Overblog Suivre ce blog
Administration Créer mon blog

LES CRISES FINANCIÈRES EN EUROPE

Publié le par Mahi Ahmed

LES CRISES FINANCIÈRES EN EUROPE
Faut-il sauver les banques ou les peuples?
29 Novembre 2010 -

«Un mal qui répand la terreur, tous n’étaient pas morts mais tous étaient frappés.»

Ce mal qui ronge les économies européennes est du à une financiarisation de l’économie qui ne correspond pas à l’économie réelle. S’y ajoute l’assujettissement des Etats aux banques qui doivent être sauvées à tout prix quitte à laisser péricliter les solidarités sociales. Cette fois-ci, la victime est l’Irlande, obligée de passer à travers les fourches caudines de l’ajustement du FMI et du Fonds européen. «Pour rappel, la Grèce écrit l’éditorialiste du site Attac, est le premier cochon dégraissé. Sous le poids de ses déficits, la Grèce vient de solliciter l’activation du mécanisme d’aide du Fonds monétaire international et de l’Union européenne. En échange, des conditions drastiques devraient lui être imposées: le gouvernement grec a déjà augmenté les taxes sur la consommation, repoussé de deux ans l’âge de la retraite, baissé les salaires des fonctionnaires, arrêté de remplacer ceux qui partent à la retraite,...(...) La crise grecque est la première grande démonstration, face à la crise économique, de l’échec de l’Union européenne et de la zone euro. Elle découle de l’incapacité pour les pays européens d’accéder à des prêts de la Banque centrale européenne, les condamnant à emprunter à des taux exorbitants sur les marchés financiers. (...) C’est pourtant, la seule solution pour sortir de l’impasse de la zone euro et pour réduire les déséquilibres entre des pays comme l’Allemagne, avec une faible demande intérieure et d’énormes excédents d’exportations, et les fameux /pigs/ (ou cochons, c’est-à-dire la Grèce et les soi-disant mauvais élèves de la zone euro), qui absorbent ces excédents grâce à une forte consommation interne. Demain, l’Espagne, puis le Portugal, la Grèce, l’Irlande voire la France, devraient se retrouver dans la même situation que la Grèce. Mais, les perdants ne sont pas que les Grecs aujourd’hui ou les Irlandais demain: c’est l’ensemble des citoyens européens, qui paient au prix fort la crise économique. (...) Nous devons changer le modèle européen aujourd’hui en échec, et construire une Europe solidaire, sociale et écologique.»(1)
Cette contribution date d’avril.De quoi s’agit-il cette fois? On nous dit que l’Irlande est sur le point d’être en faillite! «Après la Grèce, c’est le tour de l’Irlande. Les investisseurs internationaux n’ont plus aucune confiance dans les Etats d’Europe du Sud, ni dans l’Irlande. Les investisseurs internationaux n’ont plus aucune confiance dans la capacité de ces cinq Etats à rembourser leurs dettes. Leurs taux d’intérêt explosent. Plus les jours passent, plus ces cinq Etats empruntent à des taux d’intérêt de plus en plus exorbitants.(2)

Un langage d’épidémiologiste
Selon les médias irlandais, le plan de sauvegarde de l’Irlande devrait atteindre 85 milliards d’euros. C’est «20.000 euros» par Irlandais, a calculé l’Irish Sun. (...) En compensation de cette aide, les banques du pays se verront imposer une nouvelle taxe. La Banque centrale européenne et une majorité de pays de la zone euro font pression sur le gouvernement portugais pour qu’il sollicite à son tour une aide de l’UE et du FMI, selon le Financial Times Deutschland du vendredi 26 novembre. Les pressions pour que le Portugal demande une aide rapidement, auraient pour arrière-pensée d’éviter à l’Espagne de se retrouver dans une situation difficile, poursuit le FTD. (...) Lisbonne ´´dément toute pression de la BCE ou des pays européens (...) José Luis Rodriguez Zapatero, le chef du gouvernement socialiste espagnol, a précisé, vendredi, sur la radio catalane RAC1 qu’il écartait «absolument» l’éventualité d’un plan de sauvetage financier de l’Espagne.(3)
L’UE accorde 90 milliards d’euros pour racheter les dettes de l’Irlande (...) Toute l’Union européenne s’exprime désormais, dans le langage des épidémiologistes, on entend les termes «maladie contagieuse», «quarantaine», «cordon», suivis des noms des patients: la Grèce, l’Irlande, le Portugal, l’Espagne, l’Italie...La dette nationale réelle du Portugal atteint 112% du PIB, et le déficit budgétaire 9,5% du PIB. La Grèce avait une dette de 94,6% du PIB, et le déficit de 9,8%. (...) Lisbonne ne tiendra donc pas longtemps. L’Espagne devrait être la prochaine. (...) En fait, toutes les carences de la famille européenne pourraient profiter à l’Allemagne. La chancelière Angela Merkel a déjà obtenu le renforcement de la discipline financière dans l’Union européenne. (...) Désormais, Berlin exige encore plus. Le journal britannique The Guardian a eu connaissance d’un document spécial préparé par le ministère des Finances d’Allemagne. Aujourd’hui, Berlin propose d’adopter en tant que standard européen quelque chose d’inédit: le partage des pertes entre les débiteurs et les créanciers. Le plus surprenant est qu’Angela Merkel pourrait parfaitement réussir. Le directeur du Centre britannique des réformes européennes, Charles Grant, estime que les Européens n’ont pas d’autre choix que de transformer l’UE en une sorte de version agrandie de l’Allemagne. (...) Dans le cas contraire, Berlin tournera le dos à l’UE et se tournera vers la Russie et la Chine, et elle le fait déjà. De cette manière, l’Europe se retrouvera esseulée.»(4)
Le domino Irlande qui vient de tomber est annonciateur de nuages pour l’Europe. Il n’y a pas si longtemps, l’Irlande était qualifiée de paradis de la libre entreprise et de la réussite. Polly Toynbee déconstruit ce mythe d’une façon sévère. Ecoutons-la: «Grâce à un très faible taux d’imposition sur les sociétés, l’Irlande est devenue un haut lieu du dumping fiscal en Europe. Le fait que ce pays vienne d’accepter un plan d’aide international pour renflouer ses banques - dont 8 milliards d’euros du Royaume-Uni déjà lourdement endetté - suscite la colère d’une célèbre éditorialiste britannique. (...) Mystique des chiffres, le renflouement irlandais va coûter à la Grande-Bretagne environ 7 milliards de livres (8,2 milliards d’euros) - autant que la somme inutilement et douloureusement retranchée des dépenses publiques cette année, autant que ce que les banques de la City devraient également verser sous forme de bonus en février. (...) Quelles leçons tirer de la crise irlandaise? Bill Cash, membre europhobe du Parlement, se déchaîne, ulcéré par le plan de sauvetage, tandis que les eurosceptiques, à gauche comme à droite, se frottent les mains en ricanant, l’air de dire ´´on vous avait prévenus´´. (...) C’est nous, les Britanniques, qui offrons à l’Irlande la deuxième plus grande somme pour son renflouement parce que nous sommes particulièrement exposés à une faillite de ses banques: (...) Quelles leçons aura tirées George Osborne depuis l’éloge dithyrambique qu’il a publié en 2006 dans The Times sous le titre Look and Learn Across the Irish Sea [Ce que nous avons à apprendre en regardant de l’autre côté de la mer d’Irlande]? ´´L’Irlande apparaît comme un brillant exemple d’excellence dans l’art du possible de la politique économique à long terme...´´, s’enthousiasmait-il. ´´Les capitaux iront toujours là où il est plus intéressant d’investir. La fiscalité irlandaise sur les sociétés est de seulement 12%, tandis que celle de la Grande-Bretagne est en train d’atteindre l’un des taux les plus élevés du monde [28%].´´ Une faible fiscalité, voilà la solution, assurait Osborne. (...) L’Irlande joue le jeu du chacun pour soi et du dumping fiscal depuis bien des années. (...) Le véritable déshonneur de l’Irlande n’est pas d’avoir pris son boom immobilier pour un intarissable pactole. Ce qui est impardonnable, c’est son statut honteux de plus grand paradis fiscal européen, qui depuis des décennies aide les entreprises à se soustraire aux administrations fiscales du monde entier. C’est ce qu’on appelle le ´´double irlandais´´, souvent combiné au ´´sandwich hollandais´´.»(5)
«(...) Alors pourquoi n’exige-t-on pas de l’Irlande qu’elle remette de l’ordre dans sa fiscalité et cesse d’escroquer tous les pays voisins qui viennent aujourd’hui à son secours? (...) Le purgatif du FMI est un remède idéologique; il ne permet de tirer aucune leçon. Lorsque l’état du patient s’aggrave et frôle la mort, comme c’était le cas pour l’Irlande après sa première vague d’austérité, le FMI augmente la dose de sangsues, de mercure et d’arsenic. L’Europe va-t-elle réellement signer un chèque à l’Irlande sans lui demander de mettre un terme à ses pratiques de piraterie fiscale ni de rejoindre le monde civilisé?»(5)

L’austérité au menu
«L’Irlande, écrit Attac, faisait figure, pour les marchés financiers, de bon élève de la zone euro, illustrant le triomphe d’une politique ultralibérale, basée sur des impôts réduits, des excédents budgétaires, ainsi que sur un secteur financier débridé. Pourtant le «tigre celtique» a fini par payer le prix de ses «vertus». Après l’éclatement de la bulle de spéculation immobilière, les banques irlandaises se sont rapidement retrouvées au bord de la faillite. Le gouvernement est alors passé à la caisse, et les excédents budgétaires se sont transformés en gouffre: 32% de déficit en 2010. Plus dure sera la chute, non pour les banques mais pour le peuple irlandais. En effet, le plan de «sauvetage» lancé par l’Union européenne et le FMI vise avant tout à sauver les banques...étrangères, surtout allemandes, britanniques, françaises, italiennes, qui avaient prêté massivement aux banques irlandaises pour profiter du «miracle irlandais». En contrepartie, des sommes débloquées pour refinancer le secteur bancaire, le peuple irlandais doit pour la seconde fois remettre le couvert de l’«austérité», de manière encore plus drastique: au programme, plus de 100.000 suppressions d’emplois publics, des coupes dans les allocations chômage et familiales, ainsi qu’une réduction du salaire minimum. Des mesures d’autant plus drastiques que le gouvernement refuse d’envisager toute augmentation de la fiscalité sur les sociétés (12,5% contre 28% en Europe).»(6)
Dans une contribution remarquable Ellen Brown pense que «les petits pays d’Europe accablés de dettes pourraient suivre l’exemple de l’Argentine et ignorer leurs dettes. (...) La ruine financière totale, autrefois un problème réservé aux pays en développement, frappe maintenant l’Europe. Le FMI impose ses «mesures d’austérité» aux pays périphériques de l’UE, la Grèce, l’Islande et la Lettonie étant les plus touchées. (...) Des dizaines de pays ont été dans l’incapacité de payer leurs dettes au cours des récentes décennies, le dernier étant Dubai, qui a demandé le 26 novembre un moratoire sur sa dette. (..) Les problèmes de la Grèce ont commencé quand de faibles taux d’intérêts inadaptés à la Grèce ont été maintenus pour sauver l’Allemagne de l’effondrement économique. La Grèce pourrait être le premier des pays périphériques à se révolter. (...) Le Premier ministre Papandhréou a déclaré le 11 décembre: «Les salariés ne feront pas les frais de la situation: nous n’allons pas procéder à un gel ou à une baisse des salaires. Nous ne sommes pas venus au pouvoir pour démanteler l’Etat social.» Evans-Pritchard note que «M.Papandhréou a de bonnes raisons de défier l’UE.»(7)
(...)Prenant l’exemple de la Lettonie Ellen Brown écrit: «La Lettonie est membre de l’UE et devrait adopter l’euro, mais elle n’en est pas encore à ce stade. L’UE et le FMI ont demandé au gouvernement d’emprunter des monnaies étrangères pour stabiliser le taux de change de sa monnaie afin d’aider les emprunteurs à payer les hypothèques souscrites en monnaies étrangères dans des banques étrangères. On exige que le gouvernement, pour obtenir de l’argent du FMI, procède aux économies habituelles. (...) Il en résulte que la Banque nationale prévoit un recul de l’économie de 17,5% (..) Comme dans les autres pays saignés à blanc par les restrictions néolibérales de productivité, l’emploi et la production sont paralysés, ce qui met l’économie à genoux.(..)
Ellen Brown cite Evans-Pritchard qui a la solution pour contrer le FMI: suivre l’exemple de l’Argentine: «Evans-Pritchard suggère un remède similaire pour la Grèce qui pourrait lui permettre de faire sauter le carcan mortel où elle se trouve en suivant l’exemple de l’Argentine. Elle pourrait ´´rétablir sa monnaie, la dévaluer, adopter une loi transformant les dettes en euro en monnaie locale et en restructurant les contrats avec l’étranger´´. Résister au FMI n’est pas un moyen très utilisé, mais l’Argentine a montré la voie. En 2001, au vu des pronostics désastreux selon lesquels l’économie pourrait s’effondrer en l’absence de crédits étrangers, elle a défié ses créanciers et s’est détournée de ses dettes. A l’automne 2004, trois ans après un défaut de payement record de plus de 100 milliards de dollars, le pays était sur la voie du redressement et il avait réussi cette prouesse sans aide étrangère. La croissance économique fut de 8% pendant deux années consécutives. Le volume des exportations augmenta, la monnaie était stable, les investisseurs revenaient et le chômage diminua. Selon l’économiste Mark Weisbrot interrogé en 2004 par le New York Times, «c’est un événement historique remarquable qui remet en cause 25 ans de mauvaise politique. Alors que d’autres pays avancent cahin-caha, l’Argentine vit une croissance très saine dont rien ne permet de penser qu’elle ne durera pas, et elle l’a réussie sans faire aucune concession pour attirer des capitaux étrangers.» Weisbrot est le codirecteur du laboratoire d’idées «Center for Economic and Policy Research» qui a publié en octobre 2009 une étude sur les 41 pays débiteurs du FMI. Selon cette étude, les politiques d’austérité imposées par le FMI, notamment la réduction des dépenses et le resserrement de la politique monétaire, risquaient de faire plus de mal que de bien aux économies de ces pays. (...) Tandis que l’Argentine faisait bande à part, la Turquie suivait les conseils du FMI. Le résultat final a été que l’Argentine a rebondi alors que la Turquie connaît encore la crise financière.(...)»(7)
On pensait à tort que le FMI ne s’attaque qu’aux pays en développement, on avait tort; le FMI s’attaque à toutes les petites économies quelles que soient leur latitude. Le feuilleton européen né, il faut le dire, du feuilleton américain des subprimes 2008, qui a donné le «la» de la débâcle qui, de proche en proche, a gagné l’Europe. Les décennies 80 et 90 furent consacrées à l’ajustement structurel des PVD, l’Algérie en sait quelque chose, quand Michel Camdessus venait à Alger, on se tenait le ventre, car il y avait toujours une mauvaise nouvelle à la clé. On a appris bien plus tard, qu’il devint conseiller du pape! Drôle de charité chrétienne! Les premiers à trinquer sont les petits pays Grèce, Irlande, Portugal, ces trois pays n’excèdent pas les vingt millions et les autres sont pour le moment «big tall to fail». A qui le tour?

(*) Ecole nationale polytechnique

1.Attac France, La Grèce, premier cochon dégraissé http://www.france.attac.org/spip. php?article1117823 avril 2010
2.Cinq Etats en plein naufrage: bellaciao.org.fr 25.11.2010
3.Après l’Irlande, le Portugal inquiète l’Europe Le monde.fr, AFP, Reuters 26.11.10
4.L’effondrement du domino européen. La Grèce, l’Irlande, le Portugal... 25 11 2010
http://fr.rian.ru/ Jeudi 25 Novembre 2010
5.Polly Toynbee: Pas un penny pour ce paradis fiscal! The Guardian 25.11.2010
6.Attac France, http://www.france.attac.org/ spip.php?article11925.24.11 2010
7.Ellen Brown Révolte contre l’UE et le FMI http://www.mondialisation.ca/index.php? context =va&aid = 17522 9022010

Pr Chems Eddine CHITOUR (*)

http://www.lexpressiondz.com/article/8/2010-11-29/83216.html

Partager cet article

Repost 0

Egypte-Iran, deux poids deux mesures

Publié le par Mahi Ahmed

Egypte-Iran, deux poids deux mesures

samedi 27 novembre 2010, par Alain Gresh

Des élections législatives se dérouleront en Egypte demain dimanche 28 novembre. Si l’on ignore quel sera le taux de participation, le résultat ne fait aucun doute : le Parti national démocratique du président Hosni Moubarak l’emportera haut la main, permettant à celui-ci de pouvoir affronter l’élection présidentielle sans opposant sérieux (tout candidat à cette élection doit obtenir l’aval d’un nombre substantiel de députés) — à moins qu’il ne désigne son fils pour lui succéder.

La presse française a suivi la campagne et n’a pas manqué de souligner le caractère arrangé du scrutin, la pression contre les candidats d’opposition, notamment ceux des Frères Musulmans.

 « Les autorités ont pourtant martelé ces dernières semaines leur détermination à organiser un “intègre et transparent”. Mais la promesse n’a guère convaincu l’opposition et la société civile. “Il n’y a aucune indication d’un changement de climat politique, bien au contraire”, estime Bahey el-Din Hassan, directeur de l’Institut du Caire pour les droits de l’homme. Et d’énumérer les maux du pays : la loi d’urgence, qui permet d’interdire rassemblements politiques et manifestations ; l’annulation de la supervision des bureaux de vote par les juges, seule garantie, jusqu’alors, d’un minimum de transparence ; le rejet catégorique par les autorités d’observateurs internationaux, demandés par les États-Unis, et les restrictions imposées aux ONG locales ; ou encore l’éviction, ces derniers mois, de journalistes critiques envers le pouvoir. »

Mais, si tous les commentateurs sont d’accord sur l’analyse, on ne sent aucune indignation semblable à celle qui a saisi nos médias lors de l’élection présidentielle de juin 2009 en Iran ; aucune condamnation officielle, alors que le ministère des affaires étrangères dénonce régulièrement les atteintes aux droits de la personne en Iran. Pas de grandes analyses sur la démocratie, les droits humains, la liberté, mais un constant « froid », détaché. Pourquoi cette différence ? Après tout, l’Egypte comme l’Iran sont les deux pays les plus peuplés du Proche-Orient, ceux dont l’avenir pèsera le plus sur les évolutions de la région.

Tous les observateurs ont souligné que les résultats des élections de novembre 2005 en Egypte (qui avaient vu la victoire de 80 députés Frères musulmans) et la victoire du Hamas aux élections palestiniennes avaient mis un terme aux projets américains de démocratisation de la région.

Les arguments qui sont avancés sont toujours les mêmes :

 un gouvernement des islamistes en Palestine empêcherait tout accord de paix avec Israël ;

 pas de liberté pour les ennemis de la liberté : la victoire des islamistes serait sans retour possible ; ils instaureraient une dictature.

Le premier argument ne tient pas une seconde la route, pour deux raisons :

 les négociations de paix, selon les accords d’Oslo, se déroulent entre l’OLP et le gouvernement israélien. La victoire du Hamas ne change rien à la donne et l’OLP peut tout à fait, sans l’accord du gouvernement palestinien, signer un accord ;

 d’autre part, ce raisonnement oublie que le principal obstacle à la paix est le gouvernement israélien (et aussi le parti Kadima, aujourd’hui dans l’opposition, mais responsable des deux guerres du Liban, 2006, et de Gaza, 2008-2009). A plusieurs reprises, le Hamas a fait part de son acceptation de la création d’un Etat palestinien en Cisjordanie et à Gaza, avec Jérusalem-Est comme capitale. Mais personne ne veut l’entendre.

Caroline Fourest reprend le deuxième argument dans un article du Monde (27 novembre), « Séculariser puis démocratiser ».

Tout au long de son raisonnement, elle tente de se donner une posture « centriste », entre ses anciens amis de Riposte laïque qui fricotent désormais avec tout ce que l’Europe compte d’organisations de droite extrême islamophobe et ceux qu’elle appelle les islamo-gauchistes. Un « centrisme » très relatif cependant venant de quelqu’un qui a signé, avec Bernard-Henri Lévy, Antoine Sfeir, Philippe Val et quelques autres, en mars 2006, « Le manifeste des douze : ensemble contre le nouveau totalitarisme » :

« Après avoir vaincu le fascisme, le nazisme et le stalinisme, le monde fait face à une nouvelle menace globale de type totalitaire : l’islamisme. Nous, écrivains, journalistes, intellectuels, appelons à la résistance au totalitarisme religieux et à la promotion de la liberté, de l’égalité des chances et de la laïcité pour tous. »

Son raisonnement sur les élections égyptiennes reprend tous les lieux communs de la majorité des intellectuels médiatiques occidentaux, en exposant le soi-disant dilemme devant lequel nous serions placés :

« Faut-il souhaiter des élections libres lorsqu’un régime totalitaire menace de triompher par les urnes ? L’élection peut-elle servir à donner les clés d’une démocratie imparfaite aux ennemis de la démocratie ? C’est le dilemme récurrent du monde arabo-musulman. Il s’est posé de façon dramatique en Algérie. Il se pose à la veille de chaque élection en Egypte. S’il était simple à résoudre, il y a longtemps qu’on l’aurait tranché. En théorie, deux tentations abstraites s’affrontent. Celle de la démocratie angélique et celle de la démocratie cynique. »

« L’angélique croit pouvoir réduire l’alpha et l’oméga de la démocratie au fait d’organiser des élections libres. Sans se soucier du résultat. Peu importe que ces élections portent au pouvoir des tyrans, des fascistes... qui ne rendront pas les clés. C’était le danger lorsque le Front islamique du salut (FIS) menaçait de gagner les élections en Algérie. C’est celui que fait peser la victoire d’un mouvement comme les Frères musulmans en Egypte. Leur visage avenant, le fait qu’ils soient martyrisés par le régime égyptien ne doivent tromper personne. Pour eux, la démocratie n’est qu’un moyen... En vue d’achever une révolution culturelle intégriste à vocation expansionniste et totalitaire. »

Notons que Fourest ignore le sens même des élections actuelles en Egypte. Il ne s’agit que d’élections législatives, dans un régime largement présidentiel. A supposer que les Frères musulmans gagnent, il leur faudrait gouverner dans le cadre de ces contraintes (avec, en plus, l’armée en arrière-plan). On pourrait tenir le raisonnement suivant : la popularité des Frères musulmans ne tient-elle pas au fait qu’ils n’ont jamais été confrontés au pouvoir ? Ne serait-il pas temps qu’ils se frottent aux contraintes gouvernementales ? Certains d’entre eux affirment que « l’islam, c’est la solution ». Comment aborderont-ils les problèmes de l’emploi, de l’éducation, des libertés ?

« Les partisans du moindre mal, poursuit Fourest, sont prêts à tout pour leur barrer la route. Quitte à soutenir des gouvernements cyniques ? Sous prétexte de faire barrage, les régimes arabes bâillonnent aussi bien les intégristes que les démocrates laïques. Comme Mohamed El-Baradei, empêché de se présenter à l’élection présidentielle. Ce qui ferme la porte à toute alternative réelle, donc à la démocratie. »

Ces partisans du moindre mal, on s’en rendra compte par la suite, ont exactement la même attitude que Fourest, attendre que les temps soient mûrs pour instaurer la démocratie, un discours qu’ils tiennent depuis des décennies pour le monde arabe. Et rappelons que El-Baradei était prêt à un pacte avec les Frères musulmans.

« Comment en sortir ? La recette magique n’existe pas. Seul le poison est bien connu. Tenter la démocratie sans avoir au préalable sécularisé, comme en Algérie, mène à la dictature religieuse ou à la guerre civile. Séculariser tout en tardant à démocratiser, comme en Turquie, n’évite pas une poussée islamiste, mais sur un mode plus contenu. Son effet semble plutôt démocratique. Même si le risque de voir le gouvernement islamiste turc défaire les contre-pouvoirs laïques, militaires et judiciaires, est loin d’être écarté... Ce processus explique pourquoi l’islamisme de l’AKP (Parti de la justice et du développement) est incontestablement moins dangereux que celui des Frères musulmans en Egypte. »

Il faut donc séculariser les sociétés arabes retardées. Mais qui le fera ? L’époque du colonialisme est terminée où nous voulions libérer les musulmans de leur religion rétrograde (parfois en les convertissant !). Et puis, comment penser une seconde que le pouvoir égyptien, qui n’hésite pas à jouer sur les oppositions entre musulmans et chrétiens, qui utilise la censure contre les textes considérés comme antimusulmans, qui organise des rafles contre les homosexuels quand cela l’arrange, serait le porteur du moindre projet de séculariser la société ? Tous les observateurs de la vie politique égyptienne savent, mais Fourest n’en a cure, que le pouvoir a joué un rôle actif dans l’islamisation de la société — et que ce qui est vrai en Egypte, est vrai dans la plupart des pays arabes.

« C’est aussi une question de calendrier géopolitique. Dans le puzzle des nations, l’Egypte est un foyer historique de l’intégrisme sunnite. Si son triomphe avait lieu avant l’écroulement du régime théocratique iranien, la victoire électorale des Frères musulmans égyptiens pourrait stimuler l’internationale islamiste et encourager la surenchère. Après, elle peut se limiter à la scène nationale et prendre le chemin d’un islamisme à la turque. A condition qu’entre-temps l’Egypte se soit sécularisée... Ce qui est loin d’être encouragé. »

Ainsi donc, il faut attendre que le régime iranien s’effondre pour envisager une évolution en Egypte de crainte de voir une internationale islamiste se mettre en place. Une internationale islamiste qui transcenderait les divisions nationales et confessionnelles (chiites-sunnites) ? Les luttes et les divisions politiques et religieuses en Irak apportent chaque jour la preuve que cette internationale, ce péril islamiste, a plus de réalité dans les cerveaux échauffés d’intellectuels occidentaux que dans la réalité.

« Les observateurs extérieurs doivent accepter la complexité de ce mécanisme s’ils veulent y contribuer sans jouer aux apprentis sorciers. Il n’y a pas à choisir entre un régime autoritaire et un mouvement totalitaire. Le premier se sert de la menace intégriste pour différer la démocratie. Le second prétend incarner l’alternative, mais ne rêve que de dictature au nom de la charia. Etouffés entre les deux, les démocrates laïques sont les seuls à mériter notre solidarité. »

Les observateurs extérieurs à qui Fourest fait la leçon, c’est qui ? Que sait-elle de la complexité de l’Egypte ? Avoir écrit sur la laïcité et le droit des femmes face aux religions semble avoir fait de Fourest une « spécialiste » du monde musulman, du moins c’est ce que croient les médias qui lui donnent régulièrement la parole. Quant aux démocrates laïques dont Fourest parle, il s’agit d’une telle généralisation que l’on en reste pantois : de nombreux courants démocrates au Maroc ou en Turquie défendent des positions en opposition totale avec sa défense soft des dictatures en place.

« Pour les soutenir, il faut accepter que la référence à une valeur supérieure à la démocratie — la théocratie — puisse servir à disqualifier un candidat ou un parti intégriste. Tout en veillant au respect absolu des libertés politiques en dehors de cette restriction. Dans l’espoir que les citoyens du monde arabo-musulman aient un jour un autre choix... que la peste ou le choléra. »

Espérons donc, et en attendant ? La position de Fourest revient à soutenir le statu quo, position qui rejoint celle de nos gouvernants et qui contribue très largement à discréditer le discours occidental sur la démocratie. Au printemps 2006, au lendemain de la victoire du Hamas aux élections législatives palestiniennes et après l’adoption par l’Union européenne et les Etats-Unis de sanctions contre un gouvernement élu démocratiquement, j’avais assisté à une réunion de journalistes du monde arabe qui s’était tenue à Dubaï. S’y côtoyaient toutes les tendances de la scène médiatique, des journalistes inféodés aux pouvoirs, des indépendants, des islamistes, des laïques, etc. La réaction fut unanime : l’Occident trahissait, une fois de plus, les valeurs dont il se réclamait ; il alimentait ainsi le discours d’Al-Qaida sur l’hypocrisie des appels occidentaux à la défense des droits humains.

http://blog.mondediplo.net/2010-11-27-Egypte-Iran-deux-poids-deux-mesures

Partager cet article

Repost 0

Quelles perspectives pour l'économie politique ?

Publié le par Mahi Ahmed

Partager cet article

Repost 0

Interview de Tariq Ali essayiste pakistanais

Publié le par Mahi Ahmed

Interview de Tariq Ali : voir cet entretien sur le site suivant : http://www.contretemps.eu/print/905

 

Tariq Ali a été l'une des figures marquantes des mouvements révolutionnaires des années soixante. Les Rolling Stones lui dédièrent leur titre "Streetfighting Man". Essayiste et romancier, il est membre du comité de rédaction de la New Left Review et directeur des éditions Verso. Nous l'avons rencontré à l'occasion de la sortie de son livre "Obama s'en va-t-en guerre" aux éditions La Fabrique. Entretien vidéo en Anglais.


1) Que reste-t-il d'Obama ? (4 minutes)

 

2)  Interventions intellectuelles : à propos de la New Left Review et des éditions Verso (13 minutes).


3) La gauche et l'Islam (15 minutes)

 


[1]

Télécharger un extrait du livre en pdf sur le site de La Fabrique [2].

[3]

 


URL source: http://www.contretemps.eu/interviews/interview-tariq-ali

Liens:
[1] http://www.dailymotion.com/fr/channel/news
[2] http://www.lafabrique.fr/spip/IMG/pdf_obama_extrait.pdf
[3] http://www.contretemps.eu/www.lafabrique.fr/spip/IMG/pdf_obama_extrait.pdf

 

Publié dans Vidéos et photos

Partager cet article

Repost 0

Le Sommet de l’OTAN à Lisbonne consacre le militarisme du XXIe siècle

Publié le par Mahi Ahmed

Le Sommet de l’OTAN à Lisbonne consacre le militarisme du XXIe siècle

 

Par Ataulfo Riera

Le 24 novembre 2010

Presse-toi à gauche

 

Une stratégie « pour le XXIe siècle adaptée aux nécessités et aux dangers de la nouvelle ère globale », qui consacre définitivement son rôle de bras armé de la globalisation capitaliste et de gendarme planétaire des intérêts des grandes puissances impérialistes, Etats-Unis en tête. L’occupation et la guerre en Afghanistan se poursuit avec des moyens renforcés.

Le Sommet de l’OTAN au Portugal, réunissant les chefs d’Etats des 28 pays membres, a adopté « une nouvelle stratégie de défense et de sécurité » (« OTAN 2020 ») pour cette organisation criminelle internationale. Une stratégie « pour le XXIe siècle adaptée aux nécessités et aux dangers de la nouvelle ère globale », qui consacre définitivement son rôle de bras armé de la globalisation capitaliste et de gendarme planétaire des intérêts des grandes puissances impérialistes, Etats-Unis en tête. L’occupation et la guerre en Afghanistan se poursuit avec des moyens renforcés. La prise de décision interne pour mener de nouvelles opérations et interventions militaires – sur base d’une définition de la « sécurité » pour le moins élastique - sera simplifiée pour être accélérée et de nouvelles bases militaires seront établies à travers le monde.

Du « péril rouge » à la « menace terroriste » : justifier la guerre permanente

Créée le 4 avril 1949, l’OTAN était alors une organisation politico-militaire dirigée contre l’URSS sur le sol européen. Après la chute du Mur de Berlin en novembre 1989, loin de se dissoudre, l’OTAN commence au contraire à étendre à la fois ses zones d’intervention et ses objectifs, qui vont de la défense des « approvisionnements en ressources vitales », à la lutte contre « la prolifération des armes de destruction massive » ou contre « le terrorisme ». L’OTAN intègre également peu à peu les anciens pays membres du Pacte de Varsovie, l’ancien glacis défensif de l’URSS, reculant ses frontières jusqu’aux portes d’une Russie qui se sent ainsi encerclée et menacée. A partir de 1995, elle intervient directement dans le conflit en ex-Yougoslavie et le 24 mars 1998, elle déclenche une campagne de bombardements intensifs contre la Serbie, sans mandat de l’ONU.

En avril, 1999, le 50e sommet de l’OTAN adopte son premier « concept stratégique pour le XXIe siècle », qui transforme l’organisation initialement à vocation régionale en organisation militaire globale. Le 12 septembre 2001, suite aux attentats à New York, est mis en oeuvre de l’Article 5 de la Charte de l’OTAN sur la « solidarité mutuelle entre Etats membres » et le 20 décembre, le Conseil de sécurité de l’ONU confie à l’OTAN la conduite des opérations militaires en Afghanistan, consacrant ainsi sa première opération militaire de grande ampleur « hors zone » et, cette fois-ci, sous mandat des Nations Unies.

Afghanistan : L’OTAN est le problème, pas la solution

L’Alliance s’embourbe dans un conflit qu’elle ne peut pas gagner et qui s’étend de plus en plus au Pakistan, constituant ainsi un foyer de déstabilisation permanente dans la région, justifiant ainsi en retour sa présence permanente, ce qui est bien son objectif. Mais en attendant, ce sont les populations civiles qui payent le prix fort de ce « Grand Jeu » pour le contrôle de la zone géostratégique essentielle de l’Asie Centrale et de ses ressources. Selon les Nations Unies, depuis 2001, plus de 10.000 Afghans sont morts à cause de la guerre, dont 2.400 rien qu’en 2009. Près de 300.000 personnes ont quitté leur pays depuis 2001, la grande majorité survivant dans des camps de fortune au Pakistan. Une infime partie de ces exilés tente sa chance en Europe, où ces mêmes gouvernements qui détruisent leur pays se refusent à leur accorder le droit d’asile.

En dépit des farces électorales, c’est l’occupation militaire internationale qui permet, seule, la survie du régime du président fantoche Amid Kharzaï. L’OTAN impose ainsi à la population un régime despotique, réactionnaire et corrompu et une économie libérale de marché qui a totalement échoué à réduire la misère. Selon le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), la situation humanitaire a empiré depuis que les opérations de l’OTAN ont débutées : 61% de la population souffre de malnutrition chronique, 65% n’a pas l’accès à l’eau potable. Quant au droit des femmes, utilisé comme prétexte pour l’intervention militaire de 2001, leur situation s’est dégradée sous de nombreux aspects. Mais qui s’en soucie aujourd’hui ?

L’Alliance militaire déclare mettre tout en œuvre pour reconstruire un pays... qu’elle détruit activement par ailleurs. Mais le déséquilibre entre l’effort militaire et l’aide civile est béant : depuis 2001, 140 milliards de dollars ont été dépensés pour la guerre et seulement 7 milliards pour « l’aide civile »… et 40% de cette aide est consacrée à payer des entreprises capitalistes étatsuniennes et européennes, qui ont remporté ainsi de juteux contrats. La technique est désormais bien rodée, ces entreprises « reconstruisent » ce que l’OTAN, qu’elles suivent comme des charognards, a détruit. La décision, prise au Sommet de Lisbonne, de renforcer les capacités « civiles » de l’Alliance n’a pas d’autre but que d’institutionnaliser ce partage des rôles.

Fer de lance de la prolifération nucléaire et de la course aux armements

L’OTAN possède aujourd’hui 480 missiles nucléaires déployés dans 5 pays (dont la Belgique). Malgré l’opposition des populations concernées, elle relance activement la course aux armements nucléaires entre les grandes puissances, avec la construction d’un bouclier antimissile en Pologne et en Tchéquie qui coûtera la bagatelle de près de 800 millions d’euros.

Les dépenses militaires cumulées des membres de l’Alliance s’élevent quant à elles à plus de 1.000 milliards d’euros et, malgré la crise, ses 28 Etats membres se sont engagés à consacrer jusqu’à 2% de leur budget à leur machine de guerre. De plus, l’institutionnalisation du financement de l’OTAN implique que les budgets consacrés par les gouvernements des Etats membres à l’Alliance échappent à tout contrôle ou opposition des parlements nationaux.

L’Union Européenne complice

Tous les traités européens consacrent l’OTAN comme le cadre privilégié de la coopération militaire. Le Traité de Lisbonne affirme que l’OTAN « reste, pour les Etats qui en sont membres, le fondement de leur défense collective et l’instance de sa mise en oeuvre ».

Les Etats européens avalisent le déploiement du système antimissile US en Pologne et en République Tchèque ainsi que l’élargissement géographique de l’OTAN ; ils acceptent que les définitions de ses missions soient toujours plus globalisées pour en faire l’instrument principal au service de la politique de domination économique, politique et militaire des USA et de leurs alliés. 25 des Etats membres de l’UE sur 27 ont envoyé des troupes en Afghanistan ; plus de la moitié des soldats étrangers présents sont européens... et parmi eux 600 militaires belges et plusieurs avions de combat « humanitaires ».

Revendiquer, comme le font la plupart des Partis Socialistes ou des partis Verts, la construction d’une « véritable politique de sécurité et de défense européenne », indépendante face à l’OTAN parce que cette dernière est dominée par les Etats-Unis, est donc absurde. En quoi l’impérialisme et le militarisme européens sont-ils plus « démocratiques », « humanitaires » et « acceptables » ? Il ne s’agit pas de défendre un bloc impérialiste contre un autre, mais bien de mobiliser contre l’OTAN, « l’Europe de la défense » et le militarisme qu’ils incarnent l’un et l’autre à la perfection.

Assez d’argent pour la guerre !

L’OTAN, on le voit, constitue une menace tangible pour la paix. C’est un instrument de domination profondément non démocratique et hors de tout contrôle des institutions parlementaires des pays membres. En Belgique, comme l’a dénoncé la CNAPD, le gouvernement « en affaires courantes » a refusé de soumettre à la discussion parlementaire le contenu de sa note préparatoire au Sommet de Lisbonne, dont les décisions seront pourtant lourdes de conséquences. Vous avez dit, démocratie ?

L’adoption du nouveau concept stratégique de l’OTAN intervient au moment où la crise du capitalisme accroît les tensions commerciales, sociales et guerrières dans le monde et la fuite en avant dans la course aux armements, pour le seul profit du complexe militaro-industriel. En 2009, 1.531 milliards de dollars ont été dépensés en armements dans le monde (+50% par rapport à 2000). Or, une infime partie de ces moyens suffirait à répondre aux besoins les plus criants. 15 milliards de dollars par an suffisent pour fournir de l’eau potable à tous les humains ; 20 milliards pour éradiquer la faim et la malnutrition et 12 milliards pour éduquer tous les enfants. La folie et l’irrationalité du capitalisme s’illustrent de manière particulièrement tragique dans ces quelques chiffres. Le combat contre la guerre et l’impérialisme est indissociable de la lutte contre un système capitaliste qui engendre ces crises, cette misère et ces injustices criminelles.

La dissolution de l’OTAN est plus que jamais un objectif nécessaire. La sécurité des peuples ne peut être assurée que par des réponses politiques et sociales ; elle doit se baser sur la solidarité, le respect des droits démocratiques les plus larges, sur la justice sociale et la satisfaction des besoins sociaux. Ce que le système actuel est bien incapable d’assurer – d’autant plus avec la crise et l’explosion de ses contradictions -, ce pourquoi il maintient et renforce un instrument aussi nuisible que l’OTAN.

Portugal : Les criminels de guerre sont accueillis à bras ouverts, les pacifistes sont refoulés

Le militarisme et les libertés démocratiques les plus élémentaires, comme le droit de se déplacer et de manifester, ne font pas bon ménage. Le gouvernement portugais l’a parfaitement démontré à Lisbonne en réprimant et en expulsant les activistes venus protester contre le Sommet de l’OTAN. Ayant provisoirement suspendu les Accords de Schengen sur la libre circulation des personnes au sein de l’UE, la police portugaise a refoulé au moins 150 activistes, dont un autobus venu de la lointaine Finlande, affrété par l’Union d’Objection de Conscience de ce pays, et un autre venu de Madrid, composé par nos camarades d’ « Izquierda Anticapitalista » (Gauche anticapitaliste) dans l’Etat espagnol et par l’organisation « Ecologistas en Accion ».

D’autres activistes, venus de France ou d’Italie, ont été refoulés et expulsés dès leur arrivée à l’aéroport de Lisbonne, la police ayant trouvé des tracts ou des appels contre l’OTAN dans leurs bagages... En outre, plusieurs blogs et pages Facebook appelant aux mobilisations contre l’OTAN ont été censurés.

 

Partager cet article

Repost 0

L’Europe mise en cage par les États-Unis dans l’OTAN

Publié le par Mahi Ahmed

L’Europe mise en cage par les États-Unis dans l’OTAN

Bilan du Sommet de Lisbonne

 

Par Tomasso Di Francesco et Manlio Dinucci

Le 25 novembre 2010

Il manifesto

 




Dans la déclaration du sommet OTAN de Lisbonne (20 novembre), on annonce la création d’une nouvelle structure de commandement, plus souple et efficiente. La hiérarchie par contre reste inchangée. Le Commandant suprême allié en Europe (Saceur) ne peut pas être un militaire européen. Il doit, réglementairement, être un général ou amiral  nommé par le président et confirmé par le Sénat des Etats-Unis. Après seulement, formellement, le Conseil atlantique est appelé à approuver le choix. L’actuel Saceur est l’amiral James Stavridis, déjà à la tête du Commandement méridional états-unien dont l’aire de responsabilité embrasse toute l’Amérique latine.

  Ce même critère vaut pour les autres commandements clés de l’Alliance. Par exemple, à la tête de la Force conjointe alliée à Naples, se trouve l’amiral Sam Locklear III, commandant simultanément des Forces navales états-uniennes en Europe et des Forces navales états-uniennes pour l’Afrique. Comme  tous ces officiers supérieurs font partie de la chaîne de commandement états-unien, qui a pour eux une priorité absolue, même les forces alliées européennes à leurs ordres sont insérées dans la même chaîne de commandement chapeautée par le président des Etats-Unis. On comprend donc pourquoi, même après la Guerre froide, l’Alliance atlantique soit restée si importante pour Washington.

 

L’effet OTAN sur l’Europe

Pendant plus de 60 ans, a souligné le président Obama dans la conférence de presse de fin du Sommet, l’OTAN a montré qu’elle était l’Alliance qui avait eu le plus de succès dans l’histoire : elle a défendu l’indépendance de ses membres et élevé les jeunes démocraties dans une Europe libre et unie. Question de points de vue.  Le succès est au rendez-vous mais surtout pour les Etats-Unis. Ceux-ci sont arrivés à garder l’Union européenne, dont ils craignent la force économique croissante, sous leur tutelle politique et militaire. Ceci parce que les gouvernements européens de tout bord politique n’ont pas mis en acte une politique extérieure et de défense différente de celles des Etats-Unis, mais se sont mis en rang derrière eux en échange d’une part du gâteau dans la zone de domination et d’influence de l’empire états-unien.  Comme l’explique la Commission européenne, la défense collective, à l’origine de compétence Ueo, fait à présent partie des compétences de l’OTAN.

Et celles qu’Obama définit comme les jeunes démocraties élevées par l’OTAN, c’est-à-dire les 12 pays de l’ex-Pacte de Varsovie et de l’ex-URSS englobés dans l’Alliance entre 1999 et 2009, sont liées par l’intermédiaire de leurs gouvernements plus à Washington qu’à Bruxelles. Ceci a permis aux USA d’avoir une meilleure influence dans l’Ue et d’étendre leur présence militaire sur le territoire européen, en l’élargissant à l’est, en particulier dans les républiques baltes, en Roumaine et en Bulgarie. Et dans la déclaration du sommet sont indiqués les pays vers lesquels lorgne l’OTAN pour un élargissement ultérieur : Bosnie-Herzégovine, Monténégro, Macédoine, Ukraine et Géorgie.

L’emprise militaire états-unienne sur l’Europe se renforcera énormément avec le « bouclier » balistique, que les gouvernements européens ont officiellement accepté au sommet de Lisbonne. Toute l’architecture du « bouclier » (batteries balistiques mobiles, radars terrestres mobiles, radars et autres senseurs sur avions et satellites) sera gérée par le Pentagone dans le cadre de son réseau global de commandement, contrôle et communications. Les conséquences sont facilement imaginables. Le contentieux avec la Russie n’est en rien dépassé par le climat de détente, créé miraculeusement au sommet de Lisbonne, et sera plus aigu encore avec la poussée ultérieure de l’OTAN vers l’est. L’Europe risque ainsi de se trouver une fois de plus en première ligne. De plus, les Etats-Unis pourraient un jour utiliser l’architecture du « bouclier », qu’ils contrôlent, pour mettre les pays européens en alarme sur une attaque de missiles imminente (par exemple de la part de l’Iran) et justifier ainsi la nécessité d’une attaque préventive. C’est surtout à cela que sert le « bouclier », conçu pour protéger les forces militaires projetées dans des zones extérieures au territoire de l’OTAN.

Cette alliance –a clarifié au sommet le prix Nobel de la paix Obama- restera nucléaire et les Etats-Unis maintiendront un arsenal nucléaire efficient pour assurer la défense de tous leurs alliés. Ce qui signifie que les USA garderont leurs bombes nucléaires tactiques en Europe, et utiliseront son territoire comme base avancée de leurs forces stratégiques nucléaires.

 

L’Italie sous bannière étoilée

La situation de notre pays (Italie) deviendra plus critique encore dans le cadre du nouveau concept stratégique, lancé par le sommet de Lisbonne. Une importance ultérieure sera acquise par le quartier général de la Force conjointe alliée à Naples, qui en 2011 sera transféré de Bagnoli à Lago Patria, dans un nouveau siège de 85.000 m2, avec un personnel de 2.100 militaires et 350 civils. Augmentation aussi de l’activité du commandement maritime allié et des Forces navales OTAN de soutien et d’attaque, dont les quartiers généraux sont à Naples, et du Corps de déploiement rapide OTAN de Solbiate Olona (Varese). A Sigonella entrera en fonction le système Ags, le système le plus sophistiqué d’espionnage électronique non pas pour la défense du territoire de l’Alliance mais pour la potentialisation de sa capacité offensive hors zone, surtout dans celle moyen-orientale. A tout ceci s’ajouteront les missiles et autres composants du « bouclier » états-unien, et le Hub aérien militaire de Pise, qui sera mis à la disposition de l’OTAN.

En même temps tout le réseau des bases états-uniennes sera potentialisé. De celle d’Aviano, où probablement  vont être concentrées toutes les bombes nucléaires USA en Europe, à celle de Vicence, base de la 173ème Brigade aéroportée et de l’US Army Africa (Armée états-unienne « pour » l’Afrique). De Camp Darby, la base logistique qui approvisionne les forces terrestres et aériennes Usa, à celle aéronavale de Sigonella, où se trouve un des deux centres d’approvisionnement de l’US Navy hors du territoire états-unien. Dans cette même base se trouve une des trois stations terrestres des télécommunications spatiales de l’US Air Force et, dans celle, voisine, de Niscemi, va entrer en fonction le système Muos de télécommunications satellitaires de nouvelle génération de l’US Navy.

En même temps, dans le sillage de la stratégie USA/OTAN, les forces armées italiennes sont engagées dans 27 opérations militaires internationales, de l’Afghanistan à la Géorgie, de l’Irak au Liban, du Congo à Haïti.  Et elles sont dotées de nouveaux systèmes d’armement (comme le prochain chasseur F-35), adaptés à la projection de forces. Avec une dépense militaire qui phagocyte l’argent public : 25 milliards d’euros annuels, qui iront en augmentant pour s’adapter au nouveau concept stratégique de l’OTAN.

 



Publié par il manifesto, 23 novembre 2010

Traduit de l’italien par Marie-Ange Patrizio 

 

Partager cet article

Repost 0

Le pot-de-vin d’Obama

Publié le par Mahi Ahmed

Le pot-de-vin d’Obama

 

Jonathan Cook - The Dissident Voice

publié le jeudi 18 novembre 2010.

 

17 novembre 2010 - Les Palestiniens seront les perdants, une nouvelle fois, écrit Jonathan Cook.

En observant le processus de paix entre Israël et les Palestiniens se traîner, année après année, sans aboutir, il est aisé d’ignorer les énormes changements qui se sont opérés sur le terrain depuis les Accords d’Oslo, signés il y a 17 ans.

Chacun de ces changements a contribué à saper le principal objectif des Palestiniens de parvenir à un Etat viable, que ce soit le quasi-triplement du nombre de colons juifs sur la terre palestinienne qui arrive maintenant à un demi-million, l’étranglement d’Israël qui se resserre sur Jérusalem-Est, le mur qui annexe de fait de vastes parties de la Cisjordanie à Israël, ou la division du mouvement national palestinien en deux camps rivaux après le retrait d’Israël de la bande de Gaza en 2005.

Un nouveau recul et de même ampleur pourrait se produire alors qu’Obama fait miroiter un ensemble de primes généreuses à la face de Benjamin Netanyahu pour tenter d’amener le Premier ministre israélien à renouveler pour trois mois le gel partiel des constructions dans les colonies juives en Cisjordanie.

La générosité de l’offre du Président US, qui comprend 20 avions de combat, pour une valeur 3 milliards de dollars, et un soutien pour le maintien de la présence militaire israélienne dans la vallée du Jourdain une fois déclaré l’Etat palestinien, cette générosité est telle que même Thomas Friedman, du New York Times, l’a assimilée à un « pot-de-vin ».

Les officiels israéliens ont dit hier qu’ils attendaient de voir le texte de l’accord finalisé entre Netanyahu et la secrétaire d’Etat US, Hillary Clinton, en sept heures de négociations.

En plus de la concession sur la vallée du Jourdain et de l’offre des Jets de combat qui aurait pour effet de doubler l’aide annuelle des USA, l’accord inclurait la promesse, par Washington, de mettre son veto durant la prochaine année à toute résolution des Nations-Unies à laquelle Israël s’opposerait et de s’abstenir, une fois les frontières convenues, d’exiger de nouvelles limites à la croissance des colonies.

Apparemment, Netanyahu va pouvoir obtenir le soutien de son cabinet de droite à un gel court de la colonisation pour lequel, cette fois, les Etats-Unis, comme ils l’ont bien indiqué, n’incluent pas Jérusalem-Est.

Pour l’instant, dans ses efforts pour résoudre le conflit, Obama a presque épuisé son capital politique. On a pressenti cette semaine que la Maison-Blanche ne pouvait se permettre une humiliation supplémentaire et qu’elle allait jouer le tout pour le tout.

Le calendrier des négociations désormais exige de parvenir à un accord sur les frontières dans les trois mois - la durée du gel des constructions dans les colonies -, suivi d’une résolution définitive du conflit dans un an ou deux.

Dans la logique d’espoir de Washington, un gel sera inutile dans trois mois puisqu’un accord sur les frontières aura déjà établi si telle ou telle colonie était intégrée dans le territoire d’Israël, et par conséquent autorisée à s’étendre, ou si elle était en Palestine et donc destinée à être détruite.

Dans le même esprit optimiste, les USA s’attendent apparemment à ce que le problème des réfugiées soit purement et simplement escamoté par la création d’un fond international spécial pour les indemniser. Le droit au retour apparaît comme complètement hors négociations.

Si ces obstacles peuvent être surmontés de la sorte - avec un très gros « si » -, il ne resterait plus qu’un point de discorde important, l’avenir de Jérusalem-Est, à résoudre.

Et c’est là que les choses deviennent plus ardues. Les USA ne proposent pas d’appliquer ce nouveau gel de trois mois à Jérusalem-Est, vu les frictions entre Israël et les USA que provoquèrent les constructions dans les colonies lors du dernier moratoire.

Cette concession et les grandes lignes d’une précédente proposition de paix US sous la présidence de Bill Clinton font penser à ce que sera le plus probablement la stratégie de Washington. Jérusalem-Est sera divisée, les grands blocs de colonie, qui abritent au moins 200 000 juifs, passeront à Israël, alors que la Vieille Ville et ses lieux saints relèveront d’une souveraineté partagée compliquée.

Face à cette diplomatie US-israélienne intense, les Palestiniens restent consternés. Ils ont qualifié l’accord entre les USA et Netanyahu de « profondément décevant » et ils demandent à la Maison-Blanche les mêmes primes généreuses pour faciliter leur retour à la table de négociations. La Ligue arabe, qui a pris une place importante dans la conduite des négociations palestiniennes, s’oppose également à l’accord.

Les Palestiniens craignent qu’on leur laisse un patchwork de zones déconnectées les unes des autres - qu’Israël appelle déjà des « bulles » - pour leur capitale.

Si le président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, est capable d’avaler tout cela, ce qui semble hautement improbable, il lui faudra alors composer avec le Hamas, la faction palestinienne rivale, dont on peut s’attendre à ce qu’elle fasse tout ce qui est en son pouvoir pour mettre le holà à un tel accord.

Et puis il y a Netanyahu. Peu d’analystes israéliens pensent que, soudainement, il serait devenu plus intéressé par les propositions US.

Neve Gordon, professeur de sciences politiques à l’université Ben Gourion et auteur d’une importante étude sur l’occupation, pense que le Premier ministre israélien est simplement en train d’entrer dans le rôle que veut lui faire jouer Obama.

« Il va prendre la "marchandise" proposée par les USA, mais il tiendra ferme sur les questions clés qui assurent l’échec des négociations. De cette façon, il gagnera le mérite d’avoir laissé se dérouler les négociations, et il laissera les Palestiniens endosser la responsabilité d’être sortis des négociations. »

Cela ressemble étrangement à une répétition des dernières négociations de paix, à Camp David en 2000. L’intransigeance israélienne a bloqué les négociations, mais c’est Yasser Arafat, le dirigeant palestinien, qui a été accusé par les USA et Israël de les avoir fait échouer.

L’échec de Camp David a conduit au déclenchement de la violence palestinienne, la Deuxième Intifada, et à la disparition du camp de la paix israélien. Mr Netanyahu pourrait être tout disposé à prendre le risque d’un remake pour de tels résultats aux pourparlers, si cela lui permet d’éviter toute véritable concession sur un Etat palestinien.

Jonathan Cook - The Dissident Voice

Jonathan Cook est écrivain et journaliste, basé à Nazareth, Israël. Il est membre du comité de parrainage du Tribunal Russell sur la Palestine dont une prochaine session se tiendra à Londres les 20, 21 et 22 novembre 2010.

Son site : http://www.jkcook.net

Son courriel : jcook@thenational.ae

The Dissident Voice : http://dissidentvoice.org/2010/11/o...

traduction : JPP

http://www.info-palestine.net/artic...

 

Partager cet article

Repost 0

داود تلحمي في حوار مفتوح مع القارئات والقراء حول: الإستعصاء الفلسطيني، والديمقراطية الشعبية البديلة، وآفاق ا

Publié le par Mahi Ahmed

داود تلحمي في حوار مفتوح مع القارئات والقراء حول: الإستعصاء الفلسطيني، والديمقراطية الشعبية البديلة، وآفاق اليسار والخيار الإشتراكي

 


داود تلحمي
ا - 2010 / 11 / 28
المحور: مقابلات و حوارات

داود تلحمي في حوار مفتوح مع القارئات والقراء حول: الإستعصاء الفلسطيني، والديمقراطية الشعبية البديلة، وآفاق اليسار والخيار الإشتراكي في القرن الجديد

أجرى الحوار : ضياء حميو

من اجل تنشيط الحوارات الفكرية والثقافية والسياسية بين الكتاب والكاتبات والشخصيات السياسية والاجتماعية والثقافية الأخرى من جهة, وبين قراء وقارئات موقع الحوار المتمدن على الانترنت من جهة أخرى, ومن أجل تعزيز التفاعل الايجابي والحوار اليساري والعلماني والديمقراطي الموضوعي والحضاري البناء, تقوم مؤسسة الحوار المتمدن بأجراء حوارات مفتوحة حول المواضيع الحساسة والمهمة المتعلقة بتطوير مجتمعاتنا وتحديثها وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وحقوق المرأة والعدالة الاجتماعية والتقدم والسلام.
حوارنا – 16 - سيكون مع مع الأستاذ داود تلحمي حول:  الإستعصاء الفلسطيني، والديمقراطية الشعبية البديلة، وآفاق اليسار والخيار الاشتراكي في القرن الجديد.
 

1- من المعروف إن استمرار الصراع العربي الإسرائيلي هو زاد لا ينضب ولا غنى عنه لليمين المتعصب من الطرفين على حد سواء،وكذلك لاستمرار دكتاتوريات عربية عتيدة،هل تعتقد أن هؤلاء ممكن أن يسلموا بخيار سلام عادل يفقدهم زادهم الذي هو سبب أساس لديمومة استمرارهم؟

** أعتقد أن من الضروري التمييز هنا بين الجانبين في الصراع. صحيح أن بعض الزعماء أو الأنظمة العربية استخدمت القضية الفلسطينية، في بعض الحالات وفي بعض المراحل، للتغطية على سياساتها الداخلية تجاه شعوبها ومحاولة كسب مشروعية معينة مفقودة على الصعيد الشعبي أو لتمرير سياسات إستبدادية داخلية ولتبرير تغييب الحريات الديمقراطية وعدم الإستجابة لمطالب واحتياجات شعوبها الأساسية. لكن ذلك لم يكن قاعدة عامة. وهو، في كل الأحوال، غير قائم حالياً الى حد بعيد.
فها هو الحكم في مصر، مثلاً، وقّع معاهدة مع إسرائيل منذ أكثر من ثلاثين عاماً وأنهى الصراع معها. وكانت قطاعات واسعة من فقراء الشعب المصري تنتظر في البدايات لترى إذا ما كان ذلك سينتج عنه تحسن في أوضاعها المعيشية بعد التقليص المفترض للنفقات العسكرية. لكن ذلك لم يتحقق. ولذلك عادت الغالبية الكبرى من الشعب المصري لتتخذ مواقف مناهضة لإسرائيل وسياساتها. خاصة وأن أصحاب القرار في إسرائيل استغلوا المعاهدة المنفردة مع مصر للإستقواء على الأطراف العربية الأخرى، التي بات وضعها أضعف في الصراع، بحكم الإختلال المتزايد في موازين القوى الذي أحدثه خروج مصر. فاجتاحت إسرائيل في العام 1982 لبنان واستهدفت قوى منظمة التحرير الفلسطينية هناك، وواصلت التنكيل بالشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، وتشبثت ببقية الأراضي العربية المحتلة عام 1967، وخاصة بالأراضي الفلسطينية والسورية، التي تزايد الإستيطان الإسرائيلي فيها بشكل كبير بعد المعاهدة مع الجانب المصري، كما سعت الى إحكام قبضتها على لبنان والإحتفاظ بأجزاء من جنوبه، لكنها اضطرت الى الإنسحاب التدريجي من معظم الأراضي اللبنانية المحتلة بفعل ضغط عمليات المقاومة عليها.
وفي الواقع، لم يعد عدد من الأوساط العربية الحاكمة يهتم بالقضية الفلسطينية بشكل جاد، تحت شعار أن الفلسطينيين هم المعنيون بالقرار الخاص بقضيتهم طالما أنهم اختاروا "القرار الفلسطيني المستقل". ويكاد البعض من الأنظمة العربية الحاكمة يدعو عملياً الى تحويل الإهتمام من قضية الإحتلالات الإسرائيلية للأراضي العربية الى مواجهة خصوم آخرين بديلين، من إيران الى "الإرهاب الدولي"...
لكن المناخ على الصعيد الشعبي العربي مختلف تماماً، حيث التعاطف واسع جداً مع الشعب الفلسطيني ومع معاناته ومعاناة شعب جنوب لبنان ومطالب الشعب السوري باستعادة أرضه، كما رأينا مؤخراً أبان الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أواخر العام 2008 وأوائل العام 2009، وقبل ذلك في العام 2006 ابان العدوان الإسرائيلي على لبنان. وهذا التعاطف الشعبي ليس مقتصراً على الشارع العربي، بل يمتد ليشمل شعوب البلدان الأخرى في المنطقة والعالم، ابتداءً من تركيا وبلدان آسيوية وإفريقية عديدة، وانتهاءً بشعوب بعيدة مثل شعوب أميركا اللاتينية، مروراً بأوساط يسارية وإنسانوية واسعة في أوروبا وفي بعض الأوساط المستنيرة في أميركا الشمالية وبلدان غنية أخرى، والتي بات يأتي منها بشكل متواصل متضامنون يشاركون في فعاليات مناهضة الجدار الإسرائيلي والإستيطان التوسعي في الضفة الغربية المحتلة، كما في مناهضة حصار قطاع غزة. ولا أعتقد أن أية قوى يمينية عربية في المعارضة هي التي تذكّي الصراع العربي- الإسرائيلي وتسعى لإدامته لأغراضها الخاصة، لأن الإستعصاء الحقيقي حالياً تجاه الحل ليس، حقيقةً، في الجانب العربي، بل في الجانب الإسرائيلي المقرّر. فكل القوى الصهيونية المقررة في إسرائيل، وفي المقدمة أولئك الذين استوطنوا في القدس الشرقية وبقية الأراضي الفلسطينية والسورية المحتلة والذين يدعمونهم، غير معنية بالإنسحاب منها وبـ"سلام عادل" في المنطقة.
ربما، في الجانب العربي، هناك وضع خاص لدى بعض قطاعات الشعب العراقي، وربما حتى في بعض دول الخليج العربية، لأسباب لها علاقة بالتجارب التاريخية الخاصة هناك. لكن أعتقد أن من الضروري أن يدقق الأشقاء هناك، عرباً وأكراداً، بكل طوائفهم، في المعطيات الحقيقية للصراع وتطوراته.
وما ينبغي التأكيد عليه هنا، تعقيباً على مضمون السؤال، هو أنه لم تتوفر، في أية مرحلة من المراحل منذ بدء الهجرة الصهيونية السياسية الى فلسطين قبل زهاء القرن من الزمن، أية فرصة حقيقية لـ"سلام عادل" أو حتى لـ"سلام مرحلي معقول وإن أقل من عادل"، ولم يستجب لها الشعب الفلسطيني. وينبغي هنا الحذر من حملة التضليل التي قامت بها الحركة الصهيونية وإسرائيل لإظهار الشعب الفلسطيني وكأنه، على حد تعبير وزير الخارجية الإسرائيلية الأسبق أبا إيبن، "لم يفوت فرصة لتفويت الفرصة"... لتحقيق السلام والحل. ويتم الإستناد هنا الى موقف قيادات الشعب الفلسطيني والدول العربية التي كانت قائمة آنذاك تجاه قرار التقسيم الذي صوتت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة في أواخر العام 1947. وفي الواقع، وبمعزل عن رفض أو قبول قرار التقسيم، لم تكن هناك أية نية فعلية لدى الجهات المسيطرة آنذاك، وفي المقدمة بريطانيا والحركة الصهيونية، لتنفيذ الشق الثاني من القرار القاضي بقيام دولة عربية فلسطينية.
فالحركة الصهيونية، ولاحقاً إسرائيل، بعد الإعلان عن قيامها في أيار/مايو 1948، قامت باحتلال مناطق أوسع بكثير مما كان مخصصاً لها في قرار التقسيم، بحيث زادت مساحة إسرائيل من 56 بالمئة من مساحة فلسطين الإنتدابية، كما تحدد في قرار الأمم المتحدة، الى 78 بالمئة، بفعل الإجتياحات الإسرائيلية الواسعة للأراضي والمناطق المخصصة للعرب الفلسطينيين في القرار. وأبقت إسرائيل، بعد العام 1948، الباب مفتوحاً للإستمرار في التوسع اللاحق، عندما قررت عدم الإعلان عن حدودها في وثائقها الدستورية بعد قيام الدولة. وهو التغييب الذي لا زال قائماً حتى الآن.
وكان التوجه لدى التيار الصهيوني الرئيسي بقيادة دافيد بن غوريون، الذي أصبح أول رئيس لحكومة إسرائيل، هو العمل على السيطرة الكاملة، ولو على مراحل، على كامل مساحة فلسطين الإنتدابية حتى نهر الأردن، وفي كل الأحوال، منع قيام أية دولة عربية فلسطينية، وتحويل الأراضي الفلسطينية التي لم تسيطر عليها إسرائيل في مواجهات 1948-1949 الى الدول العربية المجاورة. وهو ما جرى فعلاً حيث تم ضم ما يُعرف الآن باسم الضفة الغربية الى المملكة الأردنية القائمة قبل ذلك شرقي نهر الأردن، وتم إيكال المسؤولية الإدارية عن قطاع غزة الى مصر المتاخمة له. أما التيار الصهيوني اليميني الأكثر تطرفاً، متمثلاً آنذاك بشكل رئيسي بمناحيم بيغن وتياره، فكان يدعو الى إقامة الدولة اليهودية على كلا ضفتي الأردن، وكان يرفع شعار "لنهر الأردن ضفتان، الأولى لنا والثانية أيضاً". وما زال بعض زعماء إسرائيل واليمين الإسرائيلي يتحدثون بين حين وآخر إما عن حقهم في الأردن، وهو ما أصبح نادراً الآن، أو عن كون الأردن هو الدولة الفلسطينية، وأن لا حاجة لقيام دولة فلسطينية أخرى غربي نهر الأردن. وقد وردت في الماضي تصريحات كهذه حتى على لسان رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق آريئيل شارون.
إذاً، كان جوهر المشروع الصهيوني، والإسرائيلي، بعد العام 1947 خاصة، يقضي بإلغاء وجود الشعب العربي الفلسطيني، كهوية وكيان، وإخراج غالبية العرب الفلسطينيين من المناطق التي أقيمت عليها دولة إسرائيل. وهو ما أوضحه بشكل مدقق عدد من المؤرخين الإسرائيليين اليساريين، ومن بين أبرزهم الأستاذ الجامعي إيلان بابِه، الذي أصدر في العام 2006 كتاباً توثيقياً مهماً بعنوان "التطهير العرقي لفلسطين". وربما نذكر تصريحات رئيسة الحكومة الإسرائيلية السابقة في أواخر الستينيات الماضية، غولدا مئير، التي قالت فيها أن ليس هناك شيء اسمه الشعب الفلسطيني. وذهب رئيس الحكومة الإسرائيلية بين العامين 1977 و1983 مناحيم بيغن في رفض الإعتراف بالحقوق الفلسطينية في المفاوضات مع الجانب المصري في كامب ديفيد وبعده الى حد رفض إيراد اسم الشعب الفلسطيني حيثما ورد في نصوص الإتفاقيات الموقعة بين الجانبين، والإصرار في النص العبري للإتفاقيات على تسمية الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1967 باسم "عرب يهودا والسامرة وغزة". ويهودا والسامرة هي التسمية الصهيونية ذات الجذور "التوراتية" للضفة الغربية المحتلة.
وبالرغم من كون المجلس الوطني الفلسطيني لمنظمة التحرير قد اتخذ منذ العام 1974 قراراً بالقبول بمبدأ الدولة الفلسطينية على جزء من أرض فلسطين، وهي الصيغة التي تم توضيحها بشكل أكبر في الدورات اللاحقة للمجلس الوطني الفلسطيني وخاصة في العام 1988 حيث تم تحديد الدولة الفلسطينية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بقي حكام إسرائيل يرفضون فكرة التخلي عن هذه الأراضي. وهم لا زالوا، في الممارسة العملية، يواصلون هذا الرفض حتى الآن، من خلال الإستمرار في التوسع الإستيطاني في القدس الشرقية وبقية الضفة الغربية، وإن كانوا قد اضطروا، بفعل الواقع الذي فرض نفسه عالمياً، للتوقف عن إنكار وجود الشعب الفلسطيني.
وحتى بعد توقيع إتفاق أوسلو في العام 1993، وهو الإتفاق الذي كان خلافياً في الأوساط الفلسطينية وكانت هناك معارضة ملموسة له حتى من قوى وشخصيات داخل هيئات منظمة التحرير نفسها، لم يتم التسليم من قبل الأوساط الإسرائيلية النافذة بمبدأ الدولة الفلسطينية المستقلة. وهذه الدولة الفلسطينية كان من المفترض، نظرياً، أن يتم التوصل إليها في العام 1999، وفق افتراض الجانب الفلسطيني الموقع على إتفاق أوسلو. لكن، باستثناء أقلية محدودة من الرموز الإسرائيلية الصهيونية التي توصف بـ"الحمائمية"، مثل يوسي بيلن، الذي كان في العام 1993 في حزب العمل ونائباً لوزير الخارجية، وانتقل لاحقاً الى حزب ميريتس، الأكثر "حمائمية"، وباستثناء طبعاً ما يسمى في اللغة الإسرائيلية الرسمية بـ"الأحزاب العربية" في إسرائيل، وأحدها هو في الواقع حزب أو جبهة يسارية عربية- يهودية، غير صهيونية طبعاً، فإن كافة القوى والتيارات الإسرائيلية الصهيونية الأخرى لم تقبل فعلياً بقيام دولة فلسطينية مستقلة في الأراضي المحتلة عام 1967 ولا حتى بالإنسحاب من هذه الأراضي كلها. والأحزاب "العربية" المشار إليها كلها تؤيد ليس فقط حق الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة عام 1967 في تقرير المصير والإستقلال، وإنما أيضاً حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم، وهو الحق الذي ترفضه الغالبية الساحقة من القوى الصهيونية. أما حزب ميريتس الصهيوني اليساري- الليبرالي، فيؤيد عودة محدودة لبعض اللاجئين الفلسطينيين، وهو، على كل حال، بات حزباً ذا حضور محدود.
وقد صنّف أورِن يفتاحيل، الأستاذ الجامعي الإسرائيلي في جامعة بار إيلان بصحراء النقب، الكتل السياسية في الكنيست الإسرائيلي بعد الإنتخابات الأخيرة مطلع العام 2009 تصنيفاً مثيراً للإهتمام: الكتلة الأكبر تتشكل ممن أسماهم "المعسكر الكولونيالي"، أي أنصار استمرار السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وعددهم في الكنيست حالياً في تقديره 65 نائباً، من أصل 120 هو مجمل عدد أعضاء الكنيست، وتتشكل غالبية الحكومة الإسرائيلية الحالية منهم، بمن في ذلك رئيس الحكومة نيتينياهو... والكتلة الثانية أسماها "معسكر التمييز الإثني" وتضم 41 نائباً، وتشمل حزبي "كاديما" و"العمل"، والأخير يشارك في الحكومة الحالية... والكتلة الثالثة أسماها "المعسكر الديمقراطي"، وتشمل برأيه حزب ميريتس الصهيوني اليساري-الليبرالي، الذي له 3 نواب فقط، و"الأحزاب العربية" المشار إليها أعلاه. ومجمل هذا "المعسكر" يضم، وفق حساب يفتاحيل، 14 نائباً فقط من مجموع 120.
باختصار، وللعودة الى السؤال المطروح، فإن الطرف المعارض فعلياً لأي "سلام عادل"، وحتى لـ"سلام واقعي أقل عدلاً" قبلت به أطراف فلسطينية رئيسية في منظمة التحرير وخارجها، هو الجانب الإسرائيلي، بغالبيته الساحقة. ومن الواضح أن أصحاب القرار في إسرائيل يعتبرون، على الأغلب، أن أي سلام عادل أو شبه عادل مع شعوب المنطقة، وخاصة الشعب الفلسطيني، قد يهدد تماسك الشعب الإسرائيلي المتنوع الجذور والثقافات، وقد يعيد، ولو بعد حين، فتح ملفات قديمة حول اضطهاد الشعب الفلسطيني، لا يرغب هؤلاء الحكام بفتحها، ويفضلون غياب السلام والحل على الإنهاء الفعلي للصراع في المنطقة.
طبعاً، هناك، الى جانب الإسرائيليين اليهود المنتمين الى تنظيمات مناهضة للصهيونية، حالات (فردية) متقدمة وجريئة، خاصة بين المثقفين وأساتذة الجامعات الإسرائيلية، الصامدين في مواقعهم أو الذين اضطروا الى العمل خارج إسرائيل بسبب الجو الخانق والعدائي تجاههم. وحتى الآن، مجمل هؤلاء الإسرائيليين اليهود عددهم محدود، ولكن لهم وزن معنوي كبير.
من بين هؤلاء أساتذة بارزون مثل إيلان بابِه، الذي أشرنا إليه أعلاه والذي يدعو الى إقامة دولة ديمقراطية واحدة في كل مساحة فلسطين الإنتدابية على قاعدة التكافؤ والمساواة في الحقوق، الى جانب أساتذة جامعيين آخرين مثل نيف غوردون، والراحلة تانيا راينهارت، والمؤرخ آفي شلايم، المقيم منذ عدة عقود في بريطانيا، وصحافيين بارزين مثل عميرة هاس وغدعون ليفي وأوري أفنيري وغيرهم، وفنانين في مجالات متعددة، بعضهم رفض مؤخراً تقديم عروض في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وتعرضوا لحملة عدائية واسعة من الأوساط الصهيونية. وأنا هنا أذكر فقط أشخاصاً يهوداً يحملون الجنسية الإسرائيلية، وبغض النظر عن تقييم مواقف كل منهم، وهي متنوعة: فبعضهم ضد استمرار الإحتلال القائم منذ العام 1967، وبعضهم يدعو الى دولة موحدة في كل فلسطين بحدودها الإنتدابية.
وهناك، بالطبع، العديد من المواطنين ذوي المنشأ الديني أو الثقافي اليهودي في بلدان العالم المختلفة الذين اتخذوا مواقف معارضة للإحتلال الإسرائيلي عام 1967، مثل المثقف الأميركي اليساري الكبير نؤام تشومسكي والحاخام والكاتب المنتقد لسياسات إسرائيل هنري سيغمان وغيرهما. وبعضهم اتخذ مواقف معارضة حتى للفكر الصهيوني ككل، وبينهم أسماء كبيرة في مجالات الثقافة والفن والعلم، مثل المؤرخ الشيوعي البريطاني الشهير إريك هوبسباوم والمستشرق اليساري الفرنسي الكبير الراحل مكسيم رودنسون والعديد غيرهما، بمن فيهم، طبعاً، أولئك الذين ينتمون لأحزاب يسارية جذرية مناهضة للصهيونية، ويشاركون في حملات التضامن مع الشعب الفلسطيني.
وينبغي أن أشير هنا بشكل خاص، وبتقدير عالٍ، الى موقف المناضل المغربي اليساري الكبير أبراهام سرفاتي، اليهودي المنشأ والمعارض للصهيونية بشكل حازم والمؤيد للحل الديمقراطي الجذري في فلسطين بحدودها قبل العام 1948، وهو الذي رفض إبعاده عن المغرب بعد اعتقال دام عقدين تقريباً بسبب مواقفه اليسارية في الشأن المغربي، وأصرّ على العودة الى وطنه المغربي، وعلى مواصلة التضامن مع نضال شعب فلسطين وغيره من الشعوب العربية وغير العربية.
باختصار، غالبية الشعب الفلسطيني، كما تظهر بعض استطلاعات الرأي، مستعدة للقبول بحل للصراع على غرار الحل الجنوب- إفريقي، أي دولة موحدة في كل فلسطين الإنتدابية على أساس احترام كرامة وحقوق كل مكوناتها. ولكن هذا الحل يتعارض مع الفكر الصهيوني الداعي الى إقامة "دولة يهودية". ونضوج شروط تحقيق هذا الحل يتطلب، بالتالي، زمناً وجهداً كبيرين وتغيرات جدية في الوضعين الإقليمي والدولي. وتظهر الإستطلاعات أيضاً أن هناك غالبية فلسطينية تقبل بمبدأ دولة فلسطينية مستقلة فعلاً، وليست محمية إسرائيلية أو مجموعة "بانتوستانات" تسمى دولة، في الأراضي المحتلة عام 1967، بما يشمل القدس الشرقية، مع حل عادل لقضية اللاجئين وفق قرارات الأمم المتحدة.
وبما أن إسرائيل تعتبر أن شرعيتها الدولية نابعة من قرار التقسيم الصادر عام 1947 عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، مع العلم بأن قرارات هذه الجمعيةهي، من حيث المبدأ، غير ملزمة، خلافاً لقرارات مجلس الأمن، فأعتقد أن غالبية كبيرة من الشعب الفلسطيني تقبل، لا بل تطالب، بتطبيق كافة قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن الصادرة منذ ذلك التاريخ، وليس بشكل إنتقائي، كما فعلت إسرائيل، التي ترفض تطبيق العشرات من قرارات مجلس الأمن والمئات من قرارات الجمعية العامة التي صدرت بعد قرار التقسيم. وهو ما تدعو له أيضاً الدولتان العربيتان اللتان لهما أراضٍ محتلة، أي سوريا ولبنان.
وما أرجوه من الأشقاء العرب، وخاصة في العراق وربما في بلدان خليجية وعربية أخرى، هو ألا ينظروا الى قضية الشعب الفلسطيني وحقوقه من منظار سياسات بعض الحكام أو الأنظمة العربية في الماضي، والتي لا يتحمل الشعب الفلسطيني المسؤولية عنها، وكذلك بعض الأخطاء التي يمكن أن يكون هذا الفلسطيني أو ذاك قد ارتكبها. وأضيف للتذكير بأن الشعب الفلسطيني يحتفظ بتقدير كبير للدور الذي قامت به القوات العراقية في فلسطين في العام 1948 في دفاعها عن بعض المناطق الفلسطينية، بالرغم من أن هذه القوات كانت مكبلة بمواقف الحكم العراقي الملكي التابع لبريطانيا آنذاك. وهناك مدفن خاص لشهداء الجيش العراقي، الذين سقطوا في هذه الحرب، قرب مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة، تتم زيارته بشكل منتظم وتكريم شهدائه. كما يحتفظ الشعب الفلسطيني بعرفان للجميل لكل الأشقاء العرب الذي دعموه وشاركوا في الحروب المتعاقبة في مواجهة التوسع الإسرائيلي، الذي استهدف في غالبية هذه الحروب أيضاً بلداناً عربية مجاورة.
ولا بد من الإعتذار هنا لطول الإجابة على هذا السؤال، خاصة وأن الكثير مما أوردته في الرد معروف لدى الفلسطينيين أو المتابعين للشأن الفلسطيني، ولكني أردت أن أتوجه بشكل خاص الى الأشقاء في العراق، وربما بعض الدول العربية الأخرى، الذين لا تتوفر لديهم هذه الصورة كاملة، أو لديهم مواقف متأثرة بعض الشيء بتجارب شعوبهم الخاصة مع أنظمتهم.
وفي كل الأحوال، سأحاول بأن تكون إجاباتي على الأسئلة اللاحقة مختصرة أكثر.



2- موضوعة المرأة واستلاب إنسانيتها وحقوقها موضوعة كبيرة ولكن قلما نلاحظ أن هذه المسألة تأخذ حجمها الطبيعي والملح في أطروحات اليساريين واليسار العربي ،ما تعليلكم لهذا؟

** من الصعب إصدار حكم في هذا الصدد على كل مكونات اليسار العربي بمجمله. ولكن، بالتأكيد، هناك جهد متواصل على صعيد الدفاع عن حقوق المرأة في العديد من الأحزاب والقوى اليسارية العربية التي لديّ اطلاع على برامجها وأفكارها ونضالاتها. وهناك بعض الحالات التي وصلت فيها المرأة الى موقع المسؤولية الأولى: وأشير هنا، على سبيل المثال لا الحصر، الى نموذج المناضلة اليسارية الجزائرية لويزا حنون التي تقدمت لترشيح نفسها في الإنتخابات الرئاسية عامي 2004 و2009، وكذلك الى المناضلة عبلة أبو علبة التي تم انتخابها مؤخراً مسؤولة أولى عن أحد الأحزاب اليسارية الأردنية، حزب الشعب الديمقراطي. وهناك نساء غيرهما لعبن، وما زال بعضهن يلعب، أدواراً قيادية في عدد من الأحزاب والحركات اليسارية والتقدمية العربية، ومنها قوى فلسطينية. ومن الطبيعي، بالرغم من ذلك، أن يتم اعتبار المستوى الحالي من تطور دور النساء في قيادة القوى اليسارية العربية ومن حجم اهتمام هذه القوى بحقوق المرأة في مجتمعاتنا غير كافٍ، وأن يكون هناك تطلع الى دور قيادي أول لعدد أكبر من النساء، ليس فقط في الأحزاب، وإنما أيضاً في كل الحياة العامة لبلداننا، في الهيئات التشريعية، كما في قيادة البلد.
وهناك طبعاً شخصيات نسائية بارزة في العالم العربي في مختلف المجالات: وكنتم قد أجريتم في "الحوار المتمدن" حواراً مهماً مع المناضلة المصرية الكبيرة الطبيبة والكاتبة الطليعية نوال السعداوي، ومع غيرها. وهناك نساء عربيات بارزات في مختلف المجالات، بما في ذلك في مجالات الأدب والفنون وفي مجالات الثقافة والعلم المختلفة. وهناك، مثلاً، مخرجات سينمائيات مبدعات في مصر ولبنان وفلسطين، وغيرها من البلدان. لكن، ما زالت هناك مسافة كبيرة لا بد من قطعها لانتزاع حقوق المرأة وتحقيق تحررها الناجز، بعد قرون طويلة من التمييز والغبن والإضطهاد. فعملية انتزاع حقوق المرأة العربية وحريتها هي عملية مستمرة، وينبغي أن تكون، بالطبع، ضمن المهمات الرئيسية للقوى والحركات والأوساط اليسارية العربية.
والتأخر في انتزاع حقوق المرأة هو، بالطبع، ظاهرة عالمية وليست عربية فقط. لنتذكر أن نساء العالم لم ينتزعن حقهن في الإقتراع والترشح للإنتخابات العامة في الغالبية الساحقة من دول العالم إلا منذ بدايات القرن العشرين، وحتى، بالنسبة لبعض الدول الأوروبية، في زمن متأخر من القرن: فكما كنت قد ذكرت في مقالة سابقة، حازت المرأة في فرنسا على هذا الحق في العام 1944 فقط، وفي معظم كانتونات سويسرا في العام 1971، ولم يطبق هذا الحق في أحد كانتونات سويسرا، وآخرها، إلا في العام 1990.
ولنتذكر أن وصول أول إمرأة الى رئاسة اية حكومة في العالم المعاصر لم يحدث سوى قبل نصف قرن، وهي سيريمافو باندارانايكه، التي أصبحت رئيسة حكومة سريلانكا في العام 1960. وثاني إمرأة تتولى هذا الموقع كانت آسيوية أيضاً وهي إنديرا غاندي، التي أصبحت رئيسة حكومة الهند في العام 1966. أما أوروبا، فكان عليها أن تنتظر حتى العام 1979 حتى تكون لديها أول رئيسة حكومة، وهي البريطانية مارغريت ثاتشر. طبعاً، الأمور تطورت كثيراً منذ ذلك الحين في أوروبا، وهناك العديد من النساء في مواقع المسؤولية الأولى في البلدان الأوروبية، وهناك عدد من الدول الأوروبية التي لديها تمثيل قوي للنساء في مجالسها النيابية وفي حكوماتها. ولكن ليس ذلك هو الحال في كل البلدان الأوروبية، حيث ما زالت هناك بلدان أوروبية رئيسية ما زال تمثيل النساء في هيئاتها التشريعية ضعيفاً.
أما الولايات المتحدة، فلم تعرف حتى الآن أية رئيسة للدولة، وإن كان التمثيل النسائي في هيئاتها التنفيذية تحسن قليلاً في العقدين الأخيرين. وللمفارقة، نذكر أن التجربة السوفييتية التي دامت أكثر من سبعة عقود، وبدأت بإعطاء المرأة حق الإقتراع والترشيح في العام 1918 قبل العديد من الدول الرأسمالية المتطورة، لم تشهد حضوراً قوياً للمرأة في الهيئات المسؤولة الأولى، حيث لم يتم اختيار أية إمرأة كأمينة عامة للحزب أو رئيسة حكومة أو رئيسة دولة طوال هذه التجربة، وإن كانت ألكسندرا كولونتاي أول إمرأة في العالم تصبح سفيرة ممثلة لبلدها في بلد آخر، وذلك في العام 1923. أما في العقدين الأخيرين، فهناك حالات قيادية نسائية أولى في أحزاب يسارية جذرية في عدة بلدان أوروبية، مثل الحزب الشيوعي اليوناني والحزب الشيوعي الفرنسي، دون أن ننسى الحالة التاريخية البارزة المبكرة للقائدة اليسارية والمفكرة المتميزة، البولونية- الألمانية روزا لوكسمبورغ، وهي أحد أبرز مؤسسي الحزب الشيوعي الألماني في العام 1918.
وهناك، طبعاً، ظاهرة وصول النساء الى مواقع المسؤولية الأولى في عدد من دول أميركا اللاتينية في العقدين الأخيرين، وخاصة منذ أوائل القرن الجديد. لكن لا بد من التركيز على التميز الآسيوي على هذا الصعيد، والذي شمل بلداناً ذات أغلبية مسلمة، مثل بنغلاديش الفقيرة، التي كانت فيها خلال العقدين الأخيرين إمرأتان تسيطران عملياً على الحياة السياسية، إحداهما رئيسة للحكومة والأخرى زعيمة للمعارضة. وهناك بنظير بوتو في باكستان، وتانسو تشيلر في تركيا في التسعينيات الماضية. أما لماذا لم يتحقق ذلك ولم تصل أية إمرأة الى مواقع المسؤولية الأولى حتى الآن في العالم العربي، فهو ما يحتاج الى دراسة وتدقيق، خاصة وأن البلدان الثلاثة الأخيرة التي أوردناها هي، كما ذكرنا، بلدان ذات أغلبية مسلمة، وبعضها أقل تطوراً ثقافياً واجتماعياً من عدد من البلدان العربية.
يبقى أن نقول أنه، كما حصل في بلدان أخرى، فإن نضال النساء أنفسهن يلعب دوراً كبيراً في انتزاع حقوقهن واحتلال دورهن المستحَق في كافة مجالات العمل والنشاط المجتمعي والقيادي وفي تجاوز الغبن اللاحق بهن في مجتمعاتنا، وهو غبن متفاوت بين بلد عربي وآخر. وفي الوقت ذاته، لا شك أن النضال العام من أجل تحرر بلدان المنطقة وتطوير مجتمعاتها، على كافة الصعد، هو أرضية عامة تسهم بقوة في تقدم أوضاع المرأة في المنطقة العربية بمكوناتها القومية والإثنية والدينية المتنوعة.


3- هل تعتقد أن الاحتكام إلى صندوق الاقتراع الان في بعض البلدان العربية ذات الحد الأدنى من الديمقراطية ممكن أن يكون ذو فائدة للديمقراطية ولليسار العربي على وجه الخصوص؟ حيث خرجت قوى للاسلام السياسي غالبة القوى اليسارية والعلمانية بمختلف تياراتها , حائزة على الشرعية ما يعطيها مساحة أوسع للحركة والمناورة والتأثير، وكيف يمكن لقوى اليسار التعامل مع هذه الحالة؟


** هناك في حالات كثيرة اختزال للديمقراطية في العملية الإنتخابية السياسية وحدها، وهي عملية ليست محكومة، في حالات كثيرة، بمضمون ديمقراطي حقيقي. ففي قلعة "الديمقراطية" الرأسمالية، الولايات المتحدة، يتحكم المال بالعملية الإنتخابية في كل المجالات، سواء بالنسبة للرئاسة أو مجلسي النواب والشيوخ أو رئاسة الولايات وهيئاتها التشريعية: فالتمويل هو الذي يقرر، في معظم الحالات، نتيجة الإنتخابات، وبالتالي، فالممولون هم الذين ينتخبون فعلاً، أي انهم "ناخبون كبار"، وفق التعبير الذي يستخدم في الولايات المتحدة في مجال آخر. والطريف أن غالبية أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب هم، عادةً، من أصحاب الملايين، وهذا ما لا يشكل، بالتأكيد، تمثيلاً لواقع قطاعات الشعب المختلفة. فالقطاعات الشعبية الواسعة يكون دورها في العمليات الإنتخابية، هكذا، أقرب الى الديكور، وهو ما يجعل نسبة عالية منها تمتنع عن المشاركة في العملية الإنتخابية. وفي بعض الحالات وصلت نسبة الإمتناع عن المشاركة الى زهاء الثلثين من المقترعين المفترضين. وهي مسألة قام العديد من المثقفين اليساريين والمتنورين الأميركيين بتوضيحها بالتفصيل والأرقام. كما أوضحوا هيمنة أصحاب الثروات والشركات الكبرى على "اللوبيات" المؤثرة على القرار السياسي والإقتصادي، وكذلك على وسائل الإعلام والتأثير الجماهيري الرئيسية هناك.
ولذلك من المثير للإستغراب إدعاء الولايات المتحدة، التي لديها مثل هذا النظام السياسي العجيب، بأنها تعمل على "نشر الديمقراطية" في أنحاء العالم، أو إنها قامت، مثلاً، باحتلال العراق وأفغانستان لتحقيق هذا الهدف... وكأنها جمعية خيرية، وليست نظاماً تتحكم به وبهيئاته التنفيذية والتشريعية ومراكز القرار السياسي والإقتصادي فيه تكتلات إقتصادية ومالية كبرى تستخدم جهاز الدولة وجيشها لتحقيق مصالحها.
وقد كتب العديد من المثقفين والباحثين المستنيرين الأميركيين عن الأهداف الحقيقية لاحتلال العراق (وأفغانستان)، ولمجمل السياسات التوسعية الأميركية، العسكرية وغير العسكرية، أي عبر الضغوط أو ما بات يسمى بـ"القوة الناعمة" أو "القوة الرخوة". وبالإمكان المقارنة مع بعض "تدخلاتها" الماضية، مثل احتلالها لليابان بعد الحرب العالمية الثانية، ولكوريا الجنوبية بعد الحرب الكورية في مطلع الخمسينيات، حيث عملت على دعم تطور البلدين إقتصادياً لحسابات لها علاقة بالـ"حرب باردة" ووجود النماذج المجاورة لأنظمة التحول الإشتراكي. ولكن هناك العديد من البلدان التي سيطرت عليها الولايات المتحدة عسكرياً ولم تعمل على تطويرها إقتصادياً واكتفت باستغلال ثرواتها وأيديها العاملة وربطها بالإقتصاد الأميركي. ويمكن هنا ذكر الفيليبين، التي احتلتها الولايات المتحدة في العام 1898، وكذلك بلدان أميركا اللاتينية وبحر الكاريبي، التي كانت تسمى بـ"حديقة الولايات المتحدة الخلفية". والمنطقة الأخيرة تشمل دولة هاييتي القريبة جداً من شواطئ الولايات المتحدة، والتي تعد حالياً من بين أفقر دول العالم.
لذلك، نحن كيساريين، لسنا معنيين بهذا النمط من الديمقراطية الشكلية، وإنما بديمقراطية شعبية حقيقية تخدم مصالح الشعوب وتعبر عن تطلعاتها. وبما ان تطلعات الشعوب تتضمن رغبتها في السيطرة على موارد بلدانها والحؤول دون استمرار استغلال القوى الخارجية لهذه الموارد، فمن الطبيعي أن الولايات المتحدة، وقبلها، والى جانبها أو وراءها الآن، الدول الإستعمارية الأوروبية القديمة، لا ترغب بمثل هذا النوع من الديمقراطية. وهو النوع الذي تسعى التجارب اليسارية الجديدة في أميركا اللاتينية الى ممارسته.
لنتذكر ماذا فعلت الولايات المتحدة وبريطانيا عندما قام محمد مصدق، رئيس حكومة إيران الشرعي في مطلع الخمسينيات الماضية، بتأميم النفط الإيراني. جرى التدخل المباشر من قبل الدولتين وأجهزتهما للتخريب عليه والإطاحة بنظامه وإعادة الشاه محمد رضا بهلوي الى السلطة في العام 1953 باعتباره رجلاً متواطئاً ومطواعاً، ومن ثمّ جرى إلغاء تأميم الشركة النفطية في إيران. وتم التغاضي بعد ذلك من قبل كافة الإدارات الأميركية المتعاقبة عن البطش والقمع الدمويين اللذين مارسهما نظام الشاه طوال ربع القرن اللاحق. وعندما "أخطأ" جيمي كارتر، الرئيس الأميركي في أواخر السبعينيات الماضية، ووجه انتقادات خفيفة لتجاوزات حقوق الإنسان في إيران، تم اعتباره رجلاً "ساذجاً" وجرى الحؤول بينه وبين تجديد رئاسته لولاية ثانية في العام 1980، والمجيء مكانه بواحد من الرؤساء الأكثر يمينية في تاريخ الولايات المتحدة المعاصر، رونالد ريغن. وكانت إيران قد شهدت في هذه الأثناء، أي في زمن رئاسة كارتر، ثورة شعبية هائلة، تمت فيها الإطاحة بنظام الشاه والإنتقام من قبل الشعب الإيراني للإنقلاب الذي قام به الأميركيون والبريطانيون في الخمسينيات. وبما ان القوى اليسارية الإيرانية كانت تتعرض للقمع والملاحقة، وكذلك أنصار محمد مصدق وتياره الوطني الإستقلالي، ليس فقط من قبل شاه إيران ونظامه وإنما أيضاً من قبل الولايات المتحدة وأجهزتها، فقد نمت المعارضة الأكثر تنظيماً داخل البلد في المساجد وتحت مظلة رجال الدين، الذين لم تكن تعيرهم الأجهزة الأميركية الاهتمام الكافي في تلك الحقبة.
طبعاً، الوضع تغير الآن، بعد غياب الإتحاد السوفييتي، الذي كان وجوده و"الحرب الباردة" عليه المبرر لتشديد ملاحقة القوى اليسارية في إيران كما في المنطقة العربية وسائر أنحاء العالم، حيث أصبحت الأجهزة الأميركية تهتم بكل الأوساط التي يمكن أن تمس أو تهدد سياساتها التوسعية ومصالحها الكونية. من جانب آخر، كما هو معروف، دعمت واشنطن بقوة "المجاهدين الإفغان" ذوي النزعة الإسلاموية المعارضين للنظام اليساري الذي سيطر على السلطة في أفغانستان في ربيع العام 1978، ومن ثمّ لتدخل القوات السوفييتية لحماية هذا النظام ومنع انهياره في أواخر العام 1979. ولكن واشنطن، من جهة أخرى، وفي العقد الأخير، دعمت الحرب الإسرائيلية على لبنان في العام 2006، بل هي التي حرّضت على هذه الحرب، لتوجيه ضربة لقوى المقاومة في لبنان، وبشكل خاص لـ"حزب الله"، القوة التي تنامت في العقدين الأخيرين في لبنان، وباتت خصماً قوياً لإسرائيل والولايات المتحدة على حد سواء، وتعتبرها الإدارات الأميركية حليفاً مهماً لإيران على حدود دولة هي حليفة وثيقة لواشنطن.
إذاً، الإدارات الأميركية ليست مع أو ضد هذا الطرف السياسي، الديني أو غير الديني، في منطقتنا أو غيرها من المناطق. هي مع مصالحها، مصالح شركاتها واحتكاراتها الكبرى، أولاً وأخيراً، وعلى أساسها تحاكم هذه القوة أو تلك، ترعاها وتدعمها، أو تحاربها وتؤلب عليها.
وفي عودة للسؤال المطروح، من المهم بالنسبة للقوى والتيارات اليسارية في المنطقة العربية كشف زيف إدعاءات الديمقراطية من قبل الولايات المتحدة وامتداداتها المحلية، والعمل على طرح مشروع ديمقراطي حقيقي بديل. ويمكن أن يقوم مشروع كهذا على التركيز على أهمية ضمان حرية التعبير والمعتقد واحترام كافة الحريات الديمقراطية بمضمونها الحقيقي، وتشجيع تنامي مكونات المجتمع المدني، أي الأحزاب والقوى المنظمة والنقابات، المستقلة عن الخارج وعن مراكز الهيمنة الإقتصادية المحلية، والمعبرة عن مصالح شرائح وقطاعات المجتمع، والهيئات المجتمعية المختلفة المدافعة عن قضايا فئات الشعب الواسعة، عن قضايا المرأة والطفولة والتعليم والصحة والبيئة، والعاملة على محاربة الفقر والجوع والجهل.
ويتضمن مشروع كهذا طرح صيغ للممارسة الديمقراطية المباشرة بالعودة المستمرة الى الشعب في مختلف القضايا التي تهم حياته، وليس كل أربع أو خمس سنوات عبر انتخاب هيئات تمثيلية محدودة العدد ويمكن التأثير بسهولة على أعضائها من قبل مراكز الضغط النافذة، كما هو الحال في الولايات المتحدة. وهذا ما يتطلب إتاحة الفرصة لقيام تشكيلات محلية منتخبة على مستوى القرية أو الحي ومكان العمل، ومن خلال اعتماد الإستفتاءات في القضايا الهامة، بما في ذلك الإستفتاءات الخاصة بالقضايا المحلية أو المتعلقة بمنطقة معينة من البلد، الى جانب الإستفتاءات الوطنية في القضايا الأساسية. وهذه الصيغ للديمقراطية الشعبية الفعلية هي قيد التداول والتطبيق في بعض بلدان أميركا اللاتينية في السنوات الأخيرة.
أما إذا برزت القوى ذات الطابع الديني أو السلفي في المراحل الأولى من ممارسة العمليات الإنتخابية، وهذا يعود إما الى الإضطهاد والتغييب اللذين تعرضت لهما قوى اليسار في الماضي من قبل الولايات المتحدة والأنظمة المتحالفة أو التابعة لها والمرتبطة بسياساتها، أو لقصور في برامج هذه القوى وأساليب عملها وتعاطيها مع القطاعات الشعبية، فليس من المنطقي الإعتراض على ذلك. فالأمر يحتاج الى طول نفس من قبل القوى اليسارية والعمل على تصحيح أشكال الخلل لديها أولاً.
طبعاً، لا ننسى أن السياسات الإحتلالية الخارجية أو ممارسات الشرائح الفاسدة الداخلية هي التي تدفع قطاعات واسعة من الشعب الى أحضان الطائفة أو القبيلة والعشيرة "الدافئة والطبيعية"، والأسهل اختياراً بحكم الروابط التقليدية. وعلى قوى اليسار، بنفس طويل، أن تعمل على إبراز كون الخيار اليساري هو "الحضن الدافئ" الحقيقي، والموحد للشعب بكل تكويناته القومية والإثنية والدينية، والمدافع عن مصالح الشعب وعن ضرورة انتزاعه لسيادته الكاملة على ثرواته الطبيعية ومقدراته وتسخيرها لصالح تطوير أوضاعه ومستوى معيشته. خلافاً لسياسات القوى اليمينية التي لا تسعى إلا لتحقيق ثراء وسطوة شريحة صغيرة من أصحاب النفوذ والمال، المتواطئين عادةً مع القوى الخارجية، وخلافاً للسياسات التي تدعو عملياً الى الهروب من مواجهة الواقع الفعلي نحو حلول غيبية أو ماضوية.
وهناك كلمة أعتقد أن استخدامها مفيد في هذا السياق، وهي كلمة الإبداع. فكما فعل اليساريون في أميركا اللاتينية، لا يفيد اليسار شيئاً أن يتوقف عند التحسر على الأيام الماضية، وعلى انهيار الإتحاد السوفييتي، وعلى المراحل التي كان فيها لبعض اليسار العربي حضور قوي في هذا البلد العربي أو ذاك. بل عليه أن يبحث عن أساليب عمل جديدة لاستقطاب الجمهور الواسع واستعادة ثقة الشعب، بحيث يتم بشكل تدريجي تجاوز الإنحيازات الغريزية باتجاه الدين أو الطائفة أو الإثنية أو القبيلة والعشيرة.
وبالطبع، ليس في جعبة أحد أية حلول سحرية وعامة صالحة لكل زمان ومكان. فكل طرف يساري من المفروض أن يتعمق في فهم واقع بلده وشعبه ويشتق الطرق المناسبة لتجديد حضوره في وسط القطاعات الشعبية، قطاعات الشغيلة والمسحوقين، التي يفترض أنه يدافع عن مصالحها. والتضامن بين كافة قوى اليسار على المستوى الإقليمي، أي أوسع من البلد الواحد، هو بالتأكيد عامل مهم للإستفادة من تجارب أطرافها المختلفة. وإذا كان من قلة حظنا أن ليست لدينا مرجعية إقليمية للتشاور معها على غرار دور كوبا في أميركا اللاتينية، فبإمكاننا، كيساريين، في كل بلد عربي وغير عربي أن نقيم أشكالاً من التشاور والتنسيق على مستوى إقليمي، بما يساعد على الإستفادة من خبرات ودروس كل طرف وكل تيار، ومن تجارب الماضي.
ومن المؤكد أن اليسار يحتاج أيضاً الى بناء تحالفات داخل كل بلد مع مختلف القوى التحررية والوطنية الإستقلالية لتحقيق أهداف مرحلية معينة متفق عليها، مع الحفاظ على خصوصية برنامجه واستقلاله التنظيمي في إي إطار جبهوي. فالمهمة الأولى لقوى اليسار ومجمل القوى الوطنية التحررية في منطقتنا هي إنهاء كل أشكال الإحتلال المباشر أو غير المباشر والوصول الى وضع تكون فيه ثروات كل بلد ومقدراته بيد شعوبه، وتأمين تنمية داخلية لصالح قطاعات الشعب الواسعة وليس لصالح شريحة محدودة أو مصالح أجنبية.
طبعاً، هذا برنامج طموح وليس سهل التحقيق، ولكن لا بديل عنه في المرحلة التي تمر بها منطقتنا. وقد سبق لقوى يسارية في المنطقة أن طرحت مثله.


4- في ظل الأزمة العالمية وازدياد الهوة بين الفقراء والأغنياء لاحظنا نمو مضطرد لقوى اليسار في أمريكا اللاتينية وعلى العكس تماما تراجع لليسار العربي ،الى ما تعزوا ذلك؟ وهل لماهية الدين ودوره سبب أساسي في هذا الفارق؟


** هناك أسباب عديدة لتقدم قوى اليسار في أميركا اللاتينية، وعدم وجود تقدم مشابه، ليس فقط في المنطقة العربية، وإنما في مناطق العالم الأخرى، بشكل عام، بما في ذلك في معظم القارة الأوروبية.
فقد شهد اليسار الجذري، أي المناهض للرأسمالية والإمبريالية، في القارة الأوروبية، مثلاً، تراجعاً متواصلاً منذ بداية الثمانينيات وبدء الهجمة "الليبرالية الجديدة" على قوى اليسار والنقابات في أوروبا الغربية والولايات المتحدة. وزاد هذا التراجع في التسعينيات بعد انهيارات تجارب التحول الإشتراكي في أوروبا الشرقية والإتحاد السوفييتي، وهجمات "نهاية التاريخ" الأيديولوجية التي رافقتها. ومنذ مطلع القرن الجديد، لم تظهر بوادر لنهوض ملموس ومتجدد لليسار الأوروبي، باستثناءات قليلة تحتاج الى مزيد من المتابعة، مثل تجربة حزب اليسار في ألمانيا. صحيح أن اليسار الجذري حافظ على حضور ملموس له في بلدان مثل اليونان والبرتغال وتشيكيا وقبرص، ولكنه بقي محدود الحضور في بلدان كان اليسار فيها قوياً في مراحل تاريخية سابقة مثل فرنسا وإيطاليا، وهما بلدان لاتينيا اللغة، كما هو معروف. لذلك، لا تبدو هناك أية علاقة للدين في ضعف تقدم اليسار في هذه المنطقة أو تلك. فالدين المنتشر في أميركا اللاتينية هو نفسه الموجود في بلدان مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا. ربما، مع الزمن، ومع إجراءات التقشف الحكومية التي يتم تطبيقها في الآونة الأخيرة على حساب القطاعات الشعبية، ومع نهوض الحركة النقابية في بلدان مثل فرنسا واليونان وغيرهما على أرضية الأزمة الإقتصادية الرأسمالية المستمرة، يمكن أن تظهر هناك آفاق جديدة لنهوض يساري. خاصة وأن الجدل الفكري حيوي جداً في هذه البلدان وفي عموم البلدان المتطورة إقتصادياً وبعض بلدان "العالم الثالث".
أما أميركا اللاتينية، التي شهدت في العقد الأخير صعوداً مثيراً لليسار، بتلاوينه المختلفة، بما في ذلك اليسار الجذري، فتتوفر لديها عوامل تمايز عدة مقارنة بالمنطقة العربية وبمناطق أخرى في العالم، سبق واستعرضناها في مقالات سابقة منشورة على هذا الموقع. لكن يمكن الإشارة الى بعض الجوانب بشكل مكثف لإبراز أسباب القصور أو التأخر في المنطقة العربية والشمال والشرق إفريقية والشرق متوسطية.
ففي أميركا اللاتينية، لم تنقطع عملياً حركات التمرد والثورات متعددة الأهداف طوال القرنين الأخيرين، واتخذت معظم هذه الحركات طابعاً أكثر وضوحاً يسارياً بعد ثورة أكتوبر 1917 الروسية. وبات لها، منذ زهاء نصف القرن، مرتكز محلي حافظ تاريخياً على درجة معينة من الإستقلالية تجاه المركز السوفييتي، والمقصود المرتكز الكوبي، بحيث لم يقد انهيار التجربة السوفييتية الى انهياره، كما حدث مع تجارب أوروبا الشرقية. فالثورة الكوبية التي انتصرت في مطلع العام 1959 كانت مزيجاً من ثورة وطنية تحررية ضد النفوذ الإمبريالي الأميركي وفساد الطغمة الحاكمة المحلية التابعة له ومن مشروع يساري له سماته الخاصة، وإن كان اتجه، بعد بعض الجدل لدى بعض قادته، الى التحالف مع الإتحاد السوفييتي.
أما في منطقتنا العربية، وبالرغم من أن بعض قوى اليسار كان لها حضور قوي في مراحل تاريخية معينة في بعض البلدان، ومن ولوج بلد عربي، صغير وفقير في آن واحد، هو اليمن الجنوبي، في محاولة بناء تجربة يسارية جذرية، انتهت، للأسف، في ظروف مأساوية، وتأثرت مباشرة بانهيار الإتحاد السوفييتي، فلا يوجد حالياً مرجع إقليمي لليسار يمكن أن يدعم عمليات الإستنهاض في عموم المنطقة، كما تفعل كوبا في القارة اللاتينية.
وربما كان من نقاط ضعف منطقتنا، ومناطق أخرى في العالم، أنها ارتكزت كثيراً في الماضي على الدعم الخارجي، سواء بالنسبة لليسار، الذي اعتمد بشكل رئيسي على المركز السوفييتي، أو بالنسبة للقوى الأخرى، اليمينية أو الوسطية، التي راهنت، وما يزال معظمها، على دول غربية. وكانت هناك طبعاً بعض التجارب الوطنية التحررية الشجاعة، كمعركة تحرر الجزائر وغيرها من بلدان المنطقة، بما في ذلك حركة تحرر الشعب الفلسطيني الراهنة المستمرة. ولكن، في حالات عدة، تمكّن الإستعمار الجديد، وخاصة الأميركي، من مدّ خيوطه ليعود من النافذة بشركاته ونفوذه الإقتصادي وتدخلاته السياسية، بعد أن كان الإستعمار القديم، الأوروبي خاصة، قد خرج، ولو شكلياً، من الباب. ففيما ترتخي قبضة الولايات المتحدة على القارة اللاتينية، تزداد قوة سيطرتها على المنطقة العربية والهيمنة على مقدراتها منذ السبعينيات الماضية بشكل خاص.
ولا بد هنا من الإشارة الى عنصر هام من خلفيات هذه السطوة الإمبريالية، الأميركية بالدرجة الأولى في عصرنا، وهو كون المنطقة العربية والشمال والشرق إفريقية والشرق متوسطية منطقة غنية بمصادر الطاقة، وتحديداً بالنفط والغاز الطبيعي، بحيث تحتوي على نسبة عالية من الإحتياطي المكتشف لهاتين المادتين في العالم. صحيح أن منطقة الخليج هي الأغنى والأوفر حظاً، لكن هناك شمال إفريقيا أيضاً، الجزائر وليبيا، وهناك مؤخراً السودان، حيث الإكتشافات النفطية المثيرة لاهتمام الشركات الغربية الكبرى، خاصة وأن القوى العالمية الصاعدة الجديدة هي التي دخلت على خط هذه الإكتشافات، وفي المقدمة الصين. ولكون المنطقة بهذه الأهمية الإستراتيجية في مرحلة استمرار غلبة استهلاك النفط والغاز الطبيعي على مصادر الطاقة الأخرى، فإن القوى الإمبريالية الرئيسية استهدفت القوى اليسارية في هذه المنطقة بشراسة خاصة، حيث كانت تعتبرها امتداداً للخصم السوفييتي ابان "الحرب الباردة"، وكذلك استهدفت القوى والحركات التحررية الإستقلالية مثل تجربة محمد مصدق في إيران وتجربة جمال عبد الناصر في مصر والمنطقة العربية، وغيرهما.
ووجود قوة ضاربة محلية، مثل الحليف الإسرائيلي المتمتع بدعم إقتصادي وتسليحي غير محدود من قبل الولايات المتحدة، هو عامل مساعد في هذه العملية. لكن الولايات المتحدة وجدت بعد الثورة في إيران في العام 1979 وخسارة حليفها شاه إيران، الذي اعتمدت عليه كثيراً في ضبط منطقة الخليج عسكرياً والتأثير على حركة أسعار النفط من خلال دوره في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، حاجة الى التدخل التدريجي المباشر من قبلها. فبدأت بتوريط العراق وإيران في حرب دموية مدمرة طوال الثمانينيات، ثم أدخلت قواتها على نطاق واسع الى منطقة الخليج تحت يافطة تحرير الكويت من القوات العراقية منذ النصف الثاني من العام 1990، وصولاً الى احتلال العراق في العام 2003. وهذا، في وقت لم يعد هناك وجود للخصم اللدود في "الحرب الباردة"، الإتحاد السوفييتي، ولكن هناك شبح القوة الصاعدة، الصين، التي أخذت توسع حضورها الإقتصادي والتجاري في أنحاء العالم، وصعود عدد من الدول الأخرى في آسيا وأميركا اللاتينية، وبدايات تراجع القوة النسبية للولايات المتحدة على الصعيد العالمي.
من المهم هنا أن نشير الى أن مقتل اليسار الجذري في تجارب عالمية عديدة كان الإرتباط التابع من موقع الضعف سواء بالطرف المسيطر على السلطة في البلد المعني أو بطرف معارض قوي آخر. هذه القاعدة صالحة في منطقتنا، كما في مناطق أخرى من العالم: فقد بدأ العد التنازلي لقوة الحزب الشيوعي الفرنسي، الذي كان له حضور شعبي وانتخابي بارز في فرنسا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وحتى أوائل الثمانينيات، عندما قرر المشاركة في حكومة فرانسوا ميتيران (يسار الوسط) الأولى في العام 1981 من موقع محدود التأثير، وهي مشاركة اضطر الى وقفها بعد ثلاث سنوات لتلمسه لحجم التأثير السلبي عليه في العمليات الإنتخابية، خاصة في ظل سياسات التقشف ثم تطبيقات "الليبرالية الجديدة" التي بدأ ميتيران بممارستها. وكذلك الأمر بالنسبة للتيارات اليسارية الجذرية في إيطاليا التي شاركت من موقع الضعف في حكومات يسار الوسط في التسعينيات الماضية ومطلع القرن الجديد. وهكذا تحول الحزبان الشيوعيان الكبيران بين الأربعينيات ومطلع الثمانينيات في هذين البلدين الأوروبيين الى قوتين محدودتي التأثير.
وقد يكون مثل هذه السياسات في منطقتنا أفدح، لأن الأنظمة الحاكمة في حالات كثيرة هي أنظمة تابعة و(أو) منخورة بالفساد بأشكاله المختلفة، مما يجعل نظرة القطاعات الشعبية الواسعة تجاهها شديدة السلبية، ويؤثر، بالتالي، على أية قوة يسارية تتحالف معها من موقع الضعف وعدم التأثير، أو تحتمي بها وتغطي على سياساتها، وهو سلوك أسوأ طبعاً من حيث النظرة الشعبية لهذه القوة. عنصر الإستقلالية بالنسبة لليسار الجذري العربي هو عنصر أساسي في تنمية دوره الإستقطابي الشعبي، وهي تشمل الإستقلالية تجاه القوى غير اليسارية في المعارضة أيضاً. وإن كان من الضروري والحيوي أن ينسج اليسار الجذري تحالفات وطنية واسعة، ما أمكن، على قاعدة مناهضة الإمبريالية وامتداداتها الداخلية والعمل على دعم توجهات سياسية واقتصادية استقلالية تدافع عن مصالح القطاعات الشعبية الأوسع.
وكما سبق وذكرنا، فإن الوضع العالمي الجديد بعد انهيار التجربة السوفييتية وغياب أي مركز أو نموذج جديد، في المنطقة أو خارجها، لما يمكن أن يكون عليه المشروع اليساري المتحقق، سيما وأن تجارب أميركا اللاتينية بعيدة، وما زالت في بداياتها في معظمها، يتطلبان إبداعاً من جانب القوى اليسارية في إيجاد روافع وأساليب عمل جديدة تعيد الثقة الشعبية بالخيار اليساري وتفتح المجال لإعادة بناء حضور ملموس ومؤثر له في منطقتنا. فالإكتفاء بتكرار خطاب الماضي وبمواصلة أساليب العمل السابقة لم يعد يجدِ، ولا بد من البحث عن مداخل عمل جديدة، وبالضرورة عن خطاب جديد، دون التخلي طبعاً عن المضمون الأساسي للمشروع اليساري، مناهضة الإحتلالات والتدخلات الإمبريالية وامتداداتها والعمل على تجاوز النظام الرأسمالي، أو الأنظمة ما قبل الرأسمالية في بعض البلدان، وإن بأفق طويل النفس ومتدرج، تتكون فيه قاعدة شعبية واسعة مؤيدة في كل مرحلة، على غرار ما يحصل مع التجارب اليسارية في أميركا الجنوبية.
ومن المهم الإشارة هنا الى كون تعاطي بعض اليسار في المنطقة العربية، وغيرها، مع التراث والتاريخ، العربي الإسلامي، ومع الثقافة والوعي الشعبي المنبثقين عن هذا التاريخ، كانت تشوبه في الماضي أحياناً نظرة إستعلائية تغريبية منبثقة عن فهم مشوه للماركسية، كانت تقوم على اعتبار أن لا شيء تقريباً مهم في التاريخ ما قبل الماركسي، ولا اغتناء معرفياً بعد تبلور الماركسية إلا من خلال الإشتقاقات النابعة منها، وخاصة تلك الإشتقاقات الرسمية خلال المرحلة السوفييتية. هذه النظرة هي، في الجوهر، وللمفارقة، تتعاطى عملياً مع الماركسية، أو الماركسية – اللينينية، كدين جديد وعقيدة "معلبة"، لها كتبها المقدسة، ومرجعياتها المنزهة عن الخطأ، وحتى طقوسها ولغتها "الخشبية"، كما يقال. وفي منطقتنا، قادت هذه النظرة قوى اليسار، أو عدداً منها على الأقل، الى ترك قضية التاريخ والتراث والثقافة الشعبية لتكون حكراً على قوى اليمين والسلفية، ودفعتها بالتالي الى عدم إيلاء الإهتمام الضروري لفهم خصوصية مجتمعاتنا، ببعدها التاريخي والحضاري، والمداخل المؤثرة المنطلقة من هذا الفهم في عملية تغييرها باتجاه المشروع اليساري. ومن الواضح أن التجارب التي نجحت وصمدت كتجارب آسيا الشرقية وتجربة كوبا كانت أكثر إنغراساً في تاريخ وثقافة شعبها، أي انها اعتمدت التغيير من مداخل مفهومة للقطاعات الشعبية وصالحة لاستقطابها وتعبئتها. ومن المفيد هنا الإشارة أيضاً الى الإهتمام الذي أعطاه القائد والمفكر الإيطالي اليساري البارز انتونيو غرامشي في كتاباته للثقافة الشعبية وللواقع الملموس للوضع الإيطالي وخلفيته التاريخية والمجتمعية.

5- كيف ترى وضع اليسار عالميا وعربيا؟ وهل هناك أفق لانبعاث جديد؟


** بات من الواضح الآن، بعد عقدين على انهيار الإتحاد السوفييتي وتجارب أوروبا الشرقية والجنوبية الأخرى في التحول الإشتراكي، واستطراداً لما سبق وذكرناه، ان هذه الإنهيارات لم تكن نهاية المطاف بالنسبة للمشروع اليساري وللأفق الإشتراكي في العالم.
فها قد انهارت كل إدعاءات منظّري النظام الرأسمالي في مطلع التسعينيات الماضية بأن هذا النظام الرأسمالي يشكّل، إقتصادياً وسياسياً، "نهاية التاريخ" ومنتهى الكمال والإستقرار، وذلك مع انفجار الأزمة الإقتصادية الرأسمالية العالمية في العامين 2007-2008، والتي لا زالت معظم الدول الرأسمالية تتخبط فيها ولا تتمكن من الخروج منها. وحتى إذا تمكنت من الخروج منها، كما فعلت في مراحل تاريخية سابقة، وأمام أزمات أقل حدة أو حتى أمام أزمة 1929 والثلاثينيات الماضية الكبرى الأشد حدةً، فهي لن تتأخر في العودة الى مواجهة أزمات جديدة ناجمة عن التناقضات الكامنة في ما آل إليه النظام الرأسمالي في مراحله الأكثر مركزة للثروة ورأس المال، والأكثر اعتماداً على نهب القطاعات الشعبية، في العقود الأخيرة: فعلى سبيل المثال، يجمع حتى المحللين الإقتصاديين اليمينيين أنه حتى لو جرى تجاوز الأزمة الراهنة، فإن مشكلة البطالة ستبقى قائمة لفترة زمنية طويلة، ومن الصعب جداً تقليص حجمها. وهذا هو الحال بالنسبة للولايات المتحدة التي اقتربت نسبة البطالة الرسمية فيها من الـ 10 بالمئة من القوة العاملة، وفي واقع الأمر، إذا تم احتساب أولئك الذين يئسوا من تسجيل أنفسهم لطلبات العمل أو أولئك الذي يقومون بعمل جزئي لا يوفر لهم احتياجاتهم الحياتية العادية، فإن النسبة الفعلية للبطالة تتضاعف.
وعموماً، فيما ثروات كبار الأغنياء تواصل تناميها، حتى في ظل الأزمة، فإن الفقر يزحف ويضم الى صفوفه ملايين إضافية من الشغيلة وحتى مما يسمى بالطبقات الوسطى. وفي أوروبا، تصل نسب البطالة الرسمية في بعض البلدان، مثل إسبانيا، الى أكثر من 20 بالمئة من قوة العمل، مما أوجد هناك أيضاً مستويات أوسع من الفقر. أما الفقر في "العالم الثالث"، المستنزفة ثرواته منذ عدة قرون، وخاصة في إفريقيا وبعض بلدان آسيا، بما في ذلك بعض الدول العربية، فحدث ولا حرج: رئيس البنك الدولي نفسه، الأميركي روبيرت زوليك، تحدث مؤخراً عن تزايد غير مسبوق لنسب الفقر في العالم خلال سنوات الأزمة الأخيرة، بالرغم من النجاحات التي تحققها بعض البلدان التي حافظت على نسب نمو عالية في السنوات الأخيرة مثل الصين وفييتنام والبرازيل وغيرها.
ألا يوفر هذا الوضع الشرط الموضوعي الأهم لاستعادة اليسار الجذري، الداعي الى تجاوز النظام الرأسمالي، وإن على مراحل وبإجراءات متدرجة، لدوره الفاعل والمؤثر، في منطقتنا، كما في مناطق العالم الأخرى؟ طبعاً. ولكن الشروط الذاتية، أي الجاهزية وتوفر الإطر التنظيمية الملائمة والقدرة على استقطاب القطاعات الشعبية المفقرة والمتضررة، وابتداع أشكال العمل الجديدة المناسبة لتوسيع هذه القاعدة الشعبية باستمرار، فهذه الشروط ليست متوفرة في معظم مناطق العالم، على الأقل حتى الآن، باستثناء أميركا اللاتينية، وربما بلدان أخرى محدودة العدد.
في منطقتنا العربية والشمال والشرق إفريقية والشرق متوسطية، وبالرغم من كون بعض القوى اليسارية حافظت على توجهها الجذري ولم تتجه يميناً نحو الأفكار النابعة من نظريات "نهاية التاريخ" أو المفترضة ضمناً لصحتها، وهي قوى تُقدّر على موقفها هذا، إلا اننا لا نلمس، على الأقل حتى الآن، نهوضاً جديداً قوياً وعودة لصعود يساري والتفاف شعبي حوله. وبالرغم من كون العمليات الإنتخابية في منطقتنا تشوبها الكثير من الإشكاليات علاوة على محدودية تمثيلها الفعلي للمناخ الشعبي، إلا ان الإنتخابات التي جرت في الآونة الأخيرة في بلدان مثل لبنان والعراق والبحرين وغيرها لا تعطي الإنطباع بوجود مثل هذا الصعود.
طبعاً، هناك الكثير من الحراك الشعبي في عدد من بلدان المنطقة، بدءً بمصر، البلد الأكبر في العالم العربي، لكن ليس من الواضح بعد الى أين يمكن أن يقود، وكيف يمكن أن تؤطر هذه الحركة الشعبية. أما وضع اليمن، فالحراك الناجم هناك عن تردي الأوضاع المعيشية والحياتية يهدد حتى تماسك البلد ووحدته. وأمامنا كذلك النموذج المأساوي للصومال، الذي كان قبل عقود قليلة بلداً غنياً بالثروة الزراعية والحيوانية، وكذلك وضع السودان المهددة وحدته بسبب قصورات وأخطاء داخلية وتدخلات خارجية على حد سواء. وأمامنا العراق الذي لا زال يعاني من ذيول الإحتلال الخارجي، المستمر بأشكال متعددة ظاهرة وغير ظاهرة، ومن التناقضات والإنقسامات التي خلّفها في صفوف الشعب، بمكوناته المختلفة، القومية والدينية والمذهبية، والتي كان من الممكن أن تكون مصدر غنى له، وهو البلد الذي ورث بعض أهم الحضارات الأولى المعروفة في تاريخ البشرية. وهناك، طبعاً، الوضع الفلسطيني المأساوي وغياب الأفق في الأمد المرئي. وهناك المشكلة المستمرة في المغرب الغربي بشأن الصحراء الغربية. أما الإفقار المتزايد للقطاعات الشعبية الواسعة في معظم هذه البلدان فلم يَصُبّ بعد باتجاه تنمية وعي سياسي شعبي واسع لصالح الخيار اليساري، وربما، في حالات كثيرة، بسبب عدم جاهزية القوى اليسارية الموجودة لإيجاد الصيغ الإستقطابية المناسبة. مما ترك المجال أمام البدائل الأخرى، وخاصة البدائل الدينية والقبلية- العشائرية، طبعاً الى جانب تسليم قطاعات شعبية واسعة، من منطلق الإحباط، بالقدر وبالبطش الحكومي، المدعوم في معظم الحالات من قبل القوى الخارجية ذات المصلحة في بقاء هذه الشرائح الحاكمة التابعة لها في مواقع القرار والسلطة.
في أوروبا، هناك تحركات عمالية وشبابية وهناك حراك فكري هام. لكن، حتى الآن، كما ذكرنا أعلاه، لم نشهد صعوداً ملموساً لبديل يساري يحظى بالتفاف شعبي واسع في معظم بلدان القارة، التي تشهد بعضها، بالمقابل، نمواً لتيارات فاشية وعنصرية، تستوعب الغضب الشعبي وتوجهه نحو خصم داخلي أو خارجي مفتعل، وهو ما سبق وحصل ابان الأزمة الكبرى السابقة في ثلاثينيات القرن الماضي. علينا ربما أن ننتظر بعض الوقت لنشهد التغيرات المنشودة، دون أن نغفل أن بنى الإتحاد الأوروبي والترابط الأطلسي مع الولايات المتحدة هي عوامل كابحة وضابطة لأي تحرك شعبي قوي بهذا الإتجاه، وهو ما رأيناه مع اليونان، وبلدان أخرى.
طبعاً، تجربتا الصين وفييتنام للتنمية المتسارعة وفق صيغة من إقتصاد السوق المفتوح نسبياً مع الإحتفاظ بدور مركزي للدولة على صعيد السلطة السياسية ودور القطاع العام هما تجربتان مثيرتان من حيث نسب النمو التي تحققانها. ونأمل، كيساريين، أن تنجح التجربتان في انتشال كل مواطني البلدين من الفقر وبناء قاعدة إقتصادية قوية في كل منهما، وفي الوقت ذاته الحفاظ على الأفق الإشتراكي اللاحق. لكن، طبعاً، هناك عوامل عديدة تتحكم بعملية التطور في البلدين، خاصة مع تنامي حجم شريحة من كبار الأثرياء في البلدين وتنامي الفروقات في المداخيل، وظهور عناصر سلبية أخرى ناجمة عن نمط التطور، تحتاج كلها الى حكمة كبيرة من قبل القيادتين ودور نشط، ما أمكن، للقطاعات الشعبية ذات المصلحة في إنجاز الخيار الإشتراكي. وهناك إشكاليات جديدة يعاني منها اليسار الجذري ذو الحضور التاريخي في الهند مع تزايد الهوة في المداخيل في البلد، الذي يتطور إقتصاده الإجمالي بسرعة أيضاً، ومع تنامي الفقر والإدقاع، خاصة في الريف، الذي تجتاحه الشركات عابرة الحدود مسيطرةً على أراضي الفلاحين الفقراء التي هي مصدر عيشهم، مما يحولهم الى احتياطي لحركات التمرد المسلحة المتنامية في عدد من المقاطعات الهندية.
باختصار، اليسار والخيار الإشتراكي باقيان على جدول أعمال البشرية ومطروحان بملحاحية متزايدة كطريق خلاص حقيقي لا بديل عنه على الأمد الأطول، مع تفاقم مأزق النظام الرأسمالي وتناقضاته وفساده وظلمه. ولكن مهمة اليساريين هي التعجيل في عملية توفير الشروط الذاتية لتنظيم القطاعات الشعبية الواسعة المتضررة من هذا النظام الظالم والمتوحش، وبلورة المداخل وأساليب العمل المناسبة لتحقيق هذا التعجيل.
 

 

Partager cet article

Repost 0

UNE CONSULTATION DE PURE FORME

Publié le par Mahi Ahmed

UNE CONSULTATION DE PURE FORME

par K. Selim

Pour les historiens de demain, les  élections dans le monde arabe des XXe et XXIe siècles apparaîtront comme des incongruités politiques, uniques repères du temps qui passe dans des autocraties immobiles.

 Il en est ainsi de la convocation du corps électoral égyptien pour des résultats courus d'avance. Sous état d'urgence ininterrompu depuis l'assassinat d'Anwar El-Sadate il y a trente ans, verrouillage institutionnel interdisant toute vie politique et toute perspective de renouvellement, sinon d'alternance, l'Egypte est l'expression achevée des républiques vidées de tout contenu démocratique.

 La consultation purement formelle qui s'est déroulée hier n'a d'autre signification que d'assurer le degré zéro de la légitimité à des instances qui ne reposent que sur la contrainte. La seule justification de cet ordre des choses est la crainte que la libre expression populaire ne débouche sur l'avènement d'un régime obscurantiste dirigé par l'organisation des Frères musulmans. Le système égyptien est passé maître dans l'instrumentalisation de la religion et de la manipulation du dogme à des fins politiques.

 En réalité, l'autoritarisme au service d'une caste de nantis nourrit précisément l'extrémisme qu'il prétend combattre. Après des décennies de gestion brutale des oppositions, qu'elles soient laïques ou religieuses, la réalité sociopolitique du pays du Nil est plus que jamais sous l'influence des islamistes.

 Certes, l'étouffement des libertés n'explique pas tout. La misère de l'écrasante majorité du peuple égyptien et l'opulence d'une minorité sont le terreau d'une rupture rampante mais radicale de l'ordre établi. Au bord du Nil, la corruption atteint des niveaux inégalés dans une région où elle n'est pas le moindre des fléaux.

 A ces facteurs endogènes, s'ajoutent l'alignement servile sur les Etats-Unis et la politique de collaboration avec Israël. Ces deux faces d'une même médaille «stratégique» forment également un des paramètres structurants de l'aversion populaire pour le régime cairote.

 L'Egypte a cessé depuis longtemps d'être à l'avant-garde du réveil arabe, amer constat pour les intellectuels égyptiens qui observent que le centre du monde arabo-musulman s'est déplacé vers Ankara. L'armée turque et l'AKP démontrent tous les jours que la modernité démocratique n'est pas incompatible avec l'Islam et l'efficacité économique.

 La victoire préfabriquée du parti présidentiel, le Parti national démocratique (PND), ne peut pas effacer la réalité. Le trucage et la fraude à très grande échelle ne peuvent que conforter ceux qui estiment qu'il n'y a rien à attendre de ce genre d'exercice et que le dévoiement des mécanismes démocratiques lui confère un caractère de gesticulation simiesque qui ne trompe personne.

 Ces élections sans enjeu n'ont d'intérêt qu'en raison de l'âge avancé du président Moubarak et par les manœuvres pour préparer une succession qui se rapproche inexorablement. Le reste n'est que littérature.

 Mais les historiens de demain pourront peut-être faire le parallèle entre la consultation égyptienne, qui bénéficie de commentaires très modérés dans la presse occidentale, et le déchaînement d'indignation qui avait accompagné, il y a quelques mois, les élections en Iran. Les condamnations ont plu sur Téhéran, dont pourtant le degré d'ouverture et de sincérité électorale est sans commune mesure avec la mascarade égyptienne.

 Pour les démocraties occidentales, les dictatures arabes sont des clients et des alliés malléables. Jusqu'à quand ?

http://www.lequotidien-oran.com/?news=5146080

Publié dans Choix d'articles

Partager cet article

Repost 0

À propos de l’habitat et des autres secteurs : des politiques en retard de phase

Publié le par Mahi Ahmed

À propos de l’habitat et des autres secteurs : des politiques en retard de phase

Par : Mustapha Mekideche

S’agissant des politiques sectorielles de façon générale, et celle de l’habitat de façon plus particulière, des ajustements sont requis à l’examen des résultats obtenus  comparés à ceux attendus du fait de l’ampleur des ressources publiques et privées mobilisées.
Bien que par exemple  des avancées  dans le  secteur de l’habitat sont perceptibles économiquement et socialement, des insuffisances et  même des dérives sont apparues en amont et à l’aval de ce dernier. Cela ne renvoie pas uniquement, comme pourraient le penser certains, à des politiques publiques en décalage ou en retard de phase  à l’épreuve des faits. Cela renvoie aussi à des pratiques sociales et des pratiques entrepreneuriales qu’il faudra aussi  corriger.
En amont les facteurs de production du logement, et ceux du cadre bâti de façon plus générale, posent problème de manière récurrente. Quand ce n’est pas la pénurie du ciment qui apparaît, pénurie résultant d’un manque d’anticipation  mais plus probablement des pratiques illicites des lobbies concernés, c’est celle du manque d’agrégats et du sable qui se manifeste. Résultats des opérations : les plannings de réalisation ne sont pas respectés et les coûts des projets augmentent. Dans le même temps les entreprises de réalisation ne trouvent pas encore, sur le marché du travail, les ressources qualifiées requises par les métiers de la construction. Cela affecte non seulement les délais mais aussi la qualité de la construction. A l’évidence malgré les effets d’annonce, les ponts entre le système de formation professionnelle et les entreprises du secteur ne sont pas encore opérationnels. Dans le même champ, les entreprises de réalisation se plaignent toujours de la lenteur dans le recouvrement des factures d’avancement des travaux même  si par ailleurs les divers dispositifs publics d’appui financier à l’accès à la propriété semblent se mettre correctement en place.
En aval le marché immobilier reste encore très tendu. Cela sous l’effet à la fois de coûts de construction élevés et des diverses formes de spéculation. La bulle immobilière continue de grossir surtout dans les grandes villes. Certains avancent l’idée que l’incessibilité de 10 ans des logements LSP, AADL prévue par l’article 10 de la loi des finances complémentaire 2009(LFC 2009) contribue à entretenir cette bulle immobilière,surtout à Alger, en réduisant de fait une partie de l’offre disponible de logement. Il serait utile, pour les ajustements éventuels à faire,  que des études spécifiques en analysent les paramètres de corrélation. Par ailleurs  certaines sources médiatiques  indiquaient, il y a trois ans déjà, que la moitié des locataires des OPGI ne s’acquitteraient pas de leurs loyers. Affaire à suivre.
A l’étranger dans le même ordre d’idées, les autorités concernées par le logement s’intéressent également au financement et aux coûts. Ainsi  le ministère français en charge de l’habitat essaie par exemple de savoir pourquoi le coût de construction- et corollairement celui de la location- est de 30% plus élevé en France qu’en Allemagne,
En restant toujours dans ce secteur de l’habitat, je rappelle au lecteur que la crise financière mondiale de 2008 avait été due, à l’origine, à l’incapacité de remboursement des financements consentis au logement social. Elle avait été ainsi amorcée par la  crise dite des « subprimes » instruments bancaires américains « titrisés » d’accès à la propriété immobilière. Bonne nouvelle à ce sujet : les effets de cette crise commencent à s’estomper aux Etats-Unis. Le géant automobile General Motors (GM), qui n’avait dû sa survie, il y a dix huit mois,  qu’à la mise en œuvre d’un plan de sauvetage de 50 milliards de dollars financé par argent public, vient de réussir un retour historique sur le marché boursier. GM a levé plus de 20 milliards de dollars, lui permettant ainsi de réduire la participation publique de 61% à 33% avec une prévision de désengagement total de l’Etat américain à fin 2012.
Dans une proportion beaucoup plus modeste, mais symboliquement remarquable pour l’économie algérienne, le groupe privé Alliance Assurances est entrain de réussir  son introduction à la Bourse d’Alger. Ce groupe va en toute probabilité pouvoir lever 1,4 milliards DA sur le marché boursier pour faire passer son capital social de 800 millions DA à 2,2 milliards DA. Même si cette opération est due en grande partie à l’exigence réglementaire de se conformer aux dispositions du décret 09- 375 du 6 novembre 2009 relatif au capital minimum exigé pour les sociétés par actions (Spa) exerçant des opérations d’assurances, cela n’en témoigne pas moins  d’une évolution positive d’un segment du secteur privé algérien. Cela méritait d’autant plus d’être relevé que ce groupe algérien d’assurances évolue dans un marché émergent concurrentiel en cours de structuration et dans lequel se placent, sous forme de partenariats, de grands groupes internationaux comme les français AXA et MACIF.
Je conclus par un point de méthode. Dans les sciences dites improprement exactes, les solutions sont souvent approchées par des algorithmes basés sur des itérations successives. En économie il en est de même, notamment pour les politiques sectorielles dont les  succès sont toujours bâtis  sur une série de corrections de trajectoires. Le tout est de le reconnaître et d’agir.

http://www.liberte-algerie.com/edit.php?id=146328

Publié dans Economie et société

Partager cet article

Repost 0

1 2 3 4 5 6 7 > >>