المعايير الهشة في الموقف من الديمقراطية الغربية وواقعنا العراقي..!

Publié le par Mahi Ahmed

المعايير الهشة في الموقف من الديمقراطية الغربية وواقعنا العراقي..!


كاظم حبيب

المحور: مواضيع وابحاث سياسية

المجتمعات الغربية قائمة منذ عدة قرون على أساس النظام الرأسمالي, وهو نظام اقتصادي سياسي يستند إلى قوانين اقتصادية موضوعية ذات طبيعة استغلالية, كما أن الطبقة الحاكمة فيها هي الطبقة البرجوازية بشرائحها الكبيرة وفي بعضها بمشاركة الشرائح المتوسطة وهي تستند إلى ما يطلق عليه بالديمقراطية البرجوازية. ولا شك في أن هذه النظم تستخدم الديمقراطية بما يتناغم ومصالحها الأساسية, ولكنها عبر القرون المنصرمة طورت نوع من الآليات التي تضمن حدوداً معينة من الديمقراطية التي تسمح بانتخابات حرة وبأجواء معينة يمكن للمجتمع والنظام القضائي أن يكشفا عن الاختلالات التي تحصل فيها كما يمكن أن تكشف عن الفساد المالي والإداري, كما تنشر الصحف الفضائح التي تحصل في الدولة في مختلف المجالات, بما فيها المسائل الأخلاقية.
هذه الديمقراطية البرجوازية أو الغربية لم تنشأ بصورة عبثية ولم تأت بهدية من الطبقة الحاكمة بل عبر نضال طويل للطبقة العاملة والكادحين والمثقفين والنقابات ومنظمات المجتمع المدني, وهو مكسب كبير جداً للمجتمع, كما تعززت في فترة الصراع الشرقي –الغربي بسب المنافسة والخشية من تحول الناس صوب الاشتراكية في العقود الثلاثة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية بشكل خاص.
نظرتنا نحن أبناء الدول النامية عموماً هشة ووحيدة الجانب إلى هذه الديمقراطية لا نرى منها سوى الجانب المظلم, في حين يصعب علينا أن نرى الجوانب الأخرى التي تساعد المجتمع على مواصلة النضال لإجراء التغيير الديمقراطي وتعميقه عبر نضال سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي وبيئي لصالح الغالبية العظمى من نساء ورجال المجتمع, رغم كل الصعوبات التي تعترض هذا النضال. فهو في كل الأحوال أفضل من واقعنا العراقي أو العربي أو عموم الدول النامية.
سأحاول هنا تناول مسألة واحدة يدور حالياً النقاش الواسع والحامي حولها, إذ تظهر يوماً بعد آخر حقائق فضائحية جديدة في المجتمعات الغربية وخاصة في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وأيرلندا وألمانيا. وتنشر الصحف اليومية مقالات وأخبار عن فضائح قبيحة جداً جرت منذ الثمانينات من القرن الماضي في مدارس اليسوعيين والمدارس الكنسية الكاثوليكية الأخرى وكذلك في الكنائس الكاثوليكية, حيث كشف النقاب عن ممارسة مجموعة غير قليلة من أساتذة هذه المدارس أو قسسة في الكنائس, وهم جميعاً قسسة بمراتب دينية مختلفة وغير متزوجين, اغتصاب صبية في تلك المدارس بأشكال مختلفة بما في ذلك اللواط بهم أو فرض مص ذكر القس من جانب الأولاد والبنات, أو ممارسة الضرب المبرح والأشغال المرهقة. وغالبية الذين تعرضوا لسوء المعاملة أو الاغتصاب بأنواع هم من الصبية, ولكن بين من اغتصب أو أسيء معاملته كانوا من البنات أيضاً.
وقد تجرأ الشباب والشابات الذين تعرضوا إلى تلك الإساءة والاغتصاب من قبل شيوخ الدين أن يعرضوا قضاياهم على الرأي العام الألماني أو الأيرلندي أو الأمريكي وسلمت القضايا إلى المدعين العامين في هذه الدول وفي غيرها أيضاً.
قدم كبير القساوسة مسؤول المدارس الكاثوليكية, ومنها مدارس اليسوعيين, اعتذاره الرسمي للضحايا وذويهم في ألمانيا. وفي الوقت الذي بدأت أيرلندا بدفع تعويضات كبيرة للضحايا, وكذلك الولايات المتحدة بملايين الدولارات, بدأ الحديث في ألمانيا عن ضرورة أن يحصل ذلك في ألمانيا, وأن لا تعتبر هذه القضايا تجاوزت فترة المحاسبة القانونية والعقاب.
إن كشف هذه الفضائح ما كان ليحصل لو أن النظم في هذه الدول غير علمانية, أي لو كانت تربط في دساتيرها بين الدين والدولة أولاً, ولولا وجود ديمقراطية وحرية ووجود صحفيون يبحثون بحرية للكشف عن مثل هذه الجرائم البشعة ثانياً.
والسؤال المشروع هو: هل في مقدور النظم الحالية في الدول العربية, ومنها العراق, حيث تحصل مثل هذه التجاوزات الأخلاقية والسلوك غير الطبيعي من قبل جمهرة غير قليلة من شيوخ الدين الذين يدرسون في المدارس الدينية وفي المدارس الأخرى أن تكشف عنها وتعري أصحابها وتقدمهم غلى المحاكمة والمحاسبة ودفع تعويضات الآلام لمن تعرض لهذا السلوك المشين؟ وهل يمكن طرح هذه الأمور في الشارع العربي, وهل يتجرأ أي إنسان ذكر تعرض للاغتصاب أن يعرض قضيته على المحاكم في الدول العربية ويفرض حبس ومعاقبة من مارس الاغتصاب وتعويض من مورس بحقه الاغتصاب. وأتوجه بهذا الأمر إلى المسؤولين في المدارس الدينية الكثيرة في عموم العالم الإسلامي, سواء أكانت في باكستان أم إيران أم السعودية أم العراق أم دول الخليج أم غيرها من الدول التي يفترض فيها أن تتحرى عن هذه الظاهرة المنتشرة في بلداننا, ولكن لا أحد يهتم بها, رغم أن أولادهم هم الذين يتعرضون لمثل هذه المعاملة القاسية والاغتصاب.
إن ربط الدين بالدولة من جهة, وغياب الحرية والحياة الديمقراطية من جهة ثانية, وضعف شفافية القضاء وسوء التربية اليومية من جهة ثالثة, هي التي تجعل من الصعوبة بمكان بل من المستحيل في المرحلة الراهنة طرح ما يجري في عالمنا العربي والإسلامي من تجاوزات على الصبية والبنات, بما في ذلك الاغتصاب الجنسي لمعالجة المسالة بكل جدية وعلمية.
إن الصراحة في طرح المشكلة والشفافية في معالجتها هي التي تساعد المجتمع على الخلاص منها, إذ أن الذين يتعرضون لمثل هذا الاغتصاب يعانون من عقد نفسية ومن كوابيس مزعجة, ويمكن أن يبدأوا بممارسة ذات السلوك المشين مع آخرين انتقاماً لأنفسهم.
إن ما يذكر عن أطفال العراق وعما يجري لهم في بعض المجالات تحز بالنفس كثيراً, ويشعر الإنسان بالألم إذ لا حكومة عراقية فكرت حتى الآن بهذه الحالة وسعت إلى توفير جهاز يساعد على متابعة هذه الأمور والكشف عنها ومعالجتها لصالح الفرد والمجتمع.
علينا أن نواصل الكتابة حول هذه الموضوعات. فالتقارير التي نشرت حتى الآن تؤكد وجود وانتشار هذه الظاهرة في العراق, وخاصة مع الصبية الذين تيتموا أو هم مشردون الآن الذين يعملون للحصول على لقمة عيش عائلتهم وهم صغار السن, وإلى أن جمهرة من شيوخ ومدرس الدين والميسورين في الخليج وفي مناطق أخرى, وليس كلهم طبعاً, يمارسون هذه الأمور لا مع أبناء وبنات بلدانهم فحسب, بل ومع أبناء المغتربين والعمال العاملين في دولهم. وعلينا أن نفضح تلك الفتاوى الملعونة التي تجيز اغتصاب الطفلات الصغيرات اللواتي يعقد قرانهن على رجال كبار السن وهن ما زلن يزحفن على أربع بأساليب مختلفة, وما أكث الفتاوى المذلة للإنسان تصدر عن شيوخ دين في العالم الإسلامي فقدو الذمة والضمير مرة وإلى الأبد.
24/2/2010 كاظم حبيب

 

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article