التغيرات في بنية الطبقة العاملة المصرية

ا

ارتبط العمل بمفهوم النشاط الإنساني الموجه لإنتاج الخيرات المادية اللازمة لحياة الإنسان ، حيث يتم تغيير شكل الأشياء الموجودة في الطبيعة لتصبح صالحة لإشباع حاجات الإنسان مثل قطع الأشجار لاستخدامها كوقود للطهي واستخدامها في التدفئة.

كانت وسائل العمل في البداية بسيطة وغير معقدة مثل السكين والمخرز والفأس ثم تطورت لتصبح ألآت وماكينات تعمل أوتوماتيكيا . لذلك فإن عملية الإنتاج تشمل وسائل العمل مثل الأدوات والمعدات والالآت وموضوع العمل مثل المعادن أو المواد الغذائية أو الكيماوية وهو ما اصطلح علي تسميته " وسائل الإنتاج ". لذلك توجد ضرورة للتفرقة بين المادة الخام ووسيلة الإنتاج فالحديد المستخرج من المنجم هو ناتج للعمل العمال في المنجم بينما هو مادة خام عندما يستخدم في صناعة الصلب ، لذلك يلعب العمل الإنساني فعله في تحويل الأشياء إلي منتجات ويخلق لها قيمة.

تتحدد علاقة الإنسان بالإنتاج " علاقات الإنتاج " حيث تساهم مجموعات مختلفة من البشر في صنع السلعة وبذلك تحدد علاقات الإنتاج في المجتمع من حيث ارتباط العاملين بوسائل الإنتاج وتلعب ملكية وسائل الإنتاج دور هام في تحديد طبيعة علاقات الإنتاج في كل نظام اقتصادي واجتماعي. لذلك ارتبط مفهوم الطبقات الاجتماعية بمفهوم علاقة الإنتاج حيث يتحدد موقف كل طبقة من طبقات المجتمع من علاقات الإنتاج وخلق قيمة العمل.

كما عرف التطور الاقتصادي الاجتماعي وجود مجموعة من " عوامل الإنتاج" التي تشارك في العملية الإنتاجية وتختلف أدوارها ونصيبها من عوائد الإنتاج وهي :

عنصر الإنتاج العائد الاقتصادي

1. الأرض الريع

2. العمل الأجر

3. رأس المال الربح

4. التنظيم والإدارة الفائدة

تتوزع الثروة بين عناصر الإنتاج الأربعة وفي ظل علاقات الإنتاج الرأسمالي يصبح هناك سوء توزيع في عوائد الإنتاج لصالح ملاك رأس المال من أصحاب أراضي ورأسماليين ومنظمين بينما يتقلص عائد العمل بما يعكس المزيد من الاستغلال للعمال.

انخفض نصيب الأجور من الناتج المحلي الإجمالي في مصر من 40.3% عام 1975 إلي33.3% عام 1985 ثم بلغ 28.2 % عام 2004/ 2005 وبما يعكس سوء توزيع الدخل لصالح الطبقات المالكة .

تعريف الطبقة

تعرف الطبقة بأنها" جماعات كبيرة من الناس تتميز تاريخياً حسب وضعها في نظام معين للإنتاج الاجتماعي وحسب علاقتها بوسائل الإنتاج وحسب دورها في التنظيم الاجتماعي للعمل وبالتالي حسب وسيلة الحصول علي نصيب من الثروة الاجتماعية وحجمه".

لقد ارتبط ظهور الطبقات بمراحل معينة من تطور الإنتاج الاجتماعي وتقسيم العمل وظهور الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج. لذلك توجد محددات يمكن من خلالها التعرف علي الطبقة وهي:

• العلاقة بوسائل الإنتاج ( إنتاج فائض القيمة)

• الدور الذي تقوم به في التنظيم الاجتماعي للعمل.

• النصيب الذي يؤول إليها من الثروة الاجتماعية ونمط حصولها عليه.

تعد الطبقة العاملة يحكم كونها لا تملك وسائل الإنتاج وهي التي تنتج فائض القيمة الناتج علي العمل المضاف علي الخامات والذي يخلق قيمة المنتج فهي الطبقة الأكثر ثورية والأكثر التزاماً بالدفاع عن مصالحها ومصالح كل الطبقات الفقيرة والمحرومة في المجتمع.لأنه لا توجد لديها ملكية خاصة تخاف عليها ، كما أن أنها تخلق الثروة ولا تحصل علي نصيب عادل منها لأن علاقات الإنتاج الرأسمالية تضخ العوائد للملاك وتلقي بالفتات للمنتجين وصناع الثروة.

كما أن عمال الصناعة هم الطليعة المتقدمة للطبقة العاملة بحكم تعاملهم مع الآلات الحديثة ووجودهم في تجمعات وخضوعهم لتقسيم عمل صارم ويمكن تقسيم عمال الصناعة عدة تقسيمات منها:

• تقسيمهم إلي عمال مهرة ونصف مهرة وغير مهرة.

• عمال إنتاج وعمال خدمات.

• عمالة دائمة وعمالة مؤقتة أو موسمية.

• عمالة بالأجر وعمالة بالقطعة.

• عمالة مباشرة وعمالة غير مباشرة.

• عمال قطاع أعمال عام وعمال قطاع خاص وعمال استثمار.

لذلك توجد أهمية لمعرفة حجم الطبقة العاملة الآن لكي نعرف طبيعة القوي الكامنة في هذه الطبقة .

لقد حدثت تطورات كبيرة في علاقات الإنتاج وقوي الإنتاج ( وسائل الإنتاج وقوة العمل ) علي مدي السنوات الماضية . بدأ علم الاجتماع يهتم بالتحليل الطبقي وقياس التغيرات التي تحدث في بنية الطبقة العاملة.ولكن مع الطفرة العلمية والتكنولوجية ودخول عصر الهندسة الوراثية والإشعاع أصبحت هناك بعض التساؤلات التي نحتاج للإجابة عليها ومنها:

ـ هل الطبقة العاملة هي الطبقة العاملة الصناعية فقط أم تتسع لتشمل كل العاملين بأجر؟

ـ إذا كان كل عامل بأجر هو من الطبقة العاملة فهل نعتبر الإدارة العليا والتي تملك سلطة توقيع الجزاءات ضمن الطبقة العاملة أم نستبعدها؟

ـ هل يشمل التعريف الواسع للطبقة العاملة موظفي الحكومة ؟ وكيف يمكن قياس القيمة المضافة من العمل الحكومي؟

ـ العمل الذهني والعمل الرفيع المستوي هو عمل بأجر . هل نعتبر مبرمجي الحاسب الآلي وخبراء الإدارة عمال لمجرد أنهم يعملون بأجر؟

ـ كيف يمكن تصنيف العمالة في القطاع غير المنظم والمهمشين؟

ـ كيف يمكن تصنيف العمالة في أكثر من وظيفة خاصة العامل الذي يملك تاكسي يعمل عليه في المساء، أو العامل الذي لديه محل تجاري يعمل به فترة أخري؟

ـ أصحاب المهن الحرة العاملين بأجر كالأطباء والمهندسين والمحامين هل ندخلهم ضمن الطبقة العاملة؟

لذلك توجد أهمية للتقييم الطبقي بحيث يعتمد علي مدي السيطرة علي قرارات الإنتاج والتراكم وعلي جهاز الإنتاج والعمال.فمعايير الاستغلال وممارسة السلطة يمكن أن تفيدنا في التمييز. كما أن التجانس أو التعارض بين الفئات والشرائح الطبقية يمكن أن يكون مدخل آخر لمعرفة التركيب الطبقي.

لذلك فإن الأخذ بالمفهوم الواسع للطبقة العاملة الذي يمتد ليشمل كل العاملين بأجر هو المفهوم الذي يتبناه الباحث في هذه الورقة مع وضع كافة الضوابط الخاصة بمدي المشاركة في اتخاذ القرار وتوقيع الجزاء والتفرقة بين المهنيين وأصحاب المهن المتميزة واستبعادهم من تكوين الطبقة العاملة رغم أنهم يعملون بأجر.

تطورات بنية الطبقة العاملة المصرية

تتغير بنية الطبقة العاملة ومراكز الثقل الرئيسية بها بين فترة وأخري ولو حاولنا تتبع التغيرات في بنية الطبقة العاملة فسنجد انه خلال قرن من تطور الطبقة العاملة المصرية حدث حراك بين أجزاء ومكونات الطبقة وبين القطاعات الرائدة فيها تبعاً للتطور الاقتصادي والاجتماعي . ولو حاولنا التعرف في عجالة علي أهم ملامح هذه المراحل نجد الآتي:

المرحلة الأولي من مطلع القرن حتى 1924

تحددت هذه المرحلة منذ بدء حركة إضرابات لفافي السجائر بالقاهرة عام 1899 والذي يؤرخ به لنشأت الوعي العمالي مروراً بثورة 1919 وانتهاء بحل الوفد لاتحاد النقابات وتتميز هذه الفترة بعدة مميزات منها:

• وجود الاستعمار الانجليزي .

• سيطرة الرأسمالية والشركات الأجنبية علي الاقتصاد مثل شركة ليبون الفرنسية التي احتكرت مرفق الغاز والشركة الانجليزية التي احتكرت ترام الرمل بالإسكندرية والشركة البلجيكية التي حصلت علي امتياز السكة الحديد .

• كان عمال عنابر السكة الحديد وعمال الترام هم القلب النابض لتلك المرحلة.

• كانت القاهرة والإسكندرية هي المراكز الرئيسية للتحركات العمالية.

• شارك العمال الأجانب مع العمال المصريين في كافة الاحتجاجات العمالية.

• واجهت الطبقة العاملة الحرب العالمية الأولي وما نتج عنها من غلاء وبطالة.

• المشاركة الفاعلة في أحداث ثورة 1919.

• بداية الوعي النقابي والعمالي وتكوين أول اتحاد عمال تابع للحزب الاشتراكي عام 1924.

• بداية تشريعات العمل بصدور لائحة تشغيل الأحداث وتحديد ساعات العمل عام 1909.

المرحلة الثانية من عام 1924 إلي عام 1942

تبدأ هذه المرحلة في أعقاب الصدام بين الوفد والنقابات العمالية وحتى صدور أول قانون للنقابات وتتميز هذه الفترة بما يلي:

• محاولات تأسيس اتحاد عام للنقابات.

• محاولات مختلف الأحزاب للسيطرة علي الحركة العمالية.

• ظلت الحركة متركزة في القاهرة والإسكندرية وخاصة بين عمال الترام والسكة الحديد مع بداية ظهور مراكز عمالية جديدة في المحلة الكبرى وسمنود وبداية ظهور لعمال النسيج كفئة تلعب دور هام في بنية الطبقة.

• تبلور الحركة المطلبية لإصدار قانون العمل وتحايل الوفد وتأجيل إصدار القانون.

• مواجهة الكساد الاقتصادي الكبير الذي امتد من عام 1928 إلي 1932 وخفض مرتبات الموظفين وإلغاء العلاوة الدورية عام 1930 .

• حصار إسماعيل صدقي للحركة النقابية ومطاردة القادة النقابيين ثم تشكيل المجلس الاستشاري الأعلى للعمل عام 1932.

• محاولات متواصلة لتكوين اتحاد عام لنقابات العمال رغم عدم وجود قانون للنقابات العمالية.

• تنتهي هذه الفترة بصدور عدد من التشريعات الهامة هي القانون رقم 85 لسنة 1942 بتنظيم النقابات العمالية وقانون التأمين الإجباري عن حوادث العمل .

المرحلة الثالثة من عام 1942 إلي يوليو 1952

تبدأ هذه المرحلة في أعقاب صدور قانون النقابات وحتى قيام ثورة يوليو وتتميز هذه المرحلة بأنها شهدت عدة متغيرات هامة منها:

• صدور قانون العمل الفردي رقم 41 لسنة 1944.

• تقلص النفوذ الأجنبي وزيادة صعود الرأسمالية المصرية.

• تبلور مراكز عمالية جديدة في شبرا الخيمة والمحلة الكبرى التي تضم شركة مصر للغزل والنسيج أحدي شركات بنك مصر وكان يعمل بها 26 ألف عامل،وشبرا الخيمة التي تضم 21 ألف عامل نسيج منهم 9 ألاف عامل نسيج ميكانيكي.

• قاد عمال النسيج في شبرا الخيمة إضراب عام بعد حل نقابة عمال النسيج الميكانيكي استمر 19 يوم من 2 يناير إلي 21 يناير 1946.واضراب عمال المحلة في يونيو 1946.وكذلك عمال شركة الغزل الأهلية في الإسكندرية.

• تصاعد الحركة الاضرابية لموظفي الحكومة مثل موظفي التلغراف 1947 ومدرسي التعليم الحر وإضراب الممرضين بمستشفي القصر العيني وإضراب خريجي المدارس الثانوية الصناعية العاملين بورش السكة الحديد وميكانيكي سلاح الطيران.

• مشاركة الحركة العمالية في انتفاضة 1946 وتشكيل اللجنة الوطنية للعمال والطلبة كتعبير عن الاندماج والتلاحم بين الطلبة والعمال.

• تمثيل مصر في اتحاد النقابات العالمي بباريس عام 1945.

• التحضير لإعلان اتحاد نقابات عمال مصر يوم 26 يناير 1952 وهو اليوم الذي تم فيه حريق القاهرة في ظل الصراع بين الانجليز والقصر والأحزاب وتعطل إعلان الاتحاد.

المرحلة الرابعة من 1952 إلي 1961

تبدأ هذه المرحلة بثورة يوليو وتنتهي بصدور قوانين يوليو وتحولات الاقتصاد وظهور القطاع العام وتتميز هذه المرحلة بصعود أكبر للرأسمالية وإسقاط الملكية والإقطاع وجلاء الاستعمار الانجليزي وقد انعكس ذلك علي الطبقة العاملة من خلال:

• إعدام خميس والبقري قيادات إضراب كفر الدوار بعد أقل شهر من قيام حركة الجيش .

• كانت نظرت ضباط يوليو تعتمد علي عدم الثقة في ولاء الطبقة العاملة والاستهانة بوزنها الاجتماعي واعتبارها حضانة للشيوعية والأفكار الهدامة.

• استمرت سيطرة الرأسمالية المحلية علي القطاع الصناعي وأحجم رأس المال الأجنبي عن دعم توجهات ضباط يوليو رغم صدور قانون جاذب للاستثمار الأجنبي عام 1953.

• صدور قانون جديد للنقابات العمالية رقم 319 لسنة 1952 وقانون عقد العمل الفردي رقم 317 الذي سمح بالغلق الجزئي للمنشآت والتوفير الجماعي للعمال والفصل التعسفي والقانون رقم 318 بشان التوفيق والتحكيم.

• محاولات ضباط يوليو لاستخدام الطبقة العاملة في صراعتها الداخلية في أزمة مارس 1954 وحصار الحركة النقابية والعمالية وعسكرتها حسب تعبير المناضل العمالي عطية الصيرفي.

• تشكيل اتحاد نقابات عمال مصر عام 1957 .

• تشكيل المؤسسة الاقتصادية بعد تأميم المصالح الأجنبية عام 1955 ثم تأميم شركة قناة السويس عام 1956.

• صدور القانون رقم 419 لسنة 1955 في مجال التأمين والادخار العمالي ثم صدور القانون رقم 92 لسنة 1957 بشان التأمين الاجتماعي .

• تمثيل العمال بثلاث ممثلين في برلمان 1957 .

• الاعتقالات المتتالية للقيادات العمالية منذ عام 1954 وحتى الاعتقال الكبير الذي امتد من 1959 إلي 1963 .

المرحلة الخامسة 1961 إلي 1975

شهدت هذه المرحلة تحولين دراميين من اكبر التحولات في تاريخ مصر الحديث الأول بالتأميمات الكبرى التي بدأت عام 1961 ودخول مصر لعصر الصناعة بخطة خمسية ثم توقف الخطة الثانية بعد عدوان 1967 . والتحول الثاني هو انقلاب الرئيس السادات في عام 1971 والإعلان عن الانفتاح الاقتصادي مع عودة العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية. وتميزت المسيرة العمالية خلال هذه الفترة بما يلي:

• صدور عدد من التشريعات الاجتماعية الداعمة لحقوق العمال في الأجر والتأمينات الاجتماعية مع استمرار حصار التنظيم النقابي وإخضاعه للرقابة الأمنية رغم صدور تشريعات بمشاركة العمال في الأرباح والإدارة.

• بناء السد العالي وما واكبه من حركة تصنيع كبري وظهور الصناعات الحربية والثقيلة ونشأت مدن صناعية جديدة مثل منطقة حلوان.

• وضع قيود علي الواردات من الخارج لصالح دعم الإنتاج المحلي.

• نشأت القطاع العام والذي كان يعتمد علي قيام مصانع كثيفة العمالة بما دعم المراكز الصناعية القديمة في المحلة وكفر الدوار وطنطا ودعم المراكز الجديدة في حلوان.

• تحول الثقل من القطاع الخاص الذي يملك 117 شركة إلي القطاع العام الذي أصبح يملك 315 شركة.

• رغم حركة التأميمات الكبري فإن إدارة شركات القطاع العام قد انتقلت في غالبيتها لأهل الثقة من ضباط يوليو ومن يؤيدهم أو من أصحاب الشركات القديمة بعد التأميم كما حدث في شركات المقاولات مما اوجد وضع مريض ظهرت أثاره في المراحل التالية.

• دور القطاع العام في توفير الاحتياجات الأساسية ودعم المجهود الحربي وإعادة بناء ما خربه العدوان.

• كانت مصر تعتمد في بناء الصناعة الحديثة علي التقنيات السوفيتيه والواردة من دول أوروبا الشرقية ولكن بعد التحول الساداتي تم التحول في التقنيات من الكتلة الشرقية إلي الولايات المتحدة وأوروبا واليابان مما احدث خلل في تطور العديد من الصناعات.

• شهدت هذه المرحلة تصاعد الحركة الاحتجاجية العمالية والتي بدأت بمظاهرات عمال الطيران في عام 1968 ثم عمال حلوان 1972 و1975 ثم انتفاضة عمال المحلة 1975.

• صدور القانون رقم 43 لسنة 1974 الخاص بالاستثمار والذي توسع في الإعفاءات الضريبية والجمركية للمشروعات الجديدة.

• بدا الحديث عن أزمة القطاع العام وأهمية تطويره والاتصال بمؤسسات التمويل الدولية لتطوير القطاع العام والذي انتهي بتفكيك الصناعة المصرية.

المرحلة السادسة 1975 إلي 1995

هذه هي مرحلة التحول الكبير من فكر الناصرية والانقضاض علي المكتسبات الاقتصادية والاجتماعية للطبقة العاملة وتقلص دور القطاع العام لصالح قوي السوق والقطاع الخاص. وفتح الباب مرة أخري أمام رأس المال الأجنبي مع التوسع في منحه المزيد من التسهيلات. وتتميز هذه المرحلة بما يلي:

• زيادة دور القطاع الخاص وبيع شركات القطاع العام وزيادة الإعفاءات للاستثمار الأجنبي.

• نشأت المدن الصناعية الجديدة مثل العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر وبرج العرب والعامرية والعبور والصالحية وغيرها وحرمان عمال هذه المناطق من حق التنظيم النقابي.

• التوسع في الاستيراد من الخارج لكل المنتجات الضرورية وغير الضرورية .

• انتفاضة يناير 1977 مثلت علامة علي طريق تطور الحركة العمالية أعقبها تراجع للحركة الاحتجاجية ثم عودتها للتصاعد مع النصف الثاني من الثمانينات والذي شهد إضراب عمال الحديد والصلب عام 1989 .

• الاعتماد علي هجرة العمالة المصرية لدول الخليج العربي وليبيا والعراق والتي وصلت إلي 5 مليون عامل في خلال الطفرة وبحيث أصبح الحل الفردي وأحلام الثراء هي وسيلة إفراغ مصر من قوي المواجهة.

• صدور عدد من التشريعات التي لا تزال سارية حتى الآن مثل القانون 48 لسنة 1978 الخاص بموظفي الحكومة والقانون رقم 79 لسنة 1975 الخاص بالتأمين الاجتماعي والقانون رقم 35 لسنة 1976 الخاص بالنقابات العمالية.

• ظلت حلوان وكفر الدوار والإسكندرية والمحلة تمثل مراكز ثقل رئيسية للطبقة العاملة.واستمر عمال القطاع العام يمثلون القطاع الأكثر حركة وأكثر احتجاجاً بحكم الأعداد الكبيرة وتدني أنظمة الأجور والحوافز.

• وقعت مصر اتفاقية التكيف الهيكلي مع صندوق النقد الدولي في مايو 1991 بعد مشاركتها في حرب تحرير الكويت في أغسطس عام 1990 وتوقيع اتفاق برنامج التكيف الهيكلي مع البنك الدولي في نوفمبر عام 1991 والذي أعقبه صدور القانون 203 الخاص بشركات قطاع الأعمال والذي دشن دخول الخصخصة مرحلة جديدة.

• صدور القانون 100 لسنة 1991 الذي جمد العمل في العديد من النقابات المهنية.

• صدور القانون رقم 203 لسنة 1991 الخاص بشركات قطاع الأعمال العام

• توجت هذه المرحلة بالاندماج في السوق الرأسمالي العالمي بانضمام مصر لمنظمة التجارة العالمية عام 1995.

المرحلة السابعة 1995 إلي 2009

تتميز هذه المرحلة بانطلاق القطاع الخاص وقوي السوق والإجهاز علي ما تبقي من القطاع العام وانفجار موجات متتالية من البطالة والغلاء توجتها الأزمة الاقتصادية العالمية التي نعيش تداعيتها الآن ومن أهم ما يميز تلك الفترة.

• صدور القانون رقم 19 لسنة 1998 بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلي شركة قابضة والذي أعقبه تحويل شركات المياه والكهرباء لشركات مساهمة.ثم صدر قانون التجارة عام 1999 . وصدور قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997.

• وقعت مصر اتفاقية الشراكة الأوروبية عام 2002 وفي عام 2005 وقعت اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة ( الكويز) ليدخل المنتج الإسرائيلي لصناعة الملابس المصرية.

• صدر قانون العمل الجديد رقم 12 لسنة 2003 .

• التوسع في الاستثمار الأجنبي والاستيراد من الخارج وسيطرة الشركات المتعددة الجنسية علي الكثير من القطاعات.وزيادة نفوذ أصحاب التوكيلات التجارية وتشكيل حكومة يغلب عليها رجال الأعمال.

• ظهور الاحتكارات الكبرى خاصة في أسواق الحديد والأسمنت وما صاحبها من موجة عامة للغلاء.

• تقليص مخصصات الدعم السلعي وارتفاع تكلفة التعليم والصحة في ظل الخصخصة وانتشار الدروس الخصوصية . انفجار ...

ا

ارتبط العمل بمفهوم النشاط الإنساني الموجه لإنتاج الخيرات المادية اللازمة لحياة الإنسان ، حيث يتم تغيير شكل الأشياء الموجودة في الطبيعة لتصبح صالحة لإشباع حاجات الإنسان مثل قطع الأشجار لاستخدامها كوقود للطهي واستخدامها في التدفئة.

كانت وسائل العمل في البداية بسيطة وغير معقدة مثل السكين والمخرز والفأس ثم تطورت لتصبح ألآت وماكينات تعمل أوتوماتيكيا . لذلك فإن عملية الإنتاج تشمل وسائل العمل مثل الأدوات والمعدات والالآت وموضوع العمل مثل المعادن أو المواد الغذائية أو الكيماوية وهو ما اصطلح علي تسميته " وسائل الإنتاج ". لذلك توجد ضرورة للتفرقة بين المادة الخام ووسيلة الإنتاج فالحديد المستخرج من المنجم هو ناتج للعمل العمال في المنجم بينما هو مادة خام عندما يستخدم في صناعة الصلب ، لذلك يلعب العمل الإنساني فعله في تحويل الأشياء إلي منتجات ويخلق لها قيمة.

تتحدد علاقة الإنسان بالإنتاج " علاقات الإنتاج " حيث تساهم مجموعات مختلفة من البشر في صنع السلعة وبذلك تحدد علاقات الإنتاج في المجتمع من حيث ارتباط العاملين بوسائل الإنتاج وتلعب ملكية وسائل الإنتاج دور هام في تحديد طبيعة علاقات الإنتاج في كل نظام اقتصادي واجتماعي. لذلك ارتبط مفهوم الطبقات الاجتماعية بمفهوم علاقة الإنتاج حيث يتحدد موقف كل طبقة من طبقات المجتمع من علاقات الإنتاج وخلق قيمة العمل.

كما عرف التطور الاقتصادي الاجتماعي وجود مجموعة من " عوامل الإنتاج" التي تشارك في العملية الإنتاجية وتختلف أدوارها ونصيبها من عوائد الإنتاج وهي :

عنصر الإنتاج العائد الاقتصادي

1. الأرض الريع

2. العمل الأجر

3. رأس المال الربح

4. التنظيم والإدارة الفائدة

تتوزع الثروة بين عناصر الإنتاج الأربعة وفي ظل علاقات الإنتاج الرأسمالي يصبح هناك سوء توزيع في عوائد الإنتاج لصالح ملاك رأس المال من أصحاب أراضي ورأسماليين ومنظمين بينما يتقلص عائد العمل بما يعكس المزيد من الاستغلال للعمال.

انخفض نصيب الأجور من الناتج المحلي الإجمالي في مصر من 40.3% عام 1975 إلي33.3% عام 1985 ثم بلغ 28.2 % عام 2004/ 2005 وبما يعكس سوء توزيع الدخل لصالح الطبقات المالكة .

تعريف الطبقة

تعرف الطبقة بأنها" جماعات كبيرة من الناس تتميز تاريخياً حسب وضعها في نظام معين للإنتاج الاجتماعي وحسب علاقتها بوسائل الإنتاج وحسب دورها في التنظيم الاجتماعي للعمل وبالتالي حسب وسيلة الحصول علي نصيب من الثروة الاجتماعية وحجمه".

لقد ارتبط ظهور الطبقات بمراحل معينة من تطور الإنتاج الاجتماعي وتقسيم العمل وظهور الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج. لذلك توجد محددات يمكن من خلالها التعرف علي الطبقة وهي:

• العلاقة بوسائل الإنتاج ( إنتاج فائض القيمة)

• الدور الذي تقوم به في التنظيم الاجتماعي للعمل.

• النصيب الذي يؤول إليها من الثروة الاجتماعية ونمط حصولها عليه.

تعد الطبقة العاملة يحكم كونها لا تملك وسائل الإنتاج وهي التي تنتج فائض القيمة الناتج علي العمل المضاف علي الخامات والذي يخلق قيمة المنتج فهي الطبقة الأكثر ثورية والأكثر التزاماً بالدفاع عن مصالحها ومصالح كل الطبقات الفقيرة والمحرومة في المجتمع.لأنه لا توجد لديها ملكية خاصة تخاف عليها ، كما أن أنها تخلق الثروة ولا تحصل علي نصيب عادل منها لأن علاقات الإنتاج الرأسمالية تضخ العوائد للملاك وتلقي بالفتات للمنتجين وصناع الثروة.

كما أن عمال الصناعة هم الطليعة المتقدمة للطبقة العاملة بحكم تعاملهم مع الآلات الحديثة ووجودهم في تجمعات وخضوعهم لتقسيم عمل صارم ويمكن تقسيم عمال الصناعة عدة تقسيمات منها:

• تقسيمهم إلي عمال مهرة ونصف مهرة وغير مهرة.

• عمال إنتاج وعمال خدمات.

• عمالة دائمة وعمالة مؤقتة أو موسمية.

• عمالة بالأجر وعمالة بالقطعة.

• عمالة مباشرة وعمالة غير مباشرة.

• عمال قطاع أعمال عام وعمال قطاع خاص وعمال استثمار.

لذلك توجد أهمية لمعرفة حجم الطبقة العاملة الآن لكي نعرف طبيعة القوي الكامنة في هذه الطبقة .

لقد حدثت تطورات كبيرة في علاقات الإنتاج وقوي الإنتاج ( وسائل الإنتاج وقوة العمل ) علي مدي السنوات الماضية . بدأ علم الاجتماع يهتم بالتحليل الطبقي وقياس التغيرات التي تحدث في بنية الطبقة العاملة.ولكن مع الطفرة العلمية والتكنولوجية ودخول عصر الهندسة الوراثية والإشعاع أصبحت هناك بعض التساؤلات التي نحتاج للإجابة عليها ومنها:

ـ هل الطبقة العاملة هي الطبقة العاملة الصناعية فقط أم تتسع لتشمل كل العاملين بأجر؟

ـ إذا كان كل عامل بأجر هو من الطبقة العاملة فهل نعتبر الإدارة العليا والتي تملك سلطة توقيع الجزاءات ضمن الطبقة العاملة أم نستبعدها؟

ـ هل يشمل التعريف الواسع للطبقة العاملة موظفي الحكومة ؟ وكيف يمكن قياس القيمة المضافة من العمل الحكومي؟

ـ العمل الذهني والعمل الرفيع المستوي هو عمل بأجر . هل نعتبر مبرمجي الحاسب الآلي وخبراء الإدارة عمال لمجرد أنهم يعملون بأجر؟

ـ كيف يمكن تصنيف العمالة في القطاع غير المنظم والمهمشين؟

ـ كيف يمكن تصنيف العمالة في أكثر من وظيفة خاصة العامل الذي يملك تاكسي يعمل عليه في المساء، أو العامل الذي لديه محل تجاري يعمل به فترة أخري؟

ـ أصحاب المهن الحرة العاملين بأجر كالأطباء والمهندسين والمحامين هل ندخلهم ضمن الطبقة العاملة؟

لذلك توجد أهمية للتقييم الطبقي بحيث يعتمد علي مدي السيطرة علي قرارات الإنتاج والتراكم وعلي جهاز الإنتاج والعمال.فمعايير الاستغلال وممارسة السلطة يمكن أن تفيدنا في التمييز. كما أن التجانس أو التعارض بين الفئات والشرائح الطبقية يمكن أن يكون مدخل آخر لمعرفة التركيب الطبقي.

لذلك فإن الأخذ بالمفهوم الواسع للطبقة العاملة الذي يمتد ليشمل كل العاملين بأجر هو المفهوم الذي يتبناه الباحث في هذه الورقة مع وضع كافة الضوابط الخاصة بمدي المشاركة في اتخاذ القرار وتوقيع الجزاء والتفرقة بين المهنيين وأصحاب المهن المتميزة واستبعادهم من تكوين الطبقة العاملة رغم أنهم يعملون بأجر.

تطورات بنية الطبقة العاملة المصرية

تتغير بنية الطبقة العاملة ومراكز الثقل الرئيسية بها بين فترة وأخري ولو حاولنا تتبع التغيرات في بنية الطبقة العاملة فسنجد انه خلال قرن من تطور الطبقة العاملة المصرية حدث حراك بين أجزاء ومكونات الطبقة وبين القطاعات الرائدة فيها تبعاً للتطور الاقتصادي والاجتماعي . ولو حاولنا التعرف في عجالة علي أهم ملامح هذه المراحل نجد الآتي:

المرحلة الأولي من مطلع القرن حتى 1924

تحددت هذه المرحلة منذ بدء حركة إضرابات لفافي السجائر بالقاهرة عام 1899 والذي يؤرخ به لنشأت الوعي العمالي مروراً بثورة 1919 وانتهاء بحل الوفد لاتحاد النقابات وتتميز هذه الفترة بعدة مميزات منها:

• وجود الاستعمار الانجليزي .

• سيطرة الرأسمالية والشركات الأجنبية علي الاقتصاد مثل شركة ليبون الفرنسية التي احتكرت مرفق الغاز والشركة الانجليزية التي احتكرت ترام الرمل بالإسكندرية والشركة البلجيكية التي حصلت علي امتياز السكة الحديد .

• كان عمال عنابر السكة الحديد وعمال الترام هم القلب النابض لتلك المرحلة.

• كانت القاهرة والإسكندرية هي المراكز الرئيسية للتحركات العمالية.

• شارك العمال الأجانب مع العمال المصريين في كافة الاحتجاجات العمالية.

• واجهت الطبقة العاملة الحرب العالمية الأولي وما نتج عنها من غلاء وبطالة.

• المشاركة الفاعلة في أحداث ثورة 1919.

• بداية الوعي النقابي والعمالي وتكوين أول اتحاد عمال تابع للحزب الاشتراكي عام 1924.

• بداية تشريعات العمل بصدور لائحة تشغيل الأحداث وتحديد ساعات العمل عام 1909.

المرحلة الثانية من عام 1924 إلي عام 1942

تبدأ هذه المرحلة في أعقاب الصدام بين الوفد والنقابات العمالية وحتى صدور أول قانون للنقابات وتتميز هذه الفترة بما يلي:

• محاولات تأسيس اتحاد عام للنقابات.

• محاولات مختلف الأحزاب للسيطرة علي الحركة العمالية.

• ظلت الحركة متركزة في القاهرة والإسكندرية وخاصة بين عمال الترام والسكة الحديد مع بداية ظهور مراكز عمالية جديدة في المحلة الكبرى وسمنود وبداية ظهور لعمال النسيج كفئة تلعب دور هام في بنية الطبقة.

• تبلور الحركة المطلبية لإصدار قانون العمل وتحايل الوفد وتأجيل إصدار القانون.

• مواجهة الكساد الاقتصادي الكبير الذي امتد من عام 1928 إلي 1932 وخفض مرتبات الموظفين وإلغاء العلاوة الدورية عام 1930 .

• حصار إسماعيل صدقي للحركة النقابية ومطاردة القادة النقابيين ثم تشكيل المجلس الاستشاري الأعلى للعمل عام 1932.

• محاولات متواصلة لتكوين اتحاد عام لنقابات العمال رغم عدم وجود قانون للنقابات العمالية.

• تنتهي هذه الفترة بصدور عدد من التشريعات الهامة هي القانون رقم 85 لسنة 1942 بتنظيم النقابات العمالية وقانون التأمين الإجباري عن حوادث العمل .

المرحلة الثالثة من عام 1942 إلي يوليو 1952

تبدأ هذه المرحلة في أعقاب صدور قانون النقابات وحتى قيام ثورة يوليو وتتميز هذه المرحلة بأنها شهدت عدة متغيرات هامة منها:

• صدور قانون العمل الفردي رقم 41 لسنة 1944.

• تقلص النفوذ الأجنبي وزيادة صعود الرأسمالية المصرية.

• تبلور مراكز عمالية جديدة في شبرا الخيمة والمحلة الكبرى التي تضم شركة مصر للغزل والنسيج أحدي شركات بنك مصر وكان يعمل بها 26 ألف عامل،وشبرا الخيمة التي تضم 21 ألف عامل نسيج منهم 9 ألاف عامل نسيج ميكانيكي.

• قاد عمال النسيج في شبرا الخيمة إضراب عام بعد حل نقابة عمال النسيج الميكانيكي استمر 19 يوم من 2 يناير إلي 21 يناير 1946.واضراب عمال المحلة في يونيو 1946.وكذلك عمال شركة الغزل الأهلية في الإسكندرية.

• تصاعد الحركة الاضرابية لموظفي الحكومة مثل موظفي التلغراف 1947 ومدرسي التعليم الحر وإضراب الممرضين بمستشفي القصر العيني وإضراب خريجي المدارس الثانوية الصناعية العاملين بورش السكة الحديد وميكانيكي سلاح الطيران.

• مشاركة الحركة العمالية في انتفاضة 1946 وتشكيل اللجنة الوطنية للعمال والطلبة كتعبير عن الاندماج والتلاحم بين الطلبة والعمال.

• تمثيل مصر في اتحاد النقابات العالمي بباريس عام 1945.

• التحضير لإعلان اتحاد نقابات عمال مصر يوم 26 يناير 1952 وهو اليوم الذي تم فيه حريق القاهرة في ظل الصراع بين الانجليز والقصر والأحزاب وتعطل إعلان الاتحاد.

المرحلة الرابعة من 1952 إلي 1961

تبدأ هذه المرحلة بثورة يوليو وتنتهي بصدور قوانين يوليو وتحولات الاقتصاد وظهور القطاع العام وتتميز هذه المرحلة بصعود أكبر للرأسمالية وإسقاط الملكية والإقطاع وجلاء الاستعمار الانجليزي وقد انعكس ذلك علي الطبقة العاملة من خلال:

• إعدام خميس والبقري قيادات إضراب كفر الدوار بعد أقل شهر من قيام حركة الجيش .

• كانت نظرت ضباط يوليو تعتمد علي عدم الثقة في ولاء الطبقة العاملة والاستهانة بوزنها الاجتماعي واعتبارها حضانة للشيوعية والأفكار الهدامة.

• استمرت سيطرة الرأسمالية المحلية علي القطاع الصناعي وأحجم رأس المال الأجنبي عن دعم توجهات ضباط يوليو رغم صدور قانون جاذب للاستثمار الأجنبي عام 1953.

• صدور قانون جديد للنقابات العمالية رقم 319 لسنة 1952 وقانون عقد العمل الفردي رقم 317 الذي سمح بالغلق الجزئي للمنشآت والتوفير الجماعي للعمال والفصل التعسفي والقانون رقم 318 بشان التوفيق والتحكيم.

• محاولات ضباط يوليو لاستخدام الطبقة العاملة في صراعتها الداخلية في أزمة مارس 1954 وحصار الحركة النقابية والعمالية وعسكرتها حسب تعبير المناضل العمالي عطية الصيرفي.

• تشكيل اتحاد نقابات عمال مصر عام 1957 .

• تشكيل المؤسسة الاقتصادية بعد تأميم المصالح الأجنبية عام 1955 ثم تأميم شركة قناة السويس عام 1956.

• صدور القانون رقم 419 لسنة 1955 في مجال التأمين والادخار العمالي ثم صدور القانون رقم 92 لسنة 1957 بشان التأمين الاجتماعي .

• تمثيل العمال بثلاث ممثلين في برلمان 1957 .

• الاعتقالات المتتالية للقيادات العمالية منذ عام 1954 وحتى الاعتقال الكبير الذي امتد من 1959 إلي 1963 .

المرحلة الخامسة 1961 إلي 1975

شهدت هذه المرحلة تحولين دراميين من اكبر التحولات في تاريخ مصر الحديث الأول بالتأميمات الكبرى التي بدأت عام 1961 ودخول مصر لعصر الصناعة بخطة خمسية ثم توقف الخطة الثانية بعد عدوان 1967 . والتحول الثاني هو انقلاب الرئيس السادات في عام 1971 والإعلان عن الانفتاح الاقتصادي مع عودة العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية. وتميزت المسيرة العمالية خلال هذه الفترة بما يلي:

• صدور عدد من التشريعات الاجتماعية الداعمة لحقوق العمال في الأجر والتأمينات الاجتماعية مع استمرار حصار التنظيم النقابي وإخضاعه للرقابة الأمنية رغم صدور تشريعات بمشاركة العمال في الأرباح والإدارة.

• بناء السد العالي وما واكبه من حركة تصنيع كبري وظهور الصناعات الحربية والثقيلة ونشأت مدن صناعية جديدة مثل منطقة حلوان.

• وضع قيود علي الواردات من الخارج لصالح دعم الإنتاج المحلي.

• نشأت القطاع العام والذي كان يعتمد علي قيام مصانع كثيفة العمالة بما دعم المراكز الصناعية القديمة في المحلة وكفر الدوار وطنطا ودعم المراكز الجديدة في حلوان.

• تحول الثقل من القطاع الخاص الذي يملك 117 شركة إلي القطاع العام الذي أصبح يملك 315 شركة.

• رغم حركة التأميمات الكبري فإن إدارة شركات القطاع العام قد انتقلت في غالبيتها لأهل الثقة من ضباط يوليو ومن يؤيدهم أو من أصحاب الشركات القديمة بعد التأميم كما حدث في شركات المقاولات مما اوجد وضع مريض ظهرت أثاره في المراحل التالية.

• دور القطاع العام في توفير الاحتياجات الأساسية ودعم المجهود الحربي وإعادة بناء ما خربه العدوان.

• كانت مصر تعتمد في بناء الصناعة الحديثة علي التقنيات السوفيتيه والواردة من دول أوروبا الشرقية ولكن بعد التحول الساداتي تم التحول في التقنيات من الكتلة الشرقية إلي الولايات المتحدة وأوروبا واليابان مما احدث خلل في تطور العديد من الصناعات.

• شهدت هذه المرحلة تصاعد الحركة الاحتجاجية العمالية والتي بدأت بمظاهرات عمال الطيران في عام 1968 ثم عمال حلوان 1972 و1975 ثم انتفاضة عمال المحلة 1975.

• صدور القانون رقم 43 لسنة 1974 الخاص بالاستثمار والذي توسع في الإعفاءات الضريبية والجمركية للمشروعات الجديدة.

• بدا الحديث عن أزمة القطاع العام وأهمية تطويره والاتصال بمؤسسات التمويل الدولية لتطوير القطاع العام والذي انتهي بتفكيك الصناعة المصرية.

المرحلة السادسة 1975 إلي 1995

هذه هي مرحلة التحول الكبير من فكر الناصرية والانقضاض علي المكتسبات الاقتصادية والاجتماعية للطبقة العاملة وتقلص دور القطاع العام لصالح قوي السوق والقطاع الخاص. وفتح الباب مرة أخري أمام رأس المال الأجنبي مع التوسع في منحه المزيد من التسهيلات. وتتميز هذه المرحلة بما يلي:

• زيادة دور القطاع الخاص وبيع شركات القطاع العام وزيادة الإعفاءات للاستثمار الأجنبي.

• نشأت المدن الصناعية الجديدة مثل العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر وبرج العرب والعامرية والعبور والصالحية وغيرها وحرمان عمال هذه المناطق من حق التنظيم النقابي.

• التوسع في الاستيراد من الخارج لكل المنتجات الضرورية وغير الضرورية .

• انتفاضة يناير 1977 مثلت علامة علي طريق تطور الحركة العمالية أعقبها تراجع للحركة الاحتجاجية ثم عودتها للتصاعد مع النصف الثاني من الثمانينات والذي شهد إضراب عمال الحديد والصلب عام 1989 .

• الاعتماد علي هجرة العمالة المصرية لدول الخليج العربي وليبيا والعراق والتي وصلت إلي 5 مليون عامل في خلال الطفرة وبحيث أصبح الحل الفردي وأحلام الثراء هي وسيلة إفراغ مصر من قوي المواجهة.

• صدور عدد من التشريعات التي لا تزال سارية حتى الآن مثل القانون 48 لسنة 1978 الخاص بموظفي الحكومة والقانون رقم 79 لسنة 1975 الخاص بالتأمين الاجتماعي والقانون رقم 35 لسنة 1976 الخاص بالنقابات العمالية.

• ظلت حلوان وكفر الدوار والإسكندرية والمحلة تمثل مراكز ثقل رئيسية للطبقة العاملة.واستمر عمال القطاع العام يمثلون القطاع الأكثر حركة وأكثر احتجاجاً بحكم الأعداد الكبيرة وتدني أنظمة الأجور والحوافز.

• وقعت مصر اتفاقية التكيف الهيكلي مع صندوق النقد الدولي في مايو 1991 بعد مشاركتها في حرب تحرير الكويت في أغسطس عام 1990 وتوقيع اتفاق برنامج التكيف الهيكلي مع البنك الدولي في نوفمبر عام 1991 والذي أعقبه صدور القانون 203 الخاص بشركات قطاع الأعمال والذي دشن دخول الخصخصة مرحلة جديدة.

• صدور القانون 100 لسنة 1991 الذي جمد العمل في العديد من النقابات المهنية.

• صدور القانون رقم 203 لسنة 1991 الخاص بشركات قطاع الأعمال العام

• توجت هذه المرحلة بالاندماج في السوق الرأسمالي العالمي بانضمام مصر لمنظمة التجارة العالمية عام 1995.

المرحلة السابعة 1995 إلي 2009

تتميز هذه المرحلة بانطلاق القطاع الخاص وقوي السوق والإجهاز علي ما تبقي من القطاع العام وانفجار موجات متتالية من البطالة والغلاء توجتها الأزمة الاقتصادية العالمية التي نعيش تداعيتها الآن ومن أهم ما يميز تلك الفترة.

• صدور القانون رقم 19 لسنة 1998 بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلي شركة قابضة والذي أعقبه تحويل شركات المياه والكهرباء لشركات مساهمة.ثم صدر قانون التجارة عام 1999 . وصدور قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997.

• وقعت مصر اتفاقية الشراكة الأوروبية عام 2002 وفي عام 2005 وقعت اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة ( الكويز) ليدخل المنتج الإسرائيلي لصناعة الملابس المصرية.

• صدر قانون العمل الجديد رقم 12 لسنة 2003 .

• التوسع في الاستثمار الأجنبي والاستيراد من الخارج وسيطرة الشركات المتعددة الجنسية علي الكثير من القطاعات.وزيادة نفوذ أصحاب التوكيلات التجارية وتشكيل حكومة يغلب عليها رجال الأعمال.

• ظهور الاحتكارات الكبرى خاصة في أسواق الحديد والأسمنت وما صاحبها من موجة عامة للغلاء.

• تقليص مخصصات الدعم السلعي وارتفاع تكلفة التعليم والصحة في ظل الخصخصة وانتشار الدروس الخصوصية . انفجار ...