هل هي الأيام الأخيرة للنظام الرأسمالي

Textes du PC Jordanien (pour information)

4

هل هي الأيام الأخيرة للنظام الرأسمالي

الكاتب/ guevara   

الاثنين, 26 كانون الثاني 2009

بقلم : نورمان ماركوفيتس

 تستمر الأزمة الاقتصادية في التصاعد وهي ازمة النظام الرأسمالي نظراً لأن النظام اخذ بالإنحدار في الولايات المتحدة وعلى النطاق العالمي في العقود الأخيرة. انها ليست بأزمة "الوول ستريت" المعروفة ايضاً بأزمة سوق الأوراق المالية، أو بأزمة "التمويل" والمعروفة ايضاً بأزمة المصارف، لأن سوق الأوراق المالية والبنوك على علاقة متبادلة، ومع "الفلتان أو التحرير" ربطت وبشكل مباشر مؤسسات النظام الرأسمالي.

بالنسبة لأولئك الذين من بيننا وليسوا على استعداد للمرور من خلال البوابات الذهبية والإرتقاء الى فردوس السوق الحر، حيث لا نظام أو قانون ضريبي، تبرز ثلاثة اسئلة : ما الذي جرى؟ وما الذي يجب عمله؟ وما الذي يمكن عمله؟

اولاً، فالذي جرى هو ضخ الأموال في النظام. والهدف هو شراء كل أو اكبر قدر ممكن من "الأوراق الميتة أو الزائفة" التي تم توظيفها كنوع من العملة المزيفة في عالم شجعت فيه السياسة العامة المضاربة الرأسمالية الأسوأ بمعدل اكبر من اي وقت مضى (لأن اقتصاد العالم اعظم من اي وقت مضى). فهل لدى وزارة المالية والإحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة ما يكفي من المال بالضبط للقيام بهذا العمل؟ ففي العالم "الجديد الجريء" للصناديق العالمية غير المنضبطة حيث تريليونات الدولارات واليورو المتعددة، عالم حيث المؤسسات العابرة للقارات هي وفي امثلة وشواهد كثيرة تتخلص حرفياً من الدفاتر والسجلات التجارية، فإنني في الواقع لا اعرف والأكثر اهمية، لا اعتقد ان اولئك الذين يضخون الأموال من وزارة المالية والإحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة بعرفون ايضاً؟!

ما يفعلونه الآن هو استخدام السياسة المالية التعويضية الكنزية كسياسة "لضخ المال" في الاقتصاد، كما كانت قد سميت في ثلاثينيات القرن الماضي، من اجل تفادي ركود كبير ولرئيسي. الا انهم يفعلون ذلك بطريقة مشوشة تشوشاً كاملاً وشذر مذر، وبدون امتيازات جدية للعمال الذين يواجهون البطالة، بينما يتواصل انكماش التسليف، والملايين من اصحاب المنازل يواجهون الحجز العقاري بدون اي حظر على حجوزات الرهن العقاري أو اي تحفظ قضائي في اعادة هيكلة الدين. كما انه لا توجد اية اشارة للقطاع العام المسحوق منذ امد طويل حيث الدولة والحكومات المحلية تعول على اصدارات السندات والضرائب التنازلية لتمويل التعليم والشرطة والإطفاء والخدمات الأخلرى، قد يواجه انهياراً حيث الأزمة تمتد الى سوق السندات وضرائب الملكية المحلية تتحرك نحو مستويات المصادرة.ما الذي يمكن همله؟ للإجابة على هذا السؤال، دعنا نستثني كلية الإجابات المحتملة لبالين وماكين، والتي هي، التوسل والتضرع والإقتطاعات الضريبية للشركات الكبيرة والأثرياء، على التوالي، الى جانب هجومهم الزائف ضد مستثمري الوول ستريت. ودعنا ايضاً نستثني ما يبدو ان مجلس الإحتياطي الفيدرالي نفسه يستثنيه. الا وهو، النظرية المالية لملتون فريدمان المتوفي حديثاً، والتي وعلى اساسها، عمل الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة والبنوك المركزية في البلدان الرأسمالية الرئيسية وبطرق خطرة وهامة لعقود من الزمن، وهي التدخل بمعدل الفائدة صعوداً وهبوطاً لإختيار البديل بين تحفيز أو كبح تدفقات رأس المال في الاقتصاد، وهكذا يترك المجال "للسوق الحرة" ان تعمل بدون تدخل الدولة على شكل وظائف أو اسكان أو رعاية صحية أو طاقة النقل.ومع ذلك، ان كفالة البنوك وبيوت السمسرة والشركات الكبيرة التي لا تنسجم مع نظريات آدم سميث في القرن الثامن عشر، والتي اثرت الى حد كبير في القرن التاسع عشر، أو نظريات ميلتون فريدمان في القرن العشرين، والتي وعدت بالعودة المبتهجة بالنصر الى القرن التاسع عشر، ويبدو انها تستمر في الحدوث عندما يواجه الرأسماليون الكبار مشكلة. وهو تقريباً اشبه ما يكون بقيام الحكومة بخدمة مصالح الطبقة المهيمنة بدلاً من ان تكون قوة "محايدة" أو كرجل شرطة كسول وسلبي أو رفيق سلاح في سوق الأوراق المالية.انني متأكد من ان ميلتون فريدمان سوف يعارض الكفالة المؤركسة (من اوركسترا) التي قدمتها وزارة المالية اخيراً. وبالرغم من كوني لا اتواصل مع الأرواح، اعتقد ان فريدمان بالتأكيد سوف يصاب بالذعر وهو يرى الإحتياطي الفيدرالي يشتري كل هذه الأوراق الزائفة.بعد كل هذا، سوف يجادل ويؤكد على ان الولايات المتحدة كان من الممكن ان تتجنب كلاً من الركود والصفقة الجديدة (الإنحراف الرهيب عن "الحرية الإقتصادية") مع السياسة النقدية الصحيحة. ومن المحتمل ان يقول انه لو كان مايزال معنا وان نظرياته النقدية سوف تعطى فرصة للعمل، وانه وعلى المدى الطويل سيكون الكل على ما يرام فيما لو ابقى "السوق" حراً الى اكبر حد ممكن. والنظري الذي امضى ردحاً طويلاً من عمره وهو يجاول ان يستأصل ذلك من جذوره ليحل محله (ليس كارل ماركس، ولكن جون ماينارد كينز) ومن المحتمل ان يعيد الجواب التهكمي الذي اعطاه ل "انتقاداته للسوق الحر" اثناء فترة الركود وهو "على المدى الطويل كل شخص زائل".ما الذي يجب عمله قبل ان يصبح انذار كينز نبوءة؟ في الولايات المتحدة وعالمياً ومن خلال صندوق النقد والبنك الدوليين، يمكن التبرؤ من السياسات التي انبثقت من نظريات فريدمان النقدية، وإحياء وتحديث كل من سياسات التنظيم والتعويض الماليين الهادفة الى الإبقاء على قوة شرائية فعالة في الاقتصادات الوطنية.وهذا يعني توفير حمايات اقتصادية واجتماعية للعمال والمزارعين بدلاً من اجبار البلدان الفقيرة على الغاء سياسات المعونة المالية القائمة والمقدمة لتسهيل "تطور السوق". وهذا يعني ايضاً البناء مع مرور الزمن لمنظمة العمل الدولية ومنظمة الغذاء والزراعة التابعة للأمم المتحدة لتصبح ادوات ستقوم وعلى اقل تقدير بتنظيم كل من الشركات العابرة للحدود والأعمال الزراعية بما فيه خير ومصلحة العمال والمزارعين في البلدان الفقيرة، ورفع القوة الشرائية للناس في تلك البلدان من اجل جعل التجارة العالمية طريقاً بإتجاهين لا بإتجاه واحد.في الولايات المتحدة، على وجه الخصوص، ما يجب عمله هو تعرية وتفكيك ما اطلق عليه ذات مرة "الريغانيات" اي سياسات ريغان الاقتصادية وهو توحيد غريب ومغاير لكل ما هو طبيعي لنظرية فريدمان النقدية مع ما اسماه مؤرخ بارز قديم من الولايات المتحدة ب "الكنزية العسكرية". ولتحقيق هذا، ما هو مطلوب ليس اكثر من "صفقة جديدة جديدة" الصفقة التي ستكون على الأرجح اكثر تجريبية ومرونة وجذرية من الصفقة الأولى، وهو الاسم الذي اعطاه روزفلت لمجموعة برامج وضعها ما بين 1933 و 1936. تلك "الصفقة الجديدة الجديدة" يجب عليها في المائة يوم الأولى من ادارة اوباما ان تكتب قوانين وطنية جديدة تتعلق في الأعمال البنكية والضمانات والتبادل، وتلغي وتبطل الفلتان الذي ساد في الثلاثين سنة الماضية، وتعيد هيكلة دين المستهلك للملكية الخاصة (بما في ذلك الرهن العقاري). تلك الصفقة الجديدة "الجديدة" تلغي في كونها تامة قانون تافت – هارتلي وتهدد تلك الولايات التي تسعى لمواصلة سياسات معادية للعمل النقابي تحت ذرائع متنوعة مع اقتطاعات في التمويل الاتحادي. تلك "الصفقة الجديدة الجديدة" يجب عليها ان تستهل سنتها الأولى بإقتطاعات بعيدة المدى والأثر في الميزانية العسكرية. وتخفيض ما يقرب من الخمسين مليار في السنة الأولى، ويجب اعتبارها حداً ادنى، وتلك الإقتطاعات يجب ان تتواصل سنوياً.تلك الإقتطاعات يجب ايضاً اعادة استثمارها في برامج القطاع العام الفيدرالي، المعونة الفيدرالية للتعليم، وتأسيس نظام رعاية صحية وطنية عامة، وإحياء برامج الإسكان العام التي ذهبت الى كسوف في حقبة ريغان وسياسات الطاقة العامة التي سقطت على جانب الطريق في اعقاب الحرب العالمية الثانية.اخيراً، الأيام المئة الأولى من "الصفقة الجديدة الجديدة" في ادارة اوباما يجب ان تفعل ما هو اكبر من اغلاق منافذ الضرائب، ولكن الغاء وإبطال سياسة "خفض الضرائب" بكاملها التي سادت حقبة ريغان – بوش. ومن وجهة النظر المثالية، هذه الخطوة ستعيد الدخل بشكل متدرج وتصاعدي وضرائب الشركات الكبيرة، وضرائب ارباح رأس المال، ومن خلال العملية البدء في جمع مئات المليارات من الدولارات والتي ستسمح لها، الى جانب التخفيضات في الميزانية العسكرية والعوائد المتزايدة من الأجور والمداخيل المتزايدة للعاملين، بتمويل إعادة التجدد الإجتماعي، وكذلك خفض العجز الفيدرالي، ومن خلال سياساتها مساعدة حكومات الولاية والحكومات المحلية على خفض عجوزات ميزانياتها.ويعتمد حجم ما سيتحقق مما سبق على ما سيحدث في الانتخابات القادمة. فإذا ما فاز ماكين، يمكن ان نكون على يقين الى حد معقول من ان شيئاً من هذا لن يتحقق، لأنه وحتى في ظل الأغلبية الديمقراطية الموسعة، سيضع الفيتو عملياً عليها كلها. واذا ما فاز اوباما، فإن حجم انتصاره ومواصلة الحركات الجماهيرية والفعالية التي خدمت وشكلت القاعدة الجماهيرية لترشيحه، الى جانب ميوله، وحجم الأزمة التي سيواجهها عند دخوله البيت الأبيض، ستحدد الى حد كبير السياسة في المئة يوم الأولى من رئاسته، هل ستكون مجرد تحسين نصف الرغيف من كارثة بوش أو انقلاب شامل على ما اسماه اوباما نفسه "الفلسفة الاقتصادية التي فشلت تماماً".كل هذا يمكن عمله، ضمن بيئة ومحيط النظام الرأسمالي الحالي. فعلى الفوز، اي في هذه اللحظة، يمكن لمجلس الكونغرس ان يمرر الغاء قانون غرام – ليش، كما يمكن لحملة اوباما البدء في رسم محيط سياستها الاقتصادية، تاركين ماكين وبالين يواصلان هجماتهم الشخصية السخيفة والتافهة، والتي تلقي الضوء على حقيقة انهما لا يملكان اية خطة أو سياسة أو فكرة عما سيفلاه اذا ما تم انتخابهما، ويواصلان السياسة التي انتجت الأزمة الحالية، على امل ان نبدأ في رؤية المخطط التمهيدي للمئة يوم الأولى لأوباما اثناء معالجته للأزمة الاقتصادية التي تزيد اتساعاً في الأسابيع الأخيرة قبل الانتخابات.  

آخر تحديث ( الخميس, 06 آب 2009 )

غلق النافذة