء الصحفيين لأنه يعارض من الخارج ويتجاهلون أنه ملاحق في الداخل وأنه تعرض للسجن لما يزيد علي سنتين بسبب آراء قالها، كذلك هو حال الدكتور «أحمد صبحي منصور» الباحث في علوم القرآن الذي تعرض هو وأسرته للملاحقة لأن لديه مشروعا فكريا لتجديد الخطاب الديني، والقرآنيون -كما يسمي أنصار تياره - لا يعتدون بالسنة النبوية لأن الأحاديث جري جمعها بعد وفاة الرسول بقرنين من الزمان، وبدلا من أن يتيح له الحكم في مصر التي هي دولة دينية - كما يقول - فرصة لنشر أفكاره ومناقشتها قدم للمحكمة مما اضطره لطلب اللجوء السياسي.. فهل يطلب الزملاء من هؤلاء حتي لو اختلفنا معهم أن يعودوا إلي مصر ويدخلوا السجون بدلا من أن ندافع جميعا عن حقوقهم البسيطة في الاعتقاد والتعبير والتنظيم؟.

كانت للنوبيين حكاية أثناء زيارة الرئيس، ففي «تحالف 28 فبراير» الذي كان هناك ناشط نوبي سوداني وضع مطالب النوبيين علي جدول أعمال التحالف وعلي رأسها العودة إلي أراضيهم وتملكها، في نفس الوقت أرسل رئيس رابطة أبناء النوبة طارق جمعه في نيويورك باقة ورد إلي الرئيس «مبارك» في مقر إقامته، وأصدرت الجمعية النوبية الخيرية برئاسة إبراهيم جلال بشير في واشنطن بيانا أكدت فيه التزامها بالنهج العام لسياسة الدولة المصرية والسير في طريق التعاون والمشاركة.

>>> 

عدت من واشنطن وأنا علي يقين أنه مهما يكن دور مصر في الاستراتيجية الأمريكية فإن الحليف الرئيسي لأمريكا في المنطقة هي إسرائيل لأسباب تاريخية معقدة علي رأسها أنهما دولتان إمبرياليتان في الأساس، ولذا لن يكون بوسع الإدارة الأمريكية أن تقترب من الطرح العربي لحل الصراع وإقامة الدولة الفلسطينية علي أساس المبادرة العربية للسلام ومرجعيته الشرعية الدولية إلا إذا ابتعدت خطوات عن تطابق مصالحها مع إسرائيل، وهذا الابتعاد لن يكون عملية مزاجية أو أخلاقية ولكنه يمكن أن يتم فقط إذا ما استخدم العرب مجتمعين - وفي القلب مصر - كل أوراق القوة التي يملكونها.. أي النفط والأموال العربية بالمليارات في البنوك الأمريكية والموقع الاستراتيجي وجميعها يمكن أن تكون عوامل تهديد جديدة للمصالح الأمريكية لو شاء النظام العربي.

وأخيرا تقول الباحثة والأستاذة منار الشوربجي المتخصصة في الشئون الأمريكية إنه «منذ انتخاب أوباما والسؤال يتردد حول ما في جعبته بالنسبة لمصر، وهو السؤال الغلط لأنه يصرف الانتباه عن مسألة أكثر أهمية وهي أنه قد آن الأوان لتعيد مصر النظر في طبيعة علاقتها الراهنة بأمريكا، والتوترات المستمرة المعلنة والمكتومة التي شهدتها العلاقات المصرية - الأمريكية في الأعوام الأخيرة بجلاء أن تلك العلاقة في حاجة إلي مراجعة شاملة تعيد صياغتها علي أسس جديدة، بناء علي دراسة نقدية دقيقة لما حدث والدروس المستفادة منها، وعلي أساس رؤية جديدة تتمتع بالخيال السياسي الخلاق، والقضية المطروحة الآن ليست إعادة العلاقة مع أمريكا إلي ما كانت عليه قبل بوش، ولا هي تقوية تلك العلاقة، وإنما هي كيفية إقامة علاقة أكثر توازنا مع أمريكا تحقق أعلي مصلحة مصرية.

>>> 

حين غادرنا واشنطن كان الرئيس «باراك أوباما» قد غادرها بدوره ليقضي عطلته الصيفية مع كل من زوجته ميشيل وطفلتيه «شاسا» و«ماليا».. وقبل أن يغادر ليريح أعصابه من الهجوم الضاري الذي تمارسه بعض شركات الأدوية وكبار أصحاب المليارات علي مشروعه للتأمين الصحي الحكومي لكل الأمريكيين إذ كان الكونجرس قد اتخذ قرارا بتأجيل حسم الموضوع إلي ما بعد العطلة الصيفية ولكن أسرة «أوباما» تعرضت لتوبيخ من بعض الصحف لأن ابنتيه تأكلان في مدرستهما وجبة مصنوعة من مواد عضوية لم تدخل فيها أي كيماويات.. وسأل الصحفيون الرئيس.. وماذا عن بقية الأطفال الأمريكيين أليس من حقهم جميعا أن يتناولوا وجبات نظيفة؟.

 

Partager cet article

Repost 0

الاستعباط الوطني الديمقراطي

Publié le par Mahi Ahmed

 

 

 

     
 

 

 

     ضد التيار                             بقلم : امينة النقاش                                              

الاستعباط الوطني الديمقراطي!

المبررات التي ساقتها لجنة شئون الأحزاب لرفض تأسيس حزب الوسط، للمرة الرابعة، تدعو للدهشة، ولا أقول السخرية، فاللجنة تري أن برنامج حزب الوسط لم يتضمن أساليب لتنفيذ ما يدعو إليه من مباديء، وأن الأفكار الواردة فيه مجرد شعارات، لا تتقيد بخطوات تستهدف تحقيقها، وأنه لا ينطوي علي تميز للحزب عن سائر الأحزاب القائمة، وأن البرنامج لا يعبر عن توجيه محدد في مواجهة المشكلات وأنه اختار الحلول والبدائل الممكنة كما يقول تقرير الرفض، وأنه ينطلق من نفس البرامج التي سبق للجنة رفضها في أعوام 96 و98 و99، وأن دعوته للديمقراطية ولإطلاق الحريات العامة وللمساواة بين المواطنين وبين النساء والرجال وكفالة حرية الاعتقاد الديني واحترام كرامة الإنسان وحقوقه الدينية والسياسية، والاقتصادية والثقافية، والعمل علي التداول السلمي للسلطة وعلي حرية الرأي والتعبير والتفكير والتأكيد علي حق تكوين الأحزاب وحق التظاهر وضمان نزاهة الانتخابات، وتقليص سلطات رئيس الدولة، وتحديد مدة رئاسته بفترتين فقط، هي كلها أفكار تأخذ بها أحزاب قائمة وينص عليها الدستور وسبق للدولة تنفيذ كثير منها!.

ولعلها هي المرة الأولي التي يرفض فيها حزب، لأن برنامجه يتفق مع الدستور ولأن الحكومة القائمة تنفذ بعض ما جاء به، ولأنه لا يسعي إلي المستحيل، بل يدعو لحل المشاكل «بالبدائل الممكنة» وهي كما نري، مبررات قوية للقبول به، لا لرفضه، ومن المعروف، أن من أولي مهام أي حزب سياسي، أن يسعي للوصول إلي السلطة بالطرق السلمية الديمقراطية، وأن البرنامج الذي يطرحه، هو سياساته التي سينفذها حين يتولاها، وبالتالي فإن رفض حزب الوسط لأنه لا يذكر أساليب تنفيذ برنامجه، هو استعباط شامل، من المخجل أن يصدر عن سياسيين وأساتذة قانون أعضاء بلجنة شئون الأحزاب، وما يؤكد أن قرار اللجنة سياسي لا قانوني، هو ذلك المبرر الهزيل الذي ساقته في حيثيات رفضها، وهو صغر الخط الذي كتبت به أسماء مؤسسي الحزب وعددهم 1200 عضو بينهم 400 امرأة و20 قبطيا من 25 محافظة، في الإعلانين اللذين نشرا في صحيفتي الشروق والمصري اليوم طبقا لما ينص عليه القانون، بما تعذر علي اللجنة التحقق من أسماء المؤسسين وجنسياتهم ووظائفهم وديانتهم، مع أن لدي اللجنة ملفا كاملا بأوراق حزب الوسط يتضمن بشكل شديد الوضوح أسماء المؤسسين وأن السبب فيما جري واضح ومعروف، فنشر أسماء المؤسسين في صحيفتين يوميتين كان يتم علي حساب مجلس الشوري، قبل أن يعدل القانون ليضع قيدا جديدا علي تشكيل الأحزاب بإلزامها بتحمل نفقات نشر الإعلانين في صفحة كاملة واضحة تتكلف عدة مئات من الجنيهات، لم يتمكن الوسط من توفيرها، فاختصر مساحة النشر، هذا مع العلم أن العدسات المكبرة تملأ الأسواق.

علي امتداد عمرها البالغ اثنين وثلاثين عاما، وافقت لجنة الأحزاب علي 24 حزبا بينها أحزاب تدعو لعودة ارتداء الطربوش، وأحزاب يخوض رؤساؤها انتخابات الرئاسة للدعوة لمرشح الحزب الحاكم الذي يفترض أن ينافسه، وبعضها الآخر لا هم له إلا تأييد الحكومة في كل إجراء، والهجوم علي أحزاب المعارضة الرئيسية في كل خطوة تتخذها لمهاجمة السياسات القائمة، بينما حزب جاد كالوسط يناضل علي امتداد 13 عاما، فيعدل برنامجه أكثر من مرة ليفرق بين ما هو دعوي وما هو سياسي، ويؤكد مدنية الدولة المصرية ويلتزم بالعمل وفقا للقانون والدستور، ويضيف جديدا للحياة السياسية، وفقا لما قضي به تقرير هيئة مفوضي الدولة عام 2005، لكن لجنة الأحزاب ترفض الحزب وقرار هيئة المفوضين بطبيعة الحال.

المهندس أبوالعلا ماضي وكيل مؤسسي حزب الوسط، بدأ حياته السياسية عضوا في الجماعة الإسلامية والتي راجعت مواقفها مؤخرا بعد أن كفرت المجتمع ورفعت السلاح في وجه الدولة، ثم انتقل منها إلي جماعة الإخوان المسلمين، ثم تركها بعد أن اعترض علي رفضها أن تسعي لإشهار نفسها كحزب سياسي، وحين شرع في تأسيس حزب الوسط وقفت له الجماعة بالمرصاد، وضغطت علي عدد من المؤسسين كي يتركوه، ليتشكل تحالف من الحزب الوطني والإخوان المسلمين لمنع إشهار حزب الوسط الذي يقدم اجتهادا جديدا يخاصم الجمود والانغلاق، ويؤمن بحقوق المواطنة والقانون والدستور، لكن لجنة الأحزاب ترفضه، وتغلق في وجهه منافذ الشرعية، وكأنها تحضه علي العودة إلي العنف!.

لكن المهندس أبوالعلا ماضي أثبت أنه أكثر إحساسا بالمسئولية ممن اعترضوا علي حزبه، بإعلانه أنه سيواصل نضاله الديمقراطي لإشهار «الوسط» بالطعن علي قرار الرفض أمام محكمة الأحزاب، وهو القرار الذي يجعل المطالبة بإلغاء لجنة شئون الأحزاب، ليصبح إشهار الأحزاب بالإخطار فقط، علي رأس جدول أعمال الأحزاب والقوي الديمقراطية.

 

 

Partager cet article

Repost 0

L’euro et la crise

Publié le par Mahi Ahmed

L’euro et la crise
Par Ammar Belhimer

 

Emmanuel Todd, politologue et historien de renom, a un sens développé de la prospective. C’est à lui qu’on doit notamment d’avoir, le premier, pronostiqué, dès 1976, l'effondrement de l’empire soviétique dans son premier livre, la Chute finale. Dans un autre ouvrage célèbre, l'Illusion économique, paru en 1998, il traite des causes de la stagnation des sociétés développées. Plus récemment, en 2002, un autre best-seller, Après l'empire, projette le déclin des Etats-Unis et anticipe une crise financière déclenchée en Amérique.

Il mérite donc d’être écouté lorsqu’il écrit : «Les investisseurs vont se rendre compte que l'Etat américain n'est qu'un super-Madoff, l'escroquerie du siècle. Il est tout à fait vraisemblable que l'on assiste à l'effondrement du dollar dans l'année qui vient.»(*) Emmanuel Todd n’est pas le seul à parier sur une succession de l’euro au dollar, ou au moins une forte cohabitation entre eux. En septembre 2008, Peer Steinbrück, le ministre des Finances allemand, déclarait, non sans une certaine diplomatie : «Les Etats-Unis vont perdre leur statut de superpuissance du système financier mondial… L’Amérique ne sera plus la seule puissance à définir les normes et les produits financiers échangeables dans le monde entier… Le dollar restera une devise très fiable et très importante, au même titre que l’euro, ou encore que le yuan et le yen ; je pense donc que ce sera peut-être l’amorce de certains changements.» - Cet optimisme corrobore la déclaration de la Chine selon laquelle la période hégémonique du dollar devrait toucher à sa fin et que le monde avait besoin d’une nouvelle monnaie de paiements pour ses échanges. Ils sont donc nombreux à voir dans la crise financière actuelle le catalyseur d’un changement dans ce sens, partant du postulat incontournable que les monnaies dominantes ne déchoient de leur rang qu’après un choc majeur. Contre les failles inhérentes à la conception anglo-saxonne de la finance, tous mettent en exergue le modèle européen, plus prudent. Cet optimisme est altéré, probablement à bon escient, par la multiplication d’avis plus réservés émanant de tout ce qui gravite autour du Fonds monétaire international. La crise actuelle du crédit est un «test de résistance pour l’euro», suggérait récemment Barry Eichengreen, professeur d’économie et de sciences politiques à l’Université de Californie, dans une étude publiée par le FMI (**). Selon Eichengreen, la chute des prix de l’immobilier, les pertes élevées enregistrées par les banques, la hausse du chômage, les tensions déflationnistes, l’hémorragie des finances publiques ont largement nourri une vague d’euroscepticisme aigu poussant jusqu’à l’abandon de l’euro. Comme rien n’échappe à la spéculation dans notre monde actuel, cette éventualité est même l’objet d’un pari depuis avril 2008 : le marché de prédictions en ligne Intrade propose un contrat qui revient à parier sur le fait qu’un des pays de la zone euro annoncera son intention d’abandonner la monnaie unique d’ici au 31 décembre 2010. A la mi-avril dernier, la cote de ce contrat correspondait à une probabilité de 20 % seulement. L’euro a donc la peau dure. Outre la faible probabilité qui affecte un éventuel retour aux monnaies nationales, un contre-argument jugule chaque argument justifiant cette réintroduction. Qui dit retour aux monnaies nationales dit retour à une guerre économique sans merci, à une concurrence à armes inégales, avec une dépréciation en chaîne des monnaies nationales en quête de gains de compétitivité, mais ces gains ne seront que provisoires et bien maigres comparativement aux «nombreux coûts, tant politiques qu’économiques» qui, eux, seront «définitifs». «Qui plus est, il n’est pas sûr que le retour à une monnaie nationale faciliterait la gestion des finances publiques pour un pays de la zone euro», pronostique également Eichengreen. Point de discipline et de rigueur budgétaire hors de l’euro. L’auteur en veut pour preuves des travaux antérieurs démontrant que les marges sur les obligations souveraines (obligations d’Etat à 10 ans, avec l’Allemagne comme référence) augmentent plus vite avec le déficit budgétaire et le ratio dette publique/PIB dans les pays non membres de la zone euro. Par ailleurs, les obstacles techniques seraient fortement dissuasifs : «Il serait simple pour un Parlement ou un Congrès de voter une loi autorisant l’Etat et d’autres employeurs à payer les salaires et les pensions en monnaie nationale, mais ce changement de libellé des salaires et autres revenus nécessiterait de relibeller les hypothèques et les dettes liées à l’utilisation de cartes de crédit par les résidents. Sinon, la dépréciation de la monnaie pénaliserait les ménages et aboutirait à de graves difficultés financières et à des faillites.» Les coûts d’une décision de sortie de l’euro seraient donc largement supérieurs aux avantages escomptés, surtout en période de crise. Voilà pourquoi, a contrario, c’est plutôt «l’heure de gloire de l’euro», semble suggérer un autre économiste, Charles Wyplosz, enseignant à l’Institut universitaire de hautes études internationales de Genève pour qui cette monnaie agit comme un puissant rempart contre la crise : «Le premier motif invoqué pour justifier la création de la monnaie unique a toujours été la volonté d’éviter les attaques spéculatives contre les taux de changes, qui provoquent d’importantes fluctuations monétaires dangereuses pour le marché unique européen des biens et services. C’est ce qui explique que la décision d’adopter l’euro ait été prise après la libéralisation des mouvements de capitaux. La première leçon de la crise est que cet objectif a été atteint.» (*** «Les Etats de l’Union européenne qui ne sont pas membres de la zone euro s’aperçoivent aujourd’hui des avantages de la monnaie unique. Au Danemark, pays qui avait obtenu une clause d’exemption en 1992, la population a constaté l’effet protecteur de l’euro en temps de crise : après avoir voté contre à deux reprises, elle pourrait vouloir rejoindre l’union monétaire.» Au cours des dix premières années de son existence, l'euro s'est révélé être plus qu'un puissant symbole d’identité collective construite sur des valeurs de liberté et de solidarité. Bien plus, il a assuré la stabilité des prix et dompté l'inflation ; il a offert un abri contre les crises de changes et a concouru à une grande discipline budgétaire. Est-ce suffisant pour le voir rivaliser avec le dollar pour le statut de monnaie mondiale ou se contentera-t-il de devenir une monnaie régionale forte en Europe et dans la région méditerranéenne ? Les travaux disponibles montrent pour l’essentiel que l'euro s'est révélé être attrayant par beau temps mais qu’il lui reste à prouver qu’il est aussi armé pour réussir en tant que «monnaie de tempête». «Le dollar a peut-être un peu perdu de son lustre, mais la lenteur avec laquelle la zone euro réagit à la crise et, à long terme, sa croissance tendancielle moins rapide ne permettent pas de voir en elle une puissance économique et financière montante.» «On peut raisonnablement parier que la crise accouchera d’un système financier anglo-saxon mieux réglementé, plus dominant que jamais, qui continuera de modeler les marchés émergents en Asie et ailleurs, tandis que l’Europe demeurera une référence en matière de prudence », pronostique Charles Wyplosz. L’euro semble alors faire les frais de cette incompatibilité entre la prudence et l’amour que met si bien en équation François de La Rochefoucauld : «La prudence et l’amour ne sont pas faits l’un pour l’autre : à mesure que l’amour croît, la prudence diminue.»
A. B.

(*) Emmanuel Todd, Le protectionnisme ou le chaos, La Tribune.fr - 24/07/2009
(**) Barry Eichengreen, Test de résistance pour l’euro, in Finances & Développement, juin 2009.
(***) Charles Wyplosz, L’heure de gloire de l’euro, in Finances et développement, op. cit.

http://www.lesoirdalgerie.com/articles/2009/08/26/article.php?sid=87628&cid=8

 

Partager cet article

Repost 0

هل بدأ النشاط العلني لتنظيم القاعدة في السودان ؟!

Publié le par Mahi Ahmed

هل بدأ النشاط العلني لتنظيم القاعدة في السودان ؟!

 


الحزب الشيوعي السوداني    

تصريح صحفي
هل بدأ النشاط العلني لتنظيم القاعدة في السودان ؟!
• أخذت ما أسمت نفسها بالرابطة الشرعية للعلماء والدعاة بالسودان ، القانون بيديها ، وأصدرت بياناً بتاريخ الخميس 20/8/2009 الماضي يتضمن فتوى دينية تدعو لمنع النشاط القانوني للحزب الشيوعي السودان بالعنف . وأردفت الرابطة القول بالعمل فأرسلت مجموعة من الشباب مسلحة بأسلحة بيضاء لتوزيع بيانها في دار الحزب الشيوعي بالجريف غرب ، ولفض الاحتفال المقام بمناسبة افتتاح تلك الدار .
• كما شن إمام مسجد الجريف غرب ، قطب تلك الرابطة ، هجوماً عنيفاً ومبتزلا في خطبة الجمعة 21/8/2009 مستنكراً قيام دار للحزب الشيوعي بالمنطقة . وأعتبر تلك الدار وكراً للإلحاد والعصيان والرزيلة ، ودعا المواطنين لعدم السماح بقيامها .
• والسؤال الذي يطرح نفسه هو : ما موقع هذه الرابطة بين أجهزة السلطة الدستورية ؟ ومن أين تجد الدعم والسند؟ أو على الأقل غض الطرف عن نشاطها الإرهابي المريب الذي يدعو جهاراً نهاراً للفتنة على أسس دينية ؟
• وما هي مرجعيات هذه الرابطة الدينية التي تجعلها تطلق فتوى تتناقض تماماً وجذرياً مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف السمحة ، باعتبارها كل شيوعي خارجاً عن الإسلام وإن كان يصلي دائماً أو أحياناً! ألا رحم الله الخليفة الراشدي الأول سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه ، الذي كان يوجه جيوشه وهي خارجة للقتال :- " إذا سمعتم صوت الآذان ، أو رأيتم من يصلي ، فأمسكوا . ولكن يبدو أن الرابطة الشرعية تريد أن ترتد بنا إلى عصور امتحان الضمير ومحاكم التفتيش وصكوك الغفران التي جرفها التاريخ في تياره الكاسح .
• وهل تستقيم الدعوة لمحاربة الشيوعية لأنها وعدت الإنسان بالعدل والمساواة ؟ ومنذ متى أصبح النضال من أجل المقاصد الكلية للدين الإسلامي الحنيف خروجاً على الإسلام ؟ حقاً أنهم يقومون بتزوير الدين ليكون ترياقاً مضاداً للتقدم ، وأداة طيعة في خدمة المخططات المعادية للشعب والوطن .
• وبعد أن يتضح لمن كتبوا البيان أن الأسطوانة المشروخة التي ظلت ترددها أجهزة المخابرات الاستعمارية ضد الشيوعية على شاكلة :... ماركس يهودي ، والدين أفيون الشعوب الخ . قد استهلكت تماماً ، نبشوا من أضابيرهم بعض بضاعتهم البائرة حول نية مبيته للحزب الشيوعي لمحاربة من يدعو إلى تطبيق الشريعة الإسلامية .
وللحقيقة نقول أننا قمنا في حينه بكشف الدس الرخيص والتحوير الفج الذي أقحم إقحاماً في مادة تحقيق صحفي مع الناطق الرسمي للحزب بجريدة الحياة قبل سنوات . وأكدنا أن الشريعة الإسلامية تأتي بأقتناع الناس وليس بالعنف والإرهاب الذي يستوجب المساءلة والعقاب . وكان ما أوردته جريدة الحياة خلاف ذلك، إذ أجتزأت هذه الجملة واختزلتها في : " معاقبة كل من يدعو لتطبيق الشريعة الإسلامية". حقاً يكاد المريب أن يقول خذوني : فقد تبين خطأ زعم الجريدة بأن هناك تسجيلاً قد تم لمادة التحقيق الصحفي . وتأكدت مرامي الجريدة الحقيقية مما أورده رئيس تحريرها في مقال له على تلك الأيام :- " إن هدف الجريدة هو محاربة الشيوعية ." كما دعم موقفنا التوجيه الصادر من مجلس الصحافة والمطبوعات للجريدة بنشر التصحيح وقد قامت فعلاً بنشر التصحيح في حينه .
• وهكذا تتهاوى حججهم واحدة بعد أخرى . ولكن يبقى السؤال :- ما هي الأسباب الدفينة لهذه الحملة المسعورة ضد الحزب الشيوعي ؟ وفي هذا الوقت بالذات . والبلاد مقبلة على انتخابات رئاسية وبرلمانية وولائية ومحلية ؟
وتتناقل مجالس العاصمة حالياً أن هناك تآمراً يجرى أخراجه على قدم وساق . ويشمل الهجوم على منبر أحزاب المعارضة ومنع الندوات العلنية لهذا المنبر و كذلك التغطية الإعلامية لمؤتمراته الصحفية ، وعلى لقاء جوبا المزمع عقده . بل أنه سيتواصل ليطول خنق هامش الحريات ، والعودة بالإنقاذ لسيرتها الأولي عن طريق نسج مؤامرة ضد الحزب الشيوعي . إن تاريخ الحياة السياسية في السودان حافل بعدة أمثلة لاستخدام التآمر على الحزب الشيوعي مطية لضرب الحريات الديمقراطية في البلاد.
• إن دعوة الجرأة والأقدام التي أطلقها بيان الحزب الشيوعي بالجريف غرب بتاريخ 22/8/2009، تعبر بصدق عن لسان حال كل جماهير شعبنا :... " نرفض ونستنكر بشدة أية دعوة للتكفير ونؤكد التزامنا بالقانون في ممارسة نشاطنا ، ولكنا لن نتهاون في استخدام حقنا المشروع في الدفاع عن الحزب ونشاطه ."
• أن جماهير شعبنا لن تتردد في ارتياد ذات الطريق الذي اختارته الجماهير الغفيرة التي حضرت فعالية افتتاح دار الحزب بالجريف غرب ، وهو طريق محاصرة ونزع سلاح مجموعة الهوس الديني و طردها خارج الدار ، ومواصلة تقديم فقرات البرنامج حتى نهايته .
• أننا نهيب بكافة قوى الاستنارة ، وكل القوى الديمقراطية ، لكشف هذا النشاط ومراميه بهدف خلق وتشكيل رأي عام جماهيري واسع ضده .
• كما نطالب الحكومة بمساءلة ومعاقبة دعاة الفتنة الدينية مهما كانت مواقعهم .

الناطق الرسمي باسم الحزب
يوسف حسين
الأحد 23/8/2009

 

Partager cet article

Repost 0

تجربة اليسار الايراني مع الاكليروس ، دروس لا غنى عنها لليسار الاشتراكي العراقي

Publié le par Mahi Ahmed

تجربة اليسار الايراني مع الاكليروس ، دروس لا غنى عنها لليسار الاشتراكي العراقي

 


حميد كشكولي

الثورة الاشتراكية هي الحل لا الترميم .......
وسائل الإعلام الغربية غطت بكل خبث ودناءة على حقيقة كل القوى المعارضة لاستبداد ولاية الفقيه في إيران، و ألقت على القوى الساعية للتغيير والثورة والإتيان بنظام اشتراكي مساواتي في إيران ظلالا ثقيلة من التعتيم. وبدلا من ذلك صورت للعالم انه لا وجود لقوى معارضة اشتراكية وتقدمية ، سوى ما دأبت تطلق عليهم بالإصلاحيين الدينيين والإسلام المعتدل والعصري. فهذه القوى الدينية التي تسمى بالإصلاحية لها تاريخ طويل في إيران منذ الثورة الدستورية المعروفة بالمشروطة. وهي قامت بتحريفها عن أهدافها التقدمية في إرساء مجتمع متمدن حديث، وبالتالي إجهاضها، ودعم قيام الملكية المطلقة.


إن ما حدث في إيران عام 1979 ، وما نتج عن فشل الحركة الديمقراطية و التحررية ، و ما أعقبه من استلام الاكليروس و على رأسهم آية الله الراحل الخميني للسلطة والحكم في إيران بدلا عن الشاه لا يزال لغزا عصيا على الكثيرين.
بينما لو القينا نظرة عابرة على تاريخ المجتمع الإيراني ، وما انتابه من مد وجزر ، لاكتشفنا أن رجال الدين شكلوا دوما عراقيل أمام تطور المجتمع ونموه ، و كانوا سدا منيعا أمام رياح الأفكار الحديثة والتقدمية التي هبت على الجماهير الإيرانية المتلهفة لمعرفة تفاصيل الأحداث و التغيرات التي كانت تعصف بالعالم والتي كانت تبحث عن نهج جديد للحياة و أساليب معيشة متطورة ورغيد.

وقد ضحى كثيرون من رجال العلم والفكر والسياسة التقدمية والنزعات التقدمية بالغالي والنفيس في هذا السبيل وتعرضوا إلى إرهاب ديني اسود. وقد صدرت فتاوي من رجال الدين وآيات عظام في قتل أصحاب الرأي الآخر، و الفكر الحديث. وهذه مسالة أخرى ومرتبطة بتاريخ الإسلام العام، وبحاجة إلى تفصيل يتعذر هنا معالجتها في هذا المقال.
وفي تاريخ إيران المعاصر أيضا لعب و يلعب رجال الدين دورا رجعيا كبيرا في التطورات السياسية والاجتماعية للبلاد، ما يثبط أي مسعى في محاولة إدراك التغيرات السلبية في التطورات السياسية و الاجتماعية بدون التصدي لهذه الظاهرة.
واليوم يسعى بعضهم جاهدين لإنقاذ الإسلام والنظام الحاكم في إيران وتبرئته من الأوضاع المأساوية وجرائمه بحق الإنسانية، ويحاولون تصوير جرائم النظام أخطاء و انحرافا عن خط الإمام والإسلام والفكر الشيعي، أو اتهام قادة معينين ، مثل الخميني . ومن المعروف ، أن المسالة كانت ولا تزال ابعد من شخصية الخميني و خامنئي و رفسنجاني وغيرهم ، لان أفكارهم مستلهمة من إيديولوجية خلت من مفاهيم الإنسان والإنسانية والديمقراطية والتقدم والعدل والمساواة.
و لم يكونوا لوحدهم مستغلين التحجر والتخلف الاجتماعي الذي يشكل الدين بلا شك احد مسبباته الأساسية في سبيل توجيه مسير التحولات و المنعطفات الاجتماعية والاجتماعية والسياسية لصالح الطبقة الرأسمالية التي يمثلونها أبشع تمثيل.
وكلما تهيأت الظروف الموضوعية والذاتية للجماهير الكادحة للقيام بحركات في سبيل تحولات اجتماعية وسياسية
كانت القوى السياسية التي يقودها رجال الدين بالمرصاد لها ، مواجهينها بكل إمكانياتهم لعرقلة تحقيق أهداف الجماهير المنشودة في تحقيق مجتمع مدني يضمن حقوق المواطن الديمقراطية والانسانية.

فإبان الحركات الأربع السياسية الاجتماعية الابرز في القرن التاسع عشر والعشرين في إيران ، أي حركة التبغ 1890 حركة المشروطة 1909- 1906 وحركة تأميم النفط 1951 وأخيرا الثورة الشعبية ضد حكم الشاه محمد رضا البهلوي عام 1979كان دور الدين و رجاله حاسما ومصيريا في تحريف كل هذه الحركات الجماهيرية و إجهاضها.
لذلك يمكن فهم رسالة أغلب رجال الدين الشيعي السياسي و آيات لله و أئمة الجمعة الذين دخلوا معترك السياسة بأنها اقتصرت بشكل رئيسي على ضرورة حفظ النظام الحاكم ، فتركوا أثارا مخربة على المجتمع ، و عرقلوا بناء أسس مجتمع مدني حديث. ويذكر تاريخ إيران بأنهم في فترة تحالفوا مع الإقطاع و الخانات ضد الحركة التقدمية الجماهيرية ، و
في فترة أخرى تحولوا إلى مرتزقة في خدمة الاستعمار والامبريالية وهكذا حتى تم أخيرا تسليم السلطة الرأسمالية في إيران إليهم ، إذ لم يتزحزح رجال الدين في كل هذه المراحل قيد أنملة عن لعب دورهم الحقيقي ورسالتهم الرجعية المقدسة التي اخلصوا لها . إن المهمة الرئيسية والرسالة الأقدس للاكليروس كانت دوما هي المحافظة على نظام القمع والاستغلال الطبقي ومواجهة حركات التحرر و الديمقراطية للعمال والكادحين.
الدين السياسي ورجاله كانوا أداة بيد القوى الرجعية والاستبداد ، إذ شكلوا بعد اجهاض ثورة 1979 ظاهرة رجعية معادية ظلامية للتحرر والتقدم وحقوق المرأة و الشباب .

كانوا عبارة عن خلاصة الرجعية المضادة لحركة التاريخ الإنساني ، المتميزة بسمات التوحش والبربرية ما قبل التاريخية . وقد كشف الراحل الخميني عن كل مكنون الاكليروس الرجعي في كتابيه الحكومة الإسلامية ولاية الفقيه.
ثمة مثقفين و كتاب انتهازيين وقادة سياسيين ، يدعون أنهم شاهدوا صورته منقوشة في القمر و على شكل ملاك أو كما صوروه ممثلا للشرف و عدم المساومة للأمة الإيرانية ، وحقق إرادتها.
التيارات السياسية الدينية مثل مجاهدي خلق و القوميون الشيعة ، والوطنيون الشوفينيون رغم أنهم يتظاهرون بأنهم يختلفون عن نظام الجمهورية الإسلامية الحاكم إلا أنهم يشتركون مع النظام في أرضية فكرية واحدة.
يستفيد النظام الحاكم من هذه التيارات التي شاءت أم أبت باتت توفر له أرضية واسعة للمناورة و تضليل الجماهير في سبيل إطالة عمر الاستبداد والدكتاتورية. إن بعض القوى المعارضة البرجوازية تطلق على التقائها مع أجنحة النظام الحاكم
تكتيكات، ولكن مثل هذه التكتيكات يستثمرها النظام الحاكم لتحريف احتجاجات الجماهير ومطالبيهم وبذلك يتم تجميع القوى المخالفة في حلقات ضعيفة يسهل على النظام تفتيتها.
القوى الانتهازية أطلقت في فترة ما على رفسنجاني اسم قائد للبناء، وعلى الرئيس الأسبق محمد خاتمي مهندس المجتمع المدني واليوم تحول موسوي ذي الماضي الدموي إلى " اليندي إيران" . في كل الأحوال، ففي سبيل إزالة تأثير الدين السلبي على المجتمع تتحتم ضرورة تغيير جذري في كل مناحي ومستويات المجتمع و لا يتم هذا بالإصلاح والترميمات و التغيير الفوقي بل يتم عن طريق ثورة اجتماعية سياسية ثقافية ، ترسي أسس مجتمع حديث يضمن كل الحريات والحقوق والمساواة للمواطن.
ولقد أدركت الحركات الاجتماعية في إيران وخاصة العمال والطلبة و النساء والشباب هذه الحقيقة إدراكا جيدا،
مثلا الحركة الطلابية في العام الماضي رفعت شعارات راديكالية وطالبت بتغيير كل النظام.و الانتفاضة الشعبية اثر الانتخابات الأخيرة، رفع شيوعيون شعارات اشتراكية تهاجم كل أجنحة النظام الايراني الحاكم. فهذه التجارب النضالية
أضافت زخما كبيرا للحركة الثورية الاشتراكية و أغنت تجربة الجماهير وزادت من وعيها و أعطتها دروسا وعبرا غاية في الأهمية.
عندما يدخل جيل جديد معترك النضال سوف يخرج أغنى بتجارب ، سواء سلبية، أم ايجابية، يمكن أن يستفيد منها ، والجيل الذي يليه ، في نضالاته مستقبلا.
وإن من مهام الطليعة السياسية العمالية ادراك قانون هذه التجارب والمعادلات التي تتحكم بها ، و تحويلها إلى ممارسة اجتماعية في النضال الطبقي بوجه النظام الحاكم. فإن
أي تغيير فوقي ، حسب ما اثبت التاريخ، لن يكفل تحقيق أهداف الجماهير في الديمقراطية و حقوقها ، إذ يجب أن تنبثق حركة سياسية طبقية من الأسفل ، أي من الجماهير العريضة ، و من قلب المجتمع، أي من صلب جماهير الكادحين في مراكز الإنتاج في الجامعات و المعاهد و المثقفين الثوريين والتقدميين كقوة تتحدى النظام الحاكم، وترسم آفاق المستقبل في معمعان النضال ضد النظام الرأسمالي.
في الظروف الحالية في المجتمع الإيراني بات مستحيلا الخلاص من نظام الجمهورية الإسلامية بدون التخلص من سلطات الدين والاكليروس. الدين والاكليروس عنصران أساسيان لبقاء النظام الجمهوري الإسلامي وان إنتاجهما وإعادة إنتاجهما من ضرورات المحافظة على مصالح الطبقة الحاكمة التي تلتقي مع مصالح الامبريالية اقتصاديا وسياسيا .

التجربة النضالية الايرانية دروس غنية لليسار الاشتراكي العراقي ، لا بد أن يستفيد منها في كفاحه للتحرر من الاحتلال و سلطات عصاباته الحاكمة في العراق. تجربة القوى اليسارية التقليدية في ايران مع الاكليروس منذ مئة عام ، أي منذ الثورة الدستورية الى يومنا ، ليست ملكا للايرانيين فحسب، بل هي ملائمة لنا أيضا لتناظر القوى الدينية في البلدين، وتماهيها مع بعضها.

2009-07-16
يمكن الاستفادة من مراجع مهمة، منها:
تاريخ ايران .. من تأليف بير نيا
تاريخ اجتماعي ايران من تاليف بيرداوود

 

Partager cet article

Repost 0

إيران 30 عاما من الثورة: 30% من الملحدين!

Publié le par Mahi Ahmed

إيران 30 عاما من الثورة: 30% من الملحدين!

 


العفيف الأخضر

  

منذ الآن، على مؤرخي صعود وأفول الإسلام السياسي أن يتخذوا من إيران مختبراً لتحليل ورصد مصائر الإسلام السياسي الذي جعل من أساسيات مشروعه الديني- السياسي استئصال الحداثة الغربية من أرض الإسلام ليزرع على أنقاضها "الحداثة الإسلامية" بما هي "إعادة الخلافة والتطبيق الكامل للشريعة".
الثورة الإيرانية، كأول ثورة ظافرة في تاريخ الإسلام السياسي الحديث، نموذجية في محاربتها المدروسة للحداثة. فقد هيأت جميع التدابير واتخذت جميع الاحتياطات الضرورية لاجتثاث الحداثة الغربية بسد المنافذ التي يمكن أن تتسلل منها إلى وعي الإيرانيين وأسلوب حياتهم. بما أن المؤسسة المدرسية هي وسيلة أساسية لإعادة صياغة وعي الأجيال الجديدة، فقد بادرت القيادة الإسلامية إلى إغلاقها لمدة سنتين لأسلمة المناهج والكادر المدرسي لتأثيث الوعي الجمعي بالأحكام الشرعية والرؤية الإسلامية للعالم. طردت حوالي 40 ألف مدرس وجامعي من المشكوك في ولائهم للمشروع الإسلامي، أوقفت إرسال البعثات للجامعات الغربية ومنعت الطلبة من الالتحاق بها. و"حرصاً على الفضيلة"، ألغت الاختلاط بين الجنسين في المدارس والجامعات. كما شكلت ميليشيات رجالية ونسائية لفرض السلوك الإسلامي في الشارع، وحظرت السفور : يعاقب القانون الإسلامي من "تسيء ارتداء الحجاب" بـ 15 يوماً سجناً أو75 جلدة، وفرضت على النساء اللون الأسود كحداد دائم على الأئمة، وعلى غيبة الإمام الـ 12، ورجمت حوالي ألفي امرأة…
بالمثل تمت أسلمة الإعلام، هذه الجامعة بلا جدران الضرورية لإعادة صياغة الشعور واللاشعور الجمعيين. منعت الصحافة الغربية وكذلك الدِش (الأطباق اللاقطة) لمنع مشاهدة الفضائيات العالمية، وحظرت استيراد الأفلام الأجنبية….
حقيقة واحدة فاتت قيادات الإسلام السياسي، سواء في السودان حيث يقضي القانون الإسلامي بالجلد على كل امرأة لا ترتدي الزي الإسلامي، أو في غزة حيث أصدرت الشهر الماضي قانوناً إسلامياً يعطي للشرطة – دائماً حرصاً على الفضيلة – الحق في "تفقد الأماكن الخاصة والعامة لمنع الاختلاط والسفور الفاضح" وعرض المناظر المثيرة للشهوات مثل العرائس البلاستيكية، وفرض الحجاب على المحاميات... أو في إيران، حيث كل تعبير حر عن غرائز الحياة يُعاقب بالسجن والجلد والرجم، هي حقيقة "روح الحقبة" التي تعلو ولا يُعلى عليها. الحداثة التي حاولوا سد منافذها بالحدود الشرعية الفتاكة، تسللت إليهم من حيث لا يحتسبون. المحامية السودانية المهددة بـ 40 جلدة رفضت عفو الرئيس السوداني عنها وهي مصرّة على حضور المحكمة بالبنطلون الذي يجرمه القانون الإسلامي ودعت السودانيين إلى مشاهدة حفلة جلدها بعد صدور الحكم عليها... مطلبها الوحيد هو إلغاء هذا القانون الإسلامي. نقابة المحامين ولجنة حقوق الإنسان والإعلاميون والمثقفون في غزة أدانوا قانون حماس الاسلامي التفتيشي. أما في إيران فحدث عن مقاومة الشريعة ولا حرج. قبل منع الاختلاط في المدارس والجامعات كان الشباب المدرسي والجامعي لا يمارس الجنس إلا بعد 3 شهور من التعارف في المتوسط. أما بعد منع الاختلاط فأصبح يمارسه منذ اللقاء الأول. في عهد الشاه كان معدل البغاء في إيران أقل بكثير من المعدلات العالمية. أما بعد فرض الحدود الشرعية العتيقة فقد تحولت إيران، بشهادة صحافتها، إلى ماخور بلا جدران تُمارس فيه كل ألوان "الرذيلة" تحت سمع وبصر ميلشيات "الفضيلة"! يرفض سائقو التاكسي التوقف لنقل رجال الدين، ومنذ السنوات 1990 لم يعد اسما علي والحسين شائعين بين المواليد الجدد. فقد عُوضا باسمين وثنيين : داريوش [اسم لملوك الأسرة الإخمينية] وأراش [البطل الأسطوري الذي رسم حدود إيران بأربع حجرات رماها في الاتجاهات الأربعة]. محاربة لهذه العودة إلى الأسماء ما قبل الإسلامية، أصدرت الجمهورية الإسلامية قانوناً يمنع تسجيل الأسماء غير الإسلامية! تركت غالبية المؤمنين خاصة في المدن شعائر الإسلام. الجامع الذي كان يصلى فيه، في عهد الشاه، بين 3 و5 آلاف مصل لم يعد يصلي فيه إلا 15 صلاة الصبح و25 صلاة الظهر. ولأول مرة عرفت إيران ظاهرة الجوامع والمساجد الفارغة من المصلين. سنة 2000 كشف نائب رئيس بلدية طهران، حجة الإسلام علي زم، في تقرير البلدية السنوي أن 75% من الشعب و 86% من الطلبة تركوا الصلاة. رداً على هذا الترك الجماعي لـ"عماد الدين" رصدت الجمهورية الإسلامية شهر أكتوبر من كل عام للحث على الصلاة. في ختام ولايته، اعترف الرئيس خاتمي للسفير الألماني بأن نسبة من يصومون رمضان هي 2% فقط وكانت في عهد الشاه أكثر من 80%. في مارس الماضي، أجرت المستشرقة الفرنسية ، مارتين غوزلان، تحقيقاً عن الثورة الإسلامية نشرته الأسبوعية الفرنسية "ماريان" عنوانه الفرعي "30 عاماً من الثورة الإسلامية: 30% من الملحدين"! النسبة هائلة في مجتمع إسلامي شبه تقليدي خاصة، إذا علمنا أن 25% فقط من الأوربيين يقولون أنهم لا دين لهم و6% فقط يقولون أنهم "ملحدون مقتنعون". ألا يحق لرئيس "اتحاد الملحدين بفرنسا" أن يصرخ مبتهجاً: "مرحباً بالثورة الإسلامية حتى في فرنسا" حيث نسبة الملحدين أقل بكثير منها في الجمهورية الإسلامية!
فمن الذي هزم مشروع الإسلام السياسي؟ ليس قطعاً المخابرات البريطانية ولا المخابرات الأميركية بل هو "الجنرال" حداثة أبو السلاح الضارب، ثورة الاتصالات، التي قضت على قابلية المجتمعات المغلقة للحياة. الإسلام السياسي بمشروعه المضاد للحداثة، لا يملك مجتمعاً بديلاً لمجتمعه الإسلامي المغلق تعريفاً إلا إذا غير طبيعته، أي تخلى عن الشريعة بما هي الولاء والبراء أي كراهية الكفار ومن يتحالف معهم من المسلمين، و"الجهاد إلى قيام الساعة" وتطبيق للحدود الشرعية...، كما فعل حزب العدالة والتنمية التركي الذي لم يعد من الممكن سياسياً وسوسيولوجياً تصنيفه في الإسلام السياسي الذي تجاوزه بتحقيق 3 انتقالات حاسمة: انتقال من الشريعة إلى القانون الوضعي بإلغاء عقوبة الإعدام والزنا وإعطاء المسلم الحق في تغيير دينه؛ والانتقال من الجهاد، لتحرير فلسطين، إلى فاعل متحمس للسلام العربي الإسرائيلي؛ وأخيراً الانتقال من وسواس وحدة الأمة بما هي"جسد واحد" إلى بداية اعتراف واعدة بالأقليات بدءاً بالأقلية الكردية بإنشاء تليفزيون يبث بالكردية وتعليم اللغة والأدب الكرديين لأول مرة في الجامعة. وهكذا انتقل حزب أوردوغان من الإسلام السياسي، المتموقع في أقصى يمين المسرح السياسي، إلى وسط اليمين، الوحيد المقبول اليوم سياسياً. مثلما انتقلت أنظمة ومنظمات أقصى اليسار الأمريكية اللاتينية إلى وسط اليسار الوحيد القابل للحياة سياسياً. ومنذ الآن غدا انتقال حزب العدالة والتنمية إلي وسط اليمين مقياساً لانتقال أنظمة وتنظيمات الإسلام السياسي الأخرى إلى ذات الموقع إذا وعت ضرورة إنقاذ نفسها من السقوط بحروب داخلية أوخارجية أو بقائها كتنظيمات على الهامش.
ثورة الاتصالات تحمل لشباب ونساء مجتمعات الإسلام السياسي المغلقة تثقيفاً ذاتياً مضاداً للثقافة الشرعية المفروضة عليهم، وإعلاماً مضاداً للإعلام الإسلامي الرسمي الفاقد للمصداقية. وهكذا أطاحت بالتعليم والإعلام اللذين أراد بهما الإسلام السياسي تطويع الوعي الجمعي لسيطرته الإيديولوجية. ثورة الاتصالات جعلت بكل بساطة بقاء المجتمعات المغلقة على الحداثة وتيارات العولمة استحالة في القرن الحادي والعشرين. إذ انها جعلت البشرية تعيش في بيت من زجاج لا تخفي فيه خافية عن عين قناة سي إن إن والانترنت ... ثورة الاتصالات تقدم للشعوب التي يحكمها الإسلام السياسي صورة عن الحقبة التاريخية التي تعيش فيها تختلف راديكالياً عن نظام الإسلام السياسي التي ترزح تحته : عالم النقاش الحر والمتعارض بلا محرمات، عالم علماني يتعايش فيه الفردي، الخاص والكوني في سلام، عالم النسبية والشك اللذين لا يتساكنان تحت سقف واحد مع هذيان الحقيقة المطلقة واليقين الأعمى الملازمين لفقه الإسلام السياسي، عالم الفرد، الصانع لقيمه والمقرر لمصيره في الحياة اليومية بنفسه، والمتصرف بحرية في جسده بما هو كلٌ لا انفصام له، بين جسم بشري خبيث وروح إلهي طاهر، كما هو في شرائع الإسلام السياسي؛ عالم الفرد المالك لرأسه يفكر به كيف شاء، والمالك لفرجه يستمتع به على هواه بضابط واحد وحيد: التعاقد الحر بين الراشدين الراضين. هذا المفهوم المعاصر للجسد الذي استرد وحدته واعتباره واستقلاله وقيمته كف عن كونه موضوعاً لحقوق الله، أي حدوده الشرعية البدنية، كما كف عن كونه ملكاً للعائلة أو للعشيرة أو للأمة يُعاقب بأشد العقوبات البدنية بشاعة كالجلد والرجم إذا حاول الفرد تحريره من هذه المصادرة التي تفرضها شريعة الإسلام السياسي. مفهوم الجسد المستقل والحر والفردي الذي عممته ثورة الاتصالات في العالم كله أصاب في مقتل مفهوم الجسد المصادر من ميلشيات الإسلام السياسي ونظامها الأخلاقي الشرعي المتقادم. من هنا التمرد على اللباس المفروض على المرأة في إيران والسودان وغزة؛ كما على الزواج الإجباري وعلي الجلد والرجم حتى الموت، المرادفة جميعاً في وعي البشرية المعاصرة الجمعي للعودة قروناً إلى ما قبل الحضارة.
عالم الفضائيات والانترنت والمحمول والتليفون هو عالم تمازج وتلاقح القيم والعادات والثقافات والديانات مما يجعل الحدود بينها مفتوحة مثل موضة رقص المحجبات على أنغام الموسيقى الراقصة – وكل من الرقص والموسيقى محرمان شرعاً – في جامعة الأزهر، أو تناول المحجبات للخمور في مقاهي القاهرة أو تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال تبادلاً رمزياً للأدوار الذي يقض مضاجع فقهاء الإسلام السياسي؛ هو عالم التنوع الثقافي حيث تتعايش سلمياً تيارات اللامبالاة الدينية والإلحاد والتدين الانتقائي والإيمان الفردي والطقوس الوثنية التي يمارسها 56% من ساكنة العالم.
ثقافة الكراهية لـ "الشيطان الأكبر" وتصدير الثورة والجهاد التي نشرها وصدّرها الإسلام السياسي الإيراني ماتت في وعي الشعب الإيراني، الذي يتطلع إلى ظهور حكومة رشيدة تقيم علاقات ودية مع دول الجوار والغرب، وتشجع الحوار والتبادل الثقافي والتجاري والتنمية الاقتصادية والاستقرار. الكراهية في إيران غيرت معسكرها فلم تعد للغرب بل غدت لحزب الله وحماس وميليشيات العراق المتهمة جميعاً بأنها "تأكل خبز الإيرانيين". مثلما أن الدعاء بالموت لم يعد لـ "أمريكا" بل لـ "الديكتاتور" أحمدي نجاد!
رداً على مجتمع الإسلام السياسي الايراني المغلق الذي فرضته "حكومة الله" كما سماها الإمام خميني، ردت غالبية الإيرانيين بتحويل مساكنهم إلى مجتمعات مصغرة مفتوحة تباح فيها جميع محرمات المجتمع الإسلامي المغلق، من الكحول إلى الجنس مروراً بالرقص والموسيقي والأغاني والتبرج والأزياء والعادات الغربية التي تحرمها وتجرمها شريعة "حكومة الله"؛ وينزع النساء الحجاب والثياب السوداء التي أرغمن، تحت طائلة الجلد، على ارتدائها حداداًً على الأئمة ... ويلبسن الألوان الباسمة...
يسود اليوم في الجمهورية الإسلامية مناخ علماني لم تعرفه إيران قط في أوساط الطلبة والمثقفين والنساء والطبقات الشعبية الحضرية. في جنوب طهران الفقير يرفض الناس الاستماع إلى دعاة "مجاهدي خلق" المعارضة قائلين لهم : "أنتم أيضاً متدينون مثلهم"! طلبة مدرسة قم المتخصصة في تكوين الملالي، لا يرون مستقبلاُ للجمهورية الإسلامية خارج العلمانية! كيف نفهم هذه الظاهرة المحيرة : كلما كانت الحكومة إسلامية كلما قل اهتمام المسلمين بالإسلام، فيتركون شعائره ويستخفون بمحرماته ومقدساته. بل ويضعون ثوابته موضع تساؤل وشك؟
وظيفة الدين الأساسية هي أن يكون ملاذاً عندما ينسد كل ملاذ دنيوي. تحت كل راشد طفل لابدٌ تحركه رغبات الطفولة اللاهبة في الأمن الذي يؤمنه أب حام عطوف. الرب هو الرمز لهذا الأب الذي يشكو إليه الابن ضُرّه كلما عدت عليه العوادي. في ظل "حكومة الله" يفقد الله قيمته كملاذ. والفقهاء الذين غادروا المساجد إلى الإدارات والوزارات يضيعون وظيفتهم الرمزية كملاذ وتتآكل شرعيتهم الدينية. سقوط هيبتهم الروحية ينعكس سلباً على الإسلام الذي ينطقون ويفتكون باسمه. 5 سنوات بعد الثورة الإسلامية، عاد الكاتب المصري المعروف عادل جندي إلى إيران. سأل صديقه الإيراني: كيف ترى الوضع اليوم في إيران؟ أجابه: "في عهد الشاه كنا نشكو الشاه إلى الله، والآن لا ندري لمن نشكو الله" في ظل حكومة الله ! لعل هذا ما وعاه أخيراً منير شفيق، سيد قطب الإسلام السياسي المعاصر، عندما نصح قادة الإسلام السياسي بالبقاء الدائم في المعارضة تجنباً لمخاطر تولي مقاليد الحكم، فقد عاين أن ظهور الحكومة الإسلامية يتزامن مع اختفاء الملاذ الديني وانفتاح باب الخروج من الدين على مصراعيه!
نداء إلى قرائي
منذ 6 شهور لم أكتب لكم إلا 3 مقالات. لماذا ؟ لأني عاجز عن الكتابة وفقري لا يسمح لي بتوظيف سكرتير. هذا المقال تطوع لكتابته الصديق د. أنور مغيث، أستاذ الفلسفة بجامعة حلوان. ولست أدري من سيتطوع لكتابة المقال الرابع ولا متى؟

Partager cet article

Repost 0

1 2 3 4 5 6 7 8 > >>