ضد التيار بقلم : امينة النقاش
ضد التيار بقلم : امينة النقاش
لگي لا ننسي
في الأول من أكتوبر، تعقد اللجنة المركزية للتجمع اجتماعها الأول، منذ انتهاء أعمال المؤتمر العالم السادس للحزب قبل نحو عام ونصف العام، ويشكل هذا الاجتماع مرحلة مفصلية في تاريخ التجمع، فإما أن يكون قادرا علي مغالبة المعوقات التي تقف حائلا دون أن يقوم بدوره المنتظر في الحياة السياسية، أو أن يواصل الانغماس في مشاكله التنظيمية والشخصية، التي تكتسي في كثير من الأحيان بشعارات سياسية.
ولكي لا ننسي، فقد تأسس حزب التجمع قبل 33 عاما علي قاعدة ذهبية تقول «الوحدة في التنوع» فضم فصائل معبرة عن اليسار القومي والناصري واليسار الديني واليسار الماركسي، وكان القادة المؤسسون للتجمع برئاسة الزعيم خالد محيي الدين، يدركون جيدا، معني أن يكون لليسار المصري، للمرة الأولي في تاريخه حزب علني، بعد أن حال دون ذلك، التشظي الذي أصاب اليسار المصري بكل فصائله علي امتداد تاريخه، منذ العشرينات وحتي منتصف السبعينات من القرن العشرين، هذا فضلا عن حكومات الأقلية، التي ناصبت الوفد واليسار العداء في العهد الليبرالي الملكي، وعن حكم الحزب الواحد في العهد الجمهوري الذي بدأ مع ثورة 23 يوليو، وقد ساهم هذا الإدراك في التوصل إلي ثوابت، في مواجهة الخلافات التي كانت تنشأ عبر مسيرة التجمع، والتي رفع فيها خالد محيي الدين شعار: لا يوجد في التجمع مهزوم ومنتصر، بمعني أن التوافق كان هو سيد الموقف حين تتصاعد الخلافات، بما يحفظ وحدة الحزب، ولا يضر بمصداقيته وقدرة هيئاته التنظيمية علي مواصلة العمل والنشاط، وبما يسمح بالنقاش الهاديء الموضوعي، لما تبقي من نقاط اختلاف لم تحل.
وبعد أسبوعين تعقد اللجنة المركزية للتجمع اجتماعها، ولعل دروس هذا الماضي القريب أن تكون حاضرة في الذاكرة، وأن يتحلي كل أعضائها بالمسئولية الواجبة، التي تفرضها مهام حزب اليسار المصري الذي ولد للدفاع عن مصالح الناس وحمايتها، وتكريس المواقف الفكرية والاجتماعية المناهضة للاستغلال والمبشرة بالعدل الاجتماعي. شواهد التقصير في عمل التجمع أكثر من أن تحصي، وبدلا من اجترار مرارة انحسارالتأثير، والانغلاق علي الذات والقتال معها، علينا بامتلاك شجاعة الاعتراف بالخطأ، وشجاعة الأقدام علي تصحيحه، استنادا إلي تقاليد التجمع الراسخة، التي طالما وضعت معيارا وحيدا لعلاج الخلافات الحزبية، ألا وهو الحفاظ علي وحدة الحزب ومصالحه، والدفاع عن مصالح عامة لا شخصية، مهما كانت أحقيتها.
وما يحدد مصلحة التجمع، هو خط الحزب السياسي الذي تحتويه كل وثائقه وقرارات الهيئات الحزبية المنتخبة واللوائح الداخلية للحزب، والتقاليد المستقرة في إدارة الخلافات، ومن بينها، أن من حق المختلفين في الرأي، أن يعبروا عن خلافاتهم داخل المؤسسات الحزبية بكل حرية، فإذا صدرت القرارات بالتوافق أو بالتصويت، التزمت الأقلية برأي الأغلبية، وللأقلية الحق في إدارة الصراع الفكري، داخل الهيئات الحزبية بأسلوب ديمقراطي، وموضوعي، ولا يجوز لها أن تنقل الصراعات والخلافات إلي خارج الحزب، أو تستعين بخصومه، أو تتحالف معهم، أو تشارك في شن حملات علي الحزب، أو تسعي لإحداث انشقاق، أو تعمل علي تعطيل تنفيذ القرارات التي لا توافق عليها، أو تمارس أي شكل من الأساليب العدوانية التي تسيء إلي مكانة وسمعة الحزب في الحياة السياسية، وهي قواعد ينبغي أن يخضع لها أعضاء الحزب وكل مستوياته وشخصياته القيادية دون استثناء، ولا بديل عن ذلك لكي يصبح حزب اليسار المصري فاعلا في بناء نظام ديمقراطي تعددي، وفي إقامة دولة الحق والقانون والمواطنة والعدالة.