بيان إلى الشعب التونسي
بيان إلى الشعب التونسي
حركة التجديد
- 2011 / 1 / 18
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي 
بيـــان إلـــى الشعـــب التونســـي
حقق شعبنا في انتفاضة بطولية رائعة، إنجازا تاريخيا ضخما، يتمثل في الإطاحة بنظام الاستبداد والفساد، مقدما في سبيل ذلك أغلى التضحيات من دم العشرات من أبناء كافة جهات البلاد، وقد لعب فيها شباب تونس الدور الحاسم.
وفي اللحظة التي بدأ فيها الشعب الاحتفاء بانتصاره العظيم، انطلقت العصابات المنظمة التي خلفها النظام المخلوع في ثورة مضادة وفق خطة مدروسة لزرع الخراب والدمار في البلاد بالاعتداء على الأملاك العامة والخاصة في محاولة لإشاعة الفوضى وإرباك الوضع الأمني وترويع المواطنين وتشويه صورة الثورة وخلق مناخ ملائم للتدخلات الخارجية في سعي محموم لعودة العهد البائد.
وفي هذه الظروف العصيبة ووعيا منها بجسامة المخاطر التي تهدد البلاد في مكاسبها وأمنها وفي حاضرها ومستقبلها، مما يستوجب توحيد كل القوى الوطنية والديمقراطية وحشد كافة الطاقات الحية في البلاد من أجل إنجاز أهداف الثورة وقطع الطريق أمام محاولات إجهاضها أو الالتفاف عليها.
فإن حركة التجديد انطلاقا من واجبها الوطني وبروح عالية من المسؤولية وحرصا على إنجاح هذا المسار التاريخي للثورة، قرّرت المساهمة في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، على أساس استبعاد كافة الرموز الضالعة في ممارسات الاستبداد والفساد للعهد البائد والمشاركة الواسعة لأحزاب المعارضة الديمقراطية والإتحاد العام التونسي للشغل ومنظمات المجتمع المدني المستقلة وشخصيات وطنية حقوقية مشهود لها بالكفاءة والمصداقية.
وتعتقد حركة التجديد أن المهام الملحة لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة تتمثل في:
■1 – القضاء على الانفلات الأمني واستئصال عصابات النهب والتدمير والترويع، باعتباره أولوية مطلقة لإخراج البلاد من حالة الشلل التي أصابت مختلف قطاعات الخدمات والإنتاج والعودة سريعا إلى الحياة الطبيعية بهمة عالية وجهود مضاعفة لتدارك الوضع والتعويض عما لحق البلاد من خسائر وأضرار.
■2 – الإطلاق الفوري لكافة الموقوفين على خلفية التحركات الشعبية الأخيرة والمساجين السياسيين ومساجين الحوض المنجمي وتمكينهم من استرداد حقوقهم وإسناد التأشيرة لكل الأحزاب التي طلبت أو تطلب ذلك،و سنّ العفو التشريعي العام.
■3 – الانطلاق دون إبطاء في تنفيذ المطالب الشعبية بإحداث لجنة لتقصي الحقائق في جرائم القتل بالرصاص الحي ولجنة تحقيق في الفساد واستغلال النفوذ وتوفير كل الضمانات لنجاعتها تحت إشراف شخصيات وطنية تتوفر فيها شروط النزاهة والاستقلالية والمصداقية.
■4 – تهيئة المناخ الملائم لانطلاق أشغال الهيئة العليا للإصلاح السياسي، المتمثلة أساسا في:
■5 - مراجعة جذرية للمنظومة السياسية الحالية برمّتها و إلغاء كلّ القوانين السابقة السالبة للحريات والمثبتة للنظام الاستبدادي السابق بما يوفر الشروط الأساسية لإجراء انتخابات حرة وتعدّدية تعكس إرادة الشعب وتؤسس لشرعية مؤسسات الحكم.
■6 – وضع برنامج عاجل يستجيب لطلبات التشغيل يتوجه بالخصوص للشباب العاطل عن العمل مع إيلاء اهتمام خاص بالمناطق الداخلية الأكثر تضرّرا من آفة البطالة و جبر الضرر لعائلات شهداء الثورة وكافة المواطنين المتضرّرين نتيجة أعمال القمع والمداهمات الأمنية.
وتدعو حركة التجديد كافة قوى الشعب ونخبه السياسية، نساء و رجالا، ومنظمات المجتمع وشباب تونس إلى ملازمة أقصى درجات اليقظة لإفشال كافة محاولات إرباك مسار الثورة أو الانحراف به عن مساره، أيّا كان مصدرها، من الداخل أو الخارج. وتحيّي الحسّ المواطني التضامني الرائع الذي ميّز الموقف الشعبي طوال الأسابيع الأخيرة والذي يتجلى اليوم في أبهى مظاهره، من خلال الانتشار الواسع للجان الدفاع المدني بالأحياء، التي تقف سدّا منيعا في وجه الانفلات الأمني وعصابات نظام الاستبداد البائد.
عاشت ثورة 14 جانفي المجيدة.
عاشت تونس.