Overblog Suivre ce blog
Administration Créer mon blog

الأزمة والصراع الطبقي في روسيا

Publié le par Mahi Ahmed

الأزمة والصراع الطبقي في روسيا

 

ليموند ديبلوماتيك   

السبت, 16 كانون ثان 2010 20:44

في إحدى أفضل الدراسات عن تأثيرات الأزمة على المناطق الروسية [1]، شدّدت ناتاليا زوباريفيتش على مدى تنوّع الأوضاع. ففي الإجمال، نتلمّس تأثيرات الأزمة بشكلٍ أقلّ في المدن المتعدّدة الوظائف.

انخفضت الأجور، لكنّ السكان يكوّرون ظهورهم، ويحدّون من نفقاتهم، ويعيدون تنشيط بعض الممارسات، للبقاء على قيد الحياة (الحدائق العمّالية، البيوت الريفية (داتشا)...)، على أملٍ بأيام أفضل. الوضع ليس ممتازاً في القطاعات التقليدية، مثل قطاعي تصنيع المعادن أو الطاقة، لكنّ العمل بإعادة تنشيطها قد بدأ، في حين أنّ الأمر ليس كذلك بالنسبة إلى قطاعات التصنيع الميكانيكي (السيارات، آليّات التصنيع.. الخ)، التي غالباً ما اضطرّت للإقفال بشكل مؤقّت، مُعرّضة مجمل العاملين فيها للبطالة المؤقّتة. ولكن الوضع أضحى مأساوياً في بضعة مئات من المدن "ذات الصناعة الأحادية" مثل بيكاليفو، خصوصاً عندما يشكّل مجال النشاط جزءاً من قطاعٍ اقتصادي أصلاً في أوضاع هشّة. من جهة أخرى، أظهرت الدراسة أنّه، في حال خفّت الأزمة الصناعية، قد تُستتبع بأزمة "ميزانيّة". فالمناطق لا تملك احتياطات الحكومة الفيدرالية (أموال النفط، إحتياطات نقدية)؛ في حين أنّها هي المُكلّفة بتأمين قسمٍ كبير من الخدمات الأساسية للسكان: الطبابة والتعليم والخدمات إجتماعية والمدينية. وسط هذه الشروط، وبالرغم من استعادة النشاط الاقتصادي، يتمّ ترقّب بداية العام 2010 بارتياب.

--------------------------------------------

في 15 أيار/مايو 2009، توقّفت المحطة الحراريّة عن العمل في بيكاليفو، المدينة صغيرة في منطقة بطرسبورغ والمُرهقة بالديون، ما أدّى إلى حرمان السكان، البالغ عددهم واحداً وعشرين ألف نسمة، من المياه الساخنة. فبعد أشهرٍ من التوتّر، كانت هذه هي الشرارة. إذ وزّعت إحدى النقابات المحلّية، يوم الاثنين التالي، منشورات تدعو فيها إلى قطع الطريق الفيدرالية التي تصل فولوغدا ببطرسبورغ والتي تمرّ بمحاذاة المدينة. ويوم الثلاثاء، قطع ثلاثمائة عامل من مصنع Bazel الذي يملكه الأوليغارشي أوايغ ديريباسكا - سيد الألومنيوم الروسي – الطريق A-114،وهم يغنّون نشيد "الأممية". وسرعان ما التحق بهم نساء وأولاد عمّال المصانع الثلاثة الموجودة في المدينة، معمليْ الاسمنت والمصنع الكيميائي (نيفيلين). وكانت أُقفلت جميعها في بداية العام، كي يجرّد أربعة آلاف من سكان المدينة من وظائفهم [1].

وفي غضون بضع ساعات، عمّت الفوضى: ازدحام سيرٍ على طول 438 كيلومتراً! وقد حاول الحاكم المحلي تهدئة المتظاهرين، مُتحدّثاً عن وجود وظائفٍ في مدنٍ أخرى من المنطقة: ولكن لا فائدة. ومن جهته لم يحاول الحرس الوطني تفريقهم. حيث أكّد البعض بأنّ السبب كان عدم الرغبة في المخاطرة بجرح الأولاد؛ في حين أشار آخرون بأنّهم كانوا يتحدّثون يوم الثلاثاء ذاك عن مجيء رئيس الوزراء فلاديمير بوتين إلى المكان، وأنّه كان من الأفضل تفادي المواجهة.

تجسّد أزمة بيكاليفو الوضع داخل ما يسمّيه الروس بـ"المدن ذات الصناعات الأحاديّة" (monogorod بالروسية)؛ ويُشار بهذه الفئة بشكلٍ عام إلى المدن الصغيرة والمتوسّطة الحجم - ما بين عشرين وخمسين ألف نسمة -، لكنّها تشمل أيضاً مدناً كبيرة لتصنيع المعادن، حيث يكون المُستخدِم الأساسي للعمّال هو شركة واحدة موحّدة.

هكذا بُنيت بيكاليفو حول تكتّلٍ صناعيٍ واحد، الأسمنت والكيمياء، يملك محطة حرارية خاصّة به. وضمن إطار الخصخصة، تمّ تقسيم هذا التكتّل إلى ثلاثة أقسام. لكن الأزمة المالية وارتفاع أسعار خدمات السكك الحديدية والطاقة، وعجز المدراء الثلاثة عن إعادة تشكيل تكتّلٍ صناعيّ متناسق، قد أودوا بالمصانع الثلاثة إلى الإفلاس. وفي غضون بضعة أسابيع، كانت جميعها تُقفل أبوابها مع بداية العام 2009، مُكدّسةً الديون والرواتب غير المدفوعة. هكذا ارتفعت حدّة التوتر الاجتماعي؛ لكن، وكما يحدث غالباً في روسيا، فإنّ التوقف عن تأمين خدمةٍ أساسية - وهي في هذه الحالة توزيع المياه الساخنة- هو الذي أثار التحرّك المُذهِل للسكان. ففي الانتظار، كان الناس يعتاشون من خلال مساعدة بعضهم البعض وممارسة بعض الأعمال الثانوية، دون أن ننسى مزروعات الحدائق التي تشكّل مورداً أساسياً بالنسبة إلى هذه المدن، حيث يعتني كلّ شخصٍ تقريباً بحديقته، "تحسّباً للأسوأ".

هكذا أفرج الحاكم المحلي، يوم الأربعاء، عن أموالٍ خاصّة لدفع قسمٍ من الأجور وديون المحطة. ويوم الخميس، وصل السيد بوتين إلى المكان، يُرافقه، عدا عن قنوات التلفزة، العديد من الوزراء، والحاكم المحلي، ومدير سكك الحديد والمدراء العامّون الثلاثة (!) للشركات الثلاث التي تملك المصانع. وتمّ الانتقال من الأزمة المحلية إلى درسٍ في السياسة الناشطة تمّ إخراجه بطريقةٍ ذكية. عرضٌ مسرحيّ ضخم وفق تقليد صورة "القيصر الجيّد المُحاط بنبلاء سيّئين [2]". إذ أثناء زيارته السريعة لمصنع الإسمنت المُقفر، قال رئيس الوزراء مُتوجّهاً إلى الحاكم: "لن يقنعني أحد بأنّ قادة المنطقة قد بذلوا كلّ ما في وسعهم لمساعدة هؤلاء الناس".

وخلال اجتماع جمعَ أطراف الأزمة، تمّ الإعلان عن عددٍ من القرارات: إعادة التفاوض حول الروابط بين المصانع الثلاثة، وتحرير بعض القروض، وتخفيض أسعار التسليم عبر السكة الحديدية. وقد أنهى كلامه قائلاً: "لقد جعلتم من آلاف الأشخاص رهائن لمطامعكم، لانعدام مهنيّتكم أو لجشعكم. فأين هي إذاً المسؤولية الاجتماعية لقطّاع الأعمال التي يتحدّثون عنها باستمرار؟ تعود بوادر هذا الوضع إلى ما قبل الأزمة. ويجب إعادة تشكيل هذا التكتّل الإنتاجي. وسأمنحكم ثلاثة أشهر. وفي حال لم تتوصّلوا إلى اتفاق، سيتمّ ذلك بدونكم (تلميحٌ إلى مشروع تأميم طُرح في مجلس الدوما) [3]".

لكنّ مُشاهدي التلفزيون اطّلعوا على حديثٍ آخر جالَ على كافة مواقع الإنترنت. فقد توجّه السيد بوتين، حاملاً نصّ الاتفاقية المُقترحة، إلى السيد ديريباسكا الذي يحاول تبرير المصاعب التقنيّة التي يواجهها مصنعه: "أوليغ فلاديميروفيتش، هل وقّعتَ على هذه الاتفاقية؟ لا أرى توقيعك، تعال إلى هنا ووقّعْ". فبادر الأوليغارشي إلى النهوض ووقّع على الورقة، في حين كان رئيس الوزراء يرمقه بنظرات غاضبة...

يمكننا تعلّم دروسٍ كثيرة من هذه الأزمة. فهناك الصورة التي أرادت السلطة منحها عن فعالية عملها. إذ عنونت صحيفة "كومرسانت" Kommersant الموسكوفية: "خلال ساعات، وجد فلاديمير بوتين حلاًّ لمصير بيكاليفو". وهناك صورة من يريد إعادة الأوليغارشيّين إلى الطريق الصحيح، هؤلاء الذين يُشار إليهم بالأصابع بسبب تكدّس ثرواتهم والدور الذي لعبوه في الأزمة المالية الأخيرة؛ دون أن ننسى ما شدّدت عليه وسائل الإعلام الروسية: فغالبيّتهم يهود. حيث نرى في الواقع، في الصور التي التُقطت عن المظاهرات، العديد من الشعارات: من ذلك العاديّ "ديريباسكا بِعْ يختك"، وصولاً إلى يافطة ذات منحى مختلف تماماً: "ديريباسكا جدير بمعسكر الإبادة في بوخينفالد [4]" (المعتقل النازي لليهود)... وقد بادرت صحيفة Novaïa Gazeta أيضاً إلى قراءة مختلفة: فوراء هذا التصويب التلفازي، هناك الحقيقة، أي مليارات الروبلات من المساعدات التي قدّمتها ميزانية الدولة، دون مقابل، إلى الأوليغارشيّين الذين يعانون من ضيقٍ مالي.

في ذلك تأكيدٌ على الهيمنة التي لا تزال حاسمة تماماً في روسيا، والتي تمارسها الإدارات العامة على الحياة الاقتصادية: فالوزراء، ورئيسهم في غالب الأحيان، هم من يهتمّون بالتفاصيل حول ما يرتبط في فرنسا حصرياً بالعلاقات بين وداخل الشركات. ولهذا التفرّد عواقب وخيمة: إذ إنّه يدلّ على ذهنيّة التحكّم بالمجتمع من قبل السلطة، وهو أحد العوامل المُسبّبة في تباطؤ وتيرة عمليّات التحديث، وتجميد الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وانتشار الفساد.

كما أنه يُبرز تصاعد الحركات الاجتماعية. فلا شكّ أنه، بالنسبة إلى بيكاليفو، يجب أن نأخذ بعين الاعتبار التركيز الذي لجأ إليه الكرملين. والرسالة مُتعدّدة الجوانب. فعلاوة على انتقاد المدراء "السيّئين" للشركات وللمناطق، في حين تحتفظ الحكومة ببرامجها الاجتماعية، إنّه تحذيرٌ مُوجَّه للعاملين في حقل السياسة ولرجال الشرطة، في مواجهة تظاهرات الاستياء: إذ ليس وارداً السماح بتكرار هذا النوع من التحرّكات. ففي مناطق عدّة من البلاد، كانت ردّة فعل السلطات سريعة في مواجهة تهديدات مُماثلة، مُستخدمةً العنف تارة والوعود تارةً أخرى، لوضع حدٍّ سريعٍ لمخاطر تفجّر الغضب. ويتمّ التعويل على استعادة النشاط الاقتصادي المُرتقب، تفادياً لقطع الطرقات مجدّداً؛ لكنّ أعراض بيكاليفو حيّة في الأذهان، وقد شهدنا على تكرارٍ، ولو أقلّ أهمّية، لنفس السيناريو في أمكنة عديدة أخرى.


الأزمة والصراع الطبقي في روسيا- ليموند ديبلوماتيك

 

Partager cet article

Repost 0

Trente ans depuis l’invasion soviétique en Afghanistan

Publié le par Mahi Ahmed

Trente ans depuis l’invasion soviétique en Afghanistan

 

Par Alex Lantier

Le 12 janvier 2010

WSWS

 

Un événement marquant, le 30ème anniversaire de l’invasion de l’URSS en Afghanistan et qui avait débuté le 27 décembre 1979, a curieusement été exclu de la couverture médiatique accordée à la décision du président Barack Obama de déployer davantage de troupes américaines en Afghanistan.

Un examen des circonstances de cet événement contredit les affirmations d’Obama selon lesquelles la politique américaine en Afghanistan est motivée par la « guerre contre le terrorisme » en affichant au lieu de cela les objectifs impérialistes de la politique américaine.

A l’époque, le président Jimmy Carter avait profité de l’invasion soviétique, qui avait pour but la répression des rebelles moujahedin luttant contre le régime du Parti démocratique populaire d’Afghanistan (PDPA) soutenu par l’Union soviétique, pour remettre en cause dix années de détente et intensifier les tensions avec l’URSS. Cette décision cruciale déclencha un conflit qui allait finalement détruire la société afghane.

Ce n'est que des années plus tard que l'on apprit que l’invasion soviétique avait été elle-même une réaction à une tentative délibérée des Etats-Unis de mettre en place en Afghanistan un nouveau front militaire contre l’URSS. Déjà avant l’invasion soviétique, Washington assistait en secret les moujahedin dans le but de provoquer une intervention soviétique et d'attirer l’URSS dans un bourbier sanglant. Le but ultime des responsables de la politique étrangère américaine dans la poursuite de cette politique était la destruction de l’URSS et l’expansion de la puissance américaine en Asie centrale, une région stratégiquement située et riche en pétrole.

Dans son livre-mémoires, écrit en 1996 et intitulé « From the Shadows » (« Venu de l’ombre »), Robert Gates, l’actuel secrétaire´américain à la Défense, se souvient des délibérations américaines ayant eu lieu en hiver et au printemps de 1979. Il relate une réunion qui avait eu lieu le 30 mars 1979 : « Le sous-secrétaire d’Etat aux Affaires politiques, David Newsom, avait déclaré qu’il revenait à la politique des Etats-Unis [de montrer] aux Pakistanais, aux Saoudiens et aux autres notre détermination à stopper l’expansion de l’influence soviétique dans le Tiers monde… Walt Slocombe, représentant la Défense, avait demandé s’il valait la peine de maintenir en ébullition l’insurrection afghane en ‘ attirant les Soviets dans un bourbier vietnamien ?’ »

Le 3 juillet 1979, le président Carter autorisa la CIA à financer et faire de la propagande pour les rebelles afghans. Dès cet été, la CIA aurait effectué ses premières livraisons aux moujahedin.

Les staliniens au Kremlin, guidés par des calculs d’ordre purement militaire et nationaliste, tombèrent directement dans le piège posé par Washington. La direction soviétique pensait que le président afghan Hafizullah Amin de la fraction Khalq du PDPA, négociait un accord séparé avec Washington afin de faire cesser l’aide américaine aux moujahedin. Moscou craignait qu'un régime pro-américain à Kaboul ne permette aux Etats-Unis de stationner des missiles Pershing en Afghanistan d’où ils auraient pour cible l’URSS.

Le Kremlin craignait aussi que les Etats-Unis se servent des Tadjiks ou des Ouzbeks afghans à des fins de propagande séparatiste nationaliste visant l’Asie centrale soviétique. Le conseiller à la Sécurité nationale du gouvernement Carter, Zbigniew Brzezinski (à présent l’un des principaux conseillers de Barack Obama), préconisait publiquement un éclatement ethnique de l’URSS.

Lorsque les forces soviétiques envahirent l’Afghanistan, un commando du KGB assassina Amin. A sa place, Moscou plaça au poste de président Babrak Karmal, le dirigeant de l’aile conservatrice Parcham du PDPA. Ce fut le signal lancé aux classes dirigeantes que le PDPA abandonnerait sa redistribution partielle des terres ainsi que d’autres mesures de réformes. La stratégie du Kremlin était de conclure un accord avec les élites tribales d’Afghanistan tout en écrasant au moyen de bombardements massifs toute résistance contre le régime PDPA.

La politique de Washington quant à la guerre afghano-soviétique fut marquée par un cynisme inégalé. La Maison Blanche déclencha un flot de protestations hypocrites contre une invasion qu’elle avait aidé à promouvoir, y compris l’organisation d’un boycott des Jeux olympiques de Moscou en 1980. Tout en expédiant aux moujahedin des armements d’une valeur de plusieurs milliards de dollars, Washington nia publiquement toute assistance aux rebelles.

Bien que Washington proclamât que ses représentants afghans étaient des « combattants de la liberté », les moujahedin et leurs partisans internationaux étaient des forces sociales réactionnaires. Avec l’aide des régimes musulmans droitiers tels ceux d’Arabie saoudite et du Pakistan, les Etats-Unis encouragèrent la résistance des seigneurs de guerre fondamentalistes islamiques. Washington ferma les yeux lorsqu’ils exterminèrent des factions rivales de moujahedin en se finançant grâce à l’argent obtenu de la vente d’opium à grande échelle.

Lorsque les moujahedin se montrèrent incapables d’organiser des attaques contre Kaboul et les voies stratégiques, la CIA arma et forma des recrues musulmanes internationales dans le but de perpétrer des attaques terroristes et des attentats suicide. Le jeune milliardaire saoudien, Osama ben Laden, supervisa ce réseau de recrutement mondial et qui allait devenir plus tard le point de départ pour Al-Qaida.

Ces réseaux rassemblèrent les recrues de la Fraternité musulmane, celles influencées par les extrémistes de l’islam saoudien et toutes les forces du monde musulman qui avaient historiquement déjà été mobilisées contre les puissantes traditions socialistes des travailleurs et des intellectuels au Proche et au Moyen-Orient, y compris en Afghanistan.

Des pertes croissantes et un mécontentement populaire grandissant en URSS poussèrent Moscou à retirer ses troupes en 1989. Puis, s’ensuivit l’effondrement soviétique en 1991 et l’éclatement du régime PDPA en 1992 quand les responsables influents du PDPA passèrent dans le camp de seigneurs de guerre rivaux. L’Afghanistan fut précipitée dans la guerre civile.

Les architectes de la politique américaine en Afghanistan sont restés indifférents aux conséquences de leur politique. A la question de savoir s’il n’avait aucun regret quant à la tragédie afghane Brzezinski répondit en 1998 sans émoi : « Qu’est-ce qui est le plus important au regard de l’histoire du monde ? Le Taliban ou l’effondrement de l’empire soviétique ? Quelques excités islamistes ou la libération de l’Europe centrale et la fin de la guerre froide ? »

Jusqu’à ce jour, le monde est confronté aux conséquences de cette politique impérialiste américaine en Asie centrale. La rivalité entre les grandes puissances, déclenchée par la guerre civile afghane, pour l’hégémonie en Afghanistan, stratégiquement située au coeur de l’Eurasie, avait tout d’abord au milieu des années 1990 incité les Etats-Unis, le Pakistan et l’Arabie saoudite à unifier l’Afghanistan sous le régime des milices talibanes intégristes. Sous le prétexte trompeur de la « guerre contre le terrorisme », cette tentative avait abouti en 2001 à l’invasion et à l’occupation américaine de l’Afghanistan, et ce contre les forces mêmes que Washington avaient soutenues dans les années 1980 et 1990.

Alors qu'il cherche à utiliser la position qu’il détient en Afghanistan pour faire respecter son hégémonie dans un continent asiatique instable, le gouvernement de Washington est confronté aux conséquences politiques néfastes de la politique qu’il a menée en 1979 : des seigneurs de guerre trafiquants de drogue, des réseaux terroristes internationaux, d’anciennes républiques soviétiques socialement dévastées suite à l’effondrement de l’URSS et l’état de pauvreté générale de la région.

Les catastrophes présentes découlent des crimes commis dans le passé. L’histoire de la première poussée majeure de l’impérialisme américain en Asie centrale doit être comprise et assimilée si l’on veut évaluer les conséquences que l’actuelle intensification américaine aura pour la région et le monde entier.


Article original, WSWS, paru le 30 décembre 2009.


 

Partager cet article

Repost 0

Relations entre Israël et la Turquie

Publié le par Mahi Ahmed

Relations entre Israël et la Turquie : 2 articles

Al Manar

 

publié le dimanche 17 janvier 2010.

 

Barak à Ankara, Erdogan et Gül refusent de le recevoir

17/01/2010 Le ministre israélien de la Guerre Ehud Barak s’est rendu, ce dimanche, en Turquie pour une visite d’une journée, dans le sillage d’une crise diplomatique entre "Tel Aviv" et Ankara. Barak doit notamment s’entretenir avec son homologue Vecdi Gonul et le chef de la diplomatie Ahmet Davutoglu. Selon la radio publique israélienne, les discussions doivent notamment porter sur d’importants contrats d’armes.

Le journal turc Hürriyet a publié dans son édition, le samedi 16 janvier, que le président turc, Abdullah Gül et le Premier ministre, Recep Tayeb Erdogan, ont refusé de recevoir Barak, malgré les excuses présentés par les responsables israéliens à Ankara.

Le journal a souligné que les excuses officielles israéliennes à la Turquie ont sauvé la visite de Barak. De son coté, le journal turc, Sabah, a rapporté que les organisations civiles turques se préparent à organiser des manifestations contre la visite de Barak, à Ankara.

Il y a quelques jours, le vice-ministre israélien des Affaires étrangères, Danny Ayalon, a humilié devant la presse l’ambassadeur de la Turquie pour protester contre la diffusion d’un téléfilm turc jugé anti- israélien. Le diplomate israélien a ensuite dû s’excuser après qu’Ankara eut menacé de rappeler son ambassadeur.

http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx ?id=120157&language=fr

Médias turcs : l’âge d’or d’Israël est révolu

16/01/2010 À Ankara qui savoure avec un grand plaisir ce qu’elle considère être sa "victoire diplomatique" contre l’entité sioniste, pas question de baisser les bras : la politique de pression sera toujours de mise contre Tel Aviv.

Selon Ahmed Dawood Ihsanoglu, le ministre des Affaires étrangères, lequel a qualifié les excuses israéliennes de satisfaisante, et le problème de résolu, "son pays poursuivra sa politique actuelle à l’encontre d’Israël pour la pousser à poursuivre une politique pacifique dans la région", soulignant que "la Turquie veut que la paix règne dans la région et n’accepte pas la tension qui persiste".

Même position chez le Premier ministre Recep Tayyip Erdogan, qui ne manque pas de toupet. Il a déclaré après son retour d’une visite en Russie, qu’Ankara allait continuer "à critiquer Israël tant qu’il continuera ses attaques contre les territoires palestiniens et son rejet des initiatives de paix".

D’après lui, le succès diplomatique obtenu par son gouvernement comprend "des leçons qui devront être exploitées pour en conclure la façon d’agir face à des questions similaires". "Ceux qui ne veulent pas en tirer les enseignements, devraient déterminer leur position et leur prochain parcours", a-t-il signalé, sans plus de précisions à qui il s’adresse.

Cette euphorie officielle est partagée par plusieurs journaux turcs qui se sont convenus à s’accorder que l’âge d’or d’Israël est révolu. Ayant applaudi avec fierté et d’allégresse ce qu’ils ont considéré être "une victoire diplomatique", arraché aux Israéliens, pour ce qu’ils ont qualifié être un outrage commis par le ministère israélien des Affaires étrangères de la Turquie en la personne de leur ambassadeur à Tel-Aviv, les experts turcs, dont le chroniqueur du journal Radical ont conclu que l’ultimatum lancé par leur président Abdallah Gull constitue en quelque sorte "la fin de l’âge d’or d’Israël, qui faisait comme bon lui semble dans la région sans craindre aucun châtiment réel". Et de conclure qu’il s’agir "du début d’une ère nouvelle dans laquelle Israël se doit de beaucoup s’efforcer pour redorer son image".

Selon l’avis d’un autre chroniqueur, Samih Idriss, du Hurriyet, "l’erreur diplomatique commise par Israël va augmenter son isolement au Moyen-Orient. Et plus le temps passe, vous sentirez son besoin de plus en plus maintenir son alliance avec la Turquie, ce qui signifie qu’il ne se risquera pas dans l’avenir à commettre quoi que ce soit qui puisse lui faire perdre la Turquie".

Pour étayer sa thèse, Idriss a cité les paroles du Dr Alon Liel, ancien directeur général du ministère israélien des Affaires étrangères et expert dans les questions turques, lequel avait confié au Financial Times jeudi : "c’est Israël qui a maintenant besoin de la Turquie, plus que cette dernière n’a besoin de lui".

Sur les pages des journaux turcs, c’est surtout le paragraphe suivant de la lettre d’excuse écrite, envoyée par le vice-ministre israélien des affaires étrangères, Dan Ayalon qui est mise en valeur : "Bien que nous avons des points de vues différents sur certaines questions, ils devraient être discutés et résolus uniquement par la voie diplomatique dans un climat de respect mutuel. Je n’avais pas l’intention de vous insulter personnellement. Je vous présente mes excuses pour la manière dont je vous ai fait part de ma protestation sur certaines choses. Je dois présenter mes excuses au peuple turc pour lequel nous avons beaucoup de respect".

Sources ; Arabs 48, Islam On Line.

http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx ?id=120035&language=fr

 

Partager cet article

Repost 0

Pourquoi l’économie mondiale ne s’est pas effondrée en 2009 ?

Publié le par Mahi Ahmed

Pourquoi l’économie mondiale ne s’est pas effondrée en 2009 ?

 

Par Gilles Bonafi

Le 14 janvier 2010

 

L’année 2009 s’est achevée sur des chiffres qui laissent rêveur la plupart des analystes économiques. En effet, le Dow Jones a progressé de 18,82% en 2009, le S&P500 de 23,45% et le Nasdaq Composite de 43,89%. En ce qui concerne le CAC 40, 22,32% ont été gagnés !

 

Bien sûr, cela est utilisé par ceux qui claironnent haut et fort que la crise est passée. Pourtant, il faut le rappeler, notre système économique implose et il convient donc d’analyser pourquoi l’économie mondiale ne s’est pas encore effondrée.

 

 

Un système économique zombie sous perfusion

 

Nous étions quelques-uns à prédire un gigantesque krach économique pour l’année 2009 qui ne s’est pas produit car nous ne pouvions pas savoir que les « solutions » pour tenter de l’empêcher seraient à ce point surréalistes. On a donc injecté des milliers de milliards dans l’économie ce qui aura pour conséquence de ruiner encore plus les états et surtout conduira inévitablement à l’inflation et à la destruction du dollar et de la Livre Sterling entre autre. L’inflation est encore faible car elle est contenue par la déflation liée à la faiblesse du marché, mais cela devrait changer en 2010. Malgré cette injection massive de liquidités, nous avons eu en 2009, la plus grosse faillite de toute l’histoire avec celle de Général Motors et un chômage qui explose partout dans le monde!

 

De plus, pour pouvoir injecter des sommes colossales dans l’économie, les USA ont commis l’irréparable : monétiser leur dette. En effet, la Fed (la banque centrale US), le 18 mars 2009, le jour où le dollar est mort, a décidé de racheter des bons du trésor (monétisation de sa dette), et, le 29 avril 2009, a confirmé qu'elle se portait acquéreuse de 1700 milliards de dollars soit 12,5% du PIB de titres émis par le privé et d'obligations : http://www.federalreserve.gov/newsevents/press/monetary/20090429a.htm

 

En 2009, la Fed a ainsi racheté 80% des bons du trésor US (80 % de la dette). Plus grave encore, pour limiter la casse, les USA ont mis en place de nouvelles normes comptables permettant de faire disparaître du bilan des banques les produits financiers qui posent problème (les CDS par exemple).

 

 

Magouilles comptables pour sauver les banques

 

Le 02 avril 2009, en plein G20, les USA ont changé leurs normes comptables (sous la menace) ce qui a permis d’après Robert Willens, un ancien directeur de Lehman Brothers Holdings Inc. d’améliorer le bilan des banques de 20 %. L' Europe a d'ailleurs suivi et modifiée elle aussi ses normes comptables. J'avais d'ailleurs fait le point sur ce problème dans mon article «  Crise systémique – Les solutions (n°5 : une constitution pour l ... » que vous pouvez trouver sur mon blog, page 9 : http://gillesbonafi.skyrock.com/ .

 

 

Falsification des chiffres et omerta

 

Pour masquer la réalité d'une situation économique catastrophique, on "révise "les chiffres. Les économistes analysent ainsi du vent. Cette révision possède un nom technique : l'ajustement saisonnier. Alors on "ajuste" à tour de bras comme au bon vieux temps de Staline en URSS ou comme en Chine et on passe ainsi de -5,2 % sur les ventes immobilières US à + 9,4%. La preuve est sur mon blog à la page 5 : La vérité sur les chiffres! - Blog de gillesbonafi - Blog de ...

 

Ceux qui ne veulent pas se plier et qui tentent de dire la vérité risquent gros. Le directeur de l'observatoire immobilier du Crédit foncier, Jean-Michel Ciuch a été licencié pour avoir affirmé que la crise n'était pas terminée car il avait calculé que la baisse des loyers de l'immobilier (de bureau) était d'environ 20 % mais surtout, il prévoyait entre 20 et 40 % de baisse supplémentaire pour 2010, un krach colossal.

 

De plus, les médias bloquent systématiquement les analyses dénonçant la gravité de la situation. Il est vrai que face au nombre croissant de "dissidents" (et surtout de personnalités de haut vol) elle a de plus en plus de mal. Il devient par exemple difficile de garder secrète l'analyse d'Albert Edwards, responsable de la recherche économique de la Société Générale qui a lancé une bombe en expliquant aux clients de sa banque de se préparer à un effondrement mondial (global collapse). Source : The Telegraph.

 

La finance, un vaste casino planétaire

 

Pour pousser plus loin l'analyse, l'année 2009 a été exceptionnelle sur le plan de la compréhension de notre système économique. En effet, le fonctionnement réel de la bourse qui était obscur même pour la plupart des analystes s'est révélé au grand jour, un fonctionnement que l'on peut assimiler à celui d'un casino, une escroquerie planétaire. Il faut bien comprendre que la bourse n'a qu'une seule utilité sociale, celle de fournir des capitaux aux entreprises. Or, c'est l'inverse qui se produit actuellement et c'est l'ensemble de la société qui est prise en otage et se dépouille de ses richesses au profit de quelques-uns. Les Etats-nations n’y survivront pas et se retrouveront ruinés eux aussi.

 

Tout d'abord, il faut savoir que 40 % de la création de "richesse" aux USA provient de la finance. Comment en est-on arrivé là? Philippe Béchade et François Leclerc, spécialistes de la finance, ont réalisé des analyses remarquables qui nous permettent d'y voir clair aujourd'hui. Philippe Béchade (chronique Agora) explique ainsi: "Pour ceux qui nourrissaient encore quelques doutes, le comportement robotique du marché prouve de façon éclatante qu'il n'existe plus aucun contre-pouvoir réel face aux machines. Les programmes de trading automatisés règlent avec une précision de géomètre l'angle de progression du canal ascendant. Une fois verrouillé le rythme de la hausse du sous-jacent (actions, indices, matières premières), un champ d'opportunités infinies s'ouvre aux opérateurs. Ils peuvent arbitrer en temps réel sur l'ensemble des catégories de dérivés : options, warrants, CFD, contrats sur indices."

 

François Leclerc (blog de Paul Jorion) pousse l'analyse encore plus loin: "Ce débat, qui va rebondir, et les informations qu'il permet de recueillir, contribue à l'acquisition d'une vue d'ensemble, sous tous ses aspects, de la finance moderne. Celle-ci exerce désormais son activité de manière très sophistiquée et, de fait, souvent hors de tout contrôle possible des régulateurs, notamment en raison de son extrême complexité, de sa rapidité, et de ses interactions. Sauf à ce que des interdictions très strictes soient promulguées à la base même de son activité et qu'une surveillance sans complaisance ni relâche soit effectuée. Une démarche totalement à l'opposé de celle qui a été adoptée.

Le high frequency trading n'est à cet égard que l'une des petites pièces du grand puzzle, pas encore totalement reconstitué mais qui prend déjà forme, du capitalisme financier d'aujourd'hui. L'image qui se dessine est celle d'une activité qui prétend n'obéir qu'à ses propres lois, s'affranchir de toutes les tutelles, s'imposer sans se soucier de ses conséquences dévastatrices et ne profiter au final qu'à une toute petite minorité, prenant sous sa coupe et en otage tous les autres. Prétendant exercer une forme d'asservissement moderne (au sens propre de la servitude), dont l'objectif est de régner en utilisant tous les leviers d'un contrôle social de plus en entêtant, omniprésent et sophistiqué. Non sans parvenir à une incontestable intériorisation de sa domination, la crise sociale montante étant l'occasion d'en mesurer l'intensité."

 

Pour faire simple, la finance, à l'aide des mathématiques financières a transformé la bourse en gigantesque casino. Plus grave encore, quelques-uns en sont devenus les maîtres.

 

Il faut savoir que ces algorithmes financiers extrêmement complexes sont détenus par peu d'acteurs. Ils permettent de tout savoir quelques secondes, voire dixièmes de seconde avant tout le monde et donc de gagner à tous les coups. Le système peut s'effondrer, ils feront donc toujours de l'argent en pariant à la baisse ou à la hausse avant tout le monde, jusqu'à ce que le système s'effondre totalement, ce qui aura lieu bientôt. Certains s'en sont rendus compte et se réfugient en achetant de l'or, pourtant, ce marché est lui aussi une vaste escroquerie car le monde de la finance est un milieu de requin qui n’hésite pas à parier contre ses propres clients, comme la banque HSBC gardienne des dépôts physiques du fonds d'investissement  SPDR Gold Shares (GLD) et qui prend des options baissière sur l’or alors qu’elle revend des contrats investis sur ces fonds à ses clients. Ubuesque ! J'ai d'ailleurs réalisé une étude complète sur ce sujet intitulée « L’or, nouvelle arnaque planétaire ? » que vous pouvez lire dans le magazine Nexus de janvier-février 2010.

 

Le petit milieu de la grande finance fait donc ce qu’il veut, sans contrôles.

 

 

La reféodalisation du monde

 

Le marché des produits dérivés continue de croître mais, de plus, est presque totalement verrouillé par 5 banques (JP Morgan Chase, Goldman Sachs, Bank Of America, Citibank, Wells Fargo) pour un montant dépassant les 200 000 milliards de dollars (on parle en trillions), c'est à dire près de 4 fois le PIB mondial. Vous pouvez trouver toutes les preuves (sources, graphiques) sur mon blog page 7, « Crise systémique : mythe et réalité ». La soi-disant théorie du jeu de l'offre et de la demande est donc une escroquerie intellectuelle comme l'ensemble de notre systémique économique qui repose sur un seul pilier: la loi du plus fort.

J. K. Galbraith économiste Canadien et conseiller des présidents Roosevelt et Kennedy avait d'ailleurs déclaré dans une interview publiée dans le Nouvel Observateur le 04 novembre 2005 que « L’économie de marché est volontiers décrite comme un héritage ancien. En l’occurrence, c’est une escroquerie."

D’ailleurs, les 20 personnes les plus riches du monde ont une fortune personnelle estimée en 2009 à 415 milliards de dollars soit un peu moins que le PIB de la Suisse (500 milliards de dollars)! Source : Liste des milliardaires du monde en 2009.

Les 1% les plus riches représentaient 10% du PIB en 1979 et 23% aujourd’hui. 53 % en 2039 ?

Albert Einstein, en mai 1949, dans un article paru dans la Monthly Review expliquait à l'époque: « Le résultat de ces développements est une oligarchie de capital privé dont le pouvoir exorbitant ne peut effectivement pas être contrôlé même par une société dont le système politique est démocratique. »

J'ai d'ailleurs démontré que notre système économique était structurellement irrécupérable à la page 8 de mon blog (Un système économique structurellement irrécupérable I). La volonté de liberté, l'anarco-capitalisme, a poussé à l'extrême l'idéal de liberté et c'est un échec car, comme l'affirme Alexandre Minkowski " La liberté, ce n’est pas la liberté de faire n’importe quoi, c’est le refus de faire ce qui est nuisible."

 

Nous sommes ainsi face à une situation inédite car nous avons 2 systèmes économiques qui nous conduisent tous in fine vers la dictature. Communisme et capitalisme sont en effet renvoyés dos à dos et il nous faut bâtir un nouveau modèle. Cependant, le problème est plus profond.

 

Toutes les organisations sociales dépendent d'une loi mathématique fondamentale, la loi de Pareto ou plutôt, la loi de puissance qui prouve que dans n’importe quel système organisé, un petit nombre s'empare toujours de la quasi totalité des richesses au détriment des autres. La base de la domination est là et ceux qui contrôlent le monde connaissent parfaitement cette loi fondamentale dont ils usent et abusent.

 

Le net, au fil des jours, lève le voile sur le fonctionnement de cette domination dont la clé est notre système de captation des richesses par un petit groupe, un fonctionnement économique moralement et mathématiquement condamné. En effet, ce système conduit à tout transformer en exponentielle car la loi de Pareto (loi de puissance) est elle-même une exponentielle. La loi universelle de l'équilibre et de l'harmonie (étudiée par tous les courants spirituels et par la science) résulte de l'analogie des contraires, le principe dialogique d'Edgar Morin qui a beaucoup emprunté à Eliphas Lévi et à la kabbale. Face à une exponentielle de capital accumulé dans les mains de quelques-uns, nous nous retrouvons donc (le principe d'équilibre) avec une exponentielle de dettes liée à une exponentielle de consommation et donc de destruction de la planète, de nous-mêmes. Cette loi de puissance est directement issue de notre cerveau primitif car au final, l'enseignement des fractales que l'on retrouve dans le principe « hologrammatique » dEdgar Morin, démontre que la partie est dans le tout, mais le tout est dans la partie et que tout est inter relié. Nos systèmes économiques ne sont donc que les reflets de ce que nous sommes. Vouloir bâtir un système plus juste et redistributif s'oppose donc à l'animal qui est en nous, car au final, nous sommes en guerre contre nous-mêmes. La solution face à la destruction de notre civilisation ne peut donc passer que par un changement individuel radical, une prise de conscience planétaire. La réponse ne sera pas qu'économique donc, mais avant tout philosophique, spirituelle.

 


"Nous devons devenir le changement que nous souhaitons voir dans le monde."

Mohandas Karamchand Gandhi                                                           

http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=16970

 

Partager cet article

Repost 0

Le passé du mouvement dans la construction du communisme politique actuel

Publié le par Mahi Ahmed

Le passé du mouvement dans la construction du communisme politique actuel

 

La discussion sur le passé glorieux ou tragique de notre mouvement ne cesse pas, s’approfondit au contraire avec le temps. Il semble qu’il soit impossible pour un communiste d’exister sans se positionner vis-à-vis de grands événements comme la Révolution d’Octobre, Stalingrad, la Résistance, la Révolution Culturelle, ou de personnalités considérables (Lénine, Staline, Trotski, Mao, le Che). Pourquoi ? Parce que ces événements et ces personnes caractérisent l’époque où notre mouvement avait atteint son maximum d’influence sur les consciences et sur les événements historiques.  La construction du socialisme s’avère une affaire de longue haleine (au moins sur cela Marx s’est trompé) et ces figures conserveront leur actualité tant que le capitalisme existera, tant que la pré-histoire continuera.

 

Mais dans quel sens devons nous utiliser cette histoire ? Marx nous indique en tout cas la marche à ne pas suivre : faire comme les révolutionnaires de 1848 fascinés par la Montagne de 1793 qui cherchent à rejouer, et qui souvent se déguisent en révolutionnaires plutôt qu’ils n'agissent. Certains se plaisent à me faire jouer le rôle du « dernier stalinien » ce qui dans leur bouche n’est pas un compliment. Ils se trompent : je ne suis pas stalinien, et par contre il y en a beaucoup d’autres, pas toujours où ils s’attendent à les trouver.

 

Mais si on en revient à l’évaluation du rôle de Staline, certains me demandent pourquoi diable le remettre sur le tapis ? Surtout nous autres communistes français qui n’avons après tout pas participé aux excès de son régime en URSS et dans les pays de l’Est ? C’est se cacher derrière son petit doigt : le PCF a toujours été loyal envers l’URSS, jusques et y compris celle de Gorbatchev, pour son malheur.

 

Or il faut reconnaitre le fait que dans le monde entier les révolutionnaires prolétariens déterminés, à l’exception de quelques anarchistes espagnols, se sont rangés du coté de Staline quand il gouvernait l’URSS. Et une grande partie des mouvements bourgeois de libération nationale dans les colonies et le Tiers Monde aussi. Et que l’URSS s’est consolidée et a vaincu l’Allemagne hitlérienne sous sa direction, sans quoi il n'aurait pas survécu beaucoup de communistes dans le monde y compris en France. Que nombre d’antistaliniens, à commencer par Khrouchtchev, ont été de son vivant des exécutants fidèles et zélé des aspects le plus répressifs de sa politique. Et que le mouvement communiste n’a fait que décliner depuis la déstalinisation.

 

Donc nous voilà devant le dilemme suivant : devons nous accepter comme des « dommages collatéraux » les aspects négatifs de ce moment de l’histoire communiste? Ce serait vraiment d'un niveau d'analyse insuffisant! Ou devons nous chercher à convaincre, en nous prenant les pieds dans le tapis d'ailleurs que nous n’avons rien à voir avec cette histoire et qu’elle nous cause des remords terribles ? Devons nous tenter d’ajouter aux mensonges il est vrai assez nombreux de la propagande stalinienne un mensonge de plus, qui consiste à dire que Staline n’est pas un communiste (ou pas un « vrai » communiste) ? Je pense que notre mouvement a mal géré son repli idéologique depuis 1960 environ, et qu'il faut reprendre la critique au début:

 

La critique anticommuniste a raison sur trois postulats :

 

Staline est un communiste authentique, ceux qui s’intitulent encore communistes doivent assumer et expliquer pourquoi ils le font. Je prétends que ce défi est très facile à relever, et sans provocation ni extrémisme ! Il suffit de savoir ce qu'on veut, la respectabilité ou la révolution.

 

L’URSS a été une tentative de réaliser une utopie économico-politique qui a échoué. Sauf que pour nous, ce n’est pas l’utopie en elle qui la condamne, au contraire ! Et de plus en plus clairement, c'est le projet économique capitaliste dans son ensmble qui semble une utopie dangereuse.

 

Et le fascisme s'explique, le tableau de ses effets meurtriers n'exige de la postérité aucun mutisme craintif, aucune sidération. Ce n’est qu’une réaction de panique de la bourgeoisie, face à ce qu’elle appelle le « bolchevisme », terme émotionnel dont le contenu est à peu près le même que celui de « Staline » aujourd’hui, et cette critique, qui a été présentée avec cohérence par Ernst Nolte en Allemagne, est en fait un aveu de la bourgeoisie, qui replace Auschwitz sans mystère au terme de l’escalade criminelle de la contrerévolution.

 

Donc j’affirme que tous les communistes actuels, s’il était possible par magie de les transporter dans l’époque et les circonstances qui ont vu naître et grandir l’URSS, et la contre révolution fasciste, dans la mesure où ils sont honnêtes et déterminés, seraient staliniens, et sans doute bien plus que moi. J’en viens enfin à ce qui me parait important : les communistes actuels, forts de leur expérience historique inestimable et chèrement acquise par les camarades qui les ont précédés dans la lutte et dont beaucoup maintenant âgés regardent avec désolation l’état de leur parti, ne doivent rien renier de leur passé s’ils veulent avoir un avenir. Ils doivent utiliser l’échec global de l’expérience commencée en octobre 1917 pour corriger leur théorie, mais non pour se replier dans un humanisme inconsistant qui ne permet aucune analyse, ne justifie aucune prise de risque et aucune révolution. S’il s’agit d’être utile aux « gens », pas besoin d’être communiste ! S’il s’agit de relancer la révolution prolétarienne, plus nécessaire que jamais, alors il faut avancer, en refusant d’être enfermé dans une « prison scripturaire », dans les mythes de l’histoire contre-révolutionnaire en contestant point par point tous les procès qui concernant le passé de notre mouvement, et en suivant ces principes :

 

1) une grande partie des allégations de l’historiographie antistalinienne sont fausses ou exagérées. Soljenitsyne, Conquest, Trotsky ne sont pas des sources fiables, mais des auteurs partisans.

 

2) dans l’affrontement entre la révolution mondiale et la contre-révolution mondiale, depuis 1914, le camp capitaliste est responsable de crimes innombrables et n’a pas de leçon de morale à donner.

 

3) Nous éviterons à l’avenir les dérives antidémocratiques, les erreurs et les excès violents en étudiant toute l’histoire de notre mouvement et non en reproduisant les critiques de l’adversaire.

 

4) Les critiques émanant de mouvements ou d’hommes pseudo-révolutionnaires qui n’ont pas agi (comme celles de Georges Orwell par exemple) sont de peu de valeur, ainsi que celles émanant d’acteurs de l’histoire du communisme qui tentent de couvrir leurs responsabilités, comme Trotski  et Khrouchtchev.

 

Gilles Questiaux, PCF section de Paris XXème, 16 janvier 2010

 

PS  le mot "communisme" doit s'entendre dans ce texte comme "mouvement politique communiste réellement agissant".

 

Partager cet article

Repost 0

Intensification de la rivalité américano-chinoise

Publié le par Mahi Ahmed

Intensification de la rivalité américano-chinoise

 

Par John Chan

Le 13 janvier 2010

 

 

L'an dernier, il était à la mode de parler d'un « G2 » en développement. Les États-Unis, la plus importante économie mondiale, et la Chine, leur rival en plein essor, étaient censés unir leurs efforts pour résoudre les problèmes du monde – en particulier la crise économique internationale qui met le capitalisme à genoux.

Ces illusions se sont rapidement évanouies cette année, le gouvernement Obama faisant preuve d'une ligne bien plus dure à l'égard de la Chine par une série de manœuvres provocatrices, dont la vente d'armes de pointe à Taiwan et une rencontre prévue avec le Dalaï Lama. Ces évolutions symboliques mais significatives font suite à l'imposition de taxes douanières élevées contre toute une série de produits chinois, allant des tuyaux et des plaques d'acier aux pneus.

Pékin a déjà protesté contre les ventes d'armes à Taiwan et va certainement faire de même si Obama rencontre le Dalaï Lama. Les officiels américains s'attendent à ce que le président Chinois Hu Jintao ne se rende pas au sommet américain sur la sécurité nucléaire en avril et éventuellement à ce qu'il interrompe le dialogue militaire bilatéral avec les États-Unis. Les relations vont probablement se détériorer encore plus avec l'insistance des États-Unis à obtenir de nouvelles sanctions contre l'Iran au sujet de son programme nucléaire – une action à laquelle Pékin s'est opposé publiquement.

Washington agit incontestablement dans l'idée que ses intérêts économiques et stratégiques sont de plus en plus bloqués par Pékin. Le voyage d'Obama en Chine en novembre dernier, dont on attendait tant, est largement considéré comme un échec : sa demande d'une revalorisation du yuan par rapport au dollar a été ignorée et, en retour, il a reçu une leçon sur la nécessité de la rigueur financière pour que la Chine continue à acheter des bons du trésor américains. Lors du sommet de Copenhague sur le climat, les États-Unis ont été confrontés à un bloc emmené par la Chine qui a superbement ignoré Obama lors de son arrivée censée emporter la conclusion d'un accord.

Ces tensions trouvent leur cause dans les relations très changeantes entre les principales puissances économiques, elles-mêmes alimentées par la mondialisation de la production. Les États-Unis restent l'économie mondiale numéro 1 mais ils sont confrontés à un rival dynamique. Au début du vingt-et-unième siècle, le PIB américain était de huit fois celui de la Chine ; dix ans plus tard ce ratio n'est plus que de quatre. Cette année, la Chine devrait passer devant le Japon et devenir la seconde puissance économique mondiale. En 2009, la Chine est devenue le premier constructeur et le premier marché du monde pour l'automobile, devant les États-Unis. Vingt ans plus tôt, on pouvait à peine parler d'une industrie automobile chinoise.

La crise financière mondiale qui a éclaté en 2008 n'a fait que souligner la vulnérabilité des États-Unis et la montée du capitalisme chinois. Alors que les économies des États-Unis et d'Europe se sont contractées en 2009, la Chine a contribué à plus de la moitié de la croissance économique mondiale. L'année dernière, la Chine est passée devant l'Allemagne en tête des exportateurs mondiaux. Alors que les principales banques occidentales ont dû être renflouées, les sept économies les plus importantes d'Asie détiennent actuellement 4.600 milliards de dollars en réserves de monnaies étrangères – soit plus que le reste du monde combiné.

Un accord de libre échange entre la Chine et l'Association des nations d'Asie du Sud-Est (ANASE) est entré en vigueur le 1er janvier – créant d'un coup la troisième plus grande zone de libre-échange du monde derrière l'UE et l'Accord de libre-échange Nord-américain (ALÉNA). Washington se trouve non seulement hors de cet accord, mais de plus il ne dispose que d'une poignée d'accords bilatéraux avec les pays de la région.

Poussée par ses besoins en matières premières et en débouchés, la Chine se sert de son muscle économique pour obtenir des garanties, des contrats à long terme et faire progresser sa position politique en accordant des prêts et des aides à d'autres pays partout dans le monde. Les investissements chinois à l'étranger pour des fusions et acquisitions se sont montés à 46 milliards de dollars en 2009, presque cinq fois le montant de 2005 (9,6 milliards). Dans toutes les régions du monde, de l'Asie centrale à l'Afrique et au Pacifique, l'expansion économique chinoise défie les États-Unis et les puissances européennes, et perturbe les relations existantes.

La rivalité militaire est à peine dissimulée. Les guerres lancées par les États-Unis en Irak et en Afghanistan, leur guerre par Etat interposé au Pakistan et leurs menaces contre l'Iran sont le fruit de la détermination de Washington à dominer les régions stratégiquement cruciales du Moyen-Orient et de l'Asie centrale, et d'en exclure ses rivaux, notamment la Chine. Plus largement, les États-Unis ont cherché à circonscrire la Chine par une série d'alliances et de bases, allant du Japon et de la Corée du Sud, Singapour, l'Australie et l'Inde jusqu'à l'Afghanistan et l'Asie centrale. La Chine répond en développant ses propres moyens militaires, y compris une marine de haute mer chargée d'assurer la sécurité des routes maritimes vers le Moyen-Orient et l'Afrique, établissant dans les faits un partenariat avec la Russie pour contrer l'influence américaine en Asie centrale.

Dans un article du 23 décembre, le rédacteur économique en chef du Financial Times, Martin Wolf, fait une mise en garde sur les conséquences à long terme de la montée de la Chine et la « désastreuse perte d'autorité » des États-Unis en raison des guerres en Irak et en Afghanistan et de la crise financière mondiale. « La première décennie du vingt et unième siècle a maintenant la même ambiance de fin de règne que celle du siècle dernier. » commente-t-il.

Le déclin de la Grande-Bretagne comme puissance hégémonique mondiale et l'essor de ses rivaux au début du vingtième siècle – notamment l'Allemagne et les États-Unis – ont entraîné trois décennies de troubles, dont deux guerres mondiales et la Grande dépression, avant que les États-Unis n'émergent comme nouvelle puissance dominante. « Maintenant nous avons une transition de puissance peut-être plus difficile à gérer, » écrit Wolf.

Wolf n'a aucune proposition à faire en dehors d'une recommandation générale en faveur de la coopération internationale. Il termine son article sur un ton assez glauque par un appel à tous les pays pour qu'ils reconnaissent la valeur de la maxime de Benjamin Franklin : « nous devons tous être soudés ou nous périrons tous un par un. » Wolf conclut : « Est-ce que cela se produira ? Hélas, j'en doute. »

Ce ton pessimiste reflète la conscience parmi les observateurs bourgeois les plus réfléchis que les rivalités internationales ne diminuent pas mais s'intensifient. Au cours de la Première guerre mondiale, Lénine dans son pamphlet prémonitoire « l'impérialisme, stade ultime du capitalisme » expliquait l'impossibilité d'un accord permanent entre les grandes puissances pour stabiliser le capitalisme. Tout arrangement conclu à un moment donné est nécessairement perturbé par les niveaux de développement inégaux des différentes économies capitalistes en compétition. Cette compétition entre les puissances sur le déclin et leurs rivaux en plein essor est résolue par la guerre.

Les tensions actuelles sont aggravées par le fait qu'aucun pays n'est en position de jouer le rôle qu'ont joué les États-Unis dans la création d'un nouvel équilibre après la Seconde guerre mondiale. La Chine est un géant économique aux pieds d'argile, ravagée par les contradictions économiques et sociales. Son économie est dépendante des investissements, de la technologie et des marchés occidentaux. Sa grande "force" économique – son vaste réservoir de travail à faible coût – produit inévitablement des tensions sociales profondes. Alors que son PIB devrait devenir le deuxième au monde, il ne représente que 3.259 dollars par habitant en 2008, soit la 104e place mondiale, derrière l'Irak, la Géorgie et la République du Congo. Elle compte le second contingent le plus important de milliardaires au monde, mais 150 millions de gens y vivent avec 1 dollar par jour ou moins. La grande crainte de la mince élite chinoise est que ses mesures d'état policier ne parviennent pas à contenir l'immense explosion sociale qui se prépare.

Dans le contexte de la crise économique mondiale, les rivalités vont s'aiguiser, et plus vite qu'on ne pense. Le monde est entré dans une nouvelle période tourmentée de troubles politiques et de guerres. La seule force sociale à même d'offrir à l'humanité une solution progressiste est la classe ouvrière internationale. Ces mêmes processus mondiaux qui exacerbent les tensions internationales et nous mènent vers les conflits ont énormément renforcé le prolétariat, dont la tâche historique est le renversement révolutionnaire du système capitaliste en faillite et de sa division du monde en états nations dépassés, laquelle est la cause fondamentale des guerres et des catastrophes sociales qui affligent l'humanité.



Article original, WSWS, paru le 9 janvier 2010.


http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=16950

 

Partager cet article

Repost 0

Isaac Asimov, Elie Wiesel et l’antisémitisme

Publié le par Mahi Ahmed

Isaac Asimov, Elie Wiesel et l’antisémitisme

lundi 18 janvier 2010, par Alain Gresh

Isaac Asimov, né en 1920 à Petrovitchi, en Russie, et mort en 1992 à New York, est l’un des plus grands auteurs de science-fiction. Il est notamment le père du cycle Fondation et du cycle des Robots. Il a écrit une autobiographie, Moi, Asimov, parue chez Denoël en 1996. Il y évoque notamment ses origines juives et la polémique qui l’opposa à Elie Wiesel, dans un passage que je reproduis ci-après. Merci à Guillaume Barou de m’avoir signalé ce texte. Cet envoi poursuit une réflexion sur le judaïsme largement entamée sur ce blog.

Mon père était fier de dire qu’il n’y avait jamais eu de pogrom dans sa petite ville natale, où juifs et gentils cohabitaient sans problème. En fait, lui-même avait pour ami un fils de gentils à qui il donnait un coup de main pour ses devoirs du soir. Après la Révolution [de 1917], il s’avéra que l’ami d’enfance était devenu fonctionnaire local du Parti ; à son tour, il aida mon père à réunir les papiers nécessaires pour émigrer aux Etats-Unis. Ce détail a son importance, car j’ai souvent lu sous la plume de romantiques échevelés que ma famille avait fui la Russie pour échapper aux persécutions. D’après eux, c’est tout juste si, pour quitter le pays, nous n’avions pas traversé le Dniepr en sautant de bloc de glace en bloc de glace, avec sur les talons une meute de chiens assoiffés de sang et la totalité de l’Armée rouge.

Evidemment, il n’en est rien. Nous n’avons nullement été persécutés, et c’est en toute légalité que nous sommes partis de chez nous, sans plus de tracasseries administratives qu’on ne peut en attendre de la bureaucratie en général, et de la nôtre en particulier. Tant pis si c’est une déception.

Je n’ai pas non plus d’histoires horribles à raconter sur ma vie aux Etats-Unis. Littéralement, je n’ai jamais eu à souffrir d’être juif ; je veux dire qu’on ne m’a ni frappé ni maltraité de quelque façon que ce soit. En revanche, j’ai été maintes fois provoqué, ouvertement par les jeunes butors, plus subtilement par les gens instruits. Mais j’acceptais ; pour moi, ces choses faisaient inévitablement partie d’un univers que je ne pouvais changer.

Je savais aussi que de vastes secteurs de la société américaine me resteraient fermés parce que j’étais juif, mais qu’il en allait ainsi dans toutes les sociétés chrétiennes, et cela depuis deux mille ans ; là encore, cela faisait partie des choses de la vie. Difficile à supporter en revanche fut le sentiment d’insécurité permanente, et parfois même de terreur, face à ce qui se passait dans le monde. Je veux parler ici des années 30 et de l’ascension d’Hitler, avec sa folie antisémite toujours plus féroce et toujours plus meurtrière.

Nul Juif américain ne pouvait ignorer alors que, d’abord en Allemagne, puis en Autriche, les Juifs étaient constamment humiliés, maltraités, emprisonnés, torturés et assassinés simplement parce qu’ils étaient juifs. Nous ne pouvions fermer les yeux sur le fait que des partis « naziisants » voyaient le jour dans d’autres régions d’Europe en faisant de l’antisémitisme leur maître mot. Même la France et la Grande-Bretagne furent touchées ; toutes deux virent l’émergence d’un parti de type fasciste, et toutes deux avaient déjà un lourd passé en matière d’antisémitisme.

Nous n’étions pas même en sécurité aux Etats-Unis, pays où sévissait en permanence un antisémitisme sous-jacent et qui n’était pas à l’abri d’une bouffée de violence occasionnelle chez les gangs de rue les plus frustes. Là aussi existait une certaine attirance pour le nazisme. Ne parlons pas du German-American Bund, cette antenne déclarée des nazis, mais on a pu entendre des individus comme le père Charles Coughlin, ou encore Charles Lindbergh, exprimer ouvertement des opinions antisémites. Sans parler des mouvements fascisants autochtones qui se rassemblaient autour de la bannière de l’antisémitisme.

Comment les juifs américains ont-ils pu supporter cette pression ? Comment n’ont-ils pas cédé sous son poids ? La plupart, je présume, ont simplement appliqué la stratégie du « déni », du refus de voir les choses en face. Ils se sont efforcés de ne pas y penser et ont fait de leur mieux pour continuer à vivre comme avant. Et dans une large mesure, c’est ce que j’ai fait moi aussi. On n’avait pas le choix. (Les juifs d’Allemagne se sont comportés de la même manière jusqu’à ce que l’orage éclate et qu’il soit trop tard.) En outre, j’avais trop foi en mon pays, les Etats-Unis d’Amérique, pour croire qu’il pourrait suivre un jour l’exemple allemand.

Il est un fait que les outrances d’Hitler, non seulement dans le racisme mais aussi dans le nationalisme va-t-en-guerre, ajoutées à une paranoïa galopante de plus en plus manifeste, suscitaient le dégoût et la colère chez un nombre non négligeable d’Américains. Le gouvernement des Etats-Unis avait beau se montrer globalement réservé sur le sort funeste des juifs d’Europe, les citoyens étaient de plus en plus opposés à Hitler. C’est du moins ce qu’il me semblait, et j’y trouvais quelque réconfort.

J’essayais par ailleurs de ne pas me laisser désagréablement obnubiler par le sentiment que l’antisémitisme était le problème mondial majeur. Autour de moi, beaucoup de Juifs divisaient la population de la terre en deux camps : les Juifs et les autres, point final. Nombreux étaient ceux qui ne prenaient en compte aucun autre problème que l’antisémitisme, quels que soient le lieu et l’époque.

Pour moi, il était évident que le préjugé était au contraire un phénomène universel, et que toutes les minorités, tous les groupes qui n’occupaient pas le sommet de l’échelle sociale devenaient par là même des victimes potentielles. Dans l’Europe des années 30, ce sont les Juifs qui en ont pâti de manière spectaculaire, mais aux Etats-Unis, ce n’étaient pas eux les plus mal traités. Chez nous, quiconque ne se fermait pas délibérément les yeux voyait bien que c’étaient les Afro-Américains. Pendant deux siècles, ils avaient été réduits en esclavage. Puis on avait théoriquement mis fin à cet état de fait, mais un peu partout, ils n’avaient accédé qu’au statut de quasi- esclaves : on les avait privés de leurs droits les plus fondamentaux, traités par le mépris et délibérément exclus de ce qu’il est convenu d’appeler le « rêve américain ».

Quoique juif, et pauvre de surcroît, j’ai pu bénéficier du système éducatif américain dans ce qu’il a de meilleur et fréquenter une de ses meilleures universités ; je me demandais, à l’époque, combien d’Afro-Américains se verraient offrir la même chance. Dénoncer l’antisémitisme sans dénoncer la cruauté humaine en général, voilà qui me tourmentait en permanence. L’aveuglement général est tel que j’ai entendu des Juifs se désoler sans retenue devant le phénomène de l’antisémitisme pour aborder sans se démonter la question afro-américaine et en parler en petits Hitler. Si je le leur faisais remarquer en protestant énergiquement, ils se retournaient contre moi. Ils ne se rendaient pas du tout compte de ce qu’ils faisaient.

J’ai entendu une fois une dame tenir des propos enflammés sur les gentils qui n’avaient rien fait pour sauver les Juifs d’Europe. « On ne peut pas leur faire confiance », affirmait- elle.

J’ai laissé passer un temps, puis je lui ai subitement demandé : « Et vous, qu’est-ce que vous faites pour aider les Noirs à obtenir leurs droits civiques ?

— Ecoutez, m’a-t-elle rétorqué. J’ai assez avec mes propres problèmes. »

Et moi : « C’est exactement ce que se sont dit les gentils d’Europe. » J’ai lu une totale incompréhension dans son regard. Elle ne voyait pas où je voulais en venir. Qu’y faire ? Le monde entier semble brandir en permanence une bannière clamant : « Liberté !... mais pas pour les autres. »

Je me suis publiquement exprimé là-dessus une seule fois, dans des circonstances délicates. C’était en mai 1977. J’étais convié à une table ronde en compagnie notamment d’Elie Wiesel, qui a survécu à l’Holocauste et, depuis, ne sait plus parler d’autre chose. Ce jour-là, il m’a agacé en prétendant qu’on ne pouvait pas faire confiance aux savants, aux techniciens, parce qu’ils avaient contribué à rendre possible l’Holocauste. Voilà bien une généralisation abusive ! Et précisément le genre de propos que tiennent les antisémites : « Je me méfie des Juifs, parce que jadis, des Juifs ont crucifié mon Sauveur. »

J’ai laissé les autres débattre un moment en remâchant ma rancœur puis, incapable de me contenir plus longtemps, je suis intervenu : « Monsieur Wiesel, vous faites erreur ; ce n’est pas parce qu’un groupe humain a subi d’atroces persécutions qu’il est par essence bon et innocent. Tout ce que montrent les persécutions, c’est que ce groupe était en position de faiblesse. Si les Juifs avaient été en position de force, qui sait s’ils n’auraient pas pris la place des persécuteurs ? »

A quoi Wiesel m’a répliqué, très emporté : « Citez-moi un seul cas où des Juifs auraient persécuté qui que ce soit ! »

Naturellement, je m’y attendais. « Au temps des Macchabées, au IIe siècle av. J.-C., Jean Hyrcan de Judée a conquis Edom et donné à choisir aux Edomites entre la conversion au judaïsme et l’épée. N’étant pas idiots, les Edomites se sont convertis, mais par la suite, on les a quand même traités en inférieurs, car s’ils étaient devenus des Juifs, ils n’en restaient pas moins des Edomites. »

Et Wiesel, encore plus énervé : « Il n’y a pas d’autre exemple. »

— C’est qu’il n’y a pas d’autre période dans l’histoire où les Juifs aient exercé le pouvoir, ai-je répondu. La seule fois où ils l’ont eu, ils ont fait comme les autres. »

Ce qui mit fin à la discussion. J’ajoute cependant que l’auditoire était totalement acquis à Elie Wiesel.

J’aurais pu aller plus loin. Faire allusion au sort réservé par les Israélites aux Cananéens au temps de David et de Salomon, par exemple. Et si j’avais pu prédire l’avenir, j’aurais évoqué ce qui se passe en Israël aujourd’hui. Les Juifs d’Amérique auraient une vision plus claire de la situation s’ils se représentaient un renversement des rôles : les Palestiniens gouvernant le pays et les Juifs les bombardant de pierres avec l’énergie du désespoir.

J’ai eu le même type de querelle avec Avram Davidson, brillant auteur de science-fiction qui, naturellement, est juif, et a été, du moins à une époque, ostensiblement orthodoxe. J’avais consacré un essai au Livre de Ruth, où je voyais un appel à la tolérance par opposition aux édits du cruel scribe Ezra, qui incitait les Juifs à « répudier » leurs épouses étrangères. Ruth était une Moabite, peuple haï des juifs s’il en est ; pourtant, elle est dépeinte dans l’Ancien Testament sous les traits d’une femme modèle ; en outre, elle compte parmi les ancêtres de David. Avram Davidson a pris ombrage de mon sous-entendu (les Juifs présentés comme intolérants) et j’ai eu droit à une lettre fort sarcastique dans laquelle il me demandait lui aussi si les Juifs s’étaient jamais livrés à des persécutions. Je lui ai répondu notamment : « Avram, vous et moi vivons dans un pays à 95 % non juif et cela ne nous pose pas de problème particulier. En revanche, qu’adviendrait-il de nous si nous étions des gentils habitant un pays à 95 % juif orthodoxe ? »

Je n’ai jamais reçu de réponse.

A l’heure où j’écris, on assiste à un afflux de Juifs ex-soviétiques en Israël. S’ils fuient leur pays, c’est bien parce qu’ils redoutent des persécutions de nature religieuse. Pourtant, dès qu’ils posent le pied sur le sol d’Israël, ils se muent en sionistes extrémistes impitoyables à l’égard des Palestiniens. Ils passent en un clin d’œil du statut de persécutés à celui de persécuteurs.

Cela dit, les Juifs ne sont pas les seuls dans ce cas. Si je suis sensible à ce problème particulier, c’est parce que je suis juif moi-même. En réalité, là encore le phénomène est universel. Au temps où Rome persécutait les premiers chrétiens, ceux-ci plaidaient pour la tolérance. Mais quand le christianisme l’a emporté, est-ce la tolérance qui a régné ? Jamais de la vie. Au contraire, les persécutions ont aussitôt repris dans l’autre sens. Prenez les Bulgares, qui réclamaient la liberté à leur régime dictatorial et qui, une fois qu’ils l’ont eue, s’en sont servis pour agresser leur minorité turque. Ou le peuple d’Azerbaïdjan, qui a exigé de l’Union soviétique une liberté dont il était privé par le pouvoir central pour s’en prendre aussitôt à la minorité arménienne.

La Bible enseigne que les victimes de persécutions ne doivent en aucun cas devenir à leur tour des persécuteurs : « Vous n’attristerez et vous n’affligerez pas l’étranger, parce que vous avez été étrangers vous-mêmes dans le pays d’Egypte » (Exode 22 : 21). Mais qui obéit à cet enseignement ? Personnellement, chaque fois que je tente de le répandre, je m’attire des regards hostiles et je me rends impopulaire.

Isaac Asimov, Moi, Asimov, traduit de l’américain par Hélène Collon, Folio Science Fiction, Paris, 1996 [1994].

Partager cet article

Repost 0

اليمن اليوم هو العالم العربي غدا

Publié le par Mahi Ahmed

اليمن اليوم هو العالم العربي غدا


العفيف الأخضر

المحور: مواضيع وابحاث سياسية
 

اليمن من أكثر البلدان فقرا وأكثرها مشاكل . الارهاب ، الحرب الأهلية الكامنة هنا والطاحنة هناك ، جامعة الايمان الزندانية التي تعيد الانتاج الموسّع لفقهاء التّزمت والارهاب ، التناحر الطائفي والجهوي والقبلي ، قنبلة الانفجار السكاني التي مازال اليمنيون حكومة وشعبا يفجرونها في أنفسهم وأخيرا شح المياه . وهذا من ذاك . قلة المياه نتيجة مباشرة لكثرة السّكان . لم تفكر الحكومة منذ انقلاب 1962 في مواجهة أيّ من تحديات اليمن . بشجاعة سياسية هي الغائب الأكبر لدى النخب اليمنية والعربية الاسلامية .
نقطة الانطلاق ، لو كان اليمن قد تعلم صنع القرار الواقعي ، كان من الممكن أن تكون تعميم وترشيد التعليم لتنوير أجيال الغد بالمبادئ الأولية للحداثة ، وأولها نزع فتيل قنبلة الانفجار السّكاني . أخصر الطرق الى ذلك : تعليم الفتيات لتوعيتهن على الأقل بأن المرأة التي تلد أكثر من 3 أطفال موعودة بالاكتآب كما يؤكد الطب النفسي وأن كثرة الأطفال ، في البلدان الفقيرة ، مرادفة لكثرة الفقر كما يؤكد علم الاقتصاد .
قنبلة الانفجار السكاني هي التحدي الأول الذي يقف حجر عثرة ليس أمام اليمن وحسب بل وأيضا أمام العالمين العربي والاسلامي اللذين عجزا حتى الآن عن رفعه . من هذا التحدي الدائم تتناسل التحديات الأخرى : انتشار الأمية ، والفقر ، والجنوح ، والعنف ، والارهاب ، وسوء التمدرس ، وسوء التعليم وتدمير البيئة بمتواليات هندسية .
شحّ ماء الزراعة والشرب الذي جعل القبائل اليمنية تقتتل للحصول عليه هو أحد أعراض العجز عن تحديد النسل الذي هو الخطوة الآولى الضرورية للانخراط في العالم الحديث . المرأة الحديثة هي التي تتصرف بحرية في جسدها بتزويج نفسها وبطلب الطلاق ، وبمنع الحمل ، وبالاجهاض والعزوبة ... في السعودية ملايين العازبات معظمهن من المتعلمات وخريجي الجامعات . في فرنسا يوجد 11 مليون عازبة على 62 مليون نسمة . بالمناسبة كان الفرنسيون 58 مليون سنة 1960 زادوالآن ، بعد نصف قرن ، 2 مليون . وذلك عائد للمهاجرين : 30 ألف عائلة مسلمة متعددة الزوجات تملك 600 ألف طفل بمعدل 14،5 لكل عائلة . مع فشل مدرسي وتهميش وجنوح بمعدلات قياسية !
كانت القبائل في الجاهلية تتوالد كالأرانب لحروب النهب المتبادل . وظلت تتوالد بالوتيرة ذاتها في الاسلام للجهاد ، أي النهب الخارجي . اليوم انقطع النهب الداخلي والخارجي لكن التوالد الأرنبي لم ينقطع . فاختل التوازن الاجتماعي على نحو خَطِر . حتى الآن كان الانفجار السكاني السبب الأول في العجز عن اطعام البطون الجائعة . اما منذ اليوم فسيغدو السبب الأول في العجز أيضا عن ارواء الأجساد العطشى . انه منطق النزول درجة في سلّم النزول الى الجحيم !
البلدان الفقيرة في الموارد والمصابة خاصة بسوء تدبير الموارد ، والعالم العربي رائدها ، ستستأثر سنة 2025 بحوالي 96% من قنبلة الانفجار السكاني على حساب معدلات التنمية التي ستتدنى في بعض البلدان الكثيفة السكان الى ما تحت الصفر : لا طعام ولا ماء فضلا عن افتقاد الضروريات الأخرى . سيقتتل سكانها على الطعام والماء يوميا وستتعاظم التوترات والأزمات والحروب بين كل دولة جارة وأخرى من أجل الماء والغذاء . من هنا النبوءة الواقعية المشؤومة بأن حروب القرن 21 ستكون ، في الشرق الأوسط وافريقيا ، حروبا على الماء . وستتكاثر الهجرات الداخلية والخارجية مع صعوبات جمة في هذه وتلك . العنصر الأساسي في الهجرات الخارجية سيكون الأدمغة . مما سيجعل هذه البلدان في حالة افتقار شديد لعمال القرن 21 : التقنيين ، المهندسين ، الباحثين ، العلماء والأطباء الذين سيكونون من حصة " الهجرة المختارة " الى العالم الصناعي .
تعيش ساكنة الاقليم العربي على 4،8% من مساحته . وهو من أكثر مناطق العالم نقصا في مياه الزراعة والشرب . معدل حصة الفرد فيه 1000 متر مكعب سنويا فيما المعدل العالمي 7 آلاف متر مكعب . أما عن هدر الماء فحدّث ولا حرج . في بعض امارات الخليج يستهلك الفرد ضعف ما يستهلكه الفرد الأمريكي من الماء ! العجز في الغذاء أكثر من 50% أما معدل النمو السكاني فقياسي . منذ توغلت أوربا وأمريكا في الحداثة غدت الآولى تتضاعف كل 125 عاما والثانية كل 100 . منذ النصف الثاني من القرن العشرين تراوحت بلدان القارتين بين معدل زيادة متواضع ونمو سلبي . أما ساكنة الاقليم العربي فتتضاعف كل 25 سنة بكل العواقب على الماء والطعام والبيئة والبنية التحتية التي نعرف .
تونس هي البلد الوحيد من بلدان الجامعة العربية الذي نجح في نزع فتيل قنبلة الانفجار السكاني . بفضل منع تعدد الزوجات وتقديم حبوب منع الحمل مجانا للنساء واباحة الاجهاض وتعميم تمدرس الفتيات وتكوين مؤسسة " تنظيم النسل " في كل ولاية ( محافظة ) .
غداة الاستقلال سنة 1956 كان عدد الساكنة 4 مليون نسمة وكذلك عدد ساكنة سوريا . بعد نصف قرن تضاعف عدد سكان تونس مرة ونصف وعدد سكان سوريا 5 مرات ! سنة 2050 ستكون ساكنة تونس 13 مليون بزيادة 3 مليون خلال نصف قرن . أما ساكنة الاقليم العربي فستتضاعف وفي اليمن ستتضاعف مرتين .
الهند والصين لم تنجحا في الاقلاع الاقتصادي والعلمي الا لأنهما نجحتا، بالتوازي مع ذلك ، في التحكم الكامل في الانفجار السكاني .
أمّنا الارض كما أسماها قدماء الاغريق لا تتسع لاكثر من مليار نسمة . يجثم اليوم على صدرها 6،5 مليار وفي سنة 2050 سيصلون الى 9 مليار معظمهم جياع وعطاشى .
كفوا عن التفاؤل الابله . اذا لم تتخلصوا ، بانتفاضة عقلانية ، من جبنكم الأسطوري فسيكون اليمن اليوم هو العالم العربي غدا . وأن غدا لناظره قريب .

 

Partager cet article

Repost 0

Sur le retour de la question politico- :deuxième partie

Publié le par Mahi Ahmed

 

 

 

 

A propos de la dictature du prolétariat

 

La question du gouvernement ouvrier nous a ramenés inévitablement à celle de la dictature du prolétariat. Un précédent congrès de la Ligue [la LCR française] a décidé à une majorité de plus des deux tiers d’en supprimer la référence dans le texte des statuts. C’était raisonnable. Aujourd’hui, le terme de dictature évoque bien davantage les dictatures militaires ou bureaucratiques du vingtième siècle que la vénérable institution romaine du pouvoir d’exception dûment mandaté par le Sénat et limité dans le temps. Puisque Marx a vu dans la Commune de Paris « la forme enfin trouvée » de cette dictature du prolétariat, mieux vaut donc pour être compris évoquer la Commune, les Soviets, les conseils ou l’autogestion, que de s’accrocher à un mot fétiche devenu par l’histoire source de confusion.

 

On n’en n’est pas quittes pour autant de la question posée par la formule de Marx et avec l’importance qu’il lui donnait dans sa célèbre lettre à Kugelmann. Généralement, on a tendance à investir dans « la dictature du prolétariat » l’image d’un régime autoritaire et à y voir un synonyme des dictatures bureaucratiques. Pour Marx, il s’agissait au contraire de la solution démocratique d’un vieux problème, de l’exercice pour la première fois majoritaire (par le prolétariat) du pouvoir d’exception réservé jusqu’alors à une élite vertueuse (comité de salut public - encore que le comité en question soit resté une émanation de la Convention révocable par elle) ou un « triumvirat » d’hommes exemplaires. [17] Ajoutons que le terme de dictature s’opposait alors souvent à celui de tyrannie en tant qu’expression de l’arbitraire. Mais la notion de dictature du prolétariat avait aussi une portée stratégique, souvent rappelée dans le débat des années soixante-dix à l’occasion de son abandon par la plupart des partis (euros)communistes. En effet, il était clair pour Marx que le droit nouveau, exprimant un nouveau rapport social, ne saurait naître dans la continuité du droit ancien : entre deux légitimités sociales, « entre deux droits égaux, c’est la force qui tranche ». La révolution implique donc un passage obligé par l’état d’exception. Lecteur attentif de la polémique entre Lénine et Kautsky, Carl Schmitt en a parfaitement saisi l’enjeu en distinguant la « dictature commissaire », dont la fonction en situation de crise est de préserver un ordre établi, et la « dictature souveraine » qui institue un ordre nouveau par l’exercice du pouvoir constituant. [18] Si, quel que soit le nom qu’on lui donne, cette perspective stratégique demeure, il en découle nécessairement une série de conséquences sur l’organisation des pouvoirs, sur le droit, sur la fonction des partis, etc.

 

Actualité et inactualité d’une démarche stratégique

 

La notion d’actualité a une double acception : un sens large (« l’époque des guerres et des révolutions »), et un sens immédiat ou conjoncturel. Dans la situation défensive où le mouvement social se trouve rejeté depuis plus de vingt ans en Europe, personne ne prétendra que la révolution soit d’actualité en ce sens immédiat. En revanche il serait hasardeux, et non sans conséquences, de l’effacer de l’horizon de l’époque. Si c’est cette distinction qu’entend opérer Francis (Sitel) dans sa contribution, préférant, pour éviter « une vision hallucinée des rapports de forces actuels », à «  perspective actuelle », une « perspective en acte... qui instruit les combats présents aux débouchés nécessaires de ces mêmes combats », il n’y a pas là matière à litige. Plus discutable est l’idée selon laquelle nous pourrions maintenir l’objectif de conquête du pouvoir « comme condition de la radicalité mais en admettant que son actualisation est aujourd’hui au-dessus de notre ligne d’horizon ». Il précise que la question gouvernementale - vue d’au-dessous de notre ligne d’horizon ? - n’est pas liée à la question du pouvoir, mais à « une exigence plus modeste » consistant à « se protéger » de l’offensive libérale.

 

Le questionnement sur les conditions de participation gouvernementale n’entre pas alors « par le porche monumental de la réflexion stratégique », mais « par la porte étroite des partis larges ». On peut craindre que ce ne soit plus le programme nécessaire (ou la stratégie) qui commande alors la construction du parti, mais l’amplitude d’un parti algébriquement large qui détermine et limite le meilleur des mondes et des programmes possibles. Il s’agirait alors de dédramatiser la question gouvernementale en tant que question stratégique pour l’envisager comme un simple « problème d’orientation » (c’est, dans une certaine mesure, ce que nous avons fait dans le cas brésilien). Mais, à moins de tomber dans la classique dissociation du programme minimum et du programme maximum, un « problème d’orientation » n’est pas déconnecté de la perspective stratégique. Et, si « large » est forcément plus généreux et plus ouvert qu’étroit et fermé, il y a, en matière de partis, large et large : les largeurs du PT brésilien, du Linkspartei, de l’ODP, du Bloc des gauches, de Refondation communiste, etc, ne sont pas de même nature.

 

« Les plus savants développements en matière de stratégie révolutionnaire apparaissent bien éthérés, conclut Francis, en regard de la question : comment agir ici et maintenant. » Certes, mais cette maxime pragmatique de bon aloi aurait pu être prononcée en 1905, en février 1917, en mai 1936, en février 1968, réduisant ainsi le sens du possible au sens prosaïque du réel.

 

Le diagnostic de Francis et son ajustement programmatique au niveau ou au-dessous de la ligne d’horizon n’est pas sans implications pratiques. Dès lors que notre perspective ne se limite pas à la prise du pouvoir, mais s’inscrit dans un plus long processus de « subversion des pouvoirs », il faudrait reconnaître que « le parti traditionnel [traditionnel désigne-t-il ici les partis communistes ou plus généralement les partis sociaux-démocrates axés eux aussi sur la conquête du pouvoir gouvernemental par les voies parlementaires ?] concentré sur la conquête du pouvoir est amené à se conformer à ce même Etat », et, par conséquent, à transmettre en son sein des mécanismes de domination qui minent la dynamique même de l’émancipation ». Une dialectique nouvelle serait donc à inventer entre le politique et le social. Certainement, et nous nous y employons pratiquement et théoriquement en rejetant aussi bien « l’illusion politique » que « l’illusion sociale » ou en tirant des conclusions principielles des expériences négatives passées (sur l’indépendance des organisations sociales envers l’Etat et les partis, sur le pluralisme politique, sur la démocratie au sein des partis...).

 

Mais le problème ne réside pas tant dans la transmission par un parti « conformé à l’Etat » de ses mécanismes de domination, que dans le phénomène plus profond et mieux partagé de bureaucratisation (enraciné dans la division du travail) inhérent aux sociétés modernes : il affecte l’ensemble des organisations syndicales ou associatives. En fait, la démocratie de parti (par opposition à la démocratie médiatique et plébiscitaire dite « d’opinion ») serait plutôt, sinon un remède absolu, du moins une des antidotes à la professionnalisation du pouvoir et à la « démocratie de marché ». C’est ce qu’on oublie trop souvent en ne voyant dans le centralisme démocratique que le faux nez d’un centralisme bureaucratique, alors qu’une certaine centralisation est la condition même de la démocratie et non sa négation.

 

La conformité soulignée du parti à l’Etat fait écho à l’isomorphisme relevé (par Boltansky et Chiapello dans Le Nouvel esprit du capitalisme) entre la structure du Capital lui-même et les structures subalternes du mouvement ouvrier. Cette question de la subalternité est cruciale, et on ne lui échappe ni ne la résout facilement : la lutte pour le salaire et le droit à l’emploi (parfois nommé « droit au travail ») est bien sûr une lutte subalterne (isomorphe) au rapport capital/travail. Il y a derrière cela tout le problème de l’aliénation, du fétichisme, de la réification. [19] Mais croire que les formes « fluides », l’organisation en réseau, la logique des affinités (opposée aux logiques de l’hégémonie) échappent à cette subalternité et à la reproduction des rapports de domination relève de l’illusion grossière. Ces formes sont parfaitement isomorphes à l’organisation moderne du capital informatisé, à la flexibilité du travail, à « la société liquide », etc. Cela ne signifie pas que les formes anciennes de subordination étaient meilleures ou préférables que ces formes émergentes, mais seulement qu’on n’est pas sorti par la voie royale du réseau du cercle vicieux de l’exploitation et de la domination.

 

Du « parti large »

 

Francis (Sitel) redoute que les notions « d’éclipse » ou de « retour » de la raison stratégique » ne signifient la simple fermeture d’une simple parenthèse et un retour à l’identique ou à la reprise de la question dans les termes où elle fut posée par la troisième internationale. Il insiste sur le besoin de « redéfinitions fondamentales », d’une réinvention, d’une « nouvelle construction » dont a besoin le mouvement ouvrier. Bien sûr. Mais, pas de table rase : « On recommence toujours par le milieu » ! La rhétorique de la nouveauté ne garantit pas des rechutes dans l’ancien le plus ancien, et le plus éculé. S’il en est aussi d’authentiques (en matière d’écologie, de féminisme, de guerre et de droit...), bien des « nouveautés » dont l’époque se repaît, ne sont que des effets de modes (qui comme toute mode se nourrissent des citations de l’ancien), et des recyclages de vieux thèmes utopistes du dix-neuvième siècle et du mouvement ouvrier naissant. Les questions sont nombreuses, mais à la mesure de nos moyens, nous essayons -par le biais du Manifeste entre autres - d’y apporter quelques éléments de réponse à certaines d’entre elles, et nous aimerions bien que nos partenaires s’en saisissent.

 

Ayant - à juste titre - rappelé que réformes et révolution forment dans notre tradition un couple dialectique, et non une opposition de termes mutuellement exclusifs ( bien que les réformes puissent selon les situations transcroître en processus révolutionnaire ou au contraire s’y opposer), Francis hasarde la prédiction selon laquelle un « parti large se définira comme un parti de réformes ». Peut-être. Possiblement. Mais c’est une idée bien spéculative et normative par anticipation. Et ce n’est surtout pas notre problème. Nous n’avons pas à mettre la charrue avant les bœufs et à inventer entre nous le programme minimum (de réformes) pour un « parti large » hypothétique. Nous avons à définir notre projet et notre programme. C’est à partir de là que nous pourrons, face à des situations concrètes et à des partenaires concrets, évaluer les compromis possibles, quitte à accepter perdre (un peu) en clarté si nous gagnons (beaucoup) en surface sociale, en expérience, et en dynamique. Ceci n’est pas nouveau : nous avons participé à la formation du PT (pour le construire et non dans une optique tactique entriste) en continuant à y défendre nos positions ; nos camarades militent comme courant dans Refondation ; ils sont partie prenante du Bloc des gauches au Portugal, etc. Mais toutes ces configurations sont singulières et ne sauraient être réunies dans la catégories fourre-tout du « parti large ».

 

La donnée structurelle de la situation ouvre incontestablement un espace à la gauche des grandes formations traditionnelles (social-démocrates, staliniennes, populistes) du mouvement ouvrier. Les raisons en sont multiples. La contre-réforme libérale, la privatisation de l’espace public, le démantèlement de « l’Etat social », la société de marché, ont scié (avec son propre concoursactif), la branche sur laquelle reposait la social-démocratie (ainsi que la gestion populiste dans certaines pays latino-américains). Les Partis communistes ont en outre subi le contre-coup de l’implosion soviétique en même temps que l’érosion de leurs bases sociales ouvrières conquises dans les années trente ou à la Libération, sans que de nouvelles implantations prennent véritablement la relève. Il existe donc bel et bien ce qu’on appelle souvent « un espace » de radicalité qui s’exprime diversement par l’émergence de nouveaux mouvements sociaux et d’expressions électorales (Linkspartei en Allemagne, Reifondazione en Italie, Respect en Grande-Bretagne, SSP en Ecosse, Bloc au Portugal, coalition rouge-verte au Danemark, extrême gauche en France ou en Grèce...). C’est ce qui fonde l’actualité des recompositions et des regroupements.

 

Mais cet « espace » n’est pas un espace homogène et vide (newtonien) qu’il suffirait d’occuper. C’est un champ de forces éminemment instable, comme en témoigne spectaculairement la conversion en moins de trois ans de Rifondazione, passant du mouvementisme lyrique, au moment de Gênes et Florence [20], à la coalition gouvernementale de Romano Prodi. Cette instabilité vient de ce que les mobilisations sociales subissent plus de défaites qu’elles ne remportent de victoires, et de ce que leur lien avec transformation du paysage de la représentation politique reste très distendu. En l’absence de victoires sociales significatives, l’espoir du « moindre mal » (« tout sauf Berlusconi - ou Sarkozy, ou Le Pen ! », à défaut de changement réel, se reporte sur le terrain électoral où le poids des logiques institutionnelles reste déterminant (en France, celle du présidentialisme plébiscitaire et d’un système électoral particulièrement anti-démocratique). C’est pourquoi la symétrie du juste milieu (à la mode sous Philippe le Bel déjà : gardez vous à droite, gardez vous à gauche !) entre un danger opportuniste et un danger conservateur est un trompe-l’œil : ils ne pèsent pas du même poids. S’il faut savoir oser prendre des décisions risquées (l’exemple le plus extrême étant la décision insurrectionnelle d’Octobre), le risque, pour ne pas devenir pure et simple aventure, doit être mesuré et ses chances évaluées. Nous sommes embarqués, il faut parier, disait un grand dialecticien. Mais les turfistes savent bien qu’un pari à 2 contre 1 est un jeu de gagne-petit, et qu’un pari à 1000 contre 1, s’il peut rapporter gros, est un coup désespéré. La marge est entre les deux. L’audace aussi a ses raisons.

 

L’évolution de droite à gauche de courants comme ceux exprimés par Rifondazione ou le Linkspartei reste fragile (voire réversible) en raison même des effets limités des luttes sociales sur le champ de la représentation politique. Elle dépend pour partie de la présence et du poids en leur sein d’organisations ou de tendances révolutionnaires. Au-delà de données communes très générales, les situations sont donc fort différentes selon l’histoire spécifique du mouvement ouvrier (selon entre autres que la social-démocratie y est totalement hégémonique ou que subsistent des Partis communistes importants) et les rapports de forces au sein de la gauche : on ne fait pas bouger des appareils déterminés non seulement par l’idéologie mais par aussi par des logiques sociales, en soufflant à l’oreille de ses dirigeants, mais en modifiant les rapports de forces réels.

 

La perspective d’une « nouvelle force » reste une formule algébrique d’actualité (elle l’était pour nous avant 1989-91, et elle l’est d’autant plus après). Sa traduction pratique ne se déduit pas mécaniquement de formules aussi vagues et générale’s que le Parti large ou les regroupements. Nous sommes seulement au début d’un processus de recomposition. Il importe de laborder avec une boussole programmatique et une visée stratégique. C’est une des conditions qui nous permettra de trouver des médiations organisationnelles nécessaires, de prendre des risques calculés, sans se jeter à corps perdu dans l’aventure impatiente et sans se dissoudre dans la première combinaison éphémère venue. Les formules organisationnelles sont en effet très variables, selon qu’il s’agit d’un nouveau parti de masse (comme le PT au Brésil dans les années 80, mais ce cas de figure est peu vraisemblable en Europe), de ruptures minoritaires issues d’une social-démocratie hégémonique, ou encore de partis que nous aurions jadis probablement qualifiés de centristes (Rifondazione au début des années 2000) ou d’un front de courants révolutionnaires (comme au Portugal). Cette dernière hypothèse reste d’ailleurs l la plus probable pour des pays comme la France où les organisations (PC, extrême gauche) ont une longue tradition et où, à moins d’un puissant mouvement social (et encore !), on imagine mal leur pure et simple fusion à court ou moyen terme. Mais, dans tous les cas, la référence à un bagage programmatique commun, loin d’être un obstacle identitaire à des recompositions futures, en est au contraire la condition. Elle permet de hiérarchiser les questions stratégiques et les questions tactiques (au lieu de se déchirer sur telle ou telle échéance électorale), de distinguer le socle politique sur lequel se rassemble une organisation des questions théoriques ouvertes, de mesurer les compromis qui font aller de l’avant et ceux qui tirent en arrière, de moduler les formes d’existence organisationnelle (tendance dans un parti commun, composante d’un front, etc) selon les partenaires et leur dynamique fluctuante (de droite à gauche ou de gauche à droite).

 

Signalons seulement pour mémoire que des questions brûlantes en rapport à cette discussion ne sont pas abordées, mais devront l’être dans des réunions ultérieures. Nous avons prévu que la prochaine rencontre annuelle du Projet K (en 2007) devrait traiter, au-delà du débat sur « classes, plèbes, multitudes », des forces sociales du changement révolutionnaire, de leurs formes d’organisation, de leurs convergences stratégiques. Cette question a aussi un rapport, au-delà de la formule générale du front unique, avec la question des alliances, donc avec l’évaluation de la sociologie et des transformations des partis traditionnellement qualifiés « d’ouvriers », ainsi que de l’analyse des courants issus, en Amérique latine par exemple, des formations populistes.

 

Notes

1. C’est ce que soulignait, au lendemain de la victoire du Non au référendum constitutionnel français, l’article de Stathis (Kouvélakis) sur « le retour de la question politique ». Voir Contretemps n°14, septembre 2005.

2. Alex Callinicos, An anti-capitalist Manifesto, Polity Press, Cambridge, 2003.

3. Je n’irai pas plus loin sur cet aspect de la question. Il s’agit d’un simple rappel (voir à ce propos les thèses proposées au débat organisé par Das Argument).

4. Dans la réunion de travail du Projet K

5. qui, dans son article de Critique communiste 179 semble nous attribuer une « vision étapiste du changement social » et « une temporalité de l’action politique centrée exclusivement sur la préparation de la révolution comme instant décisif » (à laquelle il oppose « un temps historique altermondialiste et zapatiste » ? ? ! !). Quant à John Holloway, voir la critique circonstanciée de sa démarche dans Un Monde à changer (Daniel Bensaïd, Paris, Textuel 2003), dans Planète altermondialiste [collectif, Textuel, 2006], et dans les articles de Contretemps.

6. Voir le petit livre de Perry Anderson sur Les antinomies de Gramsci.

7. Voir à ce propos le livre de Giacomo Marramao, Il politico e il transformazioni, ainsi que la brochure Stratégies et partis (La Brèche).

8. Voir aussi le Journal de Révolution cubaine de Carlos Franqui.

9. « La stratégie de la victoire », interview à Martha Harnecker. Interrogé sur la date de l’appel à l’insurrection, Ortega répond : « Parce qu’il se présentait toute une série de conditions objectives toujours plus favorables : la crise économique, la dévaluation monétaire, la crise politique. Et parce qu’après les événements de septembre nous avons compris qu’il était nécessaire de conjuguer en même temps et dans un même espace stratégique le soulèvement des masses au niveau national, l’offensive des forces militaires du front et la grève nationale dans laquelle était engagé ou qu’appruvait de fait le patronat. Si nous n’avions pas conjugué ces trois facteurs stratégiques en un même temps et en un même espace stratégique, la victoire n’aurait pas été possible. On avait appelé plusieurs fois à la grève nationale, mais sans la conjuguer avec l’offensive des masses. Les masses s’étaient déjà soulevées, mais sans que cela soit conjugué avec la grève et alors que la capacité militaire de l’avant-garde était trop faible. Et l’avant-garde avait déjà porté des coups à l’ennemi mais sans que les deux autres facteurs soient présents ».

10. Voir Dissidences, Révolution, Lutte armée et Terrorisme, volume 1, L’Harmattan 2006).

11. C’est notamment le thème de textes récents de Balibar.

12. Le débat sur la non-violence dans la revue théorique (Alternative) de Rifondazione comunista n’est certainement pas sans rapport avec son cours actuel.

13. De Mandel notamment, dans ses polémiques contre les thèses eurocommunistes. Voir son livre dans la petite collection Maspero et surtout son interview à Critique communiste.

14. L’expérience du budget participatif à l’échelle de l’Etat du Rio Grande do Sul offre bien des exemples concrets à ce propos : d’attribution de crédits, de hiérarchie de priorités, de répartition territoriale d’équipements collectifs, etc.

15. Même si cette notion de front unique, ou a fortiori celle de front unique anti-impérialiste remise au goût du jour par certains révolutionnaires en Amérique latine mérite d’être rediscutée à la lumière de l’évolution des formations sociales, du rôle et de la composition des partis politiques, etc.

16. Ce qui était ici en jeu, autant que l’orientation eu Brésil, c’était une conception de l’Internationale et de son rapport avec les sections nationales. Mais c’est une question qui déborde le cadre de ce texte.

17. Voir Alessandro Galante Garrone, Philippe Buonarotti et les révolutionnaires du XIXe siècle, Paris, Champ Libre.

18. Voir Carl Schmitt, La Dictature, PUF.

19. Sur le fétichisme, voir Jean-Marie Vincent, Antoine Artous...

20. Voir le livre de Fausto Bertinotti (en 2001 !) : Ces idées qui ne meurent jamais (Paris, Le temps des cerises), et la présentation critique de ses thèses (parues lors du FSE de Florence) dans Un monde à changer (Daniel Bensaïd, Paris, Textuel 2003).

 

 

 

Partager cet article

Repost 0

Sur le retour de la question politico-stratégique

Publié le par Mahi Ahmed

Sur le retour de la question politico-stratégique

 

Première partie

Nous avons tous noté une « éclipse du débat stratégique » depuis le début des années 80, en comparaison avec les discussions alimentées dans les années 70 par les expériences du Chili et du Portugal (voire, malgré les caractéristiques très différentes, celles du Nicaragua et d’Amérique centrale). Face à la contre-offensive libérale, ces années 80 ont été (dans le meilleur des cas) placées sous le signe des résistances sociales et caractérisées par une situation défensive de la lutte des classes, même lorsque des dictatures (en Amérique latine notamment) ont dû céder devant une poussée populaire démocratique. Ce repli de la question politique a pu se traduire par ce que nous pourrions appeler en simplifiant une « illusion sociale » (par symétrie avec « l’illusion politique » dénoncée par le jeune Marx chez ceux qui croyaient voir dans l’émancipations « politique » - les droits civiques - le dernier mot de « l’émancipation humaine »). Dans une certaine mesure, l’expérience initiale des Forums sociaux depuis Seattle (1999) et le premier Porto Alegre (2001) reflète cette illusion quant à l’autosuffisance des mouvements sociaux et au refoulement de la question politique, comme conséquence d’une toute première phase de remontée des luttes sociales à la fin des années 90.

C’est ce que j’appelle (en simplifiant) le « moment utopique » des mouvements sociaux, illustré par différentes variantes : utopies libérales (d’un libéralisme bien régulé), keynésiennes (d’un keynésianisme européen), et surtout utopies néo-libertaires de pouvoir changer le monde sans prendre le pouvoir ou en se contentant d’un système équilibré de contres pouvoirs (J. Holloway, T. Negri, R. Day). La remontée des luttes sociales s’est traduite par des victoires politiques ou électorales (en Amérique latine : Venezuela et Bolivie). En Europe, sauf exception (celle notamment sur le CPE) en France, elles ont surtout subi des défaites et n’ont pas empêché la poursuite des privatisations, des réformes de la protection sociale, du démantèlement des droits sociaux. Cette contradiction fait que les expectatives, à défaut de victoires sociales, se tournent à nouveau vers les solutions politiques (notamment électorales), comme en témoignent les élections italiennes. [1]

 

Ce « retour de la question politique » amorce une relance, encore balbutiante, des débats stratégiques, dont témoignent les polémiques autour des livres de Holloway, de Negri, de Michael Albert, du bilan comparé du processus venezuelien et de la législature Lula au Brésil, ou encore l’inflexion de l’orientation zapatiste illustrée par la sixième déclaration de la selva Lacandona et « l’autre campagne » au Mexique. Les discussions sur le projet de manifeste de la LCR en France ou le livre d’Alex Callinicos [2] s’inscrivent également dans ce contexte. La phase du grand refus et des résistance stoïques - le « cri » de Holloway, les slogans « le monde n’est pas une marchandise... », « le monde n’est pas à vendre... » - s’épuise. Il devient nécessaire de préciser quel est ce monde possible et surtout d’explorer les voies pour y parvenir.

 

Il y a stratégie et stratégie

 

Les notions de stratégie et de tactique (plus tard celles de guerre de position et de guerre de mouvement) ont été importées dans le mouvement ouvrier à partir du vocabulaire militaire (notamment des écrits de Clausewitz ou de Delbrück). Leur sens a cependant beaucoup varié. Il fut un temps où la stratégie était l’art de gagner une bataille, la tactique se réduisant aux manœuvres des troupes sur le champ de bataille. Depuis, des guerres dynastiques aux guerres nationales, de la guerre totale à (aujourd’hui) la guerre globale, le champ stratégique n’a cessé de se dilater dans le temps et dans l’espace. On peut désormais distinguer une stratégie globale (à l’échelle mondiale) d’une « stratégie restreinte » (la lutte pour la conquête du pouvoir sur un territoire déterminé). Dans une certaine mesure, la théorie de la révolution permanente représentait une esquisse de stratégie globale : la révolution commence sur l’arène nationale (dans un pays) pour s’élargir au niveau continental et mondial ; elle franchit un pas décisif avec la conquête du pouvoir politique, mais se prolonge et s’approfondit par « une révolution culturelle ». Elle combine donc l’acte et le processus, l’événement et l’histoire.

 

Face à des Etats puissants qui ont des stratégies économiques et militaires mondiales, cette dimension de la stratégie globale est plus importante encore qu’elle ne l’était dans la première moitié du vingtième siècle. L’émergence de nouveaux espaces stratégiques continentaux ou mondiaux le démontre. La dialectique de la révolution permanente (contre la théorie du socialisme dans un seul pays), autrement dit l’imbrication des échelles nationale, continentale, mondiale, est plus étroite que jamais. On peut s’emparer des leviers du pouvoir politique dans un pays (comme le Venezuela ou la Bolivie), mais la question de la stratégie continentale (l’Alba contre l’Alca, le rapport au Mercosur, au pacte andin, etc) est immédiatement posée comme une question de politique intérieure. Plus prosaïquement en Europe, les résistances aux contre-réformes libérales peuvent s’arc-bouter sur les rapports de forces, sur les acquis et les appuis législatifs, nationaux. Mais une réponse transitoire sur les services publics, sur la fiscalité, sur la protection sociale, sur l’écologie (pour une « refondation sociale et démocratique de l’Europe ») exige d’emblée une projection européenne. [3]

 

Hypothèses stratégiques

 

La question abordée ici se limite donc à ce que j’ai appelé « la stratégie restreinte », autrement dit la lutte pour la conquête du pouvoir politique à l’échelle nationale. Nous sommes en effet tous ici d’accord [4] sur le fait que les Etats nationaux peuvent bien être affaiblis dans le cadre de la mondialisation, et qu’existent certains transferts de souveraineté. Mais l’échelon national (qui structure les rapports de classe et articule un territoire à un Etat) reste décisif dans l’échelle mobile des espaces stratégiques, C’est à ce niveau du problème que porte essentiellement le dossier publié dans le numéro 179 de Critique communiste (mars 2006).

 

Ecartons d’emblée les critiques (de J. Holloway à Cédric Durand [5]) qui nous imputent une vision « étapiste » du processus révolutionnaire (selon laquelle nous ferions de la prise du pouvoir le « préalable absolu » à toute transformation sociale). L’argument relève de la caricature ou de la simple ignorance. Nous n’avons jamais été des adeptes du saut à la perche sans élan. Si j’ai souvent posé la question « comment de rien devenir tout », pour souligner que la rupture révolutionnaire est un saut périlleux dont peut profiter le troisième larron (la bureaucratie), Guillaume (Liégeard) a raison de la nuancer en rappelant qu’il n’est pas vrai que le prolétariat ne soit rien avant la prise du pouvoir - et qu’il est douteux de vouloir devenir tout ! La formule du tout et du rien empruntée au chant de l’Internationale ne vise qu’à souligner l’asymétrie structurelle entre révolution (politique) bourgeoise et révolution sociale.

 

Les catégories - du front unique, des revendications transitoires, du gouvernement ouvrier - défendues par Trotsky, mais aussi par Thalheimer, Radek, Clara Zetkin dans le débat programmatique de l’Internationale communiste jusqu’au 6ème congrès de l’IC visent précisément à articuler l’événement à ses conditions de préparation, les réformes à la révolution, le mouvement et le but... Parallèlement, les notions d’hégémonie et de « guerre de position » chez Gramsci cont dans le même sens [6]. L’opposition entre l’Orient (où le pouvoir serait plus facile à conquérir mais plus difficile à garder) et l’Occident, relève de la même préoccupation (voir à ce propos les débats sur le bilan de la révolution allemande au cinquième congrès de l’IC). Une fois pour toutes, nous n’avons jamais été des adeptes de la théorie de l’effondrement (Zusammenbruch Theorie) [7]. Voir à ce propos le livre de Giacomo Marramao.

 

Contre les visions spontanéistes du processus révolutionnaire et contre l’immobilisme structuraliste des années 60, nous avons insisté en revanche sur la part du « facteur subjectif » ert sur ce que nous avons appelé, non pas « modèle », mais bien - comme le rappelle Antoine (Artous) dans son article de Critique communiste - des « hypothèses stratégiques ». Il ne s’agit pas là d’une simple coquetterie de vocabulaire. Un modèle, c’est quelque chose à copier, un mode d’emploi. Une hypothèse, c’est un guide pour l’action, à partir des expériences du passé, mais ouvert et modifiable en fonction d’expériences nouvelles ou de circonstances inédites. Il ne s’agit donc pas de spéculations, mais de ce que l’on peut retenir des expériences passées (qui sont le seul matériau dont nous disposons), sachant que le présent et l’avenir seront forcément plus riches. Les révolutionnaires courent par conséquent le même risque que les militaires dont on dit qu’ils sont toujours en retard d’une guerre.

 

A partir des grandes expériences révolutionnaires du 20ème siècle (révolution russe et révolution chinoise, mais aussi révolution allemande, fronts populaires, guerre civile espagnole, guerre de libération vietnamienne, Mai 68, Portugal, Chili...), nous avons donc distingué deux grandes hypothèses : celle de la grève générale insurrectionnelle (GGI) et celle de la Guerre populaire prolongée (GPP). Elles résument deux types de crises, deux formes de double pouvoir, deux modes de dénouement de la crise.

 

Dans le cas de la CGI, la dualité de pouvoir revêt une forme principalement urbaine, du type Commune (non seulement Commune de Paris, mais Soviet de Petrograd, insurrection de Hambourg, de Canton, de Barcelone...). Les deux pouvoirs ne peuvent coexister longtemps sur un espace concentré. Il s’agit donc d’un affrontement de dénouement rapide (qui peut déboucher sur un affrontement prolongé : guerre civile en Russie, guerre de Libération au Vietnam après l’insurrection de 1945...). Dans cette hypothèse, le travail de démoralisation de l’armée et d’organisation des soldats joue un rôle important (les comités de soldats en France, les SUVau Portugal, et dans une perspective plus conspirative le travail du Mir dans l’armée chilienne, sont parmi les dernières expériences significatives en la matière). Dans le cas de la GPP, il s’agit d’un double pouvoir territorial (des zones libérées et auto-administrées) qui peuvent coexister plus longtemps. Les conditions en sont perçues par Mao dès sa brochure de 1927 (« Pourquoi le pouvoir rouge peut exister en Chine ? ») et elles sont illustrées par l’expérience de la République de Yenan. Dans la première hypothèse les organes du pouvoir alternatif sont socialement déterminés par les conditions urbaines (Commune de Paris, soviet de Petrograd, conseils ouvriers, comité des milices de Catalogne, Cordons industriels et commandos communaux, etc), dans la seconde, ils se centralisent dans « l’armée du peuple » (à prédominance paysanne).

 

Entre ces deux grandes hypothèses épurées, on trouve toute une gamme de variantes et de combinaisons intermédiaires. Ainsi, en dépit de sa légende foquiste simplifiée (notamment par le livre de Debray, Révolution dans la révolution), la révolution cubaine articule le foyer de guérilla comme noyau de l’armée rebelle et les tentatives d’organisation et de grèves générales urbaines à La Havane et Santiago. Leur relation fut problématique, ainsi qu’en témoignent la correspondance de Frank Païs, de Daniel Ramos Latour, du Che lui-même sur les tensions entre « la selva » et « el llano » [8]. A posteriori, le récit officiel, valorisant l’épopée héroïque du Granma et de ses survivants, a contribué à renforcer la légitimité de la composante du 26 juillet et du groupe castriste dirigeant au détriment d’une compréhension plus complexe du processus. Cette version simplifiée de l’histoire, érigeant en modèle la guérilla rurale, a inspiré les expériences des années soixante (au Pérou, au Venezuela, au Nicaragua, en Colombie, en Bolivie). Les morts au combat de De la Puente et Lobaton, Camillo Torres, Yon Sosa, Lucion Cabanas au Mexique, Carlos Marighela et Lamarca au Brésil, etc, l’expédition tragique du Che en Bolivie, le quasi anéantissement des sandinistes en 1963 et 1967 à Pancasan, le désastre de Teoponte en Bolivie, marquent la fin de ce cycle.

 

L’hypothèse stratégique du PRT argentin et du Mir chilien fait davantage référence, au début des années 70, à l’exemple vietnamien de la guerre populaire prolongée (et, dans le cas du PRT, à une version mythique de la guerre de libération algérienne). L’histoire du Front sandiniste jusqu’à sa victoire de 1979 sur la dictature somoziste révèle la combinaison des différentes orientations. Celle de la tendance GPP et de Tomas Borge met l’accent sur le développement de la guérilla dans la montagne et la nécessité d’une longue période d’accumulation graduelle de forces. Celle de la Tendance prolétarienne (Jaime Wheelock) insiste sur les effets sociaux du développement capitaliste au Nicaragua et sur le renforcement de la classe ouvrière, tout en maintenant la perspective d’une accumulation prolongée de forces dans la perspective d’un « moment insurrectionnel ». Celle de la Tendance « tercériste » (les frères Ortega) qui synthétise les deux autres et permet d’articuler le front du sud et le soulèvement de Managua.

 

A posteriori, Humberto Ortega résuma les divergences en ces termes : « J’appelle politique d’accumulation passive de forces la politique qui consiste à ne pas intervenir dans les conjonctures, à accumuler des forces à froid. Cette passivité se manifestait au niveau des alliances. Il y avait aussi de la passivité dans le fait que nous pensions qu’on pouvait accumuler des armes, s’organiser, réunir des ressources humaines sans combattre l’ennemi, sans faire participer les masses. » [9] Il reconnaît cependant que le circonstances ont bousculé les différents plans : « Nous avons appelé à l’insurrection. Les événements se sont précipités, les conditions objectives ne nous permettaient pas de nous préparer davantage. En fait, nous ne pouvions pas dire non à l’insurrection. le mouvement des masses a pris une telle ampleur que l’avant-garde était incapable de le diriger. Nous ne pouvions pas nous opposer à ce fleuve ; tout ce que nous pouvions faire, c’était d’entreprendre la tête pour le conduire à peu près et lui donner une direction ». Et de conclure : «  Notre stratégie insurrectionnelle a toujours gravité autour des masses et non autour d’un plan militaire. Ceci doit être clair ». En effet, l’option stratégique implique un ordonnancement des priorités politiques, des ères d’intervention, des mots d’ordre, et détermine la politique d’alliances.

 

De Los dias de la selva à El trueno en la ciudad, le récit par Mario Payeras du processus guatémaltèque illustre un retour de la forêt vers la ville et un changement des rapports entre le militaire et le politique, la ville et la campagne. La critique des armes (ou l’autocritique) de Régis Debray en 1974 enregistre également le bilan des années 60 et l’évolution amorcée. En Europe et aux Etats-Unis, les aventures désastreuses de la RAF en Allemagne, des Weathermen aux Etats-Unis (sans parler de l’éphémère tragi-comédie de la Gauche prolétarienne en France - et des thèses de July/Geismar dans leur inoubliable Vers la guerre civile), et autres tentatives de traduire en « guérilla urbaine » l’expérience de la guérilla rurale, se sont achevées de fait avec les années 70. Les seuls cas de mouvement armés qui sont parvenus à perdurer sont ceux d’organisation qui trouvaient leur base sociale dans des luttes contre l’oppression nationale (Irlande, Euzkadi). [10]

 

Ces hypothèses et expériences stratégiques ne sont donc pas réductibles à une orientation militariste. Elles ordonnent un ensemble de tâches politiques. Ainsi, la conception du PRT de la révolution argentine comme guerre nationale de libération conduisait à privilégier la construction de l’armée (l’ERP) au détriment de l’auto-organisation dans les entreprises et les quartiers. De même, l’orientation du Mir, mettant l’accent sous l’Unité populaire sur l’accumulation de forces (et de bases rurales) dans une perspective de lutte armée prolongée, conduisait à relativiser l’épreuve de force du coup d’Etat et surtout à en sous-estimer les conséquences durables. Miguel Enriquez avait pourtant bien perçu après l’échec du « tankazo » le court moment propice à la formation d’un gouvernement de combat préparant l’épreuve de force.

 

La victoire sandiniste de 1979 marque sans doute un nouveau tournant. C’est du moins ce que soutient Mario Payeras en soulignant qu’au Guatemala (et au Salvador) les mouvements révolutionnaires n’étaient plus confrontés à des dictatures fantoches vermoulues, mais aux conseillers israéliens, taïwanais, états-uniens en guerres de « basse intensité » et en « contre-insurrection ». Cette asymétrie croissante s’est depuis élargie à l’échelle mondiale avec les nouvelles doctrines stratégiques du Pentagone et la guerre « hors limites » déclarée au « terrorisme ». C’est une des raisons (ajoutée à l’hyperviolence tragique de l’expérience cambodgienne, de la contre-révolution bureaucratique en URSS, de la révolution culturelle en Chine), pour lesquellesla question de la violence révolutionnaire, hier encore perçue comme innocente et libératrice (à travers les épopées du Gramma et du Che, ou à travers les textes de Fanon, de Giap, de Cabral), est devenue épineuse, voire tabou. On assiste ainsi à la recherche tâtonnante d’une stratégie asymétrique du faible au fort, réalisant la synthèse de Lénine et Gandhi [11] ou s’orientant vers la non-violence [12] (cf le débat dans Alternative et Refondation communiste). Le monde, depuis la chute du Mur de Berlin, n’est pourtant pas devenu moins violent. Il serait imprudemment angélique de parier aujourd’hui sur une hypothétique « voie pacifique » que rien, dans le siècle des extrêmes, n’est venu confirmer. Mais c’est une autre histoire, qui déborde les limites de mon propos.

 

L’hypothèse de la grève générale insurrectionnelle

 

L’hypothèse stratégique qui nous a servi de fil à plomb dans les années 70 est donc celle de la GGI opposée la plupart du temps aux variantes de maoïsme acclimaté et aux interprétations imaginaires de la Révolution culturelle. C’est de cette hypothèse que nous serions, selon Antoine (Artous), désormais « orphelins ». Elle aurait eu hier une certaine « fonctionnalité » aujourd’hui perdue. Il réaffirme cependant la pertinence toujours actuelle des notions de crise révolutionnaire et de double pouvoir, en insistant sur la nécessaire reconstruction d’une hypothèse sérieuse plutôt que de se gargariser du mot rupture et des surenchères verbales. Son souci se cristallise sur deux points.

 

D’une part, Antoine insiste sur le fait que la dualité de pouvoir ne saurait se situer en totale extériorité des institutions existantes, et surgir soudainement du néant sous forme d’une pyramide des soviets ou des conseils. Il se peut que nous ayons naguère cédé à cette vision plus que simplifiée des processus révolutionnaires réels que nous étudiions en détail dans les écoles de formation (Allemagne, Espagne, Portugal, Chili, et la Révolution russe elle-même). J’en doute, tant chacune de ces expériences nous confrontait à la dialectique entre les formes variées d’auto-organisation et les institutions parlementaires ou municipales existantes. Quoi qu’il en soit, si tant est que nous ayons pu avoir une telle vision, elle fut assez vite corrigée par certains textes. [13] Au point même que nous ayons pu être troublés ou choqués à l’époque par le ralliement d’Ernest Mandel à la « démocratie mixte » à partir d’un réexamen des rapports entre soviets et constituante en Russie. Il est bien évident en effet, a fortiori dans des pays de tradition parlementaire plus que centenaire, où le principe du suffrage universel est solidement établi, qu’on ne saurait imaginer un processus révolutionnaire autrement que comme un transfert de légitimité donnant la prépondérance au « socialisme par en bas », mais en interférence avec les formes représentatives.

 

Pratiquement, nous avons évolué sur ce point, à l’occasion par exemple de la révolution nicaraguayenne. Nous pouvions contester le fait d’organiser des élections « libres » en 1989, dans un contexte de guerre civile et d’état de siège, mais nous n’en mettions pas en cause le principe. Nous avons plutôt reproché aux sandinistes la suppression du « conseil d’Etat » qui aurait pu constituer une sorte de deuxième chambre sociale et un pôle de légitimité alternative face au Parlement élu. De même, à une échelle bien plus modeste, il serait utile de revenir sur la dialectique à Porto Alegre entre l’institution municipale élue au suffrage universel et les comités du budget participatif.

 

En réalité, le problème posé n’est pas celui des rapports entre démocratie territoriale et démocratie d’entreprise (la Commune, les Soviets, l’assemblée populaire de Setubal étaient des structures territoriales), ni même celui des rapports entre démocratie directe et représentative (toute démocratie est partiellement représentative et Lénine n’était pas partisan du mandat impératif), mais celui de la formation d’une volonté générale. Le reproche généralement adressé (par les eurocommunistes ou par Norberto Bobbio) à la démocratie de type soviétique vise sa tendance corporative : une somme (ou une pyramide) d’intérêts particuliers (de clocher, d’entreprise, de bureau) liés par mandat impératif ne saurait dégager de volonté générale. La subsidiarité démocratique a aussi ses limites : si les habitants une vallée s’oppose au passage d’une route ou une ville à une déchèterie pour les refiler au voisin, il faut bien une forme de centralisation arbitrale. [14] Dans le débat avec les eurocommunistes, nous insistions sur la médiation nécessaire des partis (et sur leur pluralité) pour dégager des propositions synthétiques et contribuer à la formation d’une volonté générale à partir de points de vue particuliers. Sans nous aventurer dans des mécanos institutionnels spéculatifs, nous avons aussi, de plus en plus souvent, intégré à nos documents programmatiques l’hypothèse générale d’une double chambre dont les modalités pratiques restent ouvertes à l’expérience.

 

La seconde préoccupation d’Antoine, dans sa critique du texte d’Alex Callinicos notamment, porte sur le fait que sa démarche transitoire s’arrêterait au seuil de la question du pouvoir, abandonnée à un improbable deus ex machina ou supposée résolue par la déferlante spontanée des masses et l’irruption généralisée de démocratie soviétique. Si la défense des libertés publiques figure bien à son programme, il n’y aurait chez Alex aucune revendication de type institutionnel (suffrage à la proportionnelle, Assemblée constituante ou unique, démocratisation radicale). Quant à Cédric Durand, il concevrait les institutions comme de simples relais des stratégies d’autonomie et de protestation, ce qui peut fort bien se traduire en pratique par un compromis entre « le bas » et le « haut », autrement dit par un vulgaire lobbying du premier sur le second laissé intact.

 

Il y a en fait, entre les protagonistes de la controverse de Critique communiste, convergence sur le corpus programmatique inspiré de La catastrophe imminente ou du Programme de transition : revendications transitoires, politique d’alliances (front unique [15]), logique d’hégémonie, et sur la dialectique (et non l’antinomie) entre réformes et révolution. Ainsi, nous opposons nous à l’idée de dissocier et de figer un programme minimum (« anti-libéral ») et un programme « maximum » (anti-capitaliste), convaincus qu’un anti-libéralisme conséquent aboutit à l’anticapitalisme, et que les deux sont intriqués par la dynamique des luttes.

 

Nous pouvons discuter la formulation exacte des revendications transitoires en fonction des rapports de forces et des niveaux de conscience existants. Mais nous tomberons facilement d’accord sur la place qu’y tiennent les questions visant la propriété privée des moyens de production, de communication et d’échange, qu’il s’agisse d’une pédagogie du service public, de la thématique des biens communs de l’humanité, ou de la question de plus en plus importante de la socialisation des savoirs (opposée à la propriété privée intellectuelle). De même, serons nous aisément d’accord pour explorer les formes de socialisation du salaire par le biais des systèmes de protection sociale, pour aller vers le dépérissement du salariat. Enfin, à la marchandisation généralisée, nous opposons les possibilités ouvertes par l’extension des domaines de gratuité (donc de « démarchandisation ») non seulement aux services mais à certains biens de consommation nécessaires.

 

La question épineuse de la démarche transitoire est celle du « gouvernement ouvrier » ou du « gouvernement des travailleurs ». La difficulté n’est pas nouvelle. Les débats sur le bilan de la révolution allemande et du gouvernement de Saxe-Thuringe, lors du cinquième congrès de l’Internationale communiste, montrent l’ambiguïté non résolue des formules issues des premiers congrès de l’IC et l’éventail des interprétations pratiques auxquelles elles ont pu donner lieu. Treint souligne alors dans son rapport que « la dictature du prolétariat ne tombe pas du ciel ; elle doit avoir un commencement, et le gouvernement ouvrier est synonyme du début de la dictature du prolétariat ». Il dénonce en revanche « la saxonisation » du front unique : « L’entrée des communistes dans un gouvernement de coalition avec des pacifistes bourgeois pour empêcher une intervention contre la révolution n’était pas fausse en théorie, mais des gouvernements comme celui du Parti travailliste ou celui du Cartel des gauches font que « la démocratie bourgeoise rencontre un écho dans nos propres partis ».

 

Dans le débat sur l’activité de l’internationale, Smeral déclare : « Quant aux thèses de notre congrès [des communistes tchèques] de février 1923 sur le gouvernement ouvrier, nous étions tous convaincus en les rédigeant qu’elles étaient conformes aux décisions du quatrième congrès. Elles ont été adoptées à l’unanimité ». Mais « à quoi pensent les masses quand elles parlent de gouvernement ouvrier ? » : « En Angleterre, elles pensent au Parti travailliste, en Allemagne et dans les pays où le capitalisme est en décomposition, le front unique signifie que les communistes et les sociaux démocrates, au lieu de se combattre quand se déclenche la grève, marchent au coude à coude. Le gouvernement ouvrier a pour ces masses la même signification, et quand on utilise cette formule elles imaginent un gouvernement d’unité de tous les partis ouvriers ». Et Smeral de poursuivre : « En quoi consiste la profonde leçon de l’expérience saxone ? Avant tout en ceci : on ne peut sauter d’un seul coup à pieds joint sans prendre d’élan. »

 

Ruth Fisher lui répond qu’en tant que coalition des partis ouvriers, le gouvernement ouvrier signifierait « la liquidation de notre parti ». Dans son rapport sur l’échec de l’Octobre allemand, Clara Zetkin affirme : « A propos du gouvernement ouvrier et paysan, je ne peux accepter la déclaration de Zinoviev selon laquelle il s’agirait d’un simple pseudonyme, un synonyme ou dieu sait quel homonyme, de la dictature du prolétariat. C’était peut-être juste pour la Russie, mais il n’en va pas de même dans les pays où le capitalisme est vigoureusement développé. Là, le gouvernement ouvrier et paysan est l’expression politique d’une situation où la bourgeoisie ne peut déjà plus se maintenir au pouvoir mais où le prolétariat n’est pas encore en condition d’imposer sa dictature ». Zinoviev définit en effet comme « objectif élémentaire du gouvernement ouvrier » l’armement du prolétariat le contrôle ouvrier sur la production, la révolution fiscale...

 

On pourrait continuer à citer les différentes interventions. Il en résulterait une impression de grande confusion qui est l’expression d’une contradiction réelle et d’un problème non résolu, alors que la question était posée en rapport avec une situation révolutionnaire ou pré-révolutionnaire. Il serait irresponsable de la résoudre par un mode d’emploi valable pour toutes situations ; on peut néanmoins dégager trois critères combinés de façon variable de participation à une coalition gouvernementale dans une perspective transitoire : a) que la question d’une telle participation se pose dans une situation de crise ou du moins de montée significative de la mobilisation sociale, et non pas à froid ; b) que le gouvernement en question se soit engagé à initier une dynamique de rupture avec l’ordre établi (par exemple - plus modestement que l’armement exigé par Zinoviev - réforme agraire radicale, « incursions despotiques » dans le domaine de la propriété privée, abolition des privilèges fiscaux, rupture avec les institutions - de la cinquième république en France, des traités européens, des pactes militaires, etc) ; c) enfin que le rapport de force permette aux révolutionnaires sinon de garantir la tenue des engagements du moins de faire payer au prix fort d’éventuels manquements.

 

A la lumière d’une telle approche, la participation au gouvernement Lula apparaît erronnée : a) depuis une dizaine d’années, à l’exception du mouvement des sans-terre, le mouvement de masse était en recul ; b) la campagne électorale de Lula et sa Lettre aux brésiliens avait annoncé la couleur d’une politique clairement social-libérale et hypothéqué d’avance le financement de la réforme agraire et du programme « faim zéro » ; c) enfin le rapport de forces social, au sein du parti, et au sein du gouvernement était tel qu’avec un demi-ministère de l’agriculture il n’était pas question de soutenir le gouvernement « comme la corde soutient le pendu », mais plutôt comme un cheveu ne saurait le soutenir. Ceci dit, en tenant compte de l’histoire du pays, de sa structure sociale, et de la formation du PT, tout en exprimant oralement nos réserves quant à cette participation et en alertant les camarades sur ses dangers, nous n’en avons pas fait une question de principe, préférant accompagner l’expérience pour en tirer avec les camarades le bilan, plutôt que d’administrer des leçons « de loin ». [16]

 

Partager cet article

Repost 0

1 2 3 > >>