Présentation

  • : http://algeriedebat.over-blog.com/
  • http://algeriedebat.over-blog.com/
  • : Débattre pour avancer ensemble Politique
  • : Ce site est proposé à tous les algériennes et algériens , jeunes et non moins jeunes, à tous ceux d'ailleurs qui ont notre pays au coeur et qui veulent le voir avancer dans le sens d'un progrès continu , de la démocratie , de la justice sociale et de la paix
  • Recommander ce blog
  • Retour à la page d'accueil
  • Contact
  • : 03/06/2009

Calendrier

Février 2010
L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
             
<< < > >>

Créer un Blog

Vendredi 5 février 2010 5 05 /02 /2010 16:10

Remarques :

Je viens de relire le texte que j’avais écrit à l’occasion du premier anniversaire de la disparition de Hachemi Chérif .Je le republie dans le blog comme contribution aux débats .

 

 

 

HACHEMI CHÉRIF : PATRIOTSME ET ENGAGEMENT POUR LE PROGRÈS ET LA JUSTICE SOCIALE

Par Mahi Ahmed

Ouvre les murs et les portes,

Échappe à la pesanteur,

Donne à l’homme l’air et l’infini

Et la lumière ruisselera

Sur la nuit

Bachir Hadj Ali (Soleils sonores)

 

Un an, déjà, depuis que Hachemi ,notre compagnon de lutte , notre ami ,  nous a quitté pour toujours .Il restera l’un de ces hommes que l’histoire de notre pays retiendra ,tant son patriotisme , son engagement conséquent pour le progrès et la justice sociale relevaient de l’abnégation ,de la modestie , de la continuité essayant de s’abreuver sans cesse aux lumières que procurent la pratique , le savoir et  l’effort intellectuel. Les temps viendront où les historiens et autres s’intéresseront plus finement à sa vie de militant ,à la pensée qui était la sienne et à ses efforts théoriques et pratiques .

Je me dois de faire ce modeste témoigne et de rendre cet humble hommage . Je reviendrais ,le moment venu , sur certains aspects d’une vie militante commune et sur certains problèmes d’analyse ,de théorie et de pratique politique qui se sont posés et imposés à nous .

Début juin 2005 , je me trouvais pour un court séjour à Alger .Je savais Hachemi frappé d’une grave maladie . Je n’avais pas eu auparavant de possibilités, aussi bien  physiques que matérielles, pour lui rendre visite, pour au moins le soutenir moralement et lui exprimer directement mon affection. Je savais ,par lui , combien la thérapie de choc, qui lui était administrée, était pénible à supporter et combien il était décidé à lui faire face avec courage et détermination pour retrouver le plein exercice de ses forces et faire face par la pensée et par l’action aux évolutions nationales et internationales qu’ils continuait ,malgré le supplice , à suivre et à en mesurer et l’aiguisement et la complexité . J’ai appris qu’il se trouvait à Alger . Je lui ai promptement rendu visite ,sachant que dans de telles conditions le temps était capable de jouer de mauvais tours à la fragilité de la vie .Je l’ai trouvé très affaibli ,changé mais formidablement serein et respirant un courage et une vivacité exemplaires. Il m’a parlé en spécialiste de sa maladie et de la nature des soins qu’elle nécessitait . Mais très vite ,malgré  ses douleurs apparentes , il voulait avoir avec moi ,comme à chaque fois qu’il nous arrivait de nous voir , un échange sur l’évolution nationale et internationale . Je ne voulais pas le charger encore plus avec une discussion sérieuse. Je voulais le détendre ,le détourner de la pensée et de l’action militantes. J’essayais d’aborder d’autres sujets un peu plus légers .Et voilà qu’il rebondit par un autre biais .Est-ce que tu sais ,me dit-il , que Jacques Attali vient de publier un livre sur Marx ? Et il ajoute : « c’est bien  curieux ! lui ,qui a glorifié et servi à des postes importants le néolibéralisme. Cet intérêt soudain et maintenant pour Marx ne relève pas seulement de la curiosité et de l’effort intellectuels pour élargir et consolider ses connaissances et son savoir. Il porte un sens que nous devons essayé de déchiffrer et de comprendre dans sa portée stratégique. ». Je venais, pour ma part , de terminer la lecture d’un essai d’Alain Minc ,un autre chantre du néolibéralisme portant le titre «  Ce monde qui vient » où il s’interroge sur les évolutions déclenchées et provoquées par la mondialisation , sur l’avenir de l’occident et de ses valeurs et particulièrement sur l’avenir de l’Europe face à la montée vertigineuse des périls. Minc se référait aussi à Marx et à son analyse et ses prédictions magistrales ,déjà formulées dans le Manifeste ,sur l’évolution inéluctable du système capitaliste vers sa perte. D‘autres lectures d’auteurs américains comme Michael Hardt ,italiens comme Antonio Negri ou allemands indiquent aussi ,ces derniers temps, un intérêt appuyé pour la pensée de Marx mais dépourvues d’efforts intellectuels ou scientifiques appropriés pour dégager  les voies d’un dépassement et d’une une remise en cause fondamentaux ,au moins, du type  de système capitaliste dominant actuellement et  des formes radicalisées qu’il prend.

La question de Hachemi sur le livre d’Attali touchait , de fait, une des caractéristiques majeures de l’évolution mondiale actuelle :

v  d’une part l’impasse qui se précise et se consolide, au fil des années, de l’idéologie et des politiques néo-libérales et néo-conservatrices initiées et mises en œuvre depuis les années soixante-dix avec les Reagan , les Thatcher  et leur nombreux disciples , même du courant social démocrate se prétendant réaliste et moderniste .

v  d’autre part la montée en puissance , en capacités  d’organisation et d’actions unitaires de larges forces sociales ,à l’échelle mondiale  , frappées de plein fouet par les coupes sombres découlant des lois d’airain du profit maximum  de la concurrence ,et de la spéculation financière mondialisés.

La question de Hachemi m’indiquait , le connaissant bien puisque compagnons de lutte pour la démocratie, le progrès et la justice sociale durant plusieurs décennies au sein  du mouvement syndical, de l’ORP., du PAGS, qu’il était fortement préoccupé par la nécessité et l’urgence d’un effort scientifique soutenu de la part des forces attachées au socialisme pour comprendre la complexité du réel ,pour comprendre les causes, à leurs racines historiques et concrètes, des reculs historiques accusés. Hachemi voulait me posait , sans le dire , la problématique de la nécessité de l’approfondissement soutenu de l’effort théorique pour mieux orienter, adapter et guider l’action militante pour construire le large front patriotique pour la démocratie , le progrès et la justice sociale dont a terriblement besoin notre pays.

Devais-je suivre Hachemi dans les sillons d’une réflexion aussi ardue et compliquée même si je savais qu’il me savait travailler ,selon mes moyens et mes capacités, dans cette voie ? Bien sûr que j’ai évité de me fourvoyer dans cette direction en lui promettant d’en discuter une autre fois .

C’était là une qualité certaine de Hachemi : la recherche de la rigueur (scientifique) au service de la lutte pour le progrès et la justice sociale par le développement du savoir.

« Je voudrais prendre un peu d’air ,me dit-il .Il fait très beau aujourd’hui .Je ne changerai pour rien au monde ce beau bleu de notre ciel qui me revigore ,chaque fois que je le regarde. Je veux me tâter ,est-ce que tu serais d’accord de faire un tour avec moi le long de la plage ? » Nous sommes donc sortis .Il marchait péniblement ,mais il éprouvait un immense bonheur. Cependant il revenait toujours à la charge pour aborder ,cette fois ,les différents aspects de l’évolution nationale .Il était rongé par la crise profonde qui frappait notre pays depuis plus d’une décennie. La nature de l’Etat mis en place depuis l’indépendance nationale ,la problématique de la démocratie et de la liberté dans un pays à peine sorti des affres de l’occupation coloniale , le rassemblement des forces patriotiques et démocratiques etc. ,  étaient certains de ses centres de préoccupation , de réflexion et d’étude principaux. Sans oublié l’évolution internationale avec les durs et complexes impacts de la mondialisation.

Après une promenade d’une heure ,nous sommes rentrés chez lui .Un bon couscous ,bien de chez nous, nous attendait .Mais il voulait continuer à me faire part de ses préoccupations actuelles.

Je savais qu’il avait commencé à lire le dernier livre de Lucien Sève portant le titre « Emergence ,complexité et dialectique ». L’intensité de la complexité dans les facteurs et dynamiques qui marquent les évolutions économiques , sociales ,culturelles et politiques ,si elle ne lui faisait pas perdre le fil blanc ,captait fortement son attention et déterminait les exigences intellectuelles qu’il s’imposait à lui-même d’abord .Je ne voulais pas ,eu égard à son état de santé et de l’épreuve que les heures passés ensemble lui a coûté ,tombé dans le piège qu’il me tendait d’entrer dans une discussion avec lui sur la dialectique appliquée aux systèmes dynamiques non linéaires. J’appréciais hautement sa volonté de fournir le maximum d’efforts, en encourageant le échanges vivants , pour essayer d’aboutir à « une intelligence théorique du mouvement historique d’ensemble » ,c’est à dire pour maîtriser la complexité du réel en mouvement. Je lui ai demandé de reporter cet échange à une autre occasion . Ce que je regrette amèrement aujourd’hui .

Il  voyait avec une grande sensibilité et une lucidité avertie ce qui émergeait dans les profondeurs de notre société et de ses masses déshéritées. Et c’est la contradiction apparente et toujours plus aiguës entre le développement du mouvement social ,de la qualités de ses luttes d’une part et d’autre part la faiblesse de l’organisation de la prise en charge politiques de ce mouvement  pour qu’il puisse peser efficacement et faire avancer les nécessaires changements dans le pays a besoin qui était au centre de ses soucis .Dans ce cadre le problème de l’organisation du MDS , de l’adhésion en son sein , de la capacité de ses différents niveaux de direction était une priorité . Il était attentif aux vibrations qui traversait le corps du mouvement .Il avait aussi le souci de la nécessité de la clarté des fondements théoriques et pratiques qui devaient guider l’action des membres du mouvement tout en veillant à son fonctionnement démocratique et au respect des idées de chacun. Il avait la volonté de veiller à préserver la cohésion dans l’action de tous .

Les distances prises par certains anciens cadres et militants  du PAGS à l’égard du MDS étaient aussi au centre de ses réflexions. Il se voulait porteur d’une ambition d’édifier un large mouvement démocratiques , se réclamant du socialisme , se plaçant foncièrement sur les positions des intérêts profonds et immédiats des travailleurs et des larges couches laborieuses de la société et trouvant solidement toute sa place dans notre société.

L’unité d’action des forces démocratiques et progressistes étaient une autre de ses grandes préoccupations. Il ne cessait pas d’engager et de mettre en place divers canaux de concertation avec ces forces organisées ou non . Mais pour lui l’unité d’action exige la clarté de la base des actions unitaires. C’est à ce niveau que la complexité apparaît dans toutes ses facettes qu’il faut être en mesure de repérer  et de pondérer selon leur importance et leur urgence. Il avait des idées arrêtées sur la nature du système de pouvoir , sur la nature de l’Etat , sur l’islamisme. Mais il était heureux chaque fois qu’ils rencontrait d’autres personnes d’autres horizons patriotiques et  progressistes . et qu’il avait la possibilité de débattre avec elles .Ils considérait de telles rencontres comme des jalons qui finiront un jour par trouver une voie commune pour l’action unie .C’était sa façon de voir les choses dans ce domaine.

Le premier congrès du PAGS  l’avait élu à la tête de ce parti alors qu’il n’avait aucune ambition pour une telle responsabilité. Il a accepté d’assumer cette responsabilité par discipline , poussé par une conviction profonde ,partagée par un grand nombre , que le parti devait tenir le plus grand compte d’une part des dynamiques qui ont été à la base des transformations majeurs initiées par la perestroïka et la dislocation rampante du système socialiste mondiale et d’autre part des dynamiques qui travaillaient lourdement les évolutions à l’échelle internationale ,régionale et nationale .

Nos chemins  se sont différenciés après ce premier congrès dont le contexte de la tenue, les circonstances qui ont entouré sa préparation et son déroulent et les documents qui y ont été adoptés méritent ou plutôt exigent un examen approfondi et surtout objectif. Mais nous avons su gardé des liens de camaraderie et d’amitié encourageant en permanence des échanges , des convergences , ne cachant à aucun moment les divergences à caractère fondamental mais emprunt d’une volonté commune de rester fidèles au patrimoine commun légué par les générations successives engagées pour la libération nationale , le progrès et la justice sociale.

Le MDS saura trouvé les forces sociales mais aussi intellectuelles pour dépasser la crise qui le secoue en mettant d’abord en avant la nécessité de clarifier ,par le débat démocratique ,les idées qui doivent porter haut le patriotisme et l’engagement pour le progrès et la justice sociale.

Le pôle progressiste algérien a besoin d’une refondation qui puise dans le patrimoine historique du mouvement qui l’a porté de génération en génération depuis le début du siècle dernier et dans ce qu’ont faire mûrir les évolutions historiques comme riches expériences depuis les révolutions du  dix-neuvième siècle , de la révolution de 1917 ,du mouvement de libération nationale et qui répondent aux impératifs qu’imposent les évolutions multiples et complexes actuelles. Trouvons et construisons ensemble et de diverses manières les canaux transparents ,démocratiques qui favorisent une réelle convergence vers un puissant pôle progressiste algérien ouvert aux autres forces patriotiques de notre cher pays . Laissons le dogmatisme à ceux qui s’y embourbent sans leur fermer les portes du débats et de l’action unie ,car seule la pratique est le critère de la vérité .

 Ce serait agir dans l’esprit de Hachemi .

 

 

Par Mahi Ahmed - Publié dans : Contributions aux débats
Ecrire un commentaire - Voir les commentaires - Recommander
Vendredi 5 février 2010 5 05 /02 /2010 15:59

خصائص وسمات الرأسمالية الطفيلية الاسلاموية


تاج السر عثمان

المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان


قال المسيح عليه السلام يوما لانصاره :
( احذروا الأنبياء الكذبة !! ) قالوا : ( كيف نعرفهم ؟؟ ) قال : ( بثمارهم تعرفونهم ) . بعد عشرين عاما عرف الشعب السوداني ثمار سياسات الرأسمالية الطفيلية الإسلاموية التي جردته من مكتسباته التاريخية في مجانية التعليم والخدمات الصحية وافقرته حتى اصبح حوالي 94 % من سكان السودان فقراء ( التقرير الإستراتيجي 1997 م )) .
نتابع في هذا الدراسة المتغيرات في خريطة الرأسمالية السودانية الرأسمالية الطفيلية الإسلاموية التي مكن لها انقلاب الجبهة الإسلامية في 30 يونيو 1989 م في الأرض ، في هذه الخريطة وسماتها وخصائصها ، وكيف استغلت الشعارات الإسلامية كغطاء أيديولوجي وجواز مرور للدخول في نادى الرأسمالية السودانية .
من أين أتى هؤلاء ؟
تساءل المرحوم الروائي السوداني الطيب صالح بعد الحصاد المر لسياسات الجبهة الإسلامية: من أين أتي هؤلاء ؟ ونحاول الإجابة على هذا السؤال في البحث عن البنية الاقتصادية _ الاجتماعية التي أفرزت هذا التنظيم.
معروف انه عندما استقل السودان في أول يناير 1956 م ورث بنية اقتصادية _ اجتماعية كانت تحمل كل مؤشرات التخلف مثل : اقتصاد متوجه خارجيا ، بمعنى أنه كان يلبى حاجات بريطانيا من سلعة القطن الذي كان يشكل 60 % من عائد الصادر ، وسيطرة بريطانيا على التجارة الخارجية للسودان ، هذا إضافة لتصدير الفائض الاقتصادي اللازم لتنمية البلاد للخارج ، وكانت الصناعة تشكل 9 % من إجمالي الناتج القومي ، كما أجهض المستعمر أي محاولة من جانب الرأسمالية السودانية الناشئة لاقامة صناعة وطنية وذلك لان المستعمر كان يريد السودان سوقا لتصريف منتجاته الصناعية ، وكانت الصناعة تستوعب 3 % من القوى العاملة في البلاد .
كان القطاع التقليدي يساهم ب56.4 % من إجمالي الناتج القومي ، كما كان حوالي 90 % من سكان السودان مرتبطين بالقطاع التقليدي ( رعاة ، مزارعين ، .. )
وكانت نسبة الأمية 86.5 % ، كما كان هدف التعليم هو تلبية احتياجات المستعمر لتحريك دولاب الدولة من موظفين وفنيين وعمال .
هذا إضافة لنمط التنمية الاستعماري غير المتوازن بين أقاليم السودان المختلفة .
هذا إضافة إلى أن ظروف القمع التي كانت تعيشها الحركة الوطنية لم تساعد في بناء حياة حزبية ديمقراطية معافاة ، وحركة ثقافية تفجر مكنون الموروث المحلى وتتفاعل أخذا وعطاءا مع الثقافة العالمية .
وعندما نشأ تنظيم الأخوان المسلمين في السودان كان متأثرا بهذا الواقع والذي كانت الحركة الوطنية بتياراتها المختلفة تقاومه .
يقول د . الترابي عن عهد التكوين ( 1949 _ 1955 م ) : ( وفى ثنايا هذه الظروف وفى وسط الطلاب نشأت الحركة من عناصر تائبة إلى الدين من بعد ما غشت بعضهم غاشية الشيوعية ، واستفزت بعضهم أطروحتها السافرة في تحدى الدين عقيدة وخلقا ، واثارت آخرين غلبة التصورات والأنماط الحياتية التي فرضها التعليم النظامي الذي كان يسوسه الإنجليز ، فنبتت النواة الأولى في صميم البنية الطلابية بجامعة الخرطوم وفروعها في المدارس الثانوية ، ولم تتخرج تلك الثلة المسلمة من الطلاب إلا نحو 1955 م )
( د . حسن الترابي : الحركة الإسلامية في السودان ، ص 26 )
واضح من أعلاه طفيلية النشأة، ورد الفعل على الشيوعية ، هذا فضلا عن انه عندما نشأ ت (الحركة السودانية للتحرر الوطني) في أغسطس 1946 م ( الحزب الشيوعي فيما بعد ) لم تكن تحديا للدين عقيدة وخلقا ، ولكنها طرحت شعارات الجلاء وحق تقرير المصير للشعب السوداني ، واسهمت في إدخال الوعي ما استطاعت إلى ذلك سبيلا، في بناء الحركة النقابية واتحادات الشباب والنساء وحركة المزارعين واتحادات الطلاب ، كما طرحت ضرورة تجديد البلاد بإنجاز النهضة الوطنية الديمقراطية بإنجاز الاستقلال السياسي والاقتصادي والثقافي .
على أن البنية الاقتصادية _ الاجتماعية التي كان القطاع التقليدي يساهم فيها بنسبة 56.4 % ، وحوالي 90 % من سكان البلاد مرتبطين بالقطاع التقليدي ، وكل ما يعنى ذلك من تفاوت في التطور الاقتصادي والاجتماعي والنفسي بين أقاليم السودان المختلفة ، هي التي شكلت التربة الخصبة ولازالت لتوالد وتكاثر تنظيمات التطرف الديني .
العوامل المساعدة في التوالد والنمو :
كانت ديكتاتورية الفريق عبود ( 1958 _ 1964 م ) من العوامل المساعدة في نمو وانتشار حركة الأخوان المسلمين ، وقد استفادت الحركة إلى أقصى حد من القمع الذي وجهته الديكتاتورية للقوى الشيوعية والديمقراطية والمستنيرة ، وظلت حركة الأخوان المسلمين تعمل تحت اسم الواجهات الدينية ، إضافة للواجهات الثقافية في الأندية ، هذا إضافة لظروف الديكتاتورية وما يصاحبها من جدب في الفكر والثقافة من جراء مصادرة حق التعبير والنشر . وقد وصف د . الترابي هذه الفترة بأنها ( مرحلة بركة ونمو للحركة الطلابية حتى أصبحت من كبريات الاتجاهات الطلابية ) ( د . الترابي: المرجع السابق ص 30 )
فالأخوان كما أشار د. الترابي كانوا في حالة كمون في فترة ديكتاتورية عبود ، بل انهم أيدوا انقلاب 17 نوفمبر 1958 م ووصفوه بثورة الجيش كما جاء في كلمة صحيفة ( الأخوان المسلمين ) الصادرة بتاريخ أول ديسمبر 1958 م .
وبعد ثورة اكتو بر 1964 م تحالف الأخوان المسلمون مع حزبي الأمة والوطني الاتحادي ونفذوا مؤامرة حل الحزب الشيوعي وطرد نوابه من البرلمان ، وبذلك تم تقويض الدستور والنظام الديمقراطي واستقلال القضاء ، كما كانوا وراء محكمة الردة للأستاذ محمود محمد طه ، ووراء الدستور الإسلامي الرئاسي الذي كان الهدف من ورائه إقامة ديكتاتورية مدنية باسم الإسلام مما يؤدى إلى تقويض الديمقراطية وينسف وحدة البلاد .
وكان ذلك هو المناخ الذي كان سائدا والذي أدى لانقلاب 25 مايو 1969 م .
وبعد انقلاب 25 مايو، استفاد الأخوان المسلمون من تلك الفترة ولاسيما بعد ضرب وقمع الشيوعيين في يوليو 1971 م حيث سيطروا على اتحاد طلاب جامعة الخرطوم بعد إلغاء دستور التمثيل النسبي وإدخال دستور الحر المباشر.
كما استفاد الأخوان المسلمون من المصالحة الوطنية مع نظام نميرى في عام 1977 م وقامت منظمات مثل : منظمة الدعوة الإسلامية ، الوكالة الإسلامية للإغاثة ، جمعية رائدات النهضة ، جمعية شباب البناء ، جمعية الإصلاح والمواساة ، مؤسسة دان فوديو الخيرية ... الخ . كما أقاموا مؤسسات تعليمية مثل : إنشاء المركز الإسلامي الأفريقي ، وكلية القران الكريم ، وعدد من المدارس الابتدائية ورياض الأطفال التابعة لمنظمة الدعوة الإسلامية ( لمواجهة التعليم الكنسي والتجاري ) .
ثم بعد ذلك اقتحموا السوق والتجارة ، وهاجر بعضهم لبلاد الخليج بعد انقلاب مايو 1969 م حتى توسعوا في العمل التجاري ، كما انشأوا المصارف الإسلامية ( بنك فيصل الإسلامي ، التضامن الإسلامي ) ، كما انشأوا عددا من شركات التأمين والمؤسسات التجارية والعقارية مما خلق بديلا للمصارف الربوية حسب ما كانوا يزعمون . ( انظر : الأمين محمد احمد : الحركة الإسلامية في السودان : السلبيات والإيجابيات ) .
ومعلوم أن النشاط الطفيلي اصبح هو الغالب في فترة مايو وتراجعت الرأسمالية الوطنية التي كانت تعمل في ميداني الإنتاج الصناعي والزراعي نتيجة لارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج ، وأزمة الوقود والطاقة وانخفاض قيمة الجنية السوداني .... الخ. ، وبالتالي سيطر النشاط الطفيلي على مختلف اوجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية وظهرت فئات السماسرة التي تعيش على العمولات ، ووكلاء البنوك الأجنبية والشركات الأجنبية وروؤس الأموال البترولية وشركات النهب والفساد مثل شركة تراياد التي تحالفت مع مجموعة القصر ( نميرى ، بهاء الدين .... الخ )
وفى هذه البحيرة الراكدة ، وفى أحضان الرأسمالية الطفيلية المايوية، نمت وتطورت الرأسمالية الطفيلية الإسلاموية ، وكان التقدير أن للإخوان المسلمين حوالي 500 شركة من كبيرة وصغيرة في عام 1980 م ، وتصل حجم روؤس أموالهم لاكثر من 500 مليون دولار متداولة من بين هذه الشركات في الداخل . ( عصام الدين مرغني : الجيش السوداني والسياسة ، القاهرة 2002 م ، ص 225 )
الرأسمالية الطفيلية الإسلامية:
بعد انقلاب 30 يونيو 1989 م سيطرت الجبهة الإسلامية على الحكم ، وفى هذه الفترة هيمنت الفئات الغنية من عناصر الجبهة الإسلامية على مفاتيح الاقتصاد الوطني عن طريق البنوك الإسلامية وشركات التأمين والاستثمار الإسلامية وشركات الصادر والوارد والتوزيع والشركات المساهمة الكثيرة ، والمنظمات التي تلتحف ثوب الأعمال الخيرية مثل الشهيد ، السلام والتنمية ، .. الخ
وتجمعت لدى هذه الفئات ثروات ضخمة ، ومن المهم ونحن نحلل هذه الفئة أن نتناولها في تطورها التاريخي والتي أصبحت أحد روافد الرأسمالية السودانية التي تطورت خلال سنوات نميرى وترجع أصول اغلب قادتها أو أصحاب الثروات منها إلى خريجي الجامعات والمعاهد العليا والمدارس الثانوية والذين أسسوا تنظيم الأخوان المسلمين في أوائل الخمسينيات من القرن الماضي في جامعة الخرطوم والمدارس الثانوية وبقية المعاهد التعليمية .
وبعد التخرج عملوا في جهاز الدولة والخدمة المدنية والجيش ، وتم تشريد بعض أفرادها بعد انقلاب 25 مايو 1969 م ، وهاجر بعضهم إلى دول الخليج وولجوا ميدان العمل الاستثماري في التجارة وتجارة العملات ، كما كدسوا الأموال التي كانت تصلهم وهم فى المعارضة ، كما اشتركوا في أحداث الجزيرة أبا في مارس 1970 م ، وأحداث 2 يوليو 1976 م . كما هاجر بعضهم إلى أمريكا وبعض الدول الرأسمالية الغربية وتأهل بعضهم علميا في تلك البلدان ( ماجستير ، دكتوراه ، ... ) ، وعمل بعضهم في النشاط التجاري في يوغندا ، وبعض بلدان شرق إفريقيا واكتسبوا خبرات وتجارب في المهجر والعمل المعارض في الخارج .
وبعد المصالحة الوطنية 1977 م عادوا إلى السودان وشاركوا في مؤسسات وحكومات نظام نميرى ( مجلس الوزراء ، الاتحاد الاشتراكي ، مجلس الشعب ، ... الخ ) . كما توسعوا في ميدان العمل التجاري والاستثماري واسهموا في إدارة البنوك الإسلامية ومؤسسات الاستثمار الإسلامية . وتطوروا بعد ذلك في أحضان الرأسمالية الطفيلية المايوية التي قامت على نهب القطاع العام والتسبيح بحمد حكم الفرد الذي صادر الحريات والديمقراطية .
كما تغيرت أسماء تنظيم الجبهة الإسلامية تبعا لتطور الحياة السياسية ، واتخذ اسم الأخوان المسلمين في الخمسينيات من القرن الماضي ، وجبهة الميثاق الإسلامي بعد ثورة اكتوبر 1964 م ، الجبهة القومية الإسلامية منذ أواخر النظام المايوى وبعد انتفاضة مارس _ أبريل 1985 م ، المؤتمر الوطني بعد انقلاب 30 يونيو 1989 م والذي انقسم بعد الصراع الى شعبي ووطني، بعد المفاصلة عام 1999م.
وتطور تنظيم الجبهة الإسلامية من تنظيم رومانسي سلفى الى تنظيم واقعي ، واصبح يضم النساء والجنوبيين ويسعى الى استيعاب كل المجتمع في داخله ! ( د . الترابي : الحركة الإسلامية في السودان ، المرجع السابق ) كما تحول في شعاراته طبقا لظروف كل مرحلة وبهدف التأقلم السياسي ( فقه الضرورة ) ، واصبح للتنظيم مصالح رأسمالية وتجارية وطبقية ومؤسسات وبنوك وشركات وعقارات تشكل قاعدته الضخمة والتي مولت كل نشاطات التنظيم وصرفه الكبير خلال فترة الديمقراطية الثالثة ( الانتخابات ، شراء الأصوات ، الإرهاب ، الابتزاز ، صحافة الإثارة ، .... الخ ).
وكانت تلك المؤسسات هي وراء تزوير الانتخابات في عام 1986 م عن طريق الفساد والرشوة ، وخلق الأزمات الاقتصادية والأزمات فى المواد التموينية من اجل نسف استقرار النظام الديمقراطي ، وكانت وراء تخزين قوت الناس في مجاعة 83 / 1984 م ، وكانت وراء حملات ومواكب أمان السودان ، حتى تغلغلوا وسط الجيش باسم الإسلام ودعم القوات المسلحة خلال فترة الديمقراطية الثالثة ونفذوا انقلاب 30 يونيو 1989 م بواسطة تنظيمهم العسكري داخل الجيش وبالتنسيق مع مليشيات الجبهة القومية الإسلامية ، بعد تكوين الحكومة الموسعة والاقتراب من الحل السلمي لمشكلة الجنوب دفاعا عن مصالحهم الطبقية والاقتصادية الأنانية الضيقة ومؤسساتهم المالية ، وهذه المصالح هي التي حركت هذا التنظيم لتقويض الديمقراطية ، وفرض نظام شمولي فاشى ظلامى دفاعا عن تلك المصالح ولتنمية وتراكم ثرواتها على حساب الشرائح الرأسمالية الأخرى .
مصادر تراكم الرأسمالية الطفيلية الإسلاموية:
يمكن تحديد بعض مصادر تراكم الرأسمالية الطفيلية الاسلاموية في الآتي:
- نهب أصول القطاع العام عن طريق البيع آو الإيجار أو المنح بأسعار بخسة لأغنياء الجبهة الإسلامية أو لمنظماتها.
- التسهيلات والرخص التجارية من وزارة التجارة والبنوك التجارية والإعفاء من الضرائب .
- الاعتداء على المال العام ، على سبيل المثال جاء في تقرير المراجع العام أن جملة حالات الاعتداء على المال العام في الأجهزة الاتحادية في الفترة من أول سبتمبر 2000 م الى نهاية أغسطس 2001 م ، بلغت 440 مليون دينار ( صحيفة الأيام 21 / 11 / 2001 م ) .
- المرتبات العالية لكادر الجبهة الإسلامية العسكري والمدني والذي كان يشغل وظائف قيادية في جهاز الدولة بعد اصبح التنظيم والدولة وجهين لعملة واحدة ، ذلك الكادر الذي يدير مصالح مؤسسات وشركات الجبهة الإسلامية ويوظف كل إمكانيات وقدرات الشعب السوداني وامواله لخدمة تلك المصالح ، والصرف المفتوح تحت البنود لهذا الكادر والإعفاء من الجمارك والصرف البذخى على مكاتب هذا الكادر .
- تكثيف جباية الضرائب والفساد ونهب موارد الدولة المالية والعائد من الضرائب والزكاة حتى اصبح ذلك حديث الناس .
- الأرباح الهائلة التي يحصل عليها تجار الجبهة الإسلامية من حرب الجنوب ( تجار الحرب ) : عطاءات ، أسلحة ، ملابس ، مواد تموينية ، .... الخ.
- بعد استخراج الذهب والبترول ، اصبح ذلك من أهم مصادر تراكم الرأسمالية الطفيلية الإسلامية .
_ تجارة العملة والسوق الأسود واحتكار قوت الناس والسلع الاستراتيجية .
_ الاستيلاء على شركات التوزيع الأساسية وتمليكها لتجار وشركات الجبهة الإسلامية .
_ الاستثمار في العقارات والمضاربة على الأراضي ، ومشاريع الزراعة الآلية والثروة الحيوانية والتوسع فى تصدير الثروة الحيوانية ، واستيلاء مؤسسات الجبهة الإسلامية على مؤسسات تسويق الماشية .
_ نهب أموال وعقارات المعارضين السياسيين ( الغنائم )
سمات وخصائص الرأسمالية الطفيلية الإسلامية:
يمكن تحديد ابرز السمات والخصائص في الآتي :
_ إنها فئة رأسمالية طفيلية ليس لها جذور عميقة في التربه السودانية .
_ لم تسهم في تطوير الاقتصاد السوداني وبرزت في فترة مايو وفى أحضان النظام الديكتاتوري الشمولي وتوسعت في ظل نظام الإنقاذ . وهذا يفسر لنا ضيق الرأسمالية الطفيلية الإسلاموية بالديمقراطية وعدم ثقتها بنفسها وتكوين مؤسسات نيابية ونقابية بالتعيين والتزوير وقمع وتعذيب المعارضين السياسيين والتشريد للصالح العام ، وتأجيج نيران حرب الجنوب، وخرق العهود والمواثيق، والتفريط في سيادة البلاد .
_ إنها فئة راكمت ثرواتها بالنهب اقتصاديا والقمع سياسيا وتكثيف جباية الضرائب حتى فاقوا حكام العهد التركي في ذلك . ويتحدث الناس في مجالسهم عن فساد هذه الفئة ، وحياة الترف والبذخ التي تعيش فيها ، بينما تعيش الأغلبية العظمى من الشعب السوداني تحت حزام الفقر ، كما يتحدثون عن الصرف البذخى في السكن والأثاثات المستوردة وفى الأفراح والاتراح .
ومن الجانب الأخر تدهورت أوضاع الفئات الشعبية نتيجة للفقر والبؤس ، وانتشرت الدعارة والرشوة والفساد ، وغير ذلك من آثار وسياسات سلطة الرأسمالية الطفيلية الاسلاموية .

 

Par Mahi Ahmed - Publié dans : Pour une gauche algérienne démocratique et pour la
Ecrire un commentaire - Voir les commentaires - Recommander
Vendredi 5 février 2010 5 05 /02 /2010 15:59

اليسار المصري ومعضلات إعادة البناء


إلهامى الميرغنى

المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان

اليسار المصري ومعضلات إعادة البناء
تتعسني فكرة إني هموت
قبل ما أشوف- لو حتى دقيقة-
رجوع الدم لكل حقيقة..
وموت الموت..!!
قبل ما تصحي..
كل الكتب اللي قريت
والمدن اللي ف أحلامي رأيت
والأحلام اللي بنيت
والشهدا اللي هويت
والجيل اللي هدانى
والجيل اللي هديت..!!
قبل ما أملس ع الآتي
وادفن كل بشاعة الماضي
في بيت.!!
عبدالرحمن الأبنودي
منذ أكثر من عشر سنوات ترتفع الأصوات حول كيف يتجاوز اليسار الماركسي الاشتراكي المصري أزمته ويعيد بناء نفسه بشكل يتناسب مع المتغيرات التي شهدها العالم والأحزاب اليسارية منذ انهيار الاتحاد السوفيتي وحتى الآن. منذ استعاد اليسار حيويته السياسية مع الانتفاضة الفلسطينية الثانية ومشاركته في اللجنة الشعبية لدعم الانتفاضة وهناك جدل مستمر حول وضع اليسار ضمن المعادلة السياسية وهل يكتفي بدور التابع للقوي السياسية الأخرى في الأحداث المختلفة ؟ أم أنه مطالب بموقف واضح ومستقل؟ وهل توجد لدي اليسار المقومات والقوي اللازمة لإعادة البناء؟!
لقد ماتت تجربة التحالف الاشتراكي وكذلك تجربة اتحاد اليسار وأثبتت التجربة بما لا يدع مجالاً للشك أنه قد جرت في النهر مياه كثيرة وأنه يصعب بناء حزب جديد يجمع كل أطياف اليسار وأن هذا وهم يؤدي لتشتيت الجهود واستنزاف طاقتنا المحدودة.
يصعب أن يجلس من يتحالف مع الأخوان مع من يري أن الأخوان قوي معادية للتقدم والديمقراطية وبين من يري التمسك بالحزب السري ومن يريد بناء حزب علني ، بين من يري الشيخ حسن نصر الله رمز للمقاومة ومن يراه جزء من مخطط تفتيت المنطقة ، بين من يري صعوبة بناء الاشتراكية قبل استكمال التطور الرأسمالي ومن يري أن استكمال التطور مهمة الاشتراكيين ، وبين من يري حماس قوي مقاومة ومن يراها حركة معادية للديمقراطية ، وبين من يري تعميق استبداد النظام ومن يعول الآمال علي المشاركة في الحكم ، بين من يري الديمقراطية التمثيلية طريق للتغيير ومن يري الديمقراطية الشعبية والمشاركة الحقيقية هي البديل. إذا من الوهم أن نتخيل إمكانية تجميع هذا الخليط في بناء واحد وكل محاولات التجميع ستكون استنفاذ للوقت والطاقة المحدودة أصلاً.
لقد وصل حزب التجمع اليساري لأعلي مراحل ضعفه ليصبح جزء من المعادلة الحكومية رغم كل المحاولات التي يبذلها بعض المخلصين داخله للإصلاح ويكفي متابعة اللجنة المركزية الأخيرة والموقف من الأستاذ أبو العز الحريري لنتأكد من مصير ومستقبل التجمع. أما الأحزاب السرية وهي الحزب الشيوعي المصري وحزب الشعب الاشتراكي ومنظمة الاشتراكيين الثوريين فهي تعاني منذ سنوات رغم الصمود الفردي لبعض كوادرها ولكنها ظلت عاجزة عن توحيد حركتها وتنسيق جهودها ويكفي أن ننظر لمشاركة كوادرها في التحركات العمالية الأخيرة لنعرف مدي عمق الأزمة والصراع اليساري اليساري.
لقد عجزنا عن بلورة منبر لإدارة الحوار وأصبح لدينا فقر في الإنتاج الفكري والسياسي ، كما عجزنا عن تنسيق مواقف مشتركة في التعامل مع الحركة العمالية، وأصبحت مشاركة الفصائل اليسارية تقود للتفتيت بدل من أن تقود للتوحد والتلاحم.
البناء الجديد وضرورة الفرز
لقد ترسخت لدي عبر سنوات قناعة أنه من الصعب خلط المكونات اليسارية المتنوعة في مزيج واحد وتعطيل كل منا للآخر.الأفضل هو أن تسعي كل مجموعة تتفق علي بعض الثوابت علي بلورة كيان خاص بها وتطبيق أفكارها علي أرض الواقع من خلال اشتباكها مع الأحداث بدل من الحوارات التي لا تنتهي واستنزاف الطاقات وتحول الخلافات السياسية إلي خلافات شخصية.
يصعب علينا في ظل محدودية طاقتنا وقدراتنا أن يكون لنا موقف في كل القضايا وان ندخل كل المعارك لأنه رحم الله أمريء عرف قدر نفسه .إذا كيف يمكن أن نسير في اتجاه التراكم البطئ البعيد عن موقفنا من كل المعارك الكبري والبعيد عن عدسات الفضائيات وسلالم النقابة والنائب العام. كيف يمكننا بناء حزب اشتراكي له رؤية واضحة من التغيير ومستقبل مصر ولديه مرتكزات جماهيرية حقيقية وليس مجرد حشود كاذبة.
كيف نبني الحزب الجديد
يتم ذلك من خلال بلورة منبر للحوار السياسي أو موقع الكتروني يمكن من خلاله التعامل مع مختلف قضايا بناء الحزب وبناء الاشتراكية.يتم ذلك من خلال دفع الرموز الجماهيرية لخوض كافة المعارك الجماهيرية والتعامل بمنطق البناء التراكمي الطويل النفس وليس بمنطق لمس الأكتاف أو الضربة القاضية التي لن تحدث في ظل موازين القوي الحالية.
معركة النقابات العمالية والمهنية وبناء نقابات مستقلة معركة يجب أن نحشد لها كل الجهود. لأننا لن نغير نظام الحكم ونحن عاجزين عن تحرير نقابة عمالية أو مهنية.لن نغير نظام الحكم عبر بطاقات الانتخاب فقط ولكن عبر بناء منظمات متنوعة تتناسب ومستوي وعي الجماهير بدء من جمعيات النظافة ونوادي السينما إلي روابط المياه وروابط المرضي وروابط السكان والمنتفعين.
إننا بحاجة للبناء في طريق نقابة الضرائب العقارية ولجنة الدفاع عن أرض مطار إمبابة وروابط الفلاحين والمياه.إننا بحاجة لدعم كل المبادرات الجماهيرية التي تسبقنا وأن نتعامل معها.
علينا أن نقيم مشاركتنا في أي موقف أو معركة علي أساس علاقته بقضية استكمال بناء الحزب وتحويل اليسار المصري إلي رقم فاعل في المعادلة السياسية.لكن من غير المقبول تبديد الطاقة والجهد في معارك لن تضيف شئ لمعركة البناء .إن إثبات الموقف اليساري قضية لا تعنينا في ظل موازين القوي الحالية ، وفي ظل افتقاد الحزب.الإثبات نحتاجه عندما يكون لنا وجود حقيقي وفاعل.
كان موقفنا في انتخابات برلمان 1976 مبرر ونحن خارجين من صفوف الحركة الطلابية للشارع أن يكون هدفنا نشر البرنامج الوطني الديمقراطي دون أن يكون هدفنا عضوية البرلمان. لكن من غير المقبول ومن غير المبرر أن يستمر هذا النهج بعد 34 سنة وألا يكون نوع من الجنون والعته. هل لدينا رموز حقيقية يمكننا أن ندفع بها أم نتعامل باعتبارها معركة وتنتهي.
يقترح البعض المقاطعة ويقترح البعض النزول بمرشحين في كل الدوائر وكلا المقترحين خاطئ . لأن لدينا بوصلة نقيس عليها . هل لدينا رموز حقيقية نثق بها ويمكن أن تحمل رؤيتنا وبرنامجنا للبرلمان؟! إذا كان ذلك حقيقياً فعلينا تحديد الدوائر التي لنا فيها تاريخ ومرتكزات لخوض الانتخابات بمرشح يمكن أن يصل للبرلمان بنفوذ حقيقي وليس بصفقة مع الحكومة مثل مرشحي التجمع. من هم الشباب الذين وصلوا لسن الثلاثين ويمكن الدفع بهم للتأسيس للوصول للبرلمان.لقد خاض الزملاء الدكتور احمد عبدالله رحمه الله والزميل كمال خليل معركتين في البرلمان السابق يجب دراستهم واستخلاص الدروس اللازمة منهم.
علينا الاشتباك مع كل التشكيلات الشبابية والحوار معهم سواء المدونين أو شباب 6 ابريل أو أي تجمعات أخري لأنه من غير المنطقي أن يظل جيلنا ممسكاً بكل مقاليد الأمور وننتقد علي الرأسمالية نفس التوجه.كيف ندفع بالشباب لمختلف المواقع والمعارك لأنهم المستقبل ولأنهم يحملون مخرج حقيقي من الأزمة.
إن تحول اليسار إلي رقم فاعل في المعادلة السياسة يحتاج إلي تراكم طويل النفس وربما تكون بعض المعارك القريبة مجرد استنفاذ للجهد والطاقة.
قبل أن نفكر في موقفنا من انتخابات الرئاسة القادمة بعد سنتين علينا أن نفكر في بناء حزب يساري حقيقي له وجود فاعل في الشارع وليس مجرد كتلة من أفنديات القاهرة الواقفين علي سلالم النقابة.حزب له نفوذ حقيقي يمتد في كافة الطبقات الشعبية ويمتد نشاطه من سيناء إلي مطروح ومن الإسكندرية إلي حلايب وشلاتين.بدون ذلك سنظل ندور في حلقات مفرغة ونظل ننعي حظنا العاثر ونتحدث عن فشلنا المائة.
قبل أن نحدد موقفنا من انتخابات البرادعي أو البرلمان أو أي معركة قادمة علينا أن نحدد أولاً رؤيتنا المشتركة ومن يتفق معنا عليها . ثم نحدد كيف نوجه طاقتنا المحدودة للمعارك الكثيرة القادمة.وكما قال الأبنودي:
حاقولها بالمكشوف:
خايف أموت من غير ما أشوف
تغير الظروف.
تغير الوشوش..
وتغير الصنوف!!.
والمحدوفين ورا
متبسمين في أول الصفوف.
خايف أموت وتموت معايا الفكرة
لا ينتصر كل اللي حبيته..
ولا يتهزم كل اللي كنت أكره..
أتخيلوا الحسرة!!.

إلهامي الميرغني
29/1/2010

 

Par Mahi Ahmed - Publié dans : La démocratie et la gauche dans les pays arabes
Ecrire un commentaire - Voir les commentaires - Recommander
Vendredi 5 février 2010 5 05 /02 /2010 15:56

لا بدَّ من إعادة صياغة مشروع ماركس بما يتناسب مع الواقع الجديد

 

 

 

 

 

 

            كريم مروة
 
الحوار المتمدن - العدد: 1609 - 2006 / 7 / 12

المفكر الماركسي والمناضل الشيوعي اللبناني العريق :
لا بدَّ من إعادة صياغة مشروع ماركس بما يتناسب مع الواقع الجديد

كريم مروة غني عن التعريف، فهو مناضل ومفكر شيوعي مخضرم، يتولى حاليا رئاسة تحرير مجلة "الطريق" التي يصدرها الحزب الشيوعي اللبناني منذ أوائل الأربعينات. وبعد أن توقفت لفترة قصيرة نسبيا، بسبب الصعوبات المالية، عادت إلى الصدور مؤخرا بشكل جديد ومعالجات لا يصعب على سوية المتعلمين استيعابها. فقد ظل شاب الذهن، رغم سبعة عقود من عمر اكتنز نصف قرن منه خبرةً نضالية ثرّة، على صعيدي حزبه والعالم العربي والحركة الشيوعية العالمية. وهو يأمل أن ينتفع بدور هذه الخبرة جيل جديد من المناضلين في سبيل مستقبل أفضل لشعوبهم.

* الشيوعيون رأس الحربة
يقول مروة: من الصعب على المرء، وقد تقدم بالعمر، لا سيما إذا كان قد امضى القسم الأكبر من حياته في النضال، التحدث عن الماضي الذي مضى، وعن المستقبل، وهو ليس مستقبلنا نحن في هذا العمر، إنما هو مستقبل أولادنا والجيل الجديد. ومع ذلك ثمة ما يغري بالحديث، ولو بكلمات قليلة، عن الماضي. وأود ان أشير هنا الى ان تاريخنا ، كمناضلين من أجل المشروع الاشتراكي، هو تاريخ مجيد. كان تكوين أحزابنا الشيوعية نقلة نوعية في مفهوم التحرر والتقدم، وكان الشيوعيون في طليعة نضال حركة التحرر الوطني، ونضال الجماهير في سبيل حقوقها. شكلوا النقابات وشتى الجمعيات. ولا أعتقد انني أتعسف إذا قلت أن هذا التاريخ المجيد قام بدور أساسي فيه جيل سبقنا، وينبغي ألا نغمط حقّه، وذلك بالصواب او بالخطأ. وأعتقد ان التاريخ، إذا كتبه الموضوعيون، سيسجل لهذه الحقبة من تاريخنا ان الشيوعيين، بمدارسهم وانتساباتهم واتحاداتهم المختلفة، كانوا فريقًا أساسيًا في ما تحقق من انجازات في المجال السياسي بالدرجة الاولى، ثم في محاولات بناء الدول الجديدة بعد الاستقلال.
فأعضاء وقادة الحزب الشيوعي العراقي، على سبيل المثال، ما زالوا، منذ البداية ينحدرون، من شتى مكونات شعبكم. ومنذ تأسيس الحزب عام 1934 طرحت وثائقه شعار أن العراق دولة لكل سكانه، وهو مبدأ لم يتخل عنه، وذلك انطلاقا من حقيقة أن تحرر وتقدم وطنهم رهن بشعور جميع مكوناته أنهم شركاء فيه. فطرح توزيع الأراضي على الفلاحين المعدمين وبادر إلى تبنى حق تقرير المصير للشعب الكردي.
بهذا المعنى كانت الأحزاب الشيوعية طليعية في أفكارها وطليعية في نضالاتها وشعاراتها السياسية. لكن نضالاتها وشعاراتها لم تخل من أخطاء مبكّرة. فبتأثير طروحات الأممية، تبنى حزبنا مثلا شعار "حكومة العمال والفلاحين" عام 1928، ولبنان تحت الانتداب الفرنسي، والطبقة العاملة محدودة الحجم ولم يتبلور وعيها الطبقي بعد. وإذا كان ما تحقق لنضالات الشيوعيين من انجاز، قد تلقى الضربات، فلا أعتقد انهم المسؤولون عن ذلك، حتى ولو كانوا يتحملون قسطهم من المسؤولية. ولا بد من الاعتراف بأننا نتحمل قسطنا من المسؤولية، بمعنى ان سياساتنا لم تكن صحيحة دائما في مواجهة المهمات الناشئة. وهذا جزء من المسؤولية يختلف بصورة أساسية عن المسؤولية التي يتحملها من كانوا في مواقع القرار في السلطة. فقد كان الشيوعيون دائمًا في المعارضة وموضع اضطهاد حكام بلداننا. لكن هذا لا يعفي الشيوعيين من المسؤولية. فكما أشرت كان عليهم صياغة سياسات تتميز بواقعية أكثر لكي نواجه الصعوبات التي مرّت بها بلداننا في المراحل الماضية، كل بلد من حيث ظروفه الخاصة. وأهم هذه الصعوبات تجلى من المشاكل التي واجهتنا في موضوع التحالفات مع القوى الأخرى التي كانت شريكًا لنا، من موقع الاختلاف كثيرًا ومن موقع الاتفاق جزئيًا، في النضال الوطني التحرري، في بناء دول حديثة ومن أجل التقدم الاجتماعي. فمن الضروري ان نمارس نوعًا من قراءة جديدة لتاريخنا تتميز بالموضوعية، بما في ذلك نقد الذات ونحن ننتقد الآخرين.
قمت انا شخصيًا بمثل هذه المراجعة، وشاركت فيها عندما كنت في موقع قيادي في الحزب. وهي كانت قراءة للفترات التي اختلفنا فيها مع جهات كانت موضوعيا حليفة لنا في معارك عديدة لن أدخل هنا في تفاصيلها. هذه المراجعة تساعدنا كثيرًا في صياغة سياستنا للمستقبل، ومساعدة الأجيال الجديدة في صياغة سياستها بمسؤولية في ظروف تاريخية تختلف اختلافًا كبيرًا عن الظروف التي عشناها.

* قرار التقسيم.. وعبد الناصر
لا أريد تناول تجارب أحزاب شقيقة في بلدان شقيقة، وإن كنت على معرفة جيدة بها، بل سأشير الى بعض تجربة حزبنا، حين كان ضمن الحزب الشيوعي السوري في البداية، ثم بعد الاستقلال انفصل عنه. لنأخذ حقبة عشتها. وأبدأ بموقفنا حين أيدنا قرار الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين، مثلاً. ورغم ان ما حصل لفلسطين وشعبها منذ قرار التقسيم حتى اليوم يشير الى ان موقفنا كان صحيحًا، فإن ذلك الموقف كان خاطئًا يومذاك. فقد خلق لنا ذلك الخطأ صعوبات كثيرة في مرحلة لاحقة. فلو كنا ضد قرار تقسيم فلسطين لكنا ناضلنا من أجل تحقيق التقسيم وليس تفادي الحديث عنه، لأننا وقعنا في ما يسمى بعقدة الذنب. أليس من واجب من أسميهم طليعيين أن يستبقوا الأمور برؤية أبعد لتفادي الوقوع في خطأ؟
إختلفنا مع جمال عبد الناصر غداة الثورة. وقفنا في البداية موقفًا سلبيًا من الثورة التي قادها عام 1952. وكان لنا شيء من الحق في ذلك. لكن صياغة خطنا في ذلك الاختلاف لم تكن موفقة. وكان موقفنا صحيحًا بالنسبة للتغيير بالانقلاب العسكري. لكن التغيير كان قد حصل، وكانت لقادة الانقلاب مواقف سياسية مهمة بشأن الوحدة القومية وتصفية الاستعمار والإصلاح الزراعي إلخ ... لو كنا نظرنا الى المستقبل لكنا أعلنا الموقف المبدئي ضد الانقلابات من دون إغفال ما حصل من مستجدات ايجابية حقًا. فمرت فترة طويلة من الخلاف مع عبد الناصر حتى تصالحنا لاحقًا، ثم عدنا فاختلفنا معه من جديد، خلال الوحدة المصرية ـ السورية. فأدى ذلك الى صراعات وانقسامات داخل الحركة الوطنية العربية أدت إلى تفككها. وأدى ذلك الى انهيار المشروع الناصري حتى قبل وفاة صاحبه. وانتهى الى تحول الأنظمة التي اعتبرناها تقدمية الى أنظمة استبدادية. و تراجعت قدرتنا نحن على التأثير، وصولاً الى ما نحن فيه الآن من عجز شبه مطلق على التأثير في الأحداث.
إلا أن علينا ألا ننسى الحقبة التي كنا فيها ملزمين بالتطابق الكامل مع سياسات الاتحاد السوفييتي رغم محاولات التمايز في مواقفنا عن تلك السياسات ، بنسب متفاوتة بين حزب وآخر، لكنه كان تمايزًا ضعيفًا. ومن تجربة حزبنا أعرف ان ذلك التمايز كان مكلفا، خاصة بالنسبة للاحزاب الشيوعية الصغيرة، مثل حزبنا. لكن كان علينا ان نصرّ على وضوح تمايز موقفنا في ما يتعلق ببلداننا، مع بقائنا جزءًا من الحركة الشيوعية العالمية التي كان يقودها الاتحاد السوفييتي. وقد حصل ذلك بالفعل في المؤتمر الثاني لحزبنا الذي عقد عام 1968، في أعقاب أزمة استمرت عاما كاملا حافلا بالتدخل السوفييتي الفظ.
وأخيرًا وليس آخرا، فإن علينا أن نقر بأن قراءتنا للماركسية تميزت، في مراحل مختلفة، بكثير من الدوغمائية. شخصيًا كان لي قراءة للماركسية عند دخولي الى الحركة الشيوعية في الاربعينات، وقراءة لاحقة في الخمسينات، لا سيما بعد ذهابي الى الاتحاد السوفييتي والبلدان الأشتراكية الأخرى، ثم قراءة ثالثة لها بعد خلافنا مع الاتحاد السوفييتي، ثم قراءة رابعة عشية انهياره. وهي قراءات فيها الصح والخطأ. لكن قراءاتنا جميعًا كانت مرتبكة. وقد حولنا الماركسية، وإن بنسب متفاوتة بين حزب وآخر، الى عقيدة جامدة أضرّت نضالنا من أجل أهداف التحرر والتقدم والعدالة، التي هي أهداف اليوتوبيا الشيوعية.
أعود فأقول ان تجربتنا، بما فيها من الأخطاء، يجب دراستها بروح موضوعية لكي تستفيد منها الاجيال الجديدة في ظروف شديدة الصعوبة خاصة بعد انهيار الاتحاد السوفياتي.
* واقعية ماركس واستعجال لينينفي مقالة لك كانت بعنوان "العراق الانتقالي والثمن الباهظ" قلت ما يلي: "إذا كانت القاعدة، حتى هذه اللحظة، تشير الى استمرار ظاهرة الاستبداد المرتبط بالتخلف والمولد له، فإن ذلك لا يعني ولا يجب ان يعني إقفال الباب أمام وقوع حالات تشذّ عن القاعدة بدون ان تلغي بالضرورة مفاعيلها، ولو جزئيًا، الى حين بروز إمكانات حقيقية لإلغائها كليًا، وهو احتمال حقيقي في رأيي. إذ سيكون من الخطأ الفادح ان نغمض أعيننا عن تغيّرات يضج بها العالم المعاصر في كل الاتجاهات، ما هو فيها في اقصى السلبية، وما هو مرشح لأن يؤسس لايجابيات كبرى. فالعولمة القائمة اليوم ليست شرًّا كلها، كما يراد ويشاع توصيفها، على الرغم ما فيها من شرور، بل هي تحمل الكثير مما ينبني عليه التقدم في الحقبة الجديدة في اطار مشروع ديمقراطي جديد لتغيير العالم في صيغة جديدة لمشروع ماركس. وهو ما يتوجب علينا ان نأخذه في الاعتبار في النضال الخاص في التطور المقبل بلداننا".. فهلا أوجزت لنا رؤيتك لمشروع ماركس؟
جوهر مشروع ماركس هو تغيير العالم انطلاقًا من العصر الذي شهده ماركس، وكان عالما مليئا بالشرور، مليئا بالاستغلال والقهر القومي والاجتماعي. تغيير العالم يجري من خلال تغيير ذلك الواقع. مشروع ماركس، كما أقرأه، كان واقعيًا. وقد دعا الطبقة العاملة الى امتلاك زمام المبادرة من أجل تحقيقه. في قراءتنا لهذا المشروع خلطنا نحن، في كثير من الامور، ما بين المشروع الممكن تحقيقه وبين اليوتوبيا الشيوعية. وأشير هنا الى ان ماركس كان، منذ البيان الشيوعي، يطالب القوى الاشتراكية بوضع برنامج قابل للتحقيق. فأي برنامج غير قابل للتحقيق لا يعبئ الناس للنضال، بل هو يخلق وهمًا بين المنخرطين فيه. وسرعان ما تسقط الأوهام ويتلاشى اندفاع الجماهير لمتابعة النضال من أجل تنفيذ ذلك المشروع لكونه مشروعا غير واقعي وغير قابل للتحقيق.
كان ماركس يتوقع احتمال بناء الاشتراكية في بلدان رأسمالية متقدمة، وليس في بلدان متخلفة. صحيح ان ماركس وانجلز قيّما تقييمًا هامًا التوجهات الراديكالية للثوريين الروس وقوة النزعة المشاعية بين فلاحي روسيا، وأشارا إشارة سريعة إلى احتمال انتقال روسيا، التي لم يكن تطورها الرأسمالي قد بلغ المستوى المطلوب، الى مرحلة من التطور تتجاوز الرأسمالية. لكنهما لم يكرّرا مثل تلك الاشارات حول هذه المٍسألة، بل أصرّا في كل ما كتباه على ان الاشتراكية يمكن بناؤها فقط عندما تبلغ القوى المنتجة مستوى عاليًا من التقدم في اطار العلاقات الرأسمالية.
أعتقد ان مشروع ماركس للتغيير باتجاه تحقيق الحرية والتقدم والعدالة لم يكن سريع التنفيذ في رأيه. لذلك تحدث عن الدور التقدمي الذي تلعبه الرأسمالية في تطوير القوى المنتجة من خلال السعي وراء الأرباح في ظل المنافسة. وأعتقد ان لينين قد اخطأ في استعجال تسلّّم السلطة بأي ثمن، مما أدى الى شق حزبه وشق الأممية الثانية. ولا أدل على ذلك من عودة لينين نفسه، بعد انتصار الثورة وانتهاء الحرب الأهلية، الى طرح مشروع رأسمالية الدولة للنهوض بالقوى المنتجة المتخلفة، وذلك في إطار السياسة الاقتصادية الجديدة (النيب). وهو القائل حينذاك بأنه لا وجود لشيء من الاشتراكية في بلادنا سوى حكومة العمال والفلاحين التي يقودها البلاشفة . فأعطى للدولة دورًا يناقض الدور الذي كان قد طرحه في مؤلفه "الثورة والدولة". وهكذا عاد لينين الى مشروع ماركس بعد ان ابتعد عنه باستعجال تسلم السلطة. وبحسب ما أرى، فإن الخطأ الأكبر الذي وقعت حركتنا فيه، خلال القرن الماضي، هو إن تجربة بناء الاشتراكية كانت في المكان الخطأ. ولو بقي لينين على قيد الحياة لأمكن تصحيح المسار الخاطئ من خلال المراجعة النقدية التي قام بها، وتمثلت في السياسة الاقتصادية الجديدة. أما من ورث السلطة بعده، من ستالين إلى غورباتشوف، فقد دمروا التجربة بسياساتهم الخاطئة.
* المجتمع الروسي لم يكن ناضجًالقد زرت الاتحاد السوفييتي عدة مرات، كان آخرها قبل حوالي عامين من انهياره الذي اكتمل في أوائل التسعينات. كنت أرى بأم العين بأن ما كان يبنى ليس الاشتراكية. وأذكر بكثير من الحزن والسخرية والمرارة التراجع الذي حصل في المؤتمر الحادي والعشرين للحزب الشيوعي السوفييتي عن الطروحات الصائبة في المؤتمر العشرين سنة 1956 بشأن تعدد نماذج الاشتراكية، وتعدد طرق الانتقال الى الاشتراكية، بما في ذلك الطريق البرلمانية. ففي المؤتمر الحادي والعشرين سنة 1959 طرح نكيتا خروشوف برنامج انتصار الاشتراكية بحلول عام 1980 والشروع في بناء الشيوعية. فأين صارت تلك الشيوعية؟
المشكلة ان المجتمع الروسي/ السوفييتي لم يكن ناضجًا من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والروحية لبناء النظام الجديد. لذلك أعتقد ان انهيار الاتحاد السوفييتي في أول التسعينات كان قد بدأ قبل ذلك بزمن طويل كما بينت. وأذكر كتابًا لبيرجينسكي، المفكر الامريكي المعروف، بعنوان "بين عصرين" صدر في الستينات، وفيه تنبأ بذلك الانهيار، وذلك لعدة أسباب، اهمها عجز الاتحاد السوفييتي عن ادخال التكنولوجيا اللازمة للتقدم في إنتاج الخبرات المادية، إذ حصر استخدام التكنولوجيا المتقدمة على مجال السلاح. وهكذا حرمت عملية بناء القاعدة المادية للاشتراكية من شروط تحقيقها. جدير بالذكر ان غورباتشوف، الذي أكمل تدمير الاتحاد السوفييتي، قد أصاب بقوله "اننا اخطأنا خطأ فادحًا لاننا لم نلتزم بالحساب الاقتصادي في مؤسساتنا". فكيف يمكن ان يتحقق التراكم إذا لم يكن هناك حساب اقتصادي حقيقي. كانت معظم المواد الاستهلاكية شبه مجانية؟ لذلك ظل البلد متخلفًا بعد أربعة وسبعين عاما على ثورة أكتوبر، إلا في مجال الصواريخ وسواها من وسائل الدفاع. أما الاقتصاد المدني فظل محرومًا من التكنولوجيا الضرورية لتقدمه الشامل. وهكذا سبقت البلدان الرأسمالية البلدان الاشتراكية بأشواط خطيرة. وقد كنت أرى أثناء زيارتيّ للاتحاد السوفييتي عام 1987 حيث بقيت عاما كاملا ثم زيارتي في عام 1988 وكانت الأخيرة، كنت أرى بوادر الانهيار غير اني كنت لا أريد ان أصدق ما أرى. كنت أخاف من عواقب الانهيار التي كانت ترى بالعين المجردة. وأعود بذاكرتي هنا إلى عام 1956 ما بين المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي السوفييتي وأحداث المجر لأذكر بما قاله الزعيم الشيوعي الإيطالي تولياتي، تعقيبا على الحدثين، بأن هناك خللا بنيويًا في النظام الاشتراكي المحقق ينبغي أن نكتشفه ونتوقف عنده من أجل المستقبل لصالح الاشتراكية.
أعود الى ما قلته حول ضرورة التفكير بصيغة جديدة لمشروع ماركس للتغيير، صيغة تأخذ بنظر الاعتبار دروس التجربة التاريخية لحركتنا الشيوعية، صيغة مناسبة للواقع الجديد، واقع العولمة التي هي رأسمالية زماننا. هذه العولمة لم تبدأ بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، بل قبل ذلك بزمن طويل، حتى حين كان الاتحاد السوفييتي في أوج قوته.
وفي اعتقادي فإن ماركس هو أعظم مفكر في التاريخ. فلأول مرة في التاريخ طرح مشروعا حقيقيا لسعادة البشر يقوم على قاعدة المعرفة العلمية بأساس الاستغلال والظلم، المتمثل بالرأسمالية، وبما استخلصه في سفره العظيم "رأس المال" بالقيمة الزائدة، التي يأخذها الرأسمالي من العمال والأجراء. لكننا أسأنا لهذا المشروع بالقراءة الخاطئة والممارسة الناجمة عنها، وبالتالي لا بد من إعادة صياغة مشروع ماركس لكن بما يتناسب مع الواقع الجديد في هذا العصر. هناك عدة اتجاهات في السعي لإعادة صياغة هذا المشروع. هناك من يقول بتجاوز الرأسمالية، وهناك من يدعو الى مواصلة الضغط على الرأسمالية لتخفيف الاستغلال. وفي رأيي فإن المسألة بحاجة الى مزيد من البحث حول مثل هذه الصياغات وغيرها. في كتاباتي حول المهمات التي تنطوي عليها الصيغة التي أفكر فيها للمشروع، قلت أن عملية تغيير عالمنا الحالي ينبغي مرحلتها. المرحلة الأولى تتمثل في تجميع كتلة عالمية من الأقطاب لمواجهة القطب الأمريكي، وهذه الكتلة تضم أقطابا متعددة بما فيها أوروبا. فحين يصبح هناك أكثر من قطب يشارك أمريكا في حياة العالم، تتوافر إمكانية للحد من هيمنتها الطاغية بحكم تفوقها من كافة النواحي. واعتقد ان من الممكن أن تلتقي حول هذا الهدف مصالح الطبقة العاملة وسواها من الكادحين والشعوب المستضعفة مع مصالح كتلة الأقطاب المتضررة من هيمنة أمريكا واستئثارها واستهتارها بالقوى الأخرى. ولكن أساس مثل هذه الكتلة العالمية التاريخية ينبغي بناؤه داخل كل بلد وفق ظروفه الخاصة.
لنأخذ لبنان، على سبيل المثال. فإن من مصلحتنا، كطبقة عاملة وفقراء ومستضعفين، ان نتحالف مع رأسماليتنا، مع رفيق الحريري وأمثاله، من أجل بناء دولة حديثة قائمة على مؤسسات ديمقراطية وقوانين ً. الحريري سعى الى بناء دولة حديثة، وهي رأسمالية طبعًا. وكثيرًا ما ناقشت الحريري حول مشروعه لتجديد لبنان، فأكدت له حاجتنا، نحن الشيوعيين ايضًا، الى دولة حديثة ديمقراطية رأسمالية، لانها تتيح لنا مجال النضال في سبيل حقوق الشغيلة. بمعنى آخر اننا بحاجة الى تحالف مع رأسماليينا في كتلة لها مصلحة في بناء دولة ديمقراطية حديثة. وارى ان البلدان الأخرى بحاجة الى كتل مماثلة. وهكذا ينشأ الأساس لنشوء كتلة عالمية تاريخية ذات مصلحة في مواجهة طغيان القطب الأمريكي الجبار، مما يمهد الطريق أمامنا للنضال من أجل تحقيق مشروع ماركس بالصيغة الحديثة لتغيير العالم.
* التغيُّرات الرأسمالية
بناء الدولة الديمقراطية الذي يشترطه هذا المشروع يصطدم مباشرة بمصالح حكام الأنظمة القائمة في البلدان النامية وهي انظمة دكتاتورية. فهي غارقة في الفساد والإهدار والانتهاكات لذلك تخاف إطلاق العنان للمساءلة الحقيقية وهي من صلب الممارسة الديمقراطية. فنجدهم يكتفون بما يسمى تحرير الاقتصاد، أي إلغاء الضوابط ذات البعد الاجتماعي على قوى السوق وخصخصة قطاع الدولة وهما عادة من مطالب الرأسمال. وهكذا تنطلق رأسمالية متوحشة لا تؤدي إلى تطوير القوى المنتجة والحد من ظاهرة البطالة الكلية والجزئية. فيتفاقم الاستقطاب الاجتماعي. والسخط المتفاقم بين ملايين المهمشين لا ينمي ثقافة الديمقراطية حتى بين كثير من المتعلمين، بقدر ما ينمي التطرف الذي يوفر ذريعة لحجب الديمقرطية. الا يختنق المشروع في حلقة مفرغة مثل هذه؟
الرأسمالية المتوحشة موجودة في البلدان الرأسمالية المتقدمة وموجودة في بلداننا المتخلفة. وإذا قارنا توحشها هنا وهناك نجده عندنا أضعاف ما هو موجود في البلدان المتقدمة. ففي البلدان الرأسمالية توجد ديمقراطية وقوانين ورقابة وحساب، في حين ان هذه جميعها غير موجودة حيثما تسود الأنظمة الاستبدادية. وهكذا لا يكون للتوحش حدود. لذلك نحن في البلدان المتخلفة بحاجة الى الأخذ مما في الدول الرأسمالية المتقدمة من رقابة وحساب، وهما من صلب الديمقراطية السياسية المنشودة، بما فيها من تنافس وصراع، ومن نضالات في البرلمان و الشارع، الأمر الذي يساعد على الارتقاء في الوعي خاصة ان المعرفة تأتينا عبر وسائل الاتصالات الحديثة التي تقرّب بين الشعوب والمسافات.
تجربة الديمقراطية اعتبرها ملكا للبشرية وقد أنتجتها بلدان سبقتنا في التقدم. فالقضية ليست استيراد طريقة في العيش، بل ان نستفيد من تجربة من سبقنا في التقدم. فها نحن نرى على شاشة التلفزيون كيف تمارس الديمقراطية بما فيها من انتخابات ومساءلة وصراعات سياسية وفكرية في إطار الحرية مع سيادة القانون. ومؤخرًا شهدنا، على سبيل المثال، مظاهر لممارسة الديمقراطية في الصراع بين الأحزاب في فرنسا وفي بلدان أوروبية أخرى حول دستور الاتحاد الأوروبي. فوافقت عليه بلدان ورفضته بلدان أخرى.
لا بد من وجود قوى ديمقراطية حقيقية جديرة بحمل مشروع التغيير والنضال لتحقيقه بالوسائل الديمقراطية. وهذا هو شرط أساسي للتغيير الذي يرتبط النضال من أجله بقيام تحالف ديمقراطي من قوى ذات مصلحة في تحقيقه. وهذا المشروع الذي نضعه ينبغي ان يأخذ ظروف الزمان والمكان بعين الاعتبار لكي يكون واقعيًا ولكي يكون بالإمكان جذب الجماهير للنضال من أجل تحقيقه.
ولا بد ان يؤخذ بنظر الاعتبار كذلك كيفية إقناع الجماهير بهذا المشروع. انا اعتقد ان أول مهام التغيير في بلادنا هو توفير الديمقراطية من أجل بناء الدولة الحديثة، الدولة الديمقراطية التي نستطيع في اطارها صياغة المشروع الواقعي للتغيير والنضال من أجل تحقيقه محاولين كسب المزيد من الجماهير لتأييده.
إذن فمسألة التوحش الرأسمالي ينبغي أن نراها كما هي. فالتوحش والفساد أشدّ وأفدح بغياب الديمقراطية منه في وجودها. وعليه يجب النضال في سبيل إزالة العوامل التي جعلت هذا التوحش هو الأشدّ في بلادنا. وأول هذه العوامل التي ينبغي إزالتها هي الأنظمة الدكتاتورية، واستبدالها بأنظمة ديمقراطية يتم فيها تداول السلطة وتجري فيها انتخابات ديمقراطية تتيح للجماهير ممارسة حقها في اختيار ممثليها بحرية. فإذا خيبوا أملها في التعبير عن مصالحها، سواء من حيث صواب البرنامج الذي يطرحونه، أم من حيث صدق تعهدهم بالعمل الجاد من أجل تحقيق برنامجهم الانتخابي، فسوف تعطي أصواتها لغيرهم في الدورة الانتخابية التالية. فالممارسة الديمقراطية ترغم قوى التغيير على طرح برامج واقعية تناضل من أجلها في البرلمان وخارجه من أجل تحقيقها. هذه هي المرحلة الأولية في العمل من أجل التغيير في بلداننا، الذي يشكل جزءا من النضال العالمي من أجل التغيير، وفق شروط كل حقبة، وليس بالقفز فوقها، ولا من خلال ثورة عالمية شاملة، كما كنا ننظـّر من قبل.
ثم إن شروط النضال من أجل التغيير قد تغيرت. فالرأسمالية تغيرت من حيث وسائل إنتاج الخيرات. فلم يعد العمل اليدوي هو الأساس في الإنتاج الحديث، بل العمل الذهني الذي يؤديه التقني والمهندس والخبير. فهم الفئة الجديدة التي ينبغي التعويل عليها في تغيير المجتمع، من دون إهمال دور القوى العاملة الأخرى، على اختلاف مواقعها في العملية الإنتاجية.
أما مشكلة المهمَّشين، فهناك نوعان من التدابير لمعالجتها، أولها، في رأيي، تدابير سريعة. فمن واجب الدولة الديمقراطية، حتى إذا حكمتها الأحزاب الرأسمالية، أن تتخذ تدابير سريعة تساعد على إخراج المهمشين من واقع البؤس. هناك أشغال عامة لا تحتاج سوى الى يد عاملة غير ماهرة، مما يساعد على تقليص البطالة التي يعانون منها. أما على المدى الطويل فمن واجب الدولة الديمقراطية اعتماد برنامج شامل يرفع مستوى كفاءة المجتمع كله مما يساعد، بشكل أو بآخر، على تطوير الاقتصاد. هذا كلام نظري ينبغي دراسة تحقيقه. وعلى القوى التي تمثل مصالح المهمشين والأجراء استثمار الديمقراطية في مطالبة الدولة بهذين النوعين من المعالجات. عليها أن تبادر هي الى طرح مشاريع واقعية لهذه المعالجات، فلا تنتظرها من جانب الذين لهم مصلحة في بقاء التمايز المفرط الذي يهمش الكثيرين.
إذن فإن تغيير العالم يبدأ، كما قلت، من داخل كل بلد حسب ظروفه. ولا بد، كما أرى، أن يجري التغيير من خلال عملية تطورية، وليس عن طريق الثورة كما كنا نعتقد. غير ان عملية التغيير لا تحصل تلقائيا، بل بالضرورة من خلال الوعي والإرادة بهدف تطوير البلد المعني الى حالة أفضل، أي تحسين ظروف حياة البشر. فتجربة التغيير الثوري، الذي تبنته الحركة الشيوعية سابقا، أثبتت الحياة فشلها. يعني ذلك أن على أحزابنا، لكي تناضل لتطوير المجتمع، أن تكون أحزابا انتخابية من حيث أساليب عملها وطروحاتها وخطابها لمواكبة رغبات ومشاكل الناس الذين تسعى الى كسب أصواتهم في الانتخابات، وتعبئتهم للنضال السلمي خارج البرلمان أيضا من أجل تحقيق برنامجها الواقعي. هذا يتطلب قبل كل شيء أن تسود الديمقراطية والحيوية حياة كل حزب.
والتطوير يجري بأشكال متعددة: سياسيًا بإقامة نظام ديمقراطي، اقتصاديا بتطوير الإنتاج، اجتماعيا بتحقيق العدالة والرفاه، ثقافيا بتعميم التعليم ونشر المعرفة. وهكذا فإن مثل هذا التطوير ممكن في كل بلد ويجب أن يسعى إليه كل التقدميين. ويجب أن يؤخذ بعين الاعتبار كذلك أن العولمة، في أحد جوانبها، تنطوي على توجه الشركات الرأسمالية نحو نقل الكثير من صناعاتها الى بلدان نامية بحافز الأجور الواطئة فيها. وهذا يؤدي موضوعيا الى تطوير اقتصاد هذه البلدان. وهنا تتقاطع مصلحة الطرفين في ظل العولمة، كما حصل في شرق آسيا حيث تحولت بلدان فقيرة الى بلدان غنية يسمونها النمور الآسيوية. ولا أريد هنا أن أدخل في سجال مع الذي يعتبرون أن هذا التطور الذي شهدته تلك البلدان هو، فقط، لصالح الرأسمال المعولم.
كل بلد فقير يمكنه التقدم بمعنى من المعاني وبنسبة معينة. ولكن يجب توفر شرطين أساسيين هما أن يكون هناك دولة حقيقية وليس دولة شكلية، وأن يكون النظام ديمقراطيا قائما على الحرية وعلى القانون والمحاسبة. فهذان الشرطان لا بد من توفيرهما لخروج هذه البلدان من حلقة التخلف المغلقة. هذه هي المهمة الأساسية التي ينبغي أن يضعها نصب العين كل مناضل من أجل تقدم بلداننا، لا سيما الشيوعيين منهم إذا أرادوا أن يكونوا جزءا من حركة التقدم، وأن يقرعوا باب المستقبل وأن يدخلوا في العصر وفي تحولاته.
بالنسبة للعراق، كانت المهمة الأساسية إسقاط نظام صدام حسين الذي نعرف هول ما سببه للشعب العراقي من مآس بشرية وإهدار للثروة. وقد حصل، حسب رأيي، تقاطع غريب بين مصالح الشعب العراقي، في التخلص من كابوس نظام صدام، وبين مصالح أمريكا. ومن عجيب الصدف تزامن هذا التقاطع في العراق وعندنا في لبنان بعد جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري مما أطلق أوسع انتفاضة من أجل الديمقراطية وتداعيات دولية معروفة. وتمخض عن ذلك الانسحاب السوري واستعادة الحرية والسيادة، أو في الطريق إلى استعادتها، كما هو الحال في العراق. فالعراقيون، اليوم، في الطريق الصعب والبالغ الكلفة للخروج من نظام الاستبداد والتخلف، ومن الاحتلال البغيض، إلى الحرية والديمقراطية والتقدم.

* فشل مرحلة ما بعد الاستقلال
هذا يجرنا الى الموقف من الحرب كوسيلة للتغير. ولعلك اطلعت على الصراع السياسي والفكري الذي دار بين قوى المعارضة العراقية حول الموقف من الحرب الأخيرة كوسيلة لإسقاط الكابوس البائد. فكيف كان موقفكم إزاء مسألة الحرب؟
كنا بوضوح ضد الحرب. أنا ضد حتى الحرب الثورية من أجل الاشتراكية، فكيف يمكن ان أؤيد العدوان على العراق؟
لكن لا بد من التأكيد أيضا أن بلداننا تعيش مأزقا مزمنًا أوصلتنا اليه أنظمة الاستبداد بغلق الطريق امام معارضيها للعمل في سبيل التحول الديمقراطي. والمشكلة ليست بنت اليوم. فالقوى التي تولت السلطة بعد استقلال بلداننا سرعان ما أفسدتها ممارسة السلطة رغم انها، أو بعضها على الأقل، ذات ماضٍ مشرف في النضال ضد الاستعمار، وذلك طبعا ليس في كل البلدان ولا بنفس المستوى. فصار همّ الحكام الرئيسي عند تلك القوى التشبث بموقعهم في قمة السلطة. نأخذ على سبيل المثال ما حصل في لبنان. فأول رئيس لجمهوريتنا المستقلة بشارة الخوري ورئيس الوزارة رياض الصلح كانا من المساهمين في النضال من أجل الاستقلال. وفازت قائمتهما عام 1943 في انتخابات ديمقراطية. لكنهما عمدا الى تزوير إنتخابات 1947 بصورة فاضحة بهدف تعديل الدستور لكي يتيح للرئيس الخوري الترشح دورتين متواليتين، أي 12 سنة. في سوريا حكومة شكري القوتلي كانت وطنية أيضا، وتجلى فسادها في الحرب العربية الإسرائيلية الأولى سنة 1948 التي هزمت فيها الجيوش العربية أمام العصابات الصهيونية وكان الشعب الفلسطيني هو الضحية منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم. وفي العراق جلبت بريطانيا بعد ثورة العشرين الملك فيصل الذي كان قد طرده الفرنسيون من سورية لتولي العرش على رأس حكام لهم ماض وطني، غير انهم سرعان ما عاثوا فسادا. وفي مصر اشتهر الملك فاروق بفساده الفاضح.
بطبيعة الحال، عجز الحكام الفاسدون عن إنجاز المهام التي تتطلبها مرحلة ما بعد الاستقلال. وتفاقمت أزمة أنظمتهم واشتدت عزلتهم. وسرعان ما توالت انقلابات العسكريين في العراق وسوريا ومصر واليمن والسودان والجزائر وليبيا وموريتانيا. بعض هذه الانقلابات كان وطني الوجهة ودشن إصلاحات اجتماعية مهمة. حتى هذه الحكومات سرعان ما صارت استبدادية تجدد لنفسها، فيما استشرى الفساد في ظل سلطتها، ثم أخذت تتراجع عن سياساتها الإيجابية. وهكذا دمرت الحياة السياسية، وتحولت الدولة الى مؤسسات يستبد بها أفراد أو عوائل. وحلّ الركود أو التراجع في الاقتصاد. وترافق ذلك مع تراجع نفوذ قوى التغيير، كأحزابنا الشيوعية وألأحزاب الديمقراطية والقومية. ومارست هذه الأنظمة الفاسدة سياسة زبائنية، فخلقت من حولها قوى واسعة لخدمة مصالحها بما في ذلك أجهزة مارست القمع بكل أشكاله ضد كل حركة معارضة، مبذرة المال العام في سبيل إدامة سلطة استبدادها.
وهكذا بات التغيير متعذرًا في مختلف البلدان العربية تقريبا، وأمست من أكثر بلدان العالم تخلفا في عدة نواحٍ أخطرها جميعا تدني الوعي لدى الجماهير وسيادة مسألة اليأس. وأدى ذلك إلى نشوء حركات متطرفة هي الرديف موضوعيا لنظام الاستبداد الذي يغلق الطريق أمام الديمقراطية. وفي ظل اليأس من اي بديل عقلاني تبنت بعض هذه الحركات طروحات يسارية متطرفة للتغيير القسري العنيف. لكن الأوسع انتشارًا من تلك الحركات اليسارية الصغيرة كانت حركات سلفية تمارس العنف لفرض النظام الإسلامي وفق تصوراتها للإسلام. وبموازاتها نشأت حركات إسلامية ترفض العنف في ممارستها السياسية بتوجهات معادية للاستعمار وشعارات تخاطب هموم جماهير المستضعفين. هذا التمايز داخل تيار الإسلام السياسي جزئي، ويصب في النهاية في التيار السلفي الأصلي كما رأينا في لبنان مثلا.
في العراق، الدكتاتورية هي التي جرّّت البلاد الى هذا المصير. لذلك فقد أصاب الشيوعيون العراقيون في بقائهم ضد الدكتاتورية مع معارضتهم للحرب. المعارضة العراقية لم تستطع أن تسقط الدكتاتورية فأسقطتها قوة استعمارية بالحرب. ولكن الحرب أدت الى انهيار مخز للدكتاتورية وإلى احتلال العراق. وهكذا نشأ واقع جديد حصل فيه التقاطع الذي أشرت اليه في الفقرة الآنفة من مقالتي. ومن الطريف أن يحصل شعب العراق، في ظل الاحتلال، على قانون "إدارة الدولة" كدستور انتقالي وعلى النظام النسبي للانتخابات، وهما أفضل من كل ما هو موجود في كل البلدان العربية. لكن مخاض ولادة الديمقراطية ما زال شاقا. وسيكون طويلا. ولابد من مواصلة نضالكم السلمي لبناء دولة حديثة تتمتع بالسيادة الوطنية الحقة. فهذا هو الطريق السليم نحو التغيير في بلداننا وفي العالم بالصيغة المعاصرة وفاء لمشروع ماركس الأصلي، كما أرى.

 

Par Mahi Ahmed - Publié dans : La démocratie et la gauche dans les pays arabes
Ecrire un commentaire - Voir les commentaires - Recommander
Vendredi 5 février 2010 5 05 /02 /2010 15:53

كيف يقرأ اليسار أحداث العصر ومتغيراته؟

كريم مروة
 
الحوار المتمدن - العدد: 943 - 2004 / 9 / 1

وجهة نظر
كيف يقرأ اليسار أحداث العصر ومتغيراته؟ *

إذا كان لابد، من أجل الدخول في الملموس من المهمات، أن يخرج اليسار من الأزمة التي تجمد حركته، وتمنعه من القيام بدوره، وتعطل قدرته على الاجتهاد في امتلاك المعارف، وفي تمثلها وإعادة إنتاجها، وفي تطويرها، فإن من أولى شروط هذا التحرر مواكبة أحداث العصر ومتغيراته (........)

وفي هذا السياق من التفكير أرى أن علينا، كاشتراكيين، أن تكون قراءاتنا لما حدث من انهيار في التجربة الاشتراكية، التي ارتبطت باسم الاتحاد السوفيتي السابق، عميقة، وأن نحدد، في هذه القراءة، الدور الذي يعود لكل منا، فيما اعتبرناه خروجاً على الاشتراكية وقيمها، أو تشويها لها، من جهة، وفيما اعتبرناه تجميداً، من جهة ثانية، للجهد النظري الذي قدمه مؤسسو الاشتراكية ماركس وأنجلز، وسواهما من كبار رواد هذه الحركة، في القرن الماضي، وفي القرن الحالي، من دون تمييز. ورغم أن محاولات كثيرة وجادة قد جرت في هذا الاتجاه فإنني أزعم أننا ما زلنا مقصرين في هذا البحث، وما زلنا بحاجة الى المزيد من القراءة والتحليل والاستنتاج (......)

إلا أن هذا الجهد في قراءة معنى تلك الانهيارات، ولا يكفي لكي نحدد، على أساسه، موقعنا من أحداث العصر، فثمة متغيرات كبرى حصلت وتحصل، بالاستقلال عن تلك الانهيارات، أو كنتيجة مكملة لها ولعل بعض هذه المتغيرات هو، في عصرنا، الأكثر تأثيراً، والأكثر مدعاة للمعرفة، الى التفكير، والى استخلاص الاستنتاجات الضرورية لحركتنا، ولبلداننا منه (......)

إذن، نحن معنيون، كيسار عربي، بأن ننخرط في عملية المعرفة هذه، أي معرفة ما يجري من أحداث ومتغيرات، وما يترافق معها من تحولات. وهي معرفة ذات شقين: معرفة نقدية لأحداث الماضي وتجاربنا فيه، من اجل تصحيح المسار، ومعرفة تأسيسه، إذا صح التعبير، نعيد بواسطتها تكوين ذاتنا، واغناء تراثنا بالجديد من منجزات العصر(......)



مهمات راهنة تبحث عن دور اليسار

(.... ) في تقديري إن هذه المهمات تتمحور حول ثلاث مجموعات، هي جميعها، بنظري، أولويات:

المجموعة الأولى

تتعلق بالديمقراطية. فقد بات واضحاً أن الديمقراطية على صعيد الدولة، وفي المجتمع، وفي سائر مؤسساته، هي شرط أساسي لأي تقدم (.....) وما لم تتحقق هذه الديمقراطية فإننا سنبقى أسرى أزمتنا المتفاقمة، وأسرى تخلفنا المزمن. إلا أن المهمة الأولى في مجال تحقيق الديمقراطية وتعميمها، هي مهمة بناء الدولة الحديثة، التي بها نستبدل كل أشكال الدولة القديمة الاستبدادية (..........) ومن دون النجاح في بناء هذه الدولة الحديثة بمؤسساتها الديمقراطية، وأهمها المؤسسات التمثيلية، التي توفر تداولاً ديمقراطياً للسلطة، لن تتوفر شروط تحقيق الديمقراطية وتعميمها في المجتمع. (.....) وهنا، بالذات، تبرز أهمية أن تنخرط الأحزاب في عملية التحول الديمقراطي، في داخلها، وفي علاقاتها ببعضها البعض، كخلية أساسية، وكنقطة انطلاق في التحول الديمقراطي الكبير المنشود، على صعيد الدولة والمجتمع. وفي يقيني أن ظاهرات القمع التي تبرز في الحركات الدينية المعاصرة، من مواقع الاعتراض على السلطة، لإكراه الناس في الدين، وفي نمط الحياة، وفي السياسة والفكر، وفي السلوك، هي أشكال مدروسة تستخدمها أوساط سياسية معينة، لأهداف معينة، من اجل استلاب الجماهير المقهورة المظلومة المستغَلة المقموعة من قبل السلطات الاستبدادية، ذاتها (.......)

إن استمرار السلطات الاستبدادية في مواقع القرار، لا يعطل، فقط، التحول الديمقراطي على صعيد مؤسسات المجتمع، بل يعطل عملية الإبداع الثقافي، وسائر عمليات إنتاج العلم والمعرفة، ويعطل الوعي، من خلال الاستيلاء على وسائل الإعلام والاتصالات التي تتحكم بها إيديولوجية السلطة الاستبدادية ومفاهيمها وقيمها.إذ يصبح الفكر اليومي، في وسائل الإعلام، محكوماً، عن وعي أو عن غير وعي، بهذه الإيديولوجية السائدة، بصورة مباشرة، مكرساً لخدمتها، أي السلطة وإيديولوجيتها، ولخدمة أهدافها. والنتائج المباشرة لذلك، في ظل ضعف اليسار، وعجزه هن تقديم بدائل مقنعة، وممكنة التحقيق، هي إغراق الأكثرية الساحقة من الناس، أما في حالة اليأس، والتهميش، تبعاً لذلك، وأما في حالة الرفض والعدمية.



المجموعة الثانية

تتعلق بالمسألة الاقتصادية الاجتماعية (.....) والواقع أن ثمة مظاهر متجددة لتفاقم الأزمة الاقتصادية، في كل البلدان العربية، بنسب متفاوتة، فضلاً عن مظاهر للتوحش تبرز في سيطرة القطاعات غير المنتجة على حساب القطاعات المنتجة (.......) وأن هذه الأزمة وهذا التوحش الرأسمالي الطفيلي، وهذا الهدر المتواصل للثروة، إنما يتوافق جميعها، اليوم، مع رغبة جامحة بإلغاء دور الدولة، بما في ذلك دورها في قطاع الخدمات، تلبية لشروط صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وكل أرباب المال من الطفيليين الذين يرون في ما يسمى " الإصلاحات الاقتصادية " التي يجري الترويج لها (......)، المجال الحقيقي لزيادة البلدان العربية على الدخول في منطقة التجارة الحرة، أي من أبواب التبعية المطلقة، أي من أبواب تدمير الاقتصاد الوطني، وإلغاء كل مظاهر الاستقلال والسيادة، وإخضاع بلداننا لتحكم وهيمنة الاحتكارات العالمية. (......)

إن النضال الذي على اليسار أن يخوضه بحزم، وبنفس طويل، وبواقعية، حول شعارات حقيقية، لا وهمية، ملموسة لا عامة، مرحلية، بالدرجة الأولى، لا بعيدة المدى، ولإصلاح الاقتصاد الوطني، وللحد من تدميره المنظم، لا بد أن يقترن بنضال، بنفس المستوى (......)، من أجل الحفاظ على ما هو محقق من ضمانات اجتماعية، ومن اجل المزيد منها، وإحداث تشريعات تؤمن للأجراء وذوي الدخل المحدود القدرة على الاستمرار في الحياة، ولو بحدودها الدنيا. وبمقدار ما تكون الخطط التي يضعها اليسار صحيحة بمقدار ما يكون قادراً على تحريك الجماهير في معارك ناجحة، ولو جزئية. فتراكم النضالات، وتراكم النجاحات في هذه النضالات، هو الذي يوفر المناخ لجعل اليسار أكثر قدرة على التأثير في كل ما له علاقة بمصائر البلاد، السياسية والاقتصادي والاجتماعية.


المجموعة الثالثة

تتعلق بالمسألة الوطنية. وهذه المسألة مرتبطة مباشرة بموضوع المفاوضات الجارية مع إسرائيل، لتحقيق السلام معها. ولكن لهذه المسألة وجوها متعددة، لا تنحصر في السياسة، بل هي تطال المسائل الاقتصادية والاجتماعية، والثقافية، وتطال كل ماله علاقة بالمستقبل، أي بالهوية، وحتى بالوجود ذاته (........)

وإذا كانت موازين القوى هي التي تفرض هذا النوع من السلام الذي كان مرفوضاً، في السابق، فإن جزءاً أساسيا من هذا الخلل في ميزان القوى تتحمل مسؤوليته البلدان العربية كلها، أنظمة حكم، وحركات وطنية وشعبية، بما فيها اليسار ذاته (.......) أقول ذلك، من دون أن أقلل من دور العوامل الخارجية. لكنني أود التأكيد على أولوية العوامل الداخلية.

إلا أن أخطر ما في هذا السلام هو نتائجه الاقتصادية، من جهة، ونتائجه في مجال العلاقات القومية بين البلدان العربية، من جهة ثانية، والشرق أوسطية، كمشروع لنظام سياسي واقتصادي وامني، هو الوجه الأبرز لهذه المخاطر.

هنا تبرز أهمية دور اليسار، كحركة مستقبلية، فهذا كان من غير الممكن، في الشروط الراهنة، تغيير مسار الأحداث فإن من الواجب على اليسار أن يقدم خطة متكاملة لمرحلة طويلة المدى، تبدأ بالمباشر من المهمات، لتصل الى ما هو استراتيجي منها (........) وإذا ما تمكن اليسار العربي من أن يصنع إطارا صحيحا لعلاقات أطرافه ببعضها مع بعض على أساس الديمقراطية والتعددية، فإنه سيشكل الإطار الأفضل، بل ربما المثال، لكي تنخرط كل المؤسسات الأهلية، على تنوعها، وتعددها، في تأمين هذه الوحدة العربية، من نوع جديد. وفي يقيني أن مثل هذا النوع من العلاقات العربية - العربية، على صعيد قوى اليسار، وسائر القوى، والمؤسسات الأهلية العربية، من شأنه أن يشكل أساساً صالحاً، ولو لمدى طويل، لمواجهة مشروع النظام الشرق أوسطي، ولحل مشروع هيمنة أجنبية من أي نوع، على مصائرنا (.......)

لذلك، فإنني (...... )، أدعو، مع الاستمرار في التحذير من مخاطر التطبيع، الى تجنب الخوض في شعارات ومعارك ليست هي الأساس. فالأساس هو ما أشرت إليه، أنفاً، وهو الإعداد لنضال طويل شاق تكتسب فيه الأمة العربية وجهها التقدمي، وتستعيد علاقاتها الداخلية الصحيحة، وتنخرط في صياغة مستقبلها. وهنا، أيضاً، وبشكل أخر، جديد، تبرز مسؤولية اليسار.



تجديد اليسار..... تجديد الاشتراكية

قد تبدو هذه المهمات الأنفة الذكر أكبر من قدرة اليسار في المدى الزمني المنظور. وهذا صحيح. إي أن إعادة تكوين اليسار، من خلال تجديده، هي عملية مرتبطة بهذه المهمات، ذاتها. علماً بأن اليسار ليس المعني الوحيد بهذه المهمات. فهي مهمات كل المجتمع، وكل قواه الحية. إنها مهمات الأكثرية الساحقة من الشعب. فهي، إذن، مهمات سيكون على اليسار أن يلعب دوراً أساسياً في صياغتها بحيث تستوعب كل القوى صاحبة المصلحة في إنجازها. ولكن اليسار، لكي يكون قادراً على لعب هذا الدور، يحتاج الى تجديد يطال كل بناه الفكرية والسياسية والتنظيمية، وكل قواعده واطر عمله، وكل أشكال نضاله، وكل صيغ علاقاته مع ذاته، ومع الناس، ومع القوى المنظمة في المجتمع، بتياراتها المختلفة، وهي قضية كبرى، لا أزعم أنني قادر على الدخول في تفاصيلها، الآن. وأهم نقطة على جدول أعمال هذا التجديد إنما تطال، بنظري، ثلاثة أمور على الأقل:

< الأمر الأول: الديمقراطية. فالديمقراطية التي هي عملية صعبة، هي، بالنسبة لليسار، الآن، المسألة الأساس. إذن على اليسار أن يطّلق كل سلوك سابق معادٍ للديمقراطية، ولكي يعود الى الشعب بكل طاقاته التي يتيحها له انتماؤه الى حركة التغيير الراديكالية، التي تحل الاشتراكية، بل انتماءه المبدع المفترض الى هذه الحركة.

< الأمر الثاني: الواقعية. فالواقعية تعني، هنا، عدم القفز فوق الظروف الموضوعية، وفوق المراحل، والالتزام، في صياغة الخطط النضالية، بالمعرفة الدقيقة للواقع، لكي تكون قادرة على تغيير هذا الواقع نحو الأفضل، وتوفر كل الشروط الضرورية لذلك (........).

< الأمر الثالث: الفكر. والمقصود بالفكر، هنا، الفكر الاشتراكي، كفكر للتغيير، يستند الى العلم، إذ لابد من جهد لكي تصبح الاشتراكية، في أن معاً، أهدافا ممكنة التحقيق، وطموحاً للتغيير الكبير يجري النضال لتحقيقه في المدى الأبعد. هنا يقتضي من اليسار أن يعرف كيف يجدد هذه الاشتراكية، كيف يعيد صياغتها، لكي يحررها من كل ما الصق بها من أخطاء وتشويهات، ولكي يحررها من بعض أفكار وأوهام القرن الماضي، التي أثبتت الحياة أنها ليست ذات صلة بالحياة، حياة المجتمعات، وحياة الأفراد، وليست وثيقة الصلة بالمسار العام لحركة التاريخ (........ ) وفي هذا المجال (.....) أود أن أشير الى أن تجديد الاشتراكية ليس تجديداً للحلم بالعدالة والحرية والتقدم، وحسب، بل هو تجديد لكل المفاهيم والقيم، لتثبيت الأساسي من هذه المفاهيم والقيم، وإزالة ما هو عرضي منها، وما هو ملتبس، أو قابل للالتباس، وما قد أصبح من الماضي (......)

نحن، إذن، على أبواب عصر جديد، وعلينا كيساريين، كاشتراكيين، أن نكون في مستوى هذا العصر، وتحدياته، وأهدافنا، ومطامحنا، فيه.

* مقاطع ضافية من مقال للكاتب بعنوان:اليسار العربي:واقع ومهمات وآفاق(خواطر وأفكار) ومنشور في كتاب: اليسار العربي وقضايا المستقبل. مجموعة من الباحثين، تحرير عبد الغفار شكر، مركز البحوث العربية، مكتبة مدبولي، القاهرة 1998.

 

Par Mahi Ahmed - Publié dans : Contributions aux débats
Ecrire un commentaire - Voir les commentaires - Recommander
Créer un blog sur over-blog.com - Contact - C.G.U. - Rémunération en droits d'auteur - Signaler un abus - Articles les plus commentés