Overblog Suivre ce blog
Administration Créer mon blog

د.نايف حواتمة في حوار مفتوح مع القراء والقارئات حول افاق اليسار الفلسطيني والعربي

Publié le par Mahi Ahmed

Partager cet article

Repost 0

الدولة المدنية الديمقراطية ضمان لوحدة السودان

Publié le par Mahi Ahmed

الدولة المدنية الديمقراطية ضمان لوحدة السودان


تاج السر عثمان
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان


أشار بيان المكتب السياسي للحركة الشعبية الصادر عن اجتماعه رقم(8) ، جوبا: 13- 16/8/2010م، الي أن الخيار المفضل الذي ظلت الحركة الشعبية تدعو له خلال ربع قرن من الزمان، وأكدته في مانفستو الحركة في عام 2008م، هو قيام سودان ديمقراطي وعلماني موحد طوعا في ظل التنوع، ولكن رؤية المؤتمر الوطني اصبحت حائلا دون ذلك. وبالتالي اصبحت الدولة العلمانية أو المدنية الديمقراطية مطروحة كضمان لوحدة السودان، ولابديل سواها.
وهذا يقودنا الي أن نطرح علي طاولة البحث العلمانية كمفهوم ومصطلح، وسمات وخصوصية التجربة السودانية في علاقة الدين بالدولة:
أولا: العلمانية المفهوم والمصطلح:
كما هو معروف أن عصر النهضة في اوربا كان نقطة تحول من ظلمات العصور الوسطي التي اتسمت بالجمود ومصادرة حرية الفكر والابداع باسم الدين، علي سبيل المثال: محاكمة جاليليو لأنه اكتشف دوران الأرض حول الشمس ، عكس ماكانت تعتقد الكنيسة التي كانت تتدخل في كل العلوم السياسية والاجتماعية والطبيعية وتحتكر تفسيرها ، وتصادر حرية الفكر والابداع، وتعطي صكوك الغفران وغير ذلك من استغلال الدين لخدمة مصالح طبقية ودنيوية.
في عصر النهضة استطاعت اوربا أن تنفتح علي حضارات العالم ، وبعثت وتمثلت منجزات الحضارات الاسلامية والآسيوية، واستطاعت أن تكتشف وسائل تقنية جديدة مثل: صناعة الطباعة(جوتنبرج)، وصناعة الورق ، واكتشاف السلاح الناري ، واختراع البوصلة، والاتجاه للخارج( الكشوفات الجغرافية) لتهب شعوب المستعمرات في الاراضي الجديدة والقديمة.
وبدأت الثورة التجارية والتراكم البدائي لرأس المال الذي ادي الي تحسين الزراعة وتحقيق فائض من الانتاج الزراعي في انجلترا وفرتسا مهد للثورة الصناعية وانتصار نمط الانتاج الرأسمالي(ثورة في قوي الانتاج)، وتبع تلك الثورة في قوي الانتاج ثورات سياسية مثل: الثورة الفرنسية التي دكت حصون الاقطاع والجمود وحل النظام العلماني محل الدولة الدينية والحكم بالحق الالهي، وتم اعلان ميثاق حقوق الانسان.
ولكن ماهو مفهوم العلمانية؟
تعرض مفهوم العلمانية الي تشويه وتزييف من جماعات الاسلام السياسي السلفية، وصورته بمعني الكفر والالحاد والانحلال، ومؤامرة صهيونية تستهدف الاسلام ..الخ.
ولكن هذا غير صحيح، فالعلمانية هي اجتهاد في ميدان التنظيم السياسي للمجتمع والابقاء علي هذا الميدان بشريا تتصارع فيه برامج البشر ومصالحهم الاجتماعية والاقتصادية.
ومعلوم أن أصل لفظ علمانية في اللغة الانجليزية(
Secular   ) مشتق من كلمة لاتينية تعني القرن( Saeculum   ) بمعني الزمانية. العلمانية اذن ترتبط في اللغات الأجنبية بالامور الزمنية، اي بما يحدث علي هذه الأرض.
كما أن العلمانية لاتعني استبعاد الدين عن ميدان قيم الناس الروحية والأخلاقية، ولكنها تعني التمييز بين الدين والممارسات السياسية المتقلبة، باعتبار أن الممارسات السياسية والاجتماعية والاقتصادية اجتهادات وممارسات بشر قابلة للتعديل والتطوير.
وبالتالي ترتبط العلمانية بحرية العقيدة والضمير وحرية العبادة والشعائر ، وبصورة عامة ضد فرض ايديولوجية دينية أو نتاج فكر انساني كنظرية للدولة، كما لا تتعارض العلمانية مع قيام احزاب دينية تؤمن بالتعددية السياسية والفكرية، علي سبيل المثال النظام السياسي في المانيا نظام علماني وبه الحزب الديمقراطي المسيحي، اي ضد سلطة رجال الدين ولكنها لاتصادر حقهم في النشاط السياسي.
وبهذا المعني ليس هناك فرق بين مصطلحي الدولة العلمانية الديمقراطية والدولة المدنية الديمقراطية، طالما لكل معتقده الديني والسياسي والفكري والفلسفي والدولة للجميع تعترف بسيادة حكم القانون واستقلال القضاء والمساواة بين المواطنين غض النظر عن المعتقد أو العرق او اللغة أو الثقافة، واتساع مصادر التشريع لتمزج بين عطاء الفكر الانساني والمصادر الدينية والعرفية وسوابق القضاء، واحترام التعددية السياسية الفكرية والدينية.
ثانيا: التجربة السودانية في علاقة الدين بالدولة:
ولكن من المهم في تناولنا للعلمانية أن لانكتفي بنسخ التجربة الاوربية واسقاطها علي الواقع السوداني دون دراسة باطنية لتطور علاقة الدين بالدولة السودانية.فالدولة السودانية عمرها حوالي 3000 ستة ق.م ، عندما قامت أول دولة سودانية(مملكة كرمة) والتي كان فيها الكهنة يشكلون عنصرا حاسما فيها، حيث كانوا يمتلكون الأراضي الزراعية والمعابد الواسعة، كما اوضحت آثار تلك الحقبة. كما عرفت ممالك (نبتة ومروي) حكم الملوك الآلهة، حيث كان الكهنة يتحكمون في الدولة والملوك من خلال انتخاب الملوك وعزلهم، اي كان حكما بالحق الالهي. علي سبيل المثال: صراع الملك (اركماني) ضد الكهنة الذي رفض أمر الكهنة بقتله طقسيا وثار عليهم واحرقهم وبدل في الديانة المروية القديمة.
وفي ممالك النوبة المسيحية(نوباطيا، المقرة، علوة)، حدث تطور في علاقة الدين بالدولة، حيث جمع ملوك النوبة بين وظيفة رجال الدين والملك(كانوا حكام وقساوسة في الوقت نفسه).
وفي سلطنة الفونج(السلطنة الزرقاء) كان شيوخ الطرق الصوفية مستقلين عن الملوك في سنار والحلفايا(عاصمتي الفونج والعبدلاب علي الترتيب)، وان كانت لهم روابطهم مع الحكام التي كانوا يعيدون بها انتاج النظام الاقطاعي الذي كان سائدا بها. ويمكن القول أن سلطنة الفونج شهدت البذور الأولي للدولة المدنية.
ثم جاءت فترة الحكم التركي التي اتسعت فيها دائرة المدنية حيث شهد السودان بذور التعليم المدني والقضاء المدني والتوسع في الدولة المدنية رغم أنها كانت استبدادية تقوم علي قهر المواطنين وجباية اكبر قدر من الضرائب منهم، ولكن الحكم التركي لم يستبعد الدين، بل وظفه لخدمة جهاز الدولة بانشاء القضاء الشرعي وفئة العلماء الذين كانوا يباركون ويدعمون سياسة النظام، كما شهد السودان غرس بذور الثقافة الحديثة( الطباعة، المسرح، الصحافة..الخ)، كما ارتبط السودان بالسوق الرأسمالي العالمي من خلال تصدير سلعتي (الصمغ والعاج) الي اوربا ، كما تم غرس بذور نمط الانتاج الرأسمالي من خلال التوسع في اقتصاد السلعة- النقد والعمل المأجور، وشهد السودان ايضا بدايات دخول منجزات الثورة الصناعية الاولي مثل: النقل النهري والتلغراف، والسكة حديد (جزئيا)...الخ، اضافة لحملات التبشير المسيحي في الجنوب وجنوب كردفان لنشر الدين المسيحي والتعليم والخدمات الصحية، اضافة لحملات اكتشاف منابع النيل.
ثم جاءت دولة المهدية والتي كانت دولة دينية استمدت تعاليمها من ايديولوجية الامام المهدي، والتي الغت التعليم المدني والقضاء المدني ورفعت المذاهب الاربعة وحرقت الكتب(عدا القرآن وكتب السنة)، واصبحت ايديولوجية المهدية هي التفسير الوحيد والصحيح للاسلام وماعداها كفر، كما اتخذت قرارات اجتماعية مثل حجر وجلد النساء في حالة خروجهن ومنعت الغتاء والتدخين والتنباك..الخ، وكانت دولة المهدية انتكاسة مؤقته في التطور الموضوعي للدولة المدنية في السودان.
وجاءت دولة الحكم الثنائي(الانجليزي- المصري) التي اتسعت فيها دائرة المدنية وقامت المؤسسات الاقتصادية الحديثة مثل السكك الحديدية ومشروع الجزيرة وبقية المشاريع المروية وخزان سنار وميناء بورتسودان وكلية غردون والمستشفيات والنقل النهري ، وقامت الأسواق وتوسعت المدن وتطورت الحياة الاجتماعية والمدنية، كما تطور التعليم المدني والقضاء المدني والدولة المدنية وأن كانت تقوم علي قمع الحركة الوطنية ونهب خيرات البلاد ومواردها الاقتصادية لمصلحة الشركات والبنوك الأجنبية، كما تطورت وتوسعت منظمات المجتمع المدني السياسية والنقابية والخيرية والفنية والرياضية ، كما تطورت حركة تعليم ونهضة المرأة السودانية.
وبعد الاستقلال حدثت تقلبات في انظمة الحكم، بدأت بفترة الديمقراطية الأولي(1956- 1958م)، والتي كانت فيها الدولة مدنية ديمقراطية تحكم بدستور 1956 الانتقالي الذي كفل الحقوق والحريات الأساسية والتعددية السياسية والفكرية، جاء بعدها نظام عبود(1958- 1964م) والذي كان مدنيا أو علمانيا ديكتاتوريا صادر كل الحقوق والحريات الديمقراطية.
ثم جاءت ثورة اكتوبر 1964م والتي كان نتاجها دستور السودان الانتقالي المعدل الذي كفل الحقوق والحريات الديمقراطية واستقلال الجامعة والقضاء وحرية تكوين الأحزاب الانتقالية. وبعد اكتوبر برز الصراع حول: الدستورهل يكون مدنيا ديمقراطيا ام اسلاميا؟، الجمهورية الرئاسية ام البرلمانية؟ وكان خرق الدستور بمؤامرة حل الحزب الشيوعي وطرد نوابه من البرلمان، ومحكمة الردة للاستاذ محمود محمد طه، ومحاولات من ( الأخوان المسلمين والأمة والوطني الاتحادي) لاقامة دولة دينية تحكم بالشريعة الاسلامية، وحدثت أزمة، وتعمقت حرب الجنوب حتي قام انقلاب 25 مايو 1969م.
استمر نظام مايو شموليا ومدنيا او علمانيا حتي اعلان قوانين سبتمبر 1983م لتقوم علي أساسها دولة دينية تستمد شرعيتها من قدسية السماء وبيعة الامام، وكانت النتيجة قطع الايادي في ظروف مجاعات وفقر ومعيشة ضنكا ومصادرة الحريات الشخصية واعدام الاستاذ محمود محمد طه الذي عارضها، وتعمقت حرب الجنوب بعد اعلان حركة تحرير السودان بقيادة العقيد جون قرنق. حتي قامت انتفاضة مارس – ابريل 1985م، وتمت استعادة الحقوق والحريات الديمقراطية والتعددية السياسية والفكرية التي كفلها الدستور الانتقالي لعام 1985م.
وبعد الانتفاضة استمر الصراع: هل تبقي الدولة مدنية ديمقراطية ام دينية؟ ودافعت قوي الانتفاضة عن مدنية وعقلانية الحياة السياسية والدولة ضد اتجاه الجبهة الاسلامية لفرض قانون الترابي الذي يفضي للدولة الدينية، وتمت هزيمة قانون الترابي، واصلت قوي الانتفاضة مطالبتها بالغاء قوانين سبتمبر 1983م، حتي تم الوصول لاتفاقية الميرغني قرنق والتي علي اساسها تم تجميد قوانين سبتمبر وتم الاتفاق علي حل سلمي في اطار وحدة السودان بين الشمال والجنوب وتقرر عقد المؤتمر الدستوري في سبتمبر 1989م.
ولكن جاء انقلاب 30 يونيو 1989م ليقطع الطريق امام الحل السلمي الديمقراطي، واضاف لحرب الجنوب بعدا دينيا عمق المشكلة وترك جروحا غائرة لن تندمل بسهولة، وفرض دولة فاشية باسم الدين، الغت المجتمع المدني وصادرت الحقوق والحريات الأساسية وتم تشريد واعتقال وتعذيب وقتل الالاف من المواطنين، وامتدت الحرب لتشمل دارفور والشرق. وعمق النظام الفوارق الطبقية ، من خلال اعتماد الخصخصة وتصفية القطاع العام واراضي الدولة والبيع باثمان بخسة للطفيلية الرأسمالية الاسلاموية، وتوقفت عجلة الانتاج الصناعي والزراعي، ورغم استخراج البترول وتصديره الا انه لم يتم تخصيص جزء من عائداته للتعليم والصحة والخدمات والزراعة والصناعة، وتعمق الفقر حتي اصبح 95% من شعب السودان يعيش تحت خط الفقر، اضافة للديون الخارجية التي بلغت 35 مليار دولار. وتوفرت فرصة تاريخية بعد توقيع اتفاقية نيفاشا لضمان وحدة السودان من خلال التنفيذ الجاد للاتفاقية وتحقيق التحول الديمقراطي وتحسين الاوضاع المعيشية والتنمية المتوازنة والحل الشامل لقضية دارفور وبقية الاقاليم الأخري من خلال التوزيع العادل للسلطة والثروة، ولكن نظام الانقاذ استمر في نقض العهود والمواثيق، مما كرس دعاوي الانفصال.
ولابديل لدولة المواطنة الدولة المدنية الديمقراطية التي تحقق المساواة بين الناس غض النظر عن ادياتهم ولغاتهم واعراقهم، وهي مقدمة ضرورية لضمان وحدة السودان من خلال تنوعه.

 

Partager cet article

Repost 0

LES MUSULMANS DE FRANCE

Publié le par Mahi Ahmed

LES MUSULMANS DE FRANCE
Être Européen et croyant
31 Août 2010 -

Les musulmans de France sont pour l’immense majorité des citoyens paisibles recherchant le vivre-ensemble.

Durant le mois béni de Ramadhan, la pratique religieuse des musulmans de France, à l’instar d’autres contrées, est en nette augmentation. Les musulmans de France sont près de sept millions, un peu moins de dix pour cent de la population. Les Algériens, parmi eux, sont les plus nombreux, près de deux millions, et, contrairement à tous les clichés, constituent une population variée, dynamique et ouverte. Des médias et des politiciens déforment avec cynisme la réalité, jettent l’opprobre sur tous les musulmans, les vilipendent en toute impunité et banalisent la xénophobie. La situation est préoccupante, à tel point que l’ONU dénonce une montée de la xénophobie en France.
Alors qu’ils ne sont pas monolithiques, des amalgames offensent les musulmans. Ils sont de bons citoyens et participent sans complexe à la vie de la Cité, mais on les réduit à des caricatures. Les musulmans de France sont pour l’immense majorité des citoyens paisibles recherchant le vivre-ensemble. Les musulmans en France, contrairement au stéréotypé, sont un modèle d’insertion et de civisme. Ils étudient, s’élèvent dans la hiérarchie sociale et prouvent leurs qualités. Ils savent que leur religion fonde la sécularité, la division du travail et exige la vie sous la forme du savoir. C’est sur cette base que l’Islam est valable en tous temps et tous lieux.
La France sécularisée reste pour eux un espace où leur droit devrait être respecté, malgré l’esprit antireligieux et le laïcisme dogmatique outrancier. La francité culturelle des musulmans maghrébins, ou d’origine, favorise leur participation, tout en revendiquant leur spécificité. Certes, des problèmes existent, mais le citoyen musulman oeuvre pour assumer ses responsabilités. Dans ce domaine, le nombre d’associations plurielles, qui voient le jour, s’est multiplié par 100 en 20 ans.

Des sacrifices et de la sociabilité
Les courants xénophobes entretiennent la peur et le rejet d’autrui, alors que les musulmans de France ont consenti des sacrifices et produit de la sociabilité, du bien social et des acquis positifs. De la délinquance urbaine et des déviances ne peuvent occulter la réalité. La base est respectueuse des lois. Bien plus, elle est même plus crédible que des instances qui prétendent représenter les musulmans. La communauté musulmane de France, déclarait déjà en 1991 le grand islamologue Jacques Berque (1), manque d’un «directeur spirituel», un interlocuteur crédible, qui impulse et permet de se reconnaître. La question de la représentativité se pose.
Un vrai enseignement théologique de l’Islam de progrès attend d’être prodigué pour former les cadres nécessaires. Des passerelles et des traits d’union doivent être bâtis à tous les niveaux. La visibilité des mosquées est une réalité qui montre que vivre ensemble est possible. Cela ne remet pas en cause les principes de la République, au contraire c’est cela traduire la philosophie des Lumières, que des islamophobes trahissent, diabolisant les couches vulnérables de la société au lieu de faire face aux réalités. Au cours du XXe siècle, en 1914-1918 et en 1940-1945, des musulmans sont morts, pour la France et la liberté, aux côtés d’autres résistants, les cimetières et carrés musulmans en témoignent. La Grande Mosquée de Paris était un lieu de résistance à l’occupation nazie et d’hébergement pour les juifs.
Après la guerre, les musulmans, malgré des conditions de vie difficiles, ont participé au développement de la France. Dans les zones urbaines défavorisées 30% des hommes jeunes sont au chômage, soit le triple de la moyenne nationale. L’injustice est flagrante, l’inconscient collectif les a relégués dans ses zones d’ombre. Il y a en Europe des millions de citoyens musulmans qui y sont nés. Leurs grands-parents ayant émigré depuis plus d’un demi-siècle, pour répondre aux besoins économiques et démographiques de la terre d’accueil, vivent avec des salaires de misère, accablés par un climat xénophobe et des lois répressives qui marginalisent. Les courants xénophobes prônent la poursuite de la discrimination.
Pourtant, les citoyens de confession musulmane rêvent d’harmonie et d’une nouvelle Andalousie. Ils savent que l’amitié judéo-arabe et islamo-chrétienne est un horizon sage, qui a fait ses preuves durant des siècles. Ils ne confondent pas sionisme et judaïsme, intégristes chrétiens et christianisme, intégristes, laïcistes dogmatiques et humanisme, extrémisme et Islam. L’immense majorité des musulmans, loyaux et conscients, revendiquent surtout des droits sociaux. Des efforts sont enregistrés pour contribuer, dans le cadre de la loi, au soutien financier indirect des élus pour la construction d’espaces cultuels et culturels musulmans.
A force d’actions citoyennes, les musulmans commencent à être reconnus dans leur droit religieux, mais l’extrême droite et des surenchères politiciennes risquent de remettre en cause le droit à ce sujet. Cela a des incidences dans le cadre du vote «musulman». Les musulmans qui votent, doivent apprendre à faire entendre leur voix, réalité incontournable, identique à d’autres communautés et courants d’opinions. Malgré leur poids démographique, les citoyens musulmans restent insuffisamment influents.

La symbiose
Les citoyens français de confession musulmane sont divers. Européens convertis, nouvelles générations de jeunes musulmans français, d’origines maghrébine, asiatique, africaine, c’est une richesse inestimable. La diversité des rapports aux problèmes dans le quotidien varie selon les générations et le niveau culturel, mais la plupart se démarquent de l’extrémisme et aspirent à être reconnus à la fois comme Français et comme Musulmans, l’un n’empêche pas l’autre. L’appartenance à l’Islam, par delà le degré de pratique, reste un lien fort. Ils ont raison de refuser le nivellement de leurs identités et comportements. Ils savent par bon sens que la vérité réside dans l’articulation et la symbiose et non point dans le déni d’un aspect de leur personnalité et histoire.
Exclus des plateaux de télévision et des grands journaux où sévissent les pyromanes, les xénophobes et les intellectuels marchands qui se disent de culture musulmane et qui dénigrent leur origine, les musulmans ouvrent des sites, organisent des rencontres et s’impliquent. Ils refusent la généralisation des amalgames et la stigmatisation dont ils sont la cible comme épouvantail et diversion aux crises et échecs de la société. La désignation de boucs émissaires crée un climat indigne des valeurs de la République. La France n’est pas un pays raciste, mais elle est traversée par des tentations dangereuses. L’ignorance, le calcul électoraliste et la haine de l’autre aveuglent.
Les nouvelles générations de musulmans renvoient dos à dos: d’une part les chants des sirènes qui les appellent à l’assimilation, entendre comme la dépersonnalisation, l’oubli des valeurs religieuses sous prétexte d’émancipation, et d’autre part les cris des rigoristes qui les invitent à se replier dans une tradition fermée. Les musulmans savent que la ligne médiane, celle de l’Islam de progrès, qui lie, sans confondre, authenticité et modernité, foi et raison, unité et pluralité est la voie de la sagesse.

La responsabilité individuelle et collective
Ils sont réceptifs lorsque je leur pose la question de leur responsabilité en tant que citoyens français et européens de confession musulmane face aux défis de notre temps. Compte tenu qu’il est attendu des musulmans un esprit d’interprétation et de renouveau, je ne leur cache pas que parfois je suis interrogatif au vu de comportements de certains, minoritaires, qui, par leur repli, nuisent à ce qu’ils voudraient défendre, compliquent la situation des citoyens musulmans en Europe, déjà difficile et folklorisent la pratique religieuse. Leurs excès passent à tort pour être dictés par le Coran. Ils le font par ignorance, par désespoir, ou manipulation. L’immense majorité des citoyens français de confession musulmane sait que le rigorisme est négatif. Il est le contraire du vrai Islam et provoque des incompréhensions et alimente la peur d’autrui.
Ce comportement - il faut le dire à haute voix, car on nous reproche de ne pas assez le dénoncer - est l’anti-Islam. Les attitudes irréfléchies sont inadmissibles, même si on doit tenir compte des injustices, des ségrégations et des politiques des deux poids et deux mesures. Les comportements fermés sont instrumentalisés par ceux qui ont de sordides intérêts à ghettoïser, à déformer l’image de l’Islam et à faire diversion. Dans ce contexte d’incompréhension, les citoyens français de confession musulmane, ambassadeurs d’une belle religion et témoins porteurs d’un haut sens de l’humain, doivent engager leur responsabilité. Ils peuvent contribuer à mettre fin aux faux dilemmes, aux faux débats et aux impasses, dans lesquels, d’un côté, des imposteurs qui usurpent le nom de l’Islam, de l’autre, des xénophobes qui contredisent les valeurs des Lumières cherchent à les entraîner.

La pluralité des appartenances
La plupart des musulmans nés en France, tentent d’assumer positivement et pleinement leur destin, leur francité, sans tourner le dos au passé. Ils essayent d’oeuvrer pour faire valoir leurs droits parfois bafoués et faire comprendre qu’ils ne sont pas des étranges étrangers, mais des citoyens à part entière. Cela n’exclut pas la pluralité des appartenances et le droit à la mémoire. Ils ont le choix, face aux injustices et aux discriminations, soit de mal réagir, dans l’émotion et le repli, d’imiter des pratiques et approches archaïques qui dénaturent l’Islam, soit de vivre de manière réfléchie et contredire les islamophobes et autres xénophobes.
Les musulmans de France commencent à s’affirmer dans la diversité. Ils ont besoin d’encouragement, de savoir théologique, de formation des animateurs culturels et sociaux, formation des imams et de vecteurs de communication, comme une télévision cultuelle et culturelle. Les chrétiens et les juifs disposent de leur télé thématique en France. Riche de par la diversité et aujourd’hui rehaussé par le niveau culturel et l’action pour le vivre-ensemble, on peut imaginer l’avenir des musulmans de France avec confiance. Ils sont contestés par les xénophobes et les ignorants, mais ils présagent de beaux jours si on sait travailler à la synergie au sein de la communauté et avec la société toute entière. D’autant que malgré les propagandes, la majorité des Français ne confond pas fanatisme et Islam.
La France peut être un phare si elle pouvait prouver qu’elle est capable à la fois de bâtir des sociétés où le multiculturel et le droit à la différence sont respectés, et qu’elle construit un rapport juste entre l’Occident et le monde musulman. Etre Européen et croyant est possible, même si la religion est marginalisée et sortie de la vie publique. Le musulman par son attachement à la religion repose la question du sens et de la transcendance. C’est l’Islam de progrès qui contribuera à respecter la démarche et non les crispations et le formalisme. Par l’interconnaissance, il faut oeuvrer à la reconnaissance de l’altérité, pas simplement à la tolérance.
Les musulmans d’Europe, aujourd’hui livrés à eux-mêmes, méritent toute notre attention. Ils sont l’objet d’attaques, alors qu’au vu de la crise morale de l’Europe ils peuvent offrir un secours, du lien social, des repères normatifs, et des valeurs qui transcendent l’individualisme mortifère et la marchandisation. Ils peuvent contribuer à forger un avenir, à faire mentir la propagande du «choc des civilisations» et à rayonner autour de la Méditerranée.

(*) Philosophe
www.mustapha-cherif.net

(1) Journal le Figaro du 15.01.1991

Mustapha CHERIF (*)

 

Partager cet article

Repost 0

La secte wahhabite (2)

Publié le par Mahi Ahmed

La secte wahhabite (2)

 

Par Ammar Belhimer
ambelhimer@hotmail.com

Le troisième et actuel royaume date de 1932. Il résulte de l’action d’une machine de guerre constituée d’hommes en armes «intrépides, stupides et féroces» sous le commandement d’Abdelaziz Ibn Saoud, nous dit encore Hamadi Redissi(*).
Ils sont recrutés parmi les citadins (minoritaires), les Bédouins (dominants) et les Frères (les idéologues de la secte). La secte a pour signes forts de ralliement l’interdiction du tabac, de la soie, de l’or, du rire, du jeu, des instruments de musique, de la peinture, du théâtre, du cinéma. H. Redissi l’assimile à une «armée de mercenaires» qui pratique la razzia, une coutume ancestrale, sous couvert de jihad. Elle compte à son actif la reprise de Riyad en 1902, date charnière, de mise en marche d’un processus fondamental de réhabilitation progressive et croissante du wahhabisme comme «revivificateur de l’islam des origines» au sein de la communauté des musulmans. Le wahhabisme commence à diffuser une nouvelle image de lui-même. Une telle image s’impose d’abord aux yeux des néoconservateurs, avec pour tête de file et de pont – «le passeur», nous dit H. Redissi — Rachid Ridha, un exilé syrien au Caire. On lui doit cette sentence qui déclare la guerre aux musulmans : «Les musulmans sont aujourd’hui plus ignorants que les Arabes de la jahiliyya». Le wahhabisme s’impose également, aux yeux des libéraux, comme «critique des despotes, des clercs et des marabouts». Il réussit, enfin, à s’imposer, aux yeux des intellectuels arabes des années 1920, comme partie intégrante du mouvement de libération nationale, en raison de la fermeté de ses positions sur la question sioniste. Le wahhabisme le leur rendra bien en mentionnant le nationalisme au rang des pires péchés dans ses manuels scolaires (encore en usage). En Algérie, le wahhabisme aura peu d’impact auprès des nationalistes. Il se frayera une timide et furtive incursion parmi les Ulémas. La revue Shihab (Le Météore), porte-parole du réformisme algérien (1925-1939), qualifie Ibn Saoud de «roi de l’Islam» en 1935, tandis que deux animateurs de ce mouvement (Tayeb Okbi et Moubarak El Mili) affichent «de réelles sympathies pour le wahhabisme ». L’auteur de l’ouvrage tempère ce jugement sur Okbi qui «après avoir passé une partie de sa jeunesse à Médine, s’installe en 1920 à Biskra pour diffuser une version modérée du wahhabisme. Il adhère, en 1925, à l’équipe de Ibn Badis, mais s’interdit expressément de “professer les doctrines du pur wahhabisme”». Le dernier mot sur la relation entre le réformisme algérien et le wahhabisme revient à son président Abdelhamid Ibn Badis qui écrit en mars 1935 : «Si les nadjdiens, les wahhabites se réclament du cheikh Ibn Abd al- Wahhab parce qu’il fut le premier réformateur de leur pays, nous ne nous réclamons point de lui parce que nous n’avons pas été ses disciples ; nous n’avons pas pratiqué son œuvre. Notre respect pour la vérité et pour nous-mêmes nous interdit de nier ce qui nous lie à quoi que ce soit, ou de nous réclamer faussement de quelqu’un.» Lorsque l’Algérie renouera plus tard avec le wahhabisme, au début des années 1990, c’est pour sombrer dans l’islamisme armé, la violence et l’intolérance. Force est de reconnaître alors au wahhabisme une étonnante capacité de persuasion. La secte wahhabite hétérodoxe a été «réhabilitée par la communauté sunnite parce que l’hérésie est devenue la nouvelle orthodoxie islamique». Une secte «belliqueuse qui a tué, saccagé, profané et pillé les lieux sacrés», décroche le certificat de bonne conduite de ceux-là mêmes qui l’ont combattue. H. Redissi impute ce renversement à la crise de la «tradition» (ou éducation par l’argument d’autorité) qui survient vers la fin du XIXe siècle. Il y a crise de la tradition lorsque «le doute gagne les esprits sur le sérieux des autorités, la validité des précédents et l’efficience pratique des préceptes ». Comparé à une tradition «stéréotypée », le fondamentalisme islamique qu’incarne le wahhabisme s’apparente alors à «une bonne hérésie». Une expression qui n’est pas sans nous rappeler la proposition de «régression féconde» de notre sociologue L. Addi. Le fondamentalisme se présente ainsi non comme une alternative salutaire à des régimes autoritaires et policiers, mais comme leur prolongement naturel, leur résultante. Le monde arabo-musulman mérite naturellement mieux. Le wahhabisme est, à bien des égards, une insulte aux musulmans. Son hégémonisme a pour corpus essentiel les Lettres aux musulmans d’Ibn Abd al-Wahhab (cinquante et une lettres) qui renouent avec «l’Appel à conversion » (ou à «reconversion») de musulmans accusés d’être «impies». Ainsi, aux «gens du Maghreb», Ibn Abd al-Wahhab intime l’ordre de carrément se convertir ! Aux citadins de Damas, il est reproché leurs «innovations dégoûtantes». Dans le sillage de l’anticommunisme des néoconservateurs, à la faveur notamment de l’occupation de l’Afghanistan par les troupes soviétiques, les wahhabites s’imposeront, au milieu des années 1980 du siècle passé, comme un démembrement actif du complexe militaro-industriel de l’impérialisme américain. Leur action introduit un nouveau lexique (salafisme, fondamentalisme, islamisme) et une nouvelle réalité géopolitique : c’est l’Arabie saoudite qui est sous-traitée pour fixer désormais à l’Islam son ordre du jour. Elle le fera directement ou, lorsque les contingences diplomatiques l’imposent, par groupes interposés. Le nouveau lexique accorde une signification particulière au salafisme. Cette expression renvoie à salafiyya qui, dans la lettre, signifie «l’association des salafs», les «pieux devanciers» : les «devanciers» s’étalent sur trois générations : celle des «compagnons » du Prophète, celle des «suivants» et celle des «continuateurs ». Aux salafs (devanciers) succèdent les khalafs (tardifs) dont le cycle s’ouvre au milieu de la seconde dynastie, celle des Abbassides (750-1254). Cet islamisme est par ailleurs associé à usuliyya (fondamentalisme), l’objectif étant de retourner aux usul (fondements) apurés des résidus de la scolastique. Le Pacte de Nadjd pouvait faire encore illusion si un autre pacte ne s’était pas invité à la formation de l’entité saoudienne contemporaine : le Pacte de Quincy. Le «Pacte du Quincy» — souvent associé à un troc pétrole contre protection militaire — semble avoir mis à terre le «cartel de princes indolents» qui consentent à l’intervention de commandos français pour déloger le groupe armé qui a investi la Grande Mosquée de La Mecque le 20 novembre 1979, au stationnement de troupes américaines «impies» en Terre sainte en 1990 et financent l’occupation de pays musulmans par des troupes étrangères. En 1990, le mufti Ibn Al-Baz s’autorise même à rendre une fatwa qui déclare licite le stationnement de ces troupes en Terre sainte et la participation des soldats de l’islam au combat armé contre leurs frères musulmans irakiens agressés sur leurs terres. Le texte de la fatwa est intitulé «Le jugement relatif au recours en assistance des infidèles pour combattre les infidèles». Autrement dit : une dynastie roturière, assise sur des rentes pétrolière (l’énergie) et de situation (le pèlerinage) prétend manipuler son «nouveau dieu» : (l’Amérique) ! Au final, le wahhabisme comme idéologie d’Etat théocratique est porté aujourd’hui par «un médiocre clergé traditionnel, débordé par les islamistes radicaux et pressuré par les libéraux. Les uns lui reprochent son inconstance, les autres de figer la vie». La cohésion cléricale est maintenue par sa position économique dominante, des stratégies matrimoniales tenant principalement à des «échanges de cousines croisées » et, enfin, une hiérarchisation des tribus ou des clans.
A. B.
(*) Hamadi Redissi, Le Pacte de Nadjd, Le Seuil, Paris, septembre 2007, 343 pages.

http://www.lesoirdalgerie.com/articles/2010/08/31/article.php?sid=105285&cid=8

Partager cet article

Repost 0

افكار للمناقشة: هل ستستعيد حركة اليسار دورها الفكري والسياسي على الصعيد العالمي؟ الحلقة الأولى

Publié le par Mahi Ahmed

افكار للمناقشة: هل ستستعيد حركة اليسار دورها الفكري والسياسي على الصعيد العالمي؟ الحلقة الأولى


كاظم حبيب
 2010 / 8 / 30
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية

واجهت مجمل حركة اليسار وأحزابها السياسية على الصعيد العالمي انتكاسة شديدة بدأت زاحفة بصورة تدريجية مع الربع الأخير من القرن العشرين وتواصلت مع بداية القرن الحادي والعشرين منزلة خسائر كثيرة وكبيرة في قوى هذه الحركة من الناحيتين الفكرية والسياسية وتراجع شديد في قدرة قوى الحركة في التأثير على الفئات الاجتماعية وخاصة تلك التي تسعى للتعبير عن مصالحها. وكان انهيار الاتحاد السوفييتي ومعه بقية بلدان المنظومة قد دفع بحركة اليسار إلى مزيد من التراجع, إذ أنها كانت بمثابة الزلزال الذي هز الأحزاب الشيوعية في مختلف بلدان العالم بشكل خاص, ولكنه مس أيضاً بقية قوى اليسار في العالم بعطب شديد. يضاف إلى ذلك محاربة النظم والقوى السياسية اليمينية والشوفينية والمتطرفة لقوى اليسار وخاصة في الدول النامية.
لم تكن هذه الانتكاسة غير واضحة المعالم لعدد غير قليل من الباحثين والمتابعين لحركة اليسار في العالم, كما لم تكن مفاجئة لهم, إذ كانت مؤشرات ذلك قد برزت بشكل جلي منذ سبعينات القرن العشرين, إذ قدر الكثير منهم أن جموداً فعلياً في التفكير قد حل بأولئك الذين تبنوا الماركسية-اللينينية وبالذين ساهموا في تشويه النظرية الماركسية في الممارسة العملية ليس في الدول الاشتراكية حسب, بل وفي جميع أو غالبية الأحزاب الشيوعية العاملة في مختلف دول العالم من جهة, نشأ عنها أزمة فكرية حقيقة تلف الحركة الشيوعية العالمية وأحزابها السياسية وبقية مكونات الحركة اليسارية العالمية من جهة أخرى, وعجز قوى هذه الحركة عن إدراك حقيقة وطبيعة هذه الأزمة وأبعادها والعواقب المترتبة عن استمرارها وغياب الاستعداد الفعلي على الاعتراف بوجودها, وما نجم عن ذلك من ابتعاد فعلي عن مواجهتها ومعالجتها من جهة ثالثة, واستفادة العالم الرأسمالي من كل ذلك وسعيه إلى تعميق الهوة وتوسيعها ونشر الحقائق عما كان يجري في بلدان المنظومة الاشتراكية من أخطاء ونواقص وفساد وبيروقراطية وسوء إدارة وتنظيم وتراجع شديد في العملية الاقتصادية وإهمال مصالح المجتمع من جهة رابعة.
لقد أدت الانتكاسة إلى عواقب بالغة الضرر ليس بأعضاء تلك الأحزاب والمؤيدين لها نتيجة الإحباط الشديد فحسب, بل لأن سمعة الشيوعية والاشتراكية وحركة اليسار قد تعرضت إلى ضرر بالغ في أوساط واسعة من القوى الشعبية في مختلف بقاع العالم والتي كانت تتوقع نتائج أخرى غير التي حدثت فعلاً.
من هنا يتبين بأن حركة اليسار تواجه ثلاث مشكلات جوهرية, وهي:
** إنها لا تزال تعاني من أزمتها الفكرية والتي تتجلى في السياسة بشكل خاص والتي لم تعالج إلى الآن, رغم اتخاذ جملة من الإجراءات التي لم ترق إلى مستوى المعالجة الجذرية والضرورية. وإنها لم تستطع إلى الآن إعادة علاقاتها الطبيعة مع فئات المجتمع.
** وإن قوى اليسار في العالم والقوى المساندة لها تعاني من إحباط شديد بسبب سياسات الهروب إلى أمام ومحاولة القفز فوق المراحل من الناحيتين الفكرية والسياسية, إضافة إلى جماهير واسعة أخرى لم تجد ما يساعدها على استعادة ثقتها بحركة وقوى اليسار والنهوض من كبوتها بسياسات أكثر عقلانية وتعبئة لفئات المجتمع.
** وأن هناك قوى إيديولوجية أخرى مناهضة لحركة اليسار لا تزال تسعى إلى تعميق التراجع في الحركة اليسارية وإلى تشديد الإحباط واستثمار الخشية من التجديد لدى قوى الحركة اليسارية على الصعيد العالمي.
والغريب أن الأزمة الأخيرة التي شملت العالم الرأسمالي كله, ومعه الدول النامية, والتي كانت أعتا وأقسى من الأزمة العامة التي رافقت الرأسمالية في أعوام 1929-1933, لم تستطع أن تحرك قوى اليسار وتنعشها وتنشطها لمواجهة القوى الرأسمالية على الصعيد العالمي والإقليمي والمحلي.
في مقابل هذا الواقع تواجه شعوب العالم, مع غياب الدول الاشتراكية وضعف الأحزاب الشيوعية ومجمل حركة اليسار, إصراراً غريباً من الدول الرأسمالية المتطورة على السير:
** في طريق المزيد من مصادرة المكاسب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تحققت لشعوب الدول الرأسمالية في فترة الصراع بين الشرق والغرب وتعميق الاستغلال الذي تتعرض له شعوبها وخاصة القوى المنتجة البشرية, بمن فيهم القوى المثقفة.
** غياب الاستعداد لدى القوى الرأسمالية على المساومة التي مارستها قبل ذاك مع الطبقة العاملة ومع الفئات المثقفة, بل تحاول تشديد الاستغلال وتحقيق أقصى الأرباح على حساب العمل الأجير, سواء أكان جسدياً أم فكرياً.
** تراجع كبير في مستوى الديمقراطية في الدول الرأسمالية المتقدمة, إذ أن الديمقراطية في هذه الدول تعاني اليوم من أزمة فعلية حادة وتراجع في مصداقية الحياة السياسية والنخب السياسية والعودة إلى استخدام القوة في مواجهة الشعوب النامية أو طبقتها العاملة.
** ونتيجة لكل ذلك تبرز في واقع الحال فجوة متسعة بين الأغنياء والفقراء على الصعيد العالمي وعلى صعيد كل دولة أولاً, وتفاقم حجم البطالة في جميع دول العالم دون استثناء ثانياً, وتزايد عدد الأفراد الذي يحتاجون إلى مساعدة الدولة للحصول على الحد الأدنى من العيش, مع تزايد عدد الفقراء والمعوزين وتزايد عدد الأطفال الذين يعانون من فقر عائلاتهم ثالثاً.
** كما تتفاقم حالات الفساد المالي في غالبية دول العالم بدءاً من الدولة المتقدمة ومروراً ببقية دول العالم تقريباً مقترنة بتزايد عدد ودور وتأثير قوى الجريمة المنظمة في العالم.
** ويشهد العالم حالة شبيهة بالحرب الباردة حيث يزداد سباق التسلح بين دول مناطق عدة في العالم وعلى الصعيد الإقليمي والدولي, إضافة إلى تفاقم دور قوى الإرهاب التي تبني وجودها وتعزز دورها وتأثيرها من حقيقة انتشار الفقر والجهل والمرض في حياة ومعيشة نسبة عالية من شعوب الدول النامية, وخاصة الدول العربية والإسلامية, رغم غنى الكثير منها. وبذلك يزداد الاستعداد لممارسة العنف والقوة والسلاح في حل النزاعات الداخلية والإقليمية وفي انتشار التطرف الديني والمذهبي والسياسي وتزايد عمليات الإرهاب الدولي.
إن هذه الظواهر السلبية ستقود دون أدنى ريب إلى النتيجة الطبيعية, إلى تفاقم المشكلات والتناقضات وتنامي الصراعات الطبقية السياسية وتحولها إلى نزاعات سياسية ما لم تعالج جدياً. وكل المؤشرات تؤكد بأن الدول الرأسمالية الأكثر تطوراً غير مستعدة للإقرار بأسباب كل ذلك وبالتالي فهي غير مستعدة لمعالجتها.
ولا بد لنا هنا من تأكيد حقيقة أساسية حاول البعض تشويهها ودفع تفكير الناس باتجاه خاطئ, أي باتجاه الحديث عن صراع الثقافات والأديان والمذاهب بعيداً عن حقيقة الصراع الطبقي الذي كان وسيبقى في العالم الرأسمالي فاعلاً ومحركاً للنضال. وكان صموئيل هنتنكتون الممثل الفعلي للجماعات التي تتحدث عن صراع الحضارات وخاصة بين الحضارة الغربية والحضارة الإسلامية.
إن هذا الواقع يفترض فيه أن يحرك قوى اليسار لتبني مطالب الحركات الشعبية وصياغة أهدافها بصورة صحيحة وبعيداً عن الأحلام غير الواقعية والأوهام, أي الاستناد إلى أسس واقعية وعملية وموضوعية لقيادة النضال من أجل مصالح الغالبية العظمى من شعوب العالم.
حين نتابع حركة اليسار على الصعيد العالمي نجد أنها وخلال الأعوام المنصرمة حققت بعض النجاح في بعض دول أمريكا اللاتينية, وهي تحاول البناء على ذلك لتوسيع قدراتها وتحسينها والدفع بها إلى الأمام, ولكنها لا تزال دون المستوى المطلوب الذي كانت عليه في فترات سابقة. وهي وأن تحركت باتجاه معالجة الأزمة, ولكنها لا تزال فيها.
إن القاعدة الاجتماعية لقوى اليسار في العالم كبيرة جداً وتشكل ما يقرب من 80% من مجموع سكان المعمورة, ولكنها نسبة عالية منها لا تساهم في عملية تغيير هذا العالم لأنها لا تزال بعيدة عن المسرح السياسي والاجتماعي, ونسبة عالية منها بعيدة عن إدراك عمق الأزمة التي تعيش فيها والمحن التي تواجهها نتيجة تأثير الفكر الديني التخديري البالغ الضرر عليها والتطلع لحياة أخرى هانئة في العالم الآخر, فمن يتعذب في دنياه يعيش مرفهاً في آخرته!! وليس هناك من يريح من هذا التثقيف غير الأغنياء والميسورين والمستغلين والمتحكمين بالاقتصاد العالمي والإقليمي والمحلي.
ولهذا لا بد من العمل مع هذه القاعدة الاجتماعية الواسعة وتنشيط دور المثقفات والمثقفين ليزيدوا من اهتمامهم في هذه العملية المعقدة والطويلة والصبورة ولكن التي يفترض أن تكون كثيفة ودءوبة ومتنامية.
إن النظريات اليسارية التي أنتجتها المجتمعات المختلفة في العالم والتي تبلورت في كتابات الكثير من قادة الفكر اليساري الكلاسيكي بمختلف مدارسهم, ومنها النظرية الماركسية ومنهجها المادي الجدلي والمادي التاريخي, يفترض فيها أن تتطور وأن تلتصق بالواقع المعاش وأن تستلهم منه ومن تجاربها المنصرمة أهدافها الجديدة وسياساتها الواقعية وشعاراتها الآنية بعيداً عن التحليق في فضاءات وردية دون القدرة في الوصول إليها في المدى المنظور.
إن قوى الاستغلال في العالم الرأسمالي المتقدم لا تزال متوحشة في رغبتها الجامحة لاستغلال شعوبها وشعوب الدول النامية, وهي التي تتجلى في مستوى الأرباح التي تحققها سنوياً من خلال العمليات الإنتاجية أو المضاربة في الأسواق المالية أو نتيجة احتكار أسواق وسلع بعينها, بما في ذلك براءات الاختراع والتقنيات الحديثة..الخ. وهي التي تتسبب في المزيد من التناقضات والصراعات والنزاعات على الصعد المحلية والإقليمية والعالمية, وهي التي تخلق الرضية الصالحة لعمل قوى اليسار في جميع أرجاء المعمورة. ولكن على الأخيرة تقع مسؤولية إيجاد السبل والوسائل والأدوات والخطاب السياسي المناسبة لتحريك النضال من اجل مصالح تلك القاعدة الاجتماعية الواسعة التي لا تشمل العمال أو الفلاحين فحسب, بل الكسبة والحرفيين والمثقفين والعاطلين عن العمل والمشردين, وفي الدول النامية تشمل أيضاً البرجوازيات الوطنية التي تواجه العنت والمحاربة من الرأسمال الأجنبي والفئات المحلية المتحالفة معه.
فما العمل؟ محاولة الإجابة عن هذا السؤال ستكون في الحلقة الثانية 30/8/2010

 

Partager cet article

Repost 0

La controverse d'El Hadjar

Publié le par Mahi Ahmed

La controverse d'El Hadjar

par Hanafi Tessa

Quel est le bilan d'un des premiers investissements directs étrangers en Algérie, celui de la cession du complexe sidérurgique d'El Hadjar à ArcelorMittal. Globalement négatif affirme le syndicaliste Smaïn Koudria, globalement positif, rétorque Daniel Atlan, le Drh de l'entreprise. Entretiens croisés.

Le secrétaire général du syndicat d'ArcelorMittal Annaba, Smaïn Kouadria, dresse un bilan assez mitigé de l'accord signé par l'État algérien et IPSAT en 2001. Par là même, il réclame le respect des engagements devant être tenus par la direction du complexe.

Smaïn Kouadria, secrétaire général du syndicat d'ArcelorMittal Annaba, à Maghreb Émergent«Il est temps d'envisager un accord de partenariat à 51%-49%»

Un rappel des dernières revendications de la partie syndicale ?

Au mois de mai dernier, la fédération des travailleurs de la métallurgie, de la mécanique, de l'électrique et de l'électronique a négocié un avenant à la convention de branche et ce dans le cadre des dispositions arrêtées par la Tripartite. Cet avenant porte principalement sur l'augmentation de 13% à 20% des salaires et sur la révision des régimes indemnitaires. Un taux d'augmentation légitime, puisque l'entreprise génère d'intéressants bénéfices. La plateforme transmise à l'employeur pour l'alignement, n'a pas été retenue par la direction d'Arcelor Mittal. Tous les moyens de dialogue utilisés se sont révélés vains. Les raisons : les dispositions du cadre juridique et l'espace constitutionnel de la Tripartite, dont un représentant du patronat y est évidemment présent, n'ont pas été reconnues et ni mises en application par la direction d'ArcelorMittal. Cette situation de blocage a abouti à la grève du mois de juin.

Depuis l'ouverture du capital du complexe d'El Hadjar à ArcelorMittal en 2001, le taux de rendement du complexe et le ratio employé/ quantité d'acier produit a-t-il augmenté par rapport aux autres filiales du groupe ?

 Depuis la signature d'un pacte avec le patronat au mois de juillet 2009 relatif à la moralisation, à l'éthique, à plus de transparence dans les transactions et à la mise en place de mécanisme de motivation pour améliorer la production et instaurer plus de rigueur au travail, tous les paramètres qui étaient au rouge sont passés au vert. Le bilan dressé tout récemment indique effectivement une amélioration de la productivité. Les dépenses de l'entreprise ont diminué de 50%. La mise au mil s'est grandement améliorée. Les ventes ont augmenté. Les accidents de travail ont diminué. Au mois de juillet 2009 le ratio employé/quantité d'acier produit était de 73 tonnes d'acier par agent. Cette année, il est de 114 tonnes d'acier. Ce sont des indicateurs qui confirment donc une croissance soutenue des activités de l'entreprise depuis 1 an et par conséquent la qualité et les capacités des travailleurs algériens qui y exercent.



Est-ce qu'ArcelorMittal a les moyens d'augmenter les salaires? Les réductions d'effectifs depuis 2001 reflètent-elles une stratégie de management d'ArcelorMittal. Quelle est la position du syndicat ?

 Lors des conclusions de l'accord de partenariat avec ISPAT (l'ancienne appellation d'Arcelor Mittal) en octobre 2001, nous étions environ 12 000 travailleurs. Dans cet accord de partenariat, l'investisseur Mittal s'était engagé à maintenir les effectifs et même à en créer. Au terme de 9 années d'activité, nous sommes aujourd'hui environ 6000 employés et aucun poste de travail n'a été créé. De même, l'objectif d'atteindre une production de 1,5 million de tonnes d'acier par an durant les 5 premières années ne s'est pas encore concrétisé. Aujourd'hui, nous en sommes à seulement 1,1 millions. De plus, le programme d'investissement qu'ISPAT s'est engagé à réaliser, n'a jamais été respecté. Sur les 175 millions de dollars d'investissement promis, à peine une centaine de millions a été mobilisée. La validité de la convention prend fin en 2011 et tous les engagements signés par ISPAT en 2001 n'ont pas été respectés. Pour ne prendre que l'augmentation des salaires, Arcelor Mittal a largement les moyens aujourd'hui d'honorer ses engagements. Les avantages fiscaux et parafiscaux, les facilitées accordées à l'investisseur par les pouvoirs publics, notamment à travers les bas coûts des lubrifiants, des huiles, de l'électricité, de l'eau, et la priorité au niveau du port, permettent à l'entreprise d'engranger d'importants bénéfices De même, les niveaux de salaires entre un salarié algérien et un salarié européen n'est en rien comparable. Un aciériste algérien perçoit un salaire mensuel d'environs 400 euros. Son confrère français gagne environ 3000 euros le mois. C'est donc une main-d'œuvre quasi gratuite, et si vous ajoutez à cela tous les avantages précités ainsi que le manque d'investissement, on peut mesurer l'ampleur des avantages qu'Arcelor Mittal tire de cette situation, à tous égards privilégiée.

Le rendement du complexe est-il comparable à celui des autres filiales d'ArcelorMittal des autres pays ?

Sans aucun doute, il est comparable dans la mesure où l'on prend en compte tous les éléments de facilité que j'ai cité : les faibles salaires, le niveau de production atteint, les mesures d'accompagnement que l'État a mis à disposition à l'investisseur
…. Je peux affirmer que le rendement est presque comparable à ceux des autres filiales d'Arcelor Mittal en Europe, spécialement celles d'Europe de l'Est - la Pologne, la Tchéquie, la Roumanie - où le rendement est moindre que celui de Annaba.

Est-ce que le retour à l'actionnaire majoritaire Sider peut être envisageable ?

Si on effectue une brève rétrospective des conditions dans lesquelles le complexe a été cédé, les discussions qui ont débuté en 1997, juste après l'application du plan d'ajustement structurel recommandée par le Fonds Monétaire International (FMI) et la Banque Mondiale (BM), les pouvoirs publics ont négocié en position de faiblesse dans un contexte qui n'était pas favorable. Ils ont donc cédé le capital majoritaire à ISPAT, à 70%, et l'État ne possède que 30%. Si on établit le bilan des 9 dernières années, presque 10, on constate que l'État régulateur économique durant toute cette période a été absent. D'ailleurs la représentation des pouvoirs publics au niveau du Conseil d'Administration ne pèse pas d'un grand poids sur la marche des affaires de l'entreprise. Les deux administrateurs qui y siègent font quelque peu figure d'observateurs seulement. De plus, au niveau des compétences professionnelles, l'apport ArcelorMittal est mince et n'a rien ramené de bien concret. L'usine tourne grâce au savoir-faire algérien. La main-d'œuvre et l'encadrement sont algériens. Il n'y a qu'une vingtaine de cadres étrangers qui gèrent des portefeuilles plus sensibles, finances, ressources humaines. Je crois qu'il est temps que l'État renégocie cette formule. Il faut qu'il ait un droit de regard sur la gestion de cette entreprise. Du moins, revoir la proportion du capital et la situer à 51%-49%.

Le Directeur des Ressources humaines (DRH), Daniel Atlan, principal interlocuteur dans les discussions avec la partie syndicale, répond aux inquiétudes de Smaïn Kouadria quant à l'avenir du complexe d'El Hadjar.

Daniel Atlan, Directeur des Ressources humaines (DRH) d'ArcelorMittal Annaba, à Maghreb Émergent «Une spécialisation du complexe n'est pas à considérer»

Comment situez-vous le rendement d'Arcelor Mittal par rapport aux autres filiales du groupe ?

Par rapport aux autres filiales du groupe, le complexe d'Annaba est peu productif. On recense des complexes où la production d'acier est plus importante avec un nombre d'effectif moindre. Pour ne prendre que l'exemple de l'usine d'ArcelorMittal à Dunkerque, en France, avec moins de 5000 salariés, la production atteint près de 7 millions de tonnes d'acier par an. Au complexe d'El Hadjar, le ratio ouvrier/tonne d'acier produit s'est grandement dégradé à partir de 2007-2008, où le ratio a atteint 70 tonnes d'acier produit par personne et par an. Néanmoins, depuis l'été 2009, le rendement a augmenté jusqu'à atteindre les 120 tonnes d'acier produit. Ceci grâce entre autres, à un meilleur rendement des travailleurs, favorisé par une politique de maintenance et une politique sociale plus valorisante. La direction d'Arcelor Mittal a mis de l'argent sur la table et a augmenté les salaires de base des employés de près de 15% depuis le mois de juillet 2009, et d'ici 1 an, on prévoit d'atteindre 20% d'augmentation.

La partie syndicale déplore que la direction n'ait pas respecté toutes les clauses de l'accord signé par ISPAT en 2001. Qu'est- ce que vous leur répondez ?

Dans l'ensemble, je pense que les deux parties ont respecté la lettre, sinon l'esprit de l'accord. Dans ce type d'accord, on ne peut prédire par exemple l'importante explosion du marché mondial de l'acier entre 2001 et 2006 et son effondrement en 2008. Des conjonctures qui forcent évidemment à une réorientation de la stratégie de développement et de production de nos structures. Concernant les clauses sur l'emploi, si l'on se pose la question de savoir si la direction a fait baisser les effectifs autrement que par des départs naturels dans la période de 4 ans à laquelle Arcelor s'était engagé, la réponse est non. Je rappelle que la clause portait sur un maintien de 4 ans. Un accord se réalise dans la durée. Cet accord a été conclu sur 10 ans. Il faut avoir deux choses à l'esprit. Ce n'est pas parce que l'accord prend fin que l'entreprise s'arrête. Je pense que, globalement, ce type d'accord, quand je le compare à d'autres, a été à peu près assez bien respecté par rapport à d'autres endroits.

Le contrat signé avec l'État algérien arrive à son terme
– en 2011 – quel bilan faites-vous de ce partenariat ?

Il ne faut pas oublier la raison pour laquelle l'État algérien a cherché un partenaire, c'est parce que sans ce partenaire, l'entreprise était condamnée. Aujourd'hui
, le complexe d'El Hadjar vit toujours. Évidemment, on n'a pas fait tout ce qu'on aurait pu faire. Les objectifs fixés n'ont pas tous été atteints. Néanmoins, l'entreprise tourne toujours. Le complexe est un investissement raisonnable pour ArcelorMittal. Ce n'est pas l'un des meilleurs, mais pas non plus un mauvais. On investit aussi parce qu'on escompte des retours qui ne sont pas forcément à court terme. Ce qui m'intéresse c'est de se poser les questions suivantes : l'entreprise continue-t-elle? Oui. Est-ce qu'elle est viable? Oui. Est-ce que l'entreprise peut s'améliorer? Oui. Si l'on répond favorablement à toutes ces questions, alors l'investissement a été stratégique. Pour ma part, j'estime profitable l'acquisition d'El Hadjar. Autant on pouvait être inquiet en 2007, 2008, début 2009 de l'avenir du complexe, autant, aujourd'hui, on peut être optimiste grâce notamment aux performances enregistrées cette dernière année. Ce qui est important pour une entreprise comme la nôtre, c'est la productivité en tonnes/ personne/an. On remarque que depuis 2009, on connaît de réels progrès. Passer de 70 à 120 tonnes par ouvrier par an, c'est un bon rendement. Un deuxième indice de progrès, c'est le taux de fréquence des accidents de travail qui a diminué passant de 18% à 3% aujourd'hui. Il y a un certain nombre d'indices très positifs.

Comment ArcelorMittal entrevoit l'avenir du complexe El Hadjar? Est-ce qu'il y aura spécialisation du complexe? Est-ce que vous prévoyez conquérir d'autres marchés ?

 Non ! Il y a des créneaux qui doivent tenir compte des besoins du marché. Aujourd'hui on essaie de produire des produits longs pour répondre au besoin du marché algérien dans le secteur du bâtiment, notamment. C'est un gros marché. De même que pour les produits plats. On ne peut affirmer aujourd'hui avec certitude qu'il y aura spécialisation ou déspécialisation d'El Hadjar. Notre priorité à nous est de satisfaire nos clients. C'est la clef du business. Normalement, le marché d'El Hadjar devrait comprendre les pays bordant la Méditerranée. Aujourd'hui, on est dans un marché
– les produits longs, en particulier – qui est très sur-capacitaire. Si l'on prend le cas de l'Espagne, Arcelor Mittal en Espagne a une capacité de production de 6 millions de tonnes. Actuellement, on ne produit que 2 millions de tonnes. Ça veut donc dire qu'il y a 4 millions de tonnes de capacité de production en Espagne qui ne tourne pas. Vous imaginez bien qu'exporter depuis Annaba dans ces conditions-là, c'est difficile. À l'échelle maghrébine, je rappelle qu'ArcelorMittal est présent en Algérie et au Maroc. Il nous faut trouver des clients. En ce moment, nous sommes en train de prospecter le marché tunisien. En terme logistique, c'est plus intéressant pour le complexe d'El Hadjar.

http://www.lequotidien-oran.com/index.php?news=5142325

Publié dans Economie et société

Partager cet article

Repost 0

Guerbès -Sanhadja un petit coin de paradis menacé

Publié le par Mahi Ahmed

Zone humide

Guerbès -Sanhadja un petit coin de paradis menacé

le 27.08.10

 

On l’appelle complexe, car il comporte 14 sous-zones humides. Classé en 2002 comme zone humide d’importance internationale par la Convention de Ramsar, le complexe Guerbès- Sanhadja, situé à l’est de Skikda, fait pourtant état de plusieurs menaces qui pèsent sur lui et qui risquent d’entraîner une dégradation irréversible du site si le plan d’urgence n’est pas mis en oeuvre.

Le visiteur qui vient de Skikda pour découvrir le complexe de zone humide de Guerbès-Sanhadja passera d'abord par les magnifiques et réputées plages des stations balnéaires de Ben M'hidi et des Platanes. Après s'être engouffré dans les profondeurs de la zone humide de Guerbès-Sanhadja, il découvrira les multiples dunes sablonneuses, les marais et étangs qui la composent et aura même l'occasion de voir des poules d'eau s'abriter craintivement derrière les rideaux de roseaux poussant abondamment sur les bords des plans d'eau. Il verra aussi des motopompes aspirant goulûment l'eau des marais pour la transférer vers des espaces de culture clôturés par des haies sommaires et où l'on devine qu'il s'agit de pastèques, melons et tomates essentiellement. Quelques petits troupeaux de bovins et d'ovins disséminés çà et là près d'habitations précaires broutent tranquillement les quelques plantes vertes qui parsèment encore les espaces sablonneux malgré les chaleurs de l'été.


Une zone classée sur la liste de la Convention Ramsar


Ces premières observations d'un visiteur non averti confirment pourtant que la zone de Guerbès-Sanhadja présente des caractéristiques naturelles exceptionnelles qui en font le complexe de zones humides le plus important en Algérie avec le lac Tonga, au Maghreb et dans le bassin méditerranéen et justifiant largement son classement le 2 février 2002 comme zone humide d’importance internationale par la Convention sur les zones humides (Ramsar, Iran, 1971).
S'étalant sur une superficie de 42 100 ha, le complexe de Guerbès-Sanhadja compte 14 sous-zones humides d'où l'appellation de complexe.  Il est situé sur une plaine littorale et s'étend sur la partie est de la wilaya de Skikda, dans les daïras de Ben Azzouz, la Marsa et Djendel (Azzaba).
Le réseau hydrologique du complexe est constitué essentiellement de deux grands barrages, celui de Oued El Kebir, l’un des plus importants aussi bien en largeur qu’en volume, avec une largeur variant entre 20 et 50 m qui  débouche sur la plage de la Marsa. Huit autres oueds de moindre importance complètent le réseau hydrologique de la plaine, alors que trois autres bassins versants départagent la zone.
Le site revêt une valeur particulière puisqu'il jouit d'une flore remarquable. 234 espèces végétales sur les 1800 que compte l'Algérie du Nord ont été recensées dont 19 rares et 23 rarissimes. Cinquante espèces d'oiseau ainsi que 27 espèces d'odonate existent également.


Un site de plus en plus dégradé


Néanmoins et selon une étude élaborée par la Direction générale des forêts (DGF), il est fait état de nombreuses menaces qui pèsent sur le site et qui risquent, à long terme, d'entraîner sa dégradation irréversible.  
Celles connues à l'heure actuelle sont essentiellement liées à l'extension anarchique de l'agriculture et l'utilisation excessive de produits phytosanitaires par les agriculteurs  en plus des rejets d'eaux usées de la daïra de Ben Azzouz et des villages limitrophes situés en amont. Les agriculteurs que nous avons rencontrés tiennent à justifier leur acte en soutenant que  «l'activité agricole est notre seule gagne-pain, les cultures de la pastèque et du melon mais surtout de la tomate nous permettent d’assurer une vie  acceptable pour  nos familles. Certes  nous recourons au pompage de l’eau dans  les marais de la zone mais c’est uniquement parce que les points d’eau existants au niveau de notre commune demeurent largement insuffisants surtout pour l’irrigation de ce genre de culture. Qu’on nous propose d’autres alternatives et nous serons prêts à jouer le jeu».  Le secrétaire général de l'APC de Ben Azzouz, Khlifi Amar, qui a d'ailleurs bien voulu nous servir de guide tout au long du reportage, évoquera pour sa part l'épineux problème d'irrigation en expliquant « la wilaya dispose d'un important périmètre irrigué, celui de Zit Emba, dans la commune de Bekkouche Lakhdar. Une première tranche de 2500 ha est déjà opérationnelle et nous avons espéré que la région de Ben Azzouz puisse bénéficier d'une seconde tranche ; cela mettrait définitivement fin au problème d'irrigation des agriculteurs lesquels sont souvent accusés d'agressions à l'encontre du site». Et d'ajouter : «Vous savez, la population et en particulier les agriculteurs sont conscients de l'importance de la zone humide et des bénéfices qu'elle peut leur apporter à long terme. Il faut juste penser à leur proposer d'autres alternatives.» Néanmoins et selon un cadre de la direction de l'hydraulique, «la commune de Ben Azzouz dispose d'assez de réserves souterraines (forages) et a comme alternative de mobiliser les ressources superficielles par la réalisation de retenus collinaires». Dialogue de sourds entre deux institutions ? D'autre part, il est mentionné dans le rapport d'autres agressions, notamment  le défrichement des terres forestières qui  se pratique à grande échelle pour laisser place à des cultures saisonnières très prisées dans la région, à savoir la fameuse pastèque de Ben Azzouz, le melon, la tomate, le poivron, mais aussi la figue de Barbarie toute aussi célèbre que la pastèque. Ces pratiques provoquent inexorablement l'érosion éolienne qui, compte tenu de la texture sableuse des sols, peut entraîner l'ensablement de toute la zone, y compris les lacs et les dépressions. Par ailleurs et compte tenu de l'existence de dunes continentales, des extractions anarchiques et illicites de sable sont opérées. Ceci risque, à terme, de provoquer la déstabilisation d'une partie de la zone et entraîner des modifications du site.  


Un projet international financé par le PNUD et le WWF


Nonobstant toutes ces contraintes et lourdes menaces qui pèsent sur l'avenir de la zone, un  projet international de gestion intégrée cofinancé par l'Etat algérien, le Programme des Nations unies (PNUD) et le World Wilde Fondation (WWF) a été mis en place et s'inscrit dans le cadre général de la politique nationale pour la conservation des zones humides,  de la biodiversité, du développement durable, de lutte contre la désertification et la lutte contre la pauvreté et l'exclusion. Jointe par téléphone, Ghania Bessah, sous-directrice des parcs nationaux et des groupements végétaux naturels à la direction générale des forêts DGF, expliquera que le projet «vise essentiellement la protection de l'environnement et des ressources naturelles par le développement d'instruments de planification permettant d'enrayer le processus de dégradation du milieu naturel et du cadre de vie des populations. Le renforcement des ressources et capacités nationales au service du bien-être et du développement social durable par des programmes de sensibilisation et de renforcement des capacités ; la réduction de la pauvreté en assurant la protection des biens et services procurés par les zones humides ; le développement de sources alternatives de production et de revenus». Et de poursuivre : «Il est attendu à la fin du projet de disposer d'un plan de gestion intégrée du sous-bassin versant de la plaine humide de Guerbès-Sanhadja et de développer deux projets pilotes suite à l'identification des besoins réels des populations. » La même responsable ne manquera pas, par ailleurs, de mentionner l’organisation, au cours des mois de juin et juillet, de deux ateliers de consultation pour l'élaboration d'un plan de gestion intégré du complexe de zone humide. Le premier atelier était destiné aux analyses des perturbations physiques sur les écosystèmes. «L'objectif de cet atelier était de générer d'une manière participative des réponses et solutions à la problématique de la dégradation des sols dans le périmètre de ce complexe de zones humides. Il est attendu l'appropriation de la problématique par les participants et la formulation de propositions concrètes pour arrêter ces menaces et restaurer les milieux dans le cadre du plan d'action d'urgence sur deux ans et du plan d'action pluriannuel.» Le second atelier, organisé au mois de juillet dernier, a  pour sa part mis en exergue la nécessité d'instaurer un plan d'urgence sur deux ans qui vise entre autres à arrêter la dégradation de la couverture végétale du massif dunaire et l'érosion des sols par arrêt des opérations de défrichement et tenter de mettre fin ou atténuer la pollution émise sous diverses formes dans les cours d'eau et les plans d'eau du complexe (eaux usées des agglomérations, fuel et huiles des motopompes
…).


Un plan d’urgence de deux ans pour sauver la zone


Il a également été proposé, par le bureau d'études, les représentants des agriculteurs  et la conservation des forêts lors de cet atelier, de mettre en place un cadre réglementaire provisoire d'urgence pour véhiculer, cadrer et appuyer les propositions du plan d'action d'urgence sur deux ans sur arrêté de protection du wali, et ce, en sensibilisant les autorités locales en haut lieu. Parallèlement à ces actions qui devront prendre effet dans les plus brefs délais, la Conservation des forêts de la wilaya de Skikda prévoit incessamment la mise en place d'un centre d'éducation et de sensibilisation environnementale. Le choix de l’emplacement du  centre n'a pas encore été défini. Une enveloppe financière a été allouée pour la réalisation du centre. Ce dernier sera aménagé de sorte que les citoyens puissent découvrir de visu les spécificités d'une zone humide, ses potentialités et la nécessité de sa préservation comme patrimoine naturel.  

 

Un centre d'éducation environnementale


Le dernier volet et pas des moindres concerne quant à lui la mise en place d'un programme de communication, éducation et sensibilisation du public. Le programme en question prévoit diverses activités à l'égard du public cible. Eveiller l'intérêt des enfants pour la protection de l'environnement, leur faire découvrir le milieu naturel et leur indiquer les dégradations dont il fait l'objet. Pour cela, il faudrait les sensibiliser par le biais de diverses techniques dont des films pédagogiques, des documentaires sur la faune et la flore, de jeux d'ateliers. Il est aujourd'hui plus qu'indispensable d'exécuter le projet et le volet éducation constitue à lui seul l'un des meilleurs moyens pour lutter contre les facteurs néfastes et contribuer au changement des habitudes des riverains de la région et assurer, selon les termes de la Convention Ramsar «la conservation et l'utilisation rationnelle des zones humides par des actions locales, régionales et nationales et par la coopération internationale, en tant que contribution à la réalisation du développement durable dans le monde entier».
 

Dalel Daoud

http://www.elwatan.com/weekend/aujourdhui/guerbes-sanhadja-un-petit-coin-de-paradis-menace-27-08-2010-87711_234.php

Publié dans Economie et société

Partager cet article

Repost 0

Ali El Kenz:Les Gloupoviens

Publié le par Mahi Ahmed

Les Gloupoviens

le 14.07.10 | 21h27

Ali El Kenz

C'est en lisant un texte dans Le Jour d'Algérie de l'éditorialiste Mohamed Habili que m'est venue à l'idée cette chronique pour l'été. Son texte, sobre et sombre, mais splendide et généreux, m'a beaucoup inspiré et je l'en remercie. Il annonce en quelques lignes l'été algérien et ses tumultes qui s'ajoutent à ceux passés, des saisons écoulées, et leur ajoute, en les amplifiant, l'effet du ciel et du soleil qui «tropicalisent» les comportements des gens. Même Ramadhan si proche, qui se devait apaiser les consciences, est non seulement impuissant à le faire, mais pire, les excitent déjà en s'annonçant aux portes du mois d'août. Mais Ramadhan n'a pas d'obligations envers les gens et c'est en eux que gît la question. La dimension réelle qu'ils lui ont donnée, troublante par ses paradoxes, la piété et la prière le soir venu, contre le consumérisme et la brutalité des comportements du matin, exprime comme un dédoublement de la personne basculant entre l'austérité agressive du jour et la dépense vorace de la nuit. Commerçants et clients après s'être copieusement disputés le matin se retrouvent ensemble le soir pour des «Taraouih» (prières subrogatoires) dont ils attendent qu'elles effacent leurs fautes du matin. N'ayons crainte de le dire, il y a beaucoup de physiologie dans tout cela et les Grecs anciens avaient déjà identifié le foie comme le lieu des humeurs. Aujourd'hui, on parlerait de glycémie. Mais le pays est «une mine» de paradoxes de ce genre. Voilà quelques millions d'individus qui le quittent chaque été pour la Tunisie, qui lui ressemble comme une petite cousine, mais bien moins pourvue par la géographie, pour y goûter des plaisirs à portée de main chez eux : plages, villes et ports agréables, montagnes rafraîchies par l'altitude et forêts bien plus innombrables. Alors ! Pourquoi partir ? Mais c'est toujours en eux que gît la question. La même d'ailleurs, quand, changeant de perspective, on retourne notre regard vers ceux des Algériens, qui vivent ailleurs et désirent passer «leurs vacances», dans leur pays. Pour près de 500 000 personnes annoncées cette année, soit le chiffre des voyageurs de quelques journées dans des aéroports comme CDG de Paris, Atlanta ou Chicago, toutes les autorités sont mobilisées pour l'opération ! Et les difficultés «techniques et organisationnelles» clairement expliquées cette fois-ci par le nouveau responsable ministériel des «Algériens à l'étranger» nous renvoient encore une fois à l'étrange «énigme» d'une société qui n'arrive ni à retenir, ni à accueillir ses propres touristes. Alors, pour donner à cette chronique un ton estival, j'ai préféré utilisé l'allégorie appelant au secours le rire pour tenter de mettre «en vacances», ces tristes réalités elles- mêmes. Car, comme disait Gogol, «Le rire est une grande chose : il n'enlève à personne, ni la vie, ni les biens». J'ai fait appel pour cela à un auteur russe du XIXe siècle, Saltykov-Chtchedrine, auteur mineur par rapport aux géants de l'époque comme Gogol, Tolstoï ou Dostoïevski, mais dont un des ouvrages m'avait captivé il y a de cela quelques années. C'était en 1978 quand je rédigeais des chroniques hebdomadaires pour le journal Algérie-Actualité. Juste deux mots sur Saltykov. De son vivant, ce fonctionnaire écrivain n'a été reconnu comme tel que tardivement par les grands romanciers de son époque. C'est à son départ à la retraite comme général qu'il publia l'ouvrage L'histoire d'une ville, considéré comme le premier roman de politique-fiction de la littérature russe de cette deuxième moitié du XIXe siècle et qui eut un énorme succès. A sa mort, des milliers de ses concitoyens qu'il avait tant moqués dans son ouvrage suivirent son cortège funèbre. Alors, rions de nous en riant des Russes de Saltykov dans ce petit extrait que j'ai intitulé «Les Gloupoviens», le nom que leur a donné le maître qu'ils avaient choisi pour les gouverner. Donc, il était une fois un peuple nommé «Cognes-têtes»… Ces gens avaient été surnommés ainsi, parce qu'ils avaient coutume de donner de la tête contre tout ce qu'ils trouvaient en chemin. Voyaient-ils un mur ? Ils y cognaient la tête. Faisaient-ils la prière ? C'étaient de grands coups de tête sur le sol. Dans leur voisinage vivait une foule de tribus indépendantes. Ces peuples n'avaient ni religion ni gouvernement ; en revanche, ils se faisaient constamment la guerre. Ils concluaient des alliances, s'entre-déchiraient, faisaient la paix, se juraient amitié et loyauté. Avant de mentir, ils prenaient soin de dire : «Si je mens que la honte m'étouffe», mais ils savaient fort bien que «la honte n' a jamais tué personne»… C'est ainsi qu'à tour de rôle ils se ruinèrent leurs terres, se violèrent leurs femmes et leurs filles sans pour autant cesser de se targuer de leur bonhomie et de leur hospitalité. Lorsqu'ils furent réduits à arracher l'écorce de leur dernier pin pour en faire des galettes, lorsqu'ils n'eurent plus de femmes ni de filles et ne surent plus comment perpétuer «l'humain troupeau», les «Cognes-Têtes» se mirent à réfléchir… C'est alors qu'on s'avisa de chercher un souverain. Il fera le nécessaire en un clin d'œil, dit le vieux Bonconseil, il saura faire de nous des soldats et nous construire la prison qui nous manque… Allons-y, beaux enfants ! Ils cherchèrent, cherchèrent et manquèrent ainsi se perdre dans un bosquet de trois pins. Il se trouvait par chance parmi eux un cul-terreux aveugle qui connaissait bien les lieux. Il put les guider jusqu'à la grande route et les conduire tout droit à la demeure du roi… Le souverain demanda à leurs envoyés : «Qui êtes-vous et pourquoi me faites-vous cette visite ?» - «Nous sommes les Cognes-Têtes, il n'est pas de peuple plus brave» mais ils se troublèrent aussitôt.
- «J'ai entendu parler de vous mes seigneurs Cognes-Têtes, leur dit le roi en riant. Je ne connais que vous ! J'ignore seulement pourquoi vous êtes venus me voir.
- Eh bien, nous sommes venus trouver Ta majesté Royale pour te dire…eh bien…voilà : nous nous sommes entre-tués et ruinés les uns les autres, et fait grand tort, et nous ignorons encore ce qu'est la vraie justice. Viens donc régner sur nous.
- Avez-vous déjà vu quelqu'un de mes cousins ? Vous êtes-vous prosternés devant un autre roi ?
- Oui, nous sommes allés trouver un sot, puis un autre sot, ils n'ont pas voulu régner sur nous.
- C'est bien. Pour moi, je régnerai sur vous, mais je ne saurai habiter parmi vous. Vous vivez comme des bêtes. Vous faites la fine bouche devant ce qu'il y a de meilleur chez vous… Non, je me ferai représenter par ‘‘Coupe-Jarret’’, il vous gouvernera en mon nom.»
- Les Cognes-Têtes baissèrent la tête et dirent : «Bien !»
- «Vous me paierez divers tributs, continua le roi. Dès qu'une brebis aura mis bas, vous m'enverrez la mère et garderez l'agneau. Quiconque aura un sou le partagera en quatre. Le premier quart me revient, le deuxième également, le troisième pareillement. Le quatrième est votre bien. Quand j'irai en guerre, vous m'y suivrez, mais pour le reste, ne vous souciez de rien.
- Soit ! firent les Cognes-Têtes.
- Et comme vous n'avez pas su vivre libres, comme vous avez été assez sots pour vous asservir vous-mêmes, on ne vous appellera plus désormais Cognes-Têtes, mais Gloupoviens.
- Soit !
- Le roi fit servir aux ambassadeurs un verre d'eau-de-vie, offrit à chacun un pâté et un beau mouchoir rouge, fixa quantité de redevances et congédia son monde avec tous les honneurs. En rentrant chez eux, les «Cognes-Têtes» soupiraient… Soupirs croissants et clameurs non petites, précise la chronique.
- «Voilà bien la justice des rois, disaient-ils. A force de dire oui, nous voilà jolis.» L'un d'eux prit une cithare et se mit à chanter… Plus la chanson s'étirait, plus les «Cognes-Têtes» baissaient le chef. La chronique dit : «Ils étaient parmi eux des vieillards chenus qui pleuraient amèrement pour avoir galvaudé leur douce liberté. Ils étaient des jeunes gens qui savaient à peine ce qu'était la liberté, mais ils pleuraient de même». Ainsi connurent-t-ils le prix de ce qu'ils avaient perdu.

Ali El Kenz

http://www.elwatan.com/contributions/chronique-ali-el-kenz/les-gloupoviens-14-07-2010-83929_239.php

Partager cet article

Repost 0

li El Kenz:Ordre et désordre informationnels

Publié le par Mahi Ahmed

Ordre et désordre informationnels

1 - Définitions

Pour Einstein, la loi la plus importante de la physique résidait dans «le second principe de la thermodynamique» qui mesure le degré de désordre d'un système. La notion d'entropie est associée à ce second principe : plus elle est élevée, moins ses éléments sont ordonnés et plus grande est la part de l'énergie utilisée de façon incohérente. Shannon, mathématicien et ingénieur, a utilisé le concept d'entropie pour la théorie de l'information. Soit une source d'information et un récepteur : plus la source émet des informations différentes, plus l'entropie (ou incertitude sur ce que la source émet) est grande et vice versa. Exemple : une source, réputée envoyer toujours le même symbole, disons la lettre «a», a une entropie nulle, c'est-à-dire minimale, car le récepteur est assuré que le prochain symbole sera un «a», sans jamais se tromper. Par contre, si la source envoie un «a», la moitié du temps, et un «b», l'autre moitié, le récepteur est incertain de la prochaine lettre à recevoir. L'entropie de la source dans ce cas est non nulle (positive) et exprime quantitativement l'incertitude, et le récepteur doit alors dépenser une énergie plus grande pour la lever complètement. Du point de vue de la thermodynamique, en augmentant d'intensité, l'entropie signifie une dépense plus grande d'énergie utilisée de façon incohérente.

2 - Situations

Dans un pays où l'entropie est de basse intensité, prenons pour modèle un pays d'Europe du Nord, le citoyen est souvent encadré dans les moindres détails dans sa vie sociale. Les administrations, les entreprises et tout autre institution publique (les écoles et universités, les hôpitaux, les transports etc.) balisent pour tous les codes de conduite à adopter pour chaque cas particulier. En cas de changement, la même source émet un autre symbole pour l'indiquer à l'avance et clairement : pour les horaires, les procédures, les prix des produits et services, les problèmes de voierie, de signalisation, etc., aux usagers. Les médias (presse, tv, radios et autres) relayent et commentent quotidiennement les flux d'informations, des plus anodins, comme la météo ou les embouteillages, aux plus complexes, comme une décision ministérielle ou une crise gouvernementale. Les aléas de la source d'information sont évités au mieux pour diminuer l'incertitude, et donc le doute du récepteur qui peut être un usager, un client, un citoyen ; sa capacité d'agir, vite et bien, presque mécaniquement, sans trop réfléchir, est inversement proportionnelle au degré d'incertitude de la source d'information qui oriente sa conduite. Ici, l'information joue un rôle central dans la régulation sociale : le travailleur ne peut pas justifier son retard à sa prise de poste parce que les bus n’arrivent pas à l'heure et le chauffeur sa transgression de la ligne continue ou de la limite de vitesse parce que tout est indiqué sur la voie ou les panneaux. «Je ne savais pas» n'est pas une excuse recevable non seulement pour le travailleur absentéiste ou le chauffard, mais pour toutes les catégories de la population : l'étudiant et ses enseignants comme le malade et son médecin, le maire et ses concitoyens et même les ministres et autres fonctionnaires et élus qui gèrent les affaires communes et peuvent être accusés de «défaut d'information». Etre informé est une obligation mais qui a son revers, le devoir d'information. Celui-ci est encadré par des lois et des règlements que contrôlent des associations multiples, comme les syndicats dans les entreprises, des conseils et des comités divers dans toutes les institutions à usage public, le tout surveillé par des ONG et les partis politiques de l'opposition qui veillent, dénoncent, agissent pour rendre effectif ce droit à l'information qui est un des fondements et pas seulement moral de la société moderne. Droit et devoir d'information lient l'informateur à l'informé dans une dialectique toujours en mouvement, souvent conflictuelle qui est devenue un enjeu des luttes sociales aussi important que les conflits économiques ou sociaux. Elle constitue l’une des bases de la construction de «l'espace public» sans laquelle, la représentation politique ou la bureaucratie administrative qui doivent être visibles pour être démocratiques et fonctionnelles dégénéreraient en oligarchie secrète, et la société moderne et sa complexité sombreraient dans le chaos. Le réseau informationnel de la société dense et fortement imbriqué à la vie économique, sociale et politique participe activement à la mise en visibilité de l'action de l'une et de l'autre et contribue ainsi à une démocratisation de la première et une meilleure fonctionnalité de la seconde. La publicité des actes qui engagent l'intérêt de tous est le premier fondement de l'espace public. Dans ce modèle d'organisation, on aboutit à une sorte de routine généralisée à toutes les fonctions comme le travail, la consommation, les loisirs, la vie et la mort même, toutes choses que l'on tente d'organiser dès l'entrée dans l'âge adulte. Car la routine est une économie de temps parce qu’elle est aussi une économie d'information : un signe qui a toujours la même signification dispense l'individu d'un effort chaque fois répété pour l'interpréter. L'inscription des personnes et des groupes dans des structures d'ordre de toutes sortes, politiques, économiques, sociales et culturelles agit comme une sorte de «planification» de la vie sociale ; mais à la différence de la planification par «en haut», elle est produite ici à la fois par les institutions de l'Etat et celles de la société. Elle contribue alors à la baisse d'intensité de l'entropie en assurant aux individus une sécurité informationnelle maximale en éliminant les incertitudes. Le «désordre» est son ennemi, et tout est fait pour le combattre, protéger la société et les gens contre ses effets imprévisibles qui risquent d'entraîner violences et chaos. Les gens sont calmes, organisés, ordonnés comme les molécules d'une eau froide qui ne bout plus ; ils sont «froids», et même si le climat y est pour quelque chose, cela est surtout dû au système social qu'ils ont construit. Ici, c'est la raison et le calcul qui régiront leurs actes ; agir sur «le coup de l'émotion» est mal vu par les institutions comme par les individus, mais cela suppose évidemment que le signal «a» de la source de Shannon ne change pas continuellement de signification et que «la source» qui l'a émis soit connue et crédible. Un bus qui n'arrive pas, un enfant écrasé à la sortie de l'école, un ministre qui ment, et voilà la file d'attente, le quartier, le pays tout entier qui réclament informations et sanctions. Toute cette «ingénierie» sociale fondée sur l'information se fait bien sûr au détriment des sentiments, des émotions, des affects que l'on refoule dans son inconscient ou dans l'expression artistique, les vacances dans les pays exotiques, mais aussi dans l'alcool et les stupéfiants quand ce n'est pas devant un «psy». Comble de l'ironie, cette «part sauvage», chaude de l'individu et de la société est intégrée à son tour par ce modèle organisationnel à la condition qu'elle ne déborde pas sur le reste. C'est ce qu'on a appelé la «société des loisirs». Il y a quelques années, j'avais reçu une collègue venue «du Froid» à l'université d'Alger. Elle était en retard. Dès l'entrée, elle s'est excusée longuement, m'expliquant les causes de son arrivée tardive : la veille, dans son pays, sa ville, il y avait grève des transports publics et les taxis se faisaient rares ; elle m'a raconté, effondrée, «l'enfer» de sa journée, les embouteillages sur l'autoroute et à l'aéroport, les longues chaînes devant les comptoirs d'enregistrement, son arrivée nocturne à Alger et pour finir son retard (une demi-heure !) à mon bureau. Je me rappelle lui avoir répondu : «l'enfer ‘‘exceptionnel’’ que tu as vécu hier, chez toi, est pour nous, ici, notre quotidien de tous les jours». Car ici, l'entropie est de haute intensité et comme l'eau brûlante dont les molécules s'agitent dans tous les sens, les individus dépensent une quantité importante d'énergie inutile et incohérente pour décrypter les signaux envoyés par une multitude de sources qui s'entrechoquent et se contredisent. Au niveau sociotechnique de la société tout d'abord, l'instabilité des signaux émis par l'infinité des sources d'information est chronique. Les individus sont noyés dans une incertitude générale à laquelle ils doivent s'adapter et adapter continuellement leurs comportements. Chaque jour est plein d'aléas : ici, les retards dans les transports, les longues files d'attente pour retirer une fiche d'état civil, payer une facture, retirer son propre argent de la poste ou d'une banque, accéder au médecin à l'hôpital, s'inscrire à une liste quelconque pour voyager, étudier, habiter, «bénéficier» de quelque chose (un logement, une bourse, un voyage à La Mecque ou même un couffin de Ramadhan) ou encore remplir une obligation comme le contrôle technique ou l'assurance de la voiture, le tablier scolaire, le nouveau passeport ou un nouvel impôt, etc. Les différentes sources d'information sont changeantes, contradictoires ; la source «a» devient «b» le lendemain ou annulée par «c» sans prévenir, tandis que la constitution de «dossiers» souvent exigés pour tel ou tel acte est très souvent à refaire parce que de nouveaux éléments sont introduits dans la liste, d'autres modifiés, éliminés, d'autres encore impossibles à établir. A ce désordre dans «l'administration» de l'information dans la sphère sociotechnique qui consomme une énergie incommensurable correspondent des comportements heurtés, incohérents, parfois brutaux, souvent inciviques. Il n'est qu'à observer les resquilleurs dans les longues files d'attente, certains usant de leur autorité, d'autres de leur entregent, d'autres encore de mille roublardises pour passer avant les autres ; ou, renversant les perspectives, contempler ces infirmiers fébriles dans les cours d'hôpitaux, ces employés pressés dans les halls des aéroports ou derrière les comptoirs des administrations qui, favorisant leurs obligés, enlèvent toute signification aux fameux signaux de Shannon, provoquent troubles et colères chez les autres et transforment les clients disciplinés par la file d'attente en foule agglutinée et vociférante devant les guichets. La conduite rationnelle est rapidement recouverte par des bouffées d'émotions incontrôlables, le désordre généré par des sources d'information incohérentes élève le niveau d'intensité de l'entropie qu'on peut même mesurer à la sueur qui goutte sur les visages. Ces scènes de la vie quotidienne donnent aux espaces non domestiques, publics donc, cette allure «d'arène» si caractéristique de la vie sociale aujourd'hui. Comme les molécules d'eau chaude, l'individu qu'il soit client, travailleur ou citoyen est bouillonnant, agité, désordonné dans ses gestes. Dans mon enfance, les enfants agités de cette sorte étaient traités de «mdebdeb» qui me renvoyait, du fait de la racine «deb», à la signification de «têtu comme un âne». Ce n'est que bien plus tard que je compris le sens réel du mot : sa racine, persane ou ottomane, «debdèba» signifie «fréquence» et un proverbe bien algérien résume parfaitement bien la situation - «tkhaltoulou lakhiout». Fréquences multiples, signaux multiples et contradictoires dans lesquels l'individu est emmêlé comme un poisson dans un filet ; il se débat dedans et s'y épuise. Dans sa dernière pièce, Les Mécaniciens, mon ami, le génial et généreux Fellag, s'était en fait trompé de période technologique, car nous sommes aujourd'hui dans l'ère de l'information, bien plus complexe que l'ancienne, celle mécanique des années soixante-dix ! Aujourd'hui, le simple citoyen doit faire face à des «sources» innombrables d'information, mais il n'y a plus de «communication» au sens originel du terme, celui de partager et de croire en commun à ces signaux censés organiser la vie collective. Plus d'informations ne conduit pas nécessairement à plus de communication.En 1990, la loi Hamrouche a ouvert à la presse le droit à la liberté d'expression. Il y a aujourd'hui près de 70 quotidiens nationaux en langue arabe et en français ; à ce résultat impressionnant pour toute la région, il faut ajouter internet, les journaux et blogs électroniques innombrables. Mais le citoyen est-il plus «expert», mieux informé, comme diraient les politistes américains ? Au niveau sociotechnique probablement. Les journalistes locaux, ceux qui mènent des investigations de terrain, observent la vie sociale, pointent un doigt accusateur sur les incohérences des sources d'information, leurs contradictions internes et avec les réalités, ont pu éclairer les gens et les confirmer dans leurs droits par la publicité qui était faite à leur action. Ici, le ramassage scolaire, là des appropriations de biens publics (terrains, immeubles), des trafics de toutes sortes, sable, enfants, femmes en détresse, diplômes, travail «au noir», des syndicalistes en lutte et une infinité d'autres situations de même structure. La presse a joué un rôle de révélateur social inestimable qui a contribué non seulement à signaler des injustices sociales mais aussi à amener l'administration de l'information à intégrer, au moins partiellement, son devoir d'information. A un autre niveau, celui des idées donc, des idéologies qui concernent la société dans son ensemble, les résultats de plus de vingt ans sont plus modestes. Ici, la presse a été elle-même emportée dans le tourbillon analysé par Shannon. Informée par des «sources» innombrables et invisibles, elle aura souvent servi d'amplificateur à des signaux non contrôlés qui ont fini par dérouter, désorienter ses lecteurs et par feed-back les journalistes eux-mêmes. Ils ont été emportés par les emballements idéologiques et les controverses qu'ils ont soulevées et dont ils ne maîtrisaient en réalité ni les origines ni les conséquences. Le référent, «nos sources», était devenu un certificat chargé de valider l'information quand, en réalité, il la rendait plus opaque, donc plus aléatoire, et pour finir plus anxiogène ; une source invisible diminue quand elle ne détruit pas totalement la signification du signe qu'elle émet. Quant au récepteur, le lecteur donc, il est alors pris dans un dédale d'interprétations qui exige de nouvelles dépenses d'énergie pour être digérées. Mais cette fois-ci, l'effort se porte sur l'activité réflexive plus que comportementale de la conscience, à son tour atteinte par le désordre et l'incohérence. Alors, à défaut d'argumentation rationnelle, l'herméneutique des anciens en usage pour décrypter les textes ésotériques est sollicitée (pourquoi pas les guezzanate ?) pour légitimer des hypothèses qu'une information assise sur des «sources» visibles et reconnues aurait aisément amendées : comme un savant reconnu dans sa discipline, un homme politique responsable de son secteur, un magistrat, une ONG, etc. Il est vrai que la presse, publique par définition, privée ou gouvernementale, a été la principale bénéficiaire des transformations que la tragédie d'octobre 1988 a rendues possibles et s'est trouvée de ce fait chargée d'assurer, à la place d'autres groupes d'intérêts (économiques, politiques ou culturels) la publicité de chacun. Mais son devoir communicationnel, incontournable dans la longue construction d'un «espace public» a été inégal selon les sphères de la vie sociale. Si au niveau sociotechnique elle a certainement contribué à la naissance «d'un devoir d'information» chez les responsables en suscitant chez les citoyens une «exigence» d'information que la période coloniale et celle du parti unique avaient combattue, elle a eu moins de succès ailleurs. Dans le domaine culturel et scientifique, les experts et gens de métiers, les voix et sources «autorisées» se sont faits plus rares avec la crise qui ébranle le système universitaire et la création culturelle, laissant le champ libre à un amateurisme débridé, la presse est devenue ici une presse d'opinion. Dans le domaine économique, le rentiérisme et son corollaire la corruption ne vivent par définition que dans l'illégal et l'invisible, le secteur public économique assommé par la succession des réformes s'est enfermé dans le silence tandis que le secteur privé peine encore à se donner une identité légitime aux yeux de tous. Face à ces trois catégories d'acteurs, cachés, silencieux ou indécis, la presse devient éditorialiste plus que d'investigation, quand elle ne se fait pas le relais en communication de l'un ou de l'autre. Dans la sphère politique, ses trois pouvoirs constitutionnellement indépendants, ses agences et ses partis suscitent par leur opacité «mesurée» un désordre informationnel remarquable, les écrits journalistiques oscillent ici entre le scoop et le cryptogramme, le scandale et l'interprétation entre les lignes qui ajoutent encore plus au désordre communicationnel. Dans tous les cas de figure ainsi passés en revue à travers la grille d'analyse de Clausius Shannon, le lecteur aura compris que la liberté d'expression n'est pas un mot de trop, la communication une simple notion et la presse un simple outil d'information. Ce n'est pas pour rien que le philosophe allemand J. Habermas a passé trente ans de sa vie à écrire et réécrire son ouvrage L'agir communicationnel.

Ali El Kenz

http://www.elwatan.com/contributions/chronique-ali-el-kenz/ordre-et-desordre-informationnels-29-05-2010-80044_239.php

Partager cet article

Repost 0

Nous sommes en transition entre l’imaginaire de la oumma et la construction d’un Etat-nation

Publié le par Mahi Ahmed

Malek Chebel

"Nous sommes en transition entre l’imaginaire de la oumma et la construction d’un Etat-nation"

le 20.08.10

 

Après la sortie de son dernier ouvrage Le Dictionnaire amoureux des Mille et Une Nuits, édité chez Plon, c’est détendu, dans sa ville natale de Skikda, que Malek Chebel a reçu El Watan Week-end.

Sans éluder aucune question, le penseur musulman évoque sa vision de l’Islam, des femmes et de la société algérienne, et nous livre sa réflexion sur les moyens d’améliorer la vie des musulmans face aux évolutions du monde contemporain.

-Est-ce en tant que philosophe, anthropologue ou amoureux de l'Islam que vous avez écrit un livre sur les Mille et Une Nuits ? Un de plus…

Les trois. Nous avons besoin, je pense, d'une mise au point complète sur ce livre extraordinaire que nous appelons les Mille et Une Nuits, beaucoup plus vaste et plus riche qu'on le dit. C'est un livre qui a plus de onze siècles d'existence, universel et l'un des livres les plus féconds. Il a inspiré la littérature, le cinéma, la danse, la peinture… Ce que j'apporte de nouveau par rapport à ce qui a été fait, c'est d'abord une lecture particulière, car je considère que les Mille et Une Nuits est une création féminine. Ce qui change l'optique. C'est d'abord l'univers féminin et sa façon de lire le monde. A partir de là, j’ai essayé de donner une définition globale de la société arabe au Xe siècle et de ce qu'elle a apporté aux siècles suivants. Les Mille et Une Nuits sont d'une grande modernité et cet ouvrage nous parle encore depuis le Xe siècle. Fascinant !

-En parlant de modernité, vous venez fréquemment en Algérie, que pensez-vous de l'évolution de ce pays ? Pour être plus précis, ne trouvez-vous pas qu'il existe une différence entre l'Islam de vos livres et l'Islam tel qu'il est vécu aujourd'hui par les musulmans, notamment algériens ?

C'est certain. Il existe aujourd'hui un divorce entre l'Islam que j'aime, que j'appelle l'Islam des lumières, et la pratique musulmane elle-même. Il ne faut pas oublier que la pratique musulmane a quatorze siècles d'existence. Les distorsions sont donc inévitables, compte tenu de l'ancienneté de cette religion. De plus, l'Islam requiert un certain nombre de conditions sociales, humaines et intellectuelles pour bien fonctionner. Il se trouve que sur ces trois plans, le monde musulman et arabe en particulier, ont vu leurs repères exploser. Sur le plan de l'éducation, par exemple, le déficit est abyssal. Sur le plan humain, nous avons tendance à nous laisser dominer et conduire par nos passions, y compris religieuses. On l'a vu récemment avec deux pays qui ont failli se déclarer la guerre pour une question de football. C'est assez impressionnant. Ces trois facteurs font que l'Islam qui se pratique n'est pas réellement celui que je décris dans la théorie. Après, l'Islam que j'aime est une ligne d'horizon, un idéal raisonnable.

-Le rôle de la femme musulmane est central dans vos écrits. Pensez-vous qu'il est possible de concilier les préceptes de l'Islam avec les exigences de la vie moderne pour une femme ?

Oui. L'Islam des lumières est un Islam qui s'adapte à la modernité. Et je n'en doute pas une seule seconde. J'en donne pour preuve l'existence de systèmes à l'intérieur de certains pays musulmans comme l'Indonésie, la Malaisie, la Turquie où la femme vit pleinement ses droits sans se sentir lésée. Ces pays doivent être portés en exemple et suivis des autres. Allez à Kuala Lampur, en Malaisie, vous verrez une ville extrêmement dynamique et moderne où les hommes et les femmes vivent très bien leur Islam en harmonie avec les étrangers tout en gardant leur culture et en pratiquant un Islam exemplaire.

-En comparaison, ne serait-ce qu’avec les pays du Maghreb, la femme algérienne a moins de droits que ses voisines…

Non. Tout d'abord, la femme en Algérie jouit paradoxalement de beaucoup de libertés. Mais elle n'a pas les textes qui accompagnent cette liberté. Nous sommes seulement en retard sur les textes. Il me semble que la femme algérienne profite pleinement de sa liberté, quasiment identique à celle de l'homme. Maintenant, l'homme et la femme souffrent des conditions économiques, notamment. Je fais donc le distinguo entre ce que vit la femme concrètement et les textes législatifs qui ne suivent pas. De ce point de vue, nous sommes en retard sur le Maroc et la Tunisie, c'est vrai. Il faut donc un signal législatif fort pour sortir la femme des traditions anciennes qui lui assignent un statut et un rôle qui ne sont pas dignes d'elle.

-Comment expliquez-vous cette défiance des musulmans envers la femme?

Il y a un juste milieu entre la burka, à laquelle je m'oppose, et la minijupe. Moi, je milite pour les droits fondamentaux. Le droit d'accès à la culture, au travail, le droit de disposer de son corps, le droit de voyager librement sans être surveillé par qui que ce soit, le droit d'avoir accès à toutes les ressources de la nation. Ce sont les droits les plus importants à mes yeux. Mais cela dépasse la simple dimension de la femme. Dans le monde musulman, la situation générale est catastrophique, la femme paye un lourd tribut. Et prioritairement, pour améliorer les choses, il faut des droits juridiques qui protègent les femmes de manière complète. Pour aller plus loin, je suis pour une égalité totale entre la femme et l'homme dans le cadre de l'Islam. Et je le répète, le blocage essentiel n'est pas la religion Islam, mais les musulmans, une minorité de musulmans archaïques.

-Vous êtes l'inventeur du concept d’«l'Islam des lumières». Comment peut-on, selon vous, concilier les valeurs collectives prônées par l'Islam et l'individualisme fondamental défendu par les philosophes des lumières?

Avant de créer l'Islam des lumières en 2004, j'avais écrit en 2000 un livre intitulé Le sujet en Islam. Dans ce livre, je pose les jalons de ce qu'est l'individualisme musulman. Un des points de blocage en Islam est le fait de tout remettre ou de s'en remettre en totalité à la communauté. Je défends donc l'individualisme musulman au sens philosophique du terme. Il faut reconsidérer l'individu dans les sociétés musulmanes. Tant que nous serons gérés, gouvernés par une pensée collectiviste, les énergies individuelles et le progrès seront toujours étouffés. Et le résultat est que nous connaissons aujourd'hui une érosion des intellectuels et des pensées novatrices dans nos sociétés.

-Comment doit se concrétiser cet individualisme, selon vous ?

Il faut d'abord associer la notion de progrès et de responsabilité individuelle. Il faut valoriser l'individu, c'est-à-dire l'étudiant, le chercheur, l'artisan, pour qu'à son tour, celui-ci soit un moteur de la société. Et en faire une base essentielle pour amener la modernité. Si nous ne le faisons pas, nous continuerons dans l'indistinction, le semblant, en croyant que spontanément nous deviendrons tous des savants, des théologiens ou riches sans travailler. Ce qui, bien évidemment, n'est pas vrai. Il y a d'autres moyens qui sont politiques, étatiques comme la redistribution des richesses ou encore la valorisation des jeunes diplômes, l'égalité entre les sexes.

-N'est-ce pas contradictoire avec l'esprit de l'Islam et l'existence de la oumma (la collectivité musulmane) par exemple ?

La oumma n'a jamais existé dans la pratique. C'est un concept peu opérationnel. Il l'a été lorsque l'empire musulman a été structurant. Il a donc cessé d'être lorsque cet empire s'est effiloché. La oumma n'a rien de religieux, c'est une structure politique et sociale et elle est donc liée à une époque aujourd'hui révolue. Aujourd'hui, il n'y a plus de oumma. Le Maroc fonctionne comme un Etat-nation, l'Algérie fonctionne comme un Etat -nation, la Tunisie pareil. Tous les pays arabes et musulmans fonctionnent comme cela maintenant. L'Indonésien, le Marocain et le Turc n’ont rien à voir ensemble. Nous sommes en fait en transition entre l'imaginaire de la oumma et la construction d'un Etat-nation, ce qui nous oblige d'ailleurs à prendre des postures très désagréables.

-Le seul modèle de développement des sociétés musulmanes est donc, à vous entendre, le modèle occidental ?

L'Islam des lumières est un éclairage pour les conduites individuelles. C'est d'abord un appel à la vigilance pour que les individus se positionnent en faveur du progrès, de la tolérance, de la pluralité. Ce n'est pas un modèle figé, c'est un Islam de la souplesse et de la modernité qui doit nous permettre de nous remettre en question et de réajuster au fur et à mesure les mécanismes de la société.

-Vous avez consacré une partie de votre œuvre à l'érotisme dans l'Islam. Quelle place a réellement la sensualité dans le couple musulman ?

Aujourd'hui, une place assez restreinte et négative pour ne pas dire refoulée. Pour ce qui est de l'érotisme, j'ai travaillé à la réhabilitation de nos stocks de valeurs anciennes. Et Dieu merci, j'ai trouvé une infinité de savoirs et connaissances dans le domaine de l'érotisme, dans le domaine du vocabulaire amoureux. Par exemple, il y a cent mots pour dire «je t'aime» en arabe, ce qui n'existe dans aucune autre langue. C'est très triste, car quand on demande à des Algériens comment ils appellent leur partenaire, ils ont parfois un mot, parfois aucun. C'est contre cette absence, amnésie de tendresse que je me suis élevé. Le droit à l'amour est un droit fondamental, au même titre que la liberté d'expression et le multipartisme.

-Comment expliquez-vous ce «puritanisme» qui sévit aujourd'hui dans les sociétés musulmanes ?

Le puritanisme sur le plan sexuel n'est pas isolé. Nous sommes devenus puritains en tout, sur le plan de la science, de l'accès au savoir, sur le plan du respect et de la tolérance. Sommes-nous tolérants envers les autres religions ? Non. Le refoulement de la sexualité qui s'est emparé de la société relève de la même régression, du même repli plus exactement. Tout en parlant de l'amour de l'autre, je veux réhabiliter l'amour de soi.

-Vous dénoncez ce que vous appelez la «loi du sérail», l'emprise de la loi du père sur les corps et les esprits. 

Je dis toujours que l'esclave est esclave dans la mesure où il accepte de donner une part de sa liberté à son esclavagiste. L'Islam prône le respect des parents. Il faut faire une distinction. Le respect ne veut pas dire soumission. La soumission est même contraire à la notion de respect. Pour le reste, il y a des pratiques collectives qui sont scandaleuses. Par exemple, le mariage. Un certain nombre de règles sont inacceptables pour les hommes et les femmes. Les rituels de mariages prennent parfois des dimensions pathologiques. Le paraître prend le pas sur l'être. Encore une fois, la communauté est étouffante et peut être parfois mortelle. Si avec l'argent utilisé pour chaque mariage on fait un pot commun, il y aurait un appartement en face et les problèmes de logement seraient résolus. Pourquoi ne pas utiliser cet argent pour voyager, s'instruire ? Il faut revoir ce système absurde.

-Pensez-vous que les Occidentaux ignorent les vraies valeurs de l'Islam qui bannit les guerres et la violence ?

L'opinion publique internationale ignore tout de l'Islam du fait même que les médias qui pilotent l'affaire font semblant de ne rien savoir et transmettent parfois volontairement une méconnaissance de l'Islam. Les médias ne sont pas une instance de vérité. Ils sont d'abord une instance d'argent et donc de pouvoir. Ce sont donc des organisations qui essaient de survivre économiquement. Quand les médias deviennent fous, ils font et défont les princes et les rois. Ce sont donc des puissances contestataires. L'Islam pour ces médias est devenu l'autre, l'étranger qui fait peur. Ce qui alimente l'inquiétude et la peur chez les gens. Et c'est donc ce qui fait vendre. Et les journaux répondent donc à cette logique économique.

-Pensez-vous qu'il existe une montée de l'islamophobie en France et plus généralement en Europe ?

Oui, tout à fait. L'islamophobie est un phénomène rampant qui existe partout en Europe et même en France. Les risques sont bien sur la crispation des communautés, au sens restreint du terme, une méfiance et une atmosphère qui s'alourdit et qui n'est pas propice au dialogue, à la rencontre et à la découverte mutuelle. Pour le reste, l'Europe est inquiète, elle voit arriver des périls de toutes parts. Le statut de grandes puissances des pays européens est écorné depuis longtemps et ils ne sont plus en mesure de faire valoir leur point de vue au niveau international. L'Europe se sent assaillie, assiégée, face à une invasion un peu fantasmée des étrangers en général et des musulmans en particulier.

-Est-il possible de changer l'image de l'Islam à travers le monde ? Comment ?

Je suis persuadé qu'à peu de frais, on peut changer radicalement l'image de l'Islam à travers le monde. D'abord imaginer des instances de paroles crédibles et dotées de fonds, voulues par les musulmans. Un conseil d'imams, par exemple, représentatif d’au moins 80% des musulmans du monde (chiisme, sunnisme, Asie, Europe etc.). Si on a un conseil interactif qui agit rapidement sur les problèmes qui se posent, sans attendre trois ans comme pour les caricatures, on pourra maîtriser un peu plus les médias. A côté des religieux, des membres de la société civile doivent siéger, sinon ce sera l'équivalent de la Ligue arabe, c'est-à-dire une entité aphone, inepte, qui n'a aucune stratégie. Ce conseil devrait être indépendant, ainsi tous les Etats, et organismes qui participeraient financièrement devront être égaux dans leur participation. Si un conseil pareil existait, on aurait fait l'économie de plusieurs débats qui n'ont pas de sens. Et ainsi l'image de l'Islam s'améliorerait très rapidement. C'est un projet que je formule. El Watan et les décideurs politiques et religieux devraient bien s'en inspirer.

 

Bio express :

Né en 1953 à Skikda en Algérie, Malek Chebel vit aujourd’hui à Paris. Anthropologue des religions et philosophe, il a étudié en Algérie, puis en France où il a également étudié la psychanalyse, activité qu'il a un temps exercée. Il a enseigné dans de nombreuses universités en France, au Maroc, aux Etats-Unis, en Belgique... Il est l’auteur, entre autres, duManifeste pour un Islam des lumières(2004), du Dictionnaire amoureux de l'Islam(2004), d’Islam et Libre arbitre, la tentation de l'insolence(2003),Les symboles de l'Islam(1999),Dictionnaire des symboles musulmans(2003), L'Esprit de sérail, mythes et réalité sexuelle au Maghreb (1995) ou encore Du corps en Islam(1999).

Samir Amar khoja

http://www.elwatan.com/weekend/enaparte/nous-sommes-en-transition-entre-l-imaginaire-de-la-oumma-et-la-construction-d-un-etat-nation-20-08-2010-86754_180.php

Partager cet article

Repost 0

1 2 3 4 5 6 7 > >>